در هفتمین جلسه کمیسیون انرژی اتاق تهران، چالش‌های پیشروی واحدهای تولیدکننده اوره با تمرکز بر اجرای سیاست قیمت تضمینی و اصلاح یارانه کود اوره مورد بحث و بررسی قرار گرفت. فعالان این حوزه به طرح صریح مسائل و مدل‌های اصلاحی برای توسعه تولید اوره پرداختند و بر ضرورت بازنگری در ساختار یارانه‌ای و نظام قیمت‌گذاری این محصول تاکید کردند.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران، فریدون اسعدی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران، در تشریح وضعیت صنعت اوره کشور گفت: چندین شرکت تولیدکننده اوره در ایران فعال هستند و بر اساس برآوردها، حدود هفت تا هشت میلیون تن ظرفیت اسمی در شش تا هفت واحد اصلی تولید اوره وجود دارد. او افزود: علاوه بر واحدهای موجود، طرح‌های جدیدی نیز برای توسعه تولید اوره در دستور کار قرار گرفته اما میزان پیشرفت این طرح‌ها با اعداد و ارقام متفاوتی گزارش می‌شود.

اسعدی با اشاره به محدودیت‌های ساختاری در صنعت اوره توضیح داد: مجموعه‌ای از سیاست‌های موسوم به «حمایتی» مانع رشد متناسب این صنعت با ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های واقعی کشور شده است. به گفته او، سهم ایران در تولید جهانی اوره حدود دو تا سه درصد است؛ سهمی که با وجود دسترسی به خوراک و زیرساخت‌های مناسب، از ظرفیت بالقوه کشور پایین‌تر است. او خاطرنشان کرد که چین و هند در رده‌های نخست تولید اوره در جهان قرار دارند و هرچند سهم ایران در منطقه قابل توجه است، اما اقتصاد صنعت اوره در کشور با توجه به شیوه‌های فعلی حمایت، دچار مشکلات جدی شده است.

اسعدی با تاکید بر اینکه« شرکت‌های تولیدکننده اوره به دلیل سازوکار قیمت تضمینی و قیمت‌های حمایتی، مطالبات سنگینی از دولت دارند» افزود:همین مسئله موجب اختلال در سرمایه‌گذاری، تامین نقدینگی و سرمایه در گردش آنها شده است. اسعدی هدف اصلی این نشست را هم اندیشی برای بهبود وضعیت کنونی صنعت اوره، کاهش بار مالی دولت و تقویت انگیزه تولیدکنندگان  چه در طرح‌های در حال توسعه و چه در شرکت‌های فعال فعلی عنوان کرد.

سود دولت از آزاد سازی اوره

در ادامه این جلسه، علی پناهی، مدیر عامل صبا انرژی نیز با تاکید بر اینکه«اوره یکی حوزه های ارزآور در کشور محسوب می‌شود» گفت: به دلیل قیمت های غیرواقعی آن و دخالت های دولت در عرضه و فروش این محصول، شرکت ها با بحران مدیریتی مواجه شده است.

همچنین، محمد داود صفاری، معاون امور شرکت‌ها و مجامع شرکت صبا انرژی، درباره پیامدهای آزادسازی قیمت اوره و اثر آن بر کشاورزان و بازار گندم توضیح داد و گفت: در صورتی که تولیدکننده اوره محصولات خود را به قیمت آزاد عرضه کرده و کشاورز نیز اوره را به قیمت آزاد خریداری کند، قیمت محصولات اساسی نظیر گندم چه تاثیری خواهد پذیرفت؟

او افزود: بر اساس اطلاعات موجود، هرکیلوگرم اوره داخلی به قیمت حدود ۲۸ هزار تومان عرضه می‌شود، در حالی که اوره حمایتی که کشاورز خریداری می‌کند، حدود ۱۳ هزار و ۸۰۰ تومان است. با این وصف، با توجه به مصرف گندم در کشور، برای تولید تقریبی۱۲ میلیون تن گندم، هر تن تولید به حداقل ۸۰ کیلوگرم اوره نیاز دارد. بر این اساس، اگر کشاورز اوره را به قیمت آزاد خریداری کند، مجموع هزینه اضافه‌ای که باید بپردازد حدود ۱۳ همت خواهد بود.

