در پانل«حکمرانی خوب، چالش‌ها و راهکارها و ترویج‌ فرهنگ حکمرانی خوب در کسب‌وکار» که در یازدهمین دوره همایش مبارزه با فساد برگزار شد، کارشناسان با تأکید بر اینکه «حکمرانی خوب نقطه آغاز حرکت در مسیر توسه پایدار است، اعلام کردند شفافیت مالی، پاسخگویی، اخلاق حرفه‌ای و مشارکت کارکنان مهم‌ترین الزامات بنگاه‌های پایدار بوده و بدون تقویت نقش بخش‌خصوصی و تمرکززدایی واقعی، تحقق حکمرانی مطلوب در اقتصاد ممکن نخواهد بود.

این پانل با حضور فریدون وردی‌نژاد،دبیرکل اتاق تهران و سایر صاحب‌نظران برگزار شد و او طی سخنانی با بیان اینکه«اهمیت حکمرانی خوب در جهان کنونی، نه‌تنها در سطح دولت‌ها، بلکه در بنگاه‌های اقتصادی و کسب‌وکارهای حوزه‌های مختلف در حال افزایش است» افزود: ارکان اصلی و شاخص‌های حکمرانی خوب شامل پاسخگویی، شفافیت، کارآمدی، قانون‌گرایی و پیاده‌سازی حکومتی قانون‌مند و کنترل فساد است.

او افزود: فساد، در جامعه‌ای که گفت‌وگوهای مسئولانه در آن برقرار است و مدیران آن پاسخگو هستند، کنترل خواهد شد.

وردی‌نژاد تاکید کرد که مقبولیت و مشروعیت، نقطه‌ آغازین حرکت به سمت توسعه پایدار و دستیابی به حکمرانی خوب است. او همچنین مراحل تکامل حکمرانی خوب را شرح داد و خاطرنشان کرد: مراحل تکامل حکمرانی خوب و حرکت به سمت توسعه پایدار، شامل اقدامات تکنوکراتیک و تعیین چارچوب‌های حقوقی، مشارکت مدنی و گسترش سرمایه اجتماعی و تمرکززدایی و همچنین مشارکت مستقیم مردم می‌شود.

او همچنین چالش‌هایی که بر سر راه دستیابی به حکمرانی خوب در جامعه و کسب‌وکارها وجود دارد را «ضعف مقبولیت و مشروعیت سیاسی و اجتماعی»، «تمرکز قدرت و دخالت بیش از حد نهادهای دولتی»، «فساد و نبود شفافیت»، «ضعف مشارکت مدنی و عدالت اجتماعی» و در نهایت «فاصله دولت-ملت‌ها» خواند و افزود: طبق تجربه چهار دهه گذشته، دولت‌ها در کشور ما به جای تولید مشارکت به دنبال ایجاد رضایتمندی بوده‌اند. در حالی‌که اصلی‌ترین مرحله در دستیابی به حکمرانی خوب، تضمین مشارکت و ارتقای سرمایه‌ اجتماعی است. با تمرکززدایی و مشارکت مستقیم مردم در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها، می‌توان به رفع چالش‌های حکمرانی در جامعه و کسب‌وکارها پرداخت.

وردی‌نژاد در ادامه به راهکارهای رفع موانع حکمرانی خوب اشاره کرد و تقویت شفافیت، دسترسی آزاد به اطلاعات، پاسخگویی و گسترش عدالت از طریق نظارت مردمی، مشارکت شهروندان و نهادهای مدنی، فناوری و نوآوری و دستیابی به دولت الکترونیک و اقتصاد دیجیتال، استقلال نهادهای قضایی و نظارتی و تمرکززدایی و واگذاری اختیارات محلی و منطقه‌‌ای را از جمله این راهکارها برشمرد.

او با بیان اینکه«آن‌چه در حال حاضر به اسم تمرکززدایی توسط دولت و کابینه به استان‌ها تفویض شده، تمرکززدایی نیست بلکه تراکم‌زدایی است» توضیح داد که برای تمرکززدایی باید به شوراهای شهر و روستا قدرت داده شود و آن‌ها در سیاست‌گذاری‌ها شریک شوند. در غیر این‌صورت مسیر حکمرانی خوب با چالش‌های بسیار جدی همراه می‌شود. 