او درباره تاثیر این هزینه اضافی بر قیمت گندم توضیح داد که با توجه به قیمت خرید تضمینی گندم امسال که بین ۲۷ هزار و ۵۰۰ تا ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شده است، اگر به جای این قیمت، کشاورز گندم خود را به قیمت ۲۸ هزار و ۶۰۰ تومان بفروشد، هزینه اضافی ۱۳ همت پوشش داده خواهد شد.

صفاری تاکید کرد که با این مدل مالی، دولت نیز از پرداخت ۱۳ همت یارانه معاف خواهد شد، بنابراین هر سه طرف،دولت، تولیدکننده اوره و کشاورز از این اصلاح بهره‌مند می‌شوند و قیمت اوره به درستی کشف خواهد شد.

او در ادامه گفت که مدل ارائه شده، کلیات وضعیت مالی آزادسازی قیمت اوره را پوشش می‌دهد و آماده پاسخ به هرگونه سوال و ابهام در این زمینه است.

کشاورزان بدون یارانه قادر به تامین کود نیستند

 در ادامه این جلسه،  هادی شعبان، نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور به بررسی وضعیت قیمت اوره، اثر آن بر بازار گندم و نقش دولت در حمایت از کشاورزان پرداخت.

او با اشاره به نگرانی‌ها درباره تغییر قیمت گندم و اثر آن بر بازار گفت: از سال 1403، به رغم انتقادات، دولت مصوبه‌ای را تصویب کرده که مسیر قانونی برای مدیریت بازار کود اوره فراهم می‌کند و این مصوبه، مبنایی برای برنامه‌ریزی و پیش‌بینی تعهدات و برآوردهای سال جاری بوده است. او بر این باور است که اجرای این مصوبه مسیر صحیحی برای کنترل بازار و قیمت‌گذاری کود اوره فراهم می‌کند و اقدامات لازم برای پیاده‌سازی آن انجام شده است.

شعبان در توضیح اثرات مالی و عملیاتی افزایش قیمت اوره گفت که طی یک سال اخیر، قیمت این محصول از حدود ۷۹۶ تومان به ۹۵۰۰ تومان رسیده است و بخشی از طلب تولیدکنندگان تهاتر شده است. او معتقد است که اگر کشاورز اوره را به قیمت آزاد خریداری کند، این تفاوت قیمت، تاثیر مستقیمی بر مالکیت کشاورز ندارد و موضوع اصلی، نقدینگی و توان کشاورز برای تامین کود است. او افزود: اصلاح قیمت فسفات و شرایط فعلی نشان می‌دهد که کشاورزان بدون یارانه قادر به تامین کود مورد نیاز خود نیستند.

شعبان بر این باور است که اجرای مصوبه سال گذشته هیئت وزیران در شرایط فعلی، با در نظر گرفتن تمام جوانب، مناسب‌ترین و مثبت‌ترین اقدام برای مدیریت بازار اوره است. او تاکید کرد که در صورت اصلاح قیمت در خرداد سال آینده، روند بهبود بازار ادامه خواهد یافت، هرچند انتظار رسیدن قیمت داخلی به قیمت جهانی وجود ندارد و هدف صرفا مدیریت منطقی بازار و کنترل تورم است.

در این جلسه همچنین عنوان شد که اثر اصلاح قیمت اوره بر تمام‌شده محصول گندم کمتر از ۱۰ درصد است و از نگاه کارشناسی سازمان برنامه، مدل فعلی برای مدیریت بازار و حمایت از کشاورزان، مناسب‌ترین و عملی‌ترین روش است.

ضرورت اصلاح نظام ارزی و یارانه‌ای

محمدرضا رجالی، از فعالان حوزه پتروشیمی با بیان اینکه«در کشور یک اقتصاد رانتی» وجود دارد و سالانه حدود ۲۰۰ میلیارد دلار از منابع ارزی با نرخ‌های مختلف تخصیص داده می‌شود» گفت که مهم‌ترین راهکار برای جلوگیری از هدر رفت منابع، حرکت به سمت اقتصاد خصوصی و رقابتی است و هر قدمی که به این سمت برداشته شود، می‌تواند به نجات کشور کمک کند. رجالی همچنین بر ضرورت اصلاح نظام ارزی و یارانه‌ای برای پیشبرد یک اقتصاد پایدار تاکید کرد.

کشاورزان و تولیدکنندگان پتروشیمی نباید متضرر شوند

محمدرضا فرزاد که به نمایندگی از شرکت ملی پتروشیمی در این نشست حضور یافته بود، درباره مسائل مرتبط با تولید، نظارت و مطالبات صنایع پتروشیمی و کشاورزی سخن گفت و بر اهمیت حل پایدار مشکلات تاکید کرد.

او با بیان اینکه«وزارت نفت و سایر نهادها بر لزوم حل پایدار این مسائل باور دارند» افزود: مشکلات پتروشیمی‌ها شامل تعهدات صادراتی و داخلی و حقوق کارکنان قابل درک است، اما اجرای مصوبه هیئت وزیران الزام‌آور است. این مصوبه به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و وزارت جهاد کشاورزی تدوین شده و بر نظارت دقیق بر دو میلیون و ۴۰۰ هزار واحد محصول معطوف است.

فرزاد با اشاره به موانع عملیاتی مانند ناترازی انرژی و قطع گاز در نیمه دوم سال توضیح داد که این مسائل باعث اختلال در تولید و انبارداری شده است؛ اما این دلایل نمی‌تواند جایگزین مسئولیت نظارتی مصوبه شوند.

او به اختلافات گذشته بر سر پرداخت‌ها اشاره کرد و توضیح داد: برخی افزایش قیمت‌ها با تاخیر اعمال شده است. سال گذشته دو ماه افزایش قیمت به تاخیر افتاد، اما در نهایت وزیر جهاد کشاورزی آن را تأیید کرد. امسال نیز طبق مصوبه از اول خرداد باید به قیمت‌ها اضافه شود و مجتمع‌های پتروشیمی به این ترتیب مورد حمایت قرار می‌گیرند.

فرزاد همچنین با اشاره به وضعیت مطالبات پتروشیمی‌ها و اینکه پرداخت‌ها باید توسط سازمان برنامه و بودجه و سازمان بازرسی پیگیری شود، افزود: مصوبه هیئت وزیران تعیین کرده که افزایش قیمت باید به گونه‌ای باشد که نه کشاورز و نه مجتمع پتروشیمی متضرر نشوند و ظرف سه سال قیمت‌ها به قیمت واقعی بازار برسد.

او دو راهکار اصلی را برای حل مسایل پتروشیمی‌ها مططرح کرد و گفت: راهکار نخست پرداخت به‌موقع مطالبات پتروشیمی‌ها از دولت و راهکار دوم اجرای کامل مصوبه هیئت وزیران در خصوص افزایش قیمت و کنترل تولید طبق نظارت تعیین‌شده است.

اصلاح قیمت اوره ضروری است

علیرضا کردلو، معاون مدیرکل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی نیز با اشاره به ضرورت اصلاح قیمت اوره گفت اصلاح این قیمت اقدام درستی است اما باید با دقت و در چارچوب قانونی انجام شود.

او در بخشی از اظهاراتش به تاثیر مستقیم اصلاح  نهاده‌هایی مانند پتاس و فسفات در کنار بارندگی بر تولید گندم اشاره کرد و گفت که حذف این نهاده‌ها از سبد کودی می‌تواند تولید گندم را به شدت کاهش دهد. به گفته او، هرگونه دستکاری در قیمت اوره اگرچه روی کاغذ اقدامی صحیح است، اما نیاز به بررسی و دقت کارشناسی دارد.

او در بخش دیگری از سخنانش گفت: نظام حکمرانی قیمت‌گذاری گندم، اوره و دیگر نهاده‌ها از طریق دبیرخانه شورای قیمت‌گذاری وزارت جهاد کشاورزی و با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله سازمان برنامه، وزارت اقتصاد و نهادهای امنیتی قابل اصلاح است.

کردلو همچنین با تایید اهمیت اصلاح الگوی کشت گفت: تصمیم‌گیری درباره اینکه چه محصولی در کجا کاشته شود روشن است اما اجرای آن نیازمند قانون، حمایت مالی و همراهی سیستم قضایی است.