دبیرکل اتاق تهران خاطرنشان کرد که با تقویت عدالت اجتماعی و افزایش مشارکت مردمی می‌توان به سمت توسعه پایدار قدم گذاشت. این اقدام علاوه ‌بر آن‌که فاصله طبقاتی را در تمام امور کاهش می‌دهد و حس نادیده‌گرفته شدن را در مردم کمرنگ می‌کند، سبب توسعه جوامع می‌شود و حس تعلق‌خاطر و حمایت را در مردم افزایش می‌دهد.

او با اشاره به اهمیت اقتصاد دیجیتال و ایجاد دولت الکترونیک بر لزوم غیرسیاسی کردن نهادهای نظارتی و استقلال نهادهای قضایی در حوزه حکمرانی تاکید کرد و گفت: حکمرانی خوب در کسب‌وکارها مستلزم رعایت چند شرط مهم شامل شفافیت مالی و گزارش‌دهی روشن، اخلاق حرفه‌ای و رعایت حقوق کارکنان، مسئولیت اجتماعی و توجه به محیط‌زیست و رفاه جامعه، پاسخگویی به همه ذی‌نفعان، مدیریت مشارکتی و افزایش اعتماد کارکنان و استفاده از استانداردهای بین‌المللی است.

وردی‌نژاد تاکید کرد که کسب‌وکارهای پایدار برای ماندگاری باید تربیت نیروی متخصص را جدی بگیرند و با ایجاد حس ارزشمندی در جوانان و نوجوانان، آن‌ها را برای توسعه بنگاه‌های اقتصادی و حفظ پایداری در کسب‌وکارها آماده کنند. دبیرکل اتاق تهران با تاکید بر اینکه«حکمرانی خوب، یک وضعیت ثابت نیست بلکه فرایندی تدریجی است» افزود: حکمرانی خوب، نقطه آغاز توجه و علاقه‌مندی در جهت توسعه پایدار است. حکمرانی خوب، یک مسیر است نه مقصد و حاکمیت و دولت و کسب‌وکارها باید فرهنگ حکمرانی خوب را با ایجاد اعتماد و اطمینان‌بخشی نهادینه کنند تا جامعه‌ای توسعه‌یافته، پایدار و مردمی بسازند.

تقویت جریان حکمرانی خوب با ظرفیت‌های بخش‌خصوصی

در ادامه این نشست، عیسی منصوری، رئيس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به الگوهای مبارزه با فساد و ایجاد حکمرانی خوب اشاره کرد و گفت:توجه به بخش‌خصوصی، افزایش پاسخگویی و شفافیت و تمرکززدایی سبب می‌شود تا حکمرانی خوب در کسب‌وکارها و جوامع اتفاق بیفتد. منصوری با تاکید بر اینکه «الگوهای حکمرانی خوب متنوع هستند» افزود: به‌طور مثال رویکرد نئوکلاسیک فرض را بر این می‌گذارد که وقتی نسبت هزینه به فایده یک فساد بالا باشد، کسی سراغ آن نمی‌رود. این موضوع هم به‌صورت فردی و هم سازمانی وجود دارد و در لایه‌های خرد معمولا مطرح می‌شود که ملاک فساد در آن منفعت‌یابی افراد است.

او افزود:الگوهای دیگری نیز در زمینه فساد وجود دارد که وضعیت کشورهایی که منابع طبیعی بالایی دارند و اقتصاد متنوعی ندارند را نشان می‌دهد. در عین حال، تحلیل‌‌های متنوعی در زمینه فساد و مبارزه با آن وجود دارد که به بررسی شبکه‌های اقتصادی و نقش دولت‌ و بخش‌خصوصی در این زمینه می‌پردازد.

او افزود: کسب‌وکارها برای آن‌که بتوانند به سمت بهره‌گیری از الگوهای حکمرانی خوب حرکت کنند، باید به سمت توسعه‌یافتگی بروند.