او سخنان خود را با این جمع‌بندی به پایان برد که همه ذینفعان در یک کشتی نشسته‌اند و تغییر ضروری است، اما این تغییر باید با کار کارشناسی، در بسترهای قانونی موجود مانند شورای قیمت‌گذاری و با همراهی نهادهایی مانند اتاق بازرگانی انجام شود تا گره‌ها کورتر نشود.

نگرانی‌های شرکت خدمات حمایتی

سیدعلی محققی، نماینده شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، با بیان اینکه« شرکت خدمات حمایتی به عنوان یک مجری در زنجیره توزیع، تابع تصمیمات بالادستی است» گفت: کلیت پیشنهاد اصلاح قیمت اوره، یک پیشنهاد به دولت است و نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه باید درباره آن تصمیم بگیرند. هر تصمیمی که بین دولت و بخش‌های مرتبط گرفته شود، ما به عنوان یک شرکت مباشر، وظیفه خود را انجام خواهیم داد.

او با این حال، به صورت مستقیم و شفاف نگرانی این شرکت را از برخی جوانب این طرح بیان کرد و خواستار آن شد که نمایندگان سازمان برنامه و بودجه و وزارت جهاد کشاورزی دیدگاه روشن خود را درباره این پیشنهاد اعلام کنند.

 وضعیت نگران کننده صنعت

سید پیمان شاه‌اویسی، نماینده پتروشیمی مسجدسلیمان در این جلسه با اشاره به چالش های متعدد این پتروشیمی از جمله بدهی بانکی آن اعلام کرد: به رغم وجود این مشکلات، مکلف به تحویل اوره به بخش کشاورزی با قیمت‌های دستوری هستیم. شاه‌اویسی خطاب به مسئولان دولتی حاضر در جلسه پرسید چه تمهیدی برای نجات این واحد تولیدی اندیشیده‌اند.

نماینده پتروشیمی مسجدسلیمان تصریح کرد که طلب چهارساله این شرکت از دولت نه تنها پرداخت نشده، بلکه در چرخه تورم، ارزش خود را از دست داده و عملا آب شده است. او هشدار داد که ادامه این روند به معنای توقف کامل تولید، مسدود شدن حساب‌های بانکی و ورشکستگی نهایی است.

او به مسئله تهاتر طلب این شرکت از دولت با بدهی گاز اشاره کرد و گفت که پس از ماه‌ها چانه‌زنی، راه حلی ارائه نمی‌شود و از طرفی به دلیل صادراتی بودن، بدهی مالیاتی هم ندارد که از آن مسیر تهاتر صورت گیرد.

شاه‌اویسی در ادامه با بیان اینکه«هر فرمولی که پیشنهاد می‌‌شود، دولت آن را به سمتی می‌برد که به نفع خودش باشد و پول تولیدکننده را آب کند» هشدار داد که با ادامه این روند، باید قید سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این کشور را زد.

سازمان برنامه به جایگاه اصلی خود بازگردد

در ادامه این جلسه، سعید تاجیک، رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی تهران، به این نکته اشاره کرد که اگر ایران در دهه ۱۳۴۰ به رشد اقتصادی نزدیک به ۱۰ درصد، تورم صفر یا منفی و ثبات ۱۷ساله قیمت‌ها رسید، این دستاوردها باید به‌حساب عملکرد سازمان برنامه در همان دوره گذاشته شود.

او با بیان اینکه«امروز هر بخش از زاویه نگاه خود تصمیم‌گیری می‌کند» افزود: گویی سازمان برنامه و بودجه بخش مهم مسئولیت خویش را فراموش کرده و تمرکز خود را صرفا بر بودجه معطوف کرده است، در حالی‌که این سازمان باید محور تصمیم‌سازی‌های کلان دولت باشد.