او  خاطرنشان کرد که ارتباط و همبستگی دولت‌ها و بخش خصوصی برای توسعه اقتصادی و مبارزه با فساد اهمیت ویژه‌ای دارد.

بخش خصوصی، نیروی محرک دستیابی به حکمرانی خوب است

مجتبی امیری،‌ رئیس دانشکده حکمرانی سازمانی دانشگاه تهران نیز در ادامه این پانل به بررسی موانع و چالش‌های حکمرانی خوب پرداخت و تاکید کرد که بی‌توجهی به چالش‌ها سبب سوتدبیر در تمام زمینه‌ها می‌شود. او گفت: مسئله‌ای که ما در ایران با آن مواجه هستیم چالش‌ها و دوگانه‌های پارادوکسیکال است که از مشروطه تاکنون وجود داشته و مهم‌ترین چالش، ایجاد توازن میان این چندگانه‌ها بوده است. برای آن‌که این چالش‌ها برطرف شود باید حکمرانی خوب را از نگاه نظری و عملی بررسی کنیم.

امیری افزود: بهترین روش برای آن‌که بتوانیم به حکمرانی خوب دست پیدا کنیم، این است که خیر فردی را در جهت خیر عمومی قرار دهیم و بیشتر از آن‌که با نگاهی نظری به مسائل حکمرانی در سازمان‌ها بپردازیم، عمل‌گرا باشیم.

امیری همچنین به انواع توسعه و حکمرانی مانند توسعه دولت محور که از پایان جنگ جهانی تا دهه ۱۹۷۰ آغاز شده و توسعه بازار محور اشاره کرد و گفت: وقتی صحبت از حکمرانی می‌شود با کثرت کنش‌گران، شبکه‌های چندکانونی، مرزهای کارکردی و مذاکره به‌عنوان مهم‌ترین سبک هماهنگی مواجه هستیم.

او با تاکید بر ضرورت ائتلاف استراتژیک در عین رقابت، گفت که باید نگاهی بیرونی به بخش‌خصوصی داشت و قدر اقداماتی که نهادهایی مانند اتاق بازرگانی انجام می‌دهند را دانست. امیری با بیان اینکه«توجه به بخش‌خصوصی برای دستیابی به حکمرانی خوب ضروری است» ادامه داد: موقعیت استراتژیک بخش‌خصوصی در کشور باید قدر دانسته شود و اتاق‌های بازرگانی می‌توانند با شبکه‌سازی، ادبیات مشترکی را میان بازرگانان ایجاد کنند. اتاق‌های بازرگانی همچنین می‌توانند با پرورش نیروی انسانی متخصص و همکاری با دانشگاه‌ها، بخشی از مشکلات بنگاه‌های اقتصادی را برطرف کنند.

ضرورت همکاری شرکت‌ها در عین رقابت، ضرورت انسجام در بخش‌خصوصی برای انطباق با شرایط خارجی، تحول‌آفرینی، رصد شرایط و واکنش سریع به محیط و ساماندهی تعاملات داخلی و خارجی از جمله موضوعاتی بود که رئیس دانشکده حکمرانی سازمانی دانشگاه تهران بر آن‌ها تاکید کرد.

کسب‌وکارهای خانوادگی، الگویی برای پیاده‌سازی حکمرانی خوب

 همچنین سعید جابر انصاری از نقش کسب‌وکارهای خانوادگی در پیاده‌سازی حکمرانی خوب سخن گفت. او توضیح دادکه اگر سهم بخش‌خصوصی و کسب‌وکارهای خانوادگی در اقتصاد افزایش یابد و ناترازی‌های مالکیتی و مدیریتی اصلاح شوند و فرصت استفاده از منابع عمومی برای منافع شخصی کاهش یابد، کسب‌وکارهای خانوادگی می‌توانند حکمرانی خوب را ترویج و توسعه دهند.

رئیس هیئت‌مدیره انجمن ترویج کسب‌وکارهای خانوادگی در ادامه به معرفی این انجمن و برنامه‌های آن پرداخت و گفت: انجمن ترویج کسب‌وکارهای خانوادگی توسط پنج خانواده کارآفرین پایه‌گذاری شده است و اکنون اقدامات موثری را با همکاری اتاق‌های بازرگانی و نهادهای دانشگاهی در زمینه اکوسیستم‌سازی، رشد کسب‌وکارهای خانوادگی و بین‌المللی شدن آن‌ها و توانمندسازی زنان و انتقال دانش انجام می‌دهد.

جابر انصاری با اشاره به این مسئله که کسب‌وکارهای خانوادگی۷۰ درصد رشد ناخالص داخلی را در جهان به‌خود اختصاص داده‌اند، گفت: کسب‌وکارهای خانوادگی می‌توانند نقش موثری را در جلوگیری از فساد ایفا کنند. معماری حکمرانی خانواده‌محور به‌گونه‌ای است که می‌تواند راهکارهای کاهش فساد خرد را با هویت‌بخشی به برندها و افزایش انگیزه‌های بلندمدت و مسئولانه نسل‌های جدید و کاهش تضاد اخلاق درون کسب‌وکارهای خانوادگی ارائه کند و به ایجاد نظام‌های صریح حکمرانی سازمانی بینجامد.

اتاق بازرگانی تهران پیشتاز در برگزاری همایش مبارزه با فساد

رئيس انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی نیز با اشاره به اینکه«امسال یازدهمین سالی است که اتاق تهران برگزاری همایش مبارزه با فساد را تدارک می‌بیند» گفت: این نهال جای خود را در سه‌گانه حکمرانی دولت- بخش‌خصوصی و نهادهای مردمی باز کرده و در یک دهه اخیر نقش موثری را در ترویج فرهنگ مبارزه با فساد و آشنایی با حکمرانی خوب ایفا کرده است.

حسن عابدی جعفری با اشاره به اقداماتی که در یازده دوره برگزاری همایش مبارزه با فساد انجام شده، خاطرنشان کرد: پیشگیری، نظارت و مقابله از جمله موضوعاتی است که در این یازده‌سال روی آن‌ تاکید داشته‌‌ایم. اگرچه در بخش مقابله با فساد هنوز جای کار زیادی وجود دارد اما در بخش‌های پیشگیری و نظارت، عملکرد قابل ملاحظه‌ای حاصل شده است.

او در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به کارکردهای کنوانسیون مبارزه با فساد توضیح داد: کنوانسیون پالرمو که در خصوص جرایم سازمان یافته فعالیت می‌کند با همکاری کنوانسیون مبارزه با فساد، تازه‌ترین فرایند ارزیابی عملکرد کشورها در زمینه مبارزه با فساد را به‌صورت مشترک تدوین می‌کنند. سازوکار تازه‌ای برای این ارزیابی در حال تعریف است و گفته می‌شود پیشرفت‌های فناوری اطلاعات برای این سنجش جدید مورد توجه قرار خواهد گرفت.

طبق گفته‌ی رئيس انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی، کنوانسیون جهانی مبارزه با فساد، داده‌محوری، بهره‌مندی از ابزارهای فناورانه که شامل هوش مصنوعی، کلان‌داده‌‌ها و سایر مباحث می‌شود را مورد بررسی قرار می‌دهد و  نقش بخش‌خصوصی و سازمان‌های مردم نهاد (NGO) در این ارزیابی پررنگ می‌شود. عابدی جعفری در ادامه، خواستار حضور فعالانه بخش‌خصوصی در زمینه مبارزه با فساد در کسب‌وکارها شد و تاکید کرد که با زمینه‌سازی برای مطالبه‌گری و پاسخگویی، همچنین توانمندسازی دولت و بخش‌خصوصی، می‌توان همگام با ساختارهای جهانی در مسیر مبارزه با فساد حرکت کرد.

همچنین، حسن فروزان‌فرد، رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران که راهبری این پانل را برعهده داشت با اشاره به ضرورت انسان‌محوری و توجه به کسب‌وکارهای خانوادگی از آمادگی کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران برای پیگیری مسائل مربوط به مبارزه با فساد در سازمان‌ها و حضور در رویدادهای بین‌المللی این حوزه خبر داد.