تاجیک افزود: هر طرحی که به دولت ارائه می‌شود باید مجموعه‌ای از جوانب مختلف را در خود جمع‌بندی کرده باشد و سازمان برنامه مسئولیت سنگینی در این زمینه بر عهده دارد. او در ادامه، نظام یارانه‌ای موجود را ناکارآمد دانست و افزود:مدل فعلی توزیع یارانه مشابه الگوی اتحاد جماهیر شوروی است و باید یک‌بار برای همیشه اصلاح شود؛ کاری که به باور او فقط از عهده سازمان برنامه برمی‌آید.

تاجیک با اشاره به سودآوری بخش کشاورزی گفت: در یک سال زراعی، نسبت قیمت خرید تضمینی به قیمت تمام‌شده حدود ۱۰ درصد است. اگر سهم اوره در قیمت محصول کشاورزی ۱۵ درصد باشد، کشاورز امروز اوره را تقریبا با یک‌سوم قیمت واقعی دریافت می‌کند. کشاورز در لحظه دریافت اوره، معادل آن ۱۰ درصد سود دریافت کرده است. او گفت: این مدل اقتصادی کشور است و چگونه با چنین مدل ریاضی ساده‌ای می‌توان اقتصاد کشور را اداره کرد، آن هم در شرایطی که بحران آب موضوعی جدی است.

رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران، ارزش اقتصادی کل بخش کشاورزی ایران را حداکثر ۵۰ میلیارد دلار در سال برآورد کرد و گفت: فقط ارزش صادراتی اوره حدود دو میلیارد دلار است و اگر هدف حمایت از کشاورز و معیشت اوست، می‌توان همان دو میلیارد دلار یارانه را به طور مستقیم به کشاورزان پرداخت کرد تا به‌جای مصرف ۹۰ درصد آب کشور، در خانه بمانند و بدین‌ترتیب منابع آب، رودخانه‌ها و پهنه‌های حیاتی مانند دریاچه ارومیه یا زاینده‌رود تخریب نشود.

او این وظیفه را برعهده سازمان برنامه دانست و یادآور شد که این نهاد در دهه ۴۰ تصمیم گرفت ساختار اقتصاد کشاورزی ایران را صنعتی کند و در آن مقطع تحولات بزرگی رقم زد.

تاجیک  با اعلام هشدار نسبت به پیامد ادامه سیاست‌های فعلی گفت که نمی‌توان در بخش‌هایی از زنجیره، یارانه تزریق کرد و از سایر بخش‌ها انتظار کارایی داشت. به گفته او، مدیران شرکت‌ها باید بر وظیفه خود یعنی اداره شرکت تمرکز کنند و گرفتار پیامدهای سیاست‌گذاری غلط نشوند. نظام حکمرانی نیز باید تکلیف خود را با سازوکارهای قیمت‌گذاری مشخص کند و توزیع سهام میان شرکت‌ها به‌جای تسویه نقدی یا تهاتر بدهی‌ها راه‌حل محسوب نمی‌شود، زیرا سهام برای شرکت‌ها پول مولد قلمداد نمی‌شود.

او با انتقاد از پیامدهای سیاست‌های موجود که در ظاهر قاچاق سوخت، آلودگی و ناترازی انرژی بروز کرده است، گفت: حل مشکلات موجود نیازمند عزم جدی و سازوکار صحیح در سازمان برنامه است . این سازمان باید نظرات بخش‌های مختلف از جمله وزارت‌خانه‌های جهادکشاورزی، نفت و تولیدکنندگان و بازرگانان را در تصمیمات نهایی لحاظ کند. تاجیک سپس از آمادگی اتاق بازرگانی تهران برای تهیه گزارش کارشناسی افزود: اقتصاد کشور دیگر کشش ندارد و همه زیرساخت‌های کشور به‌خاطر همین نوع قیمت‌گذاری‌ها آسیب دیده است.

اختلال در توان تولید و پرداخت بدهی‌ها

در جلسه هفتم کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی که به بررسی طرح اصلاح قیمت اوره اختصاص داشت، اکبر اسماعیلی، مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره پتروشیمی لردگان با اشاره به مشکلات صنعت پتروشیمی، هشدار داد ادامه روند کنونی می‌تواند شرکت‌های تولیدی را فلج کند.

اسماعیلی با اشاره به بدهی ۷۰۰ میلیون دلاری شرکت تحت مدیریتش به بانک‌ها و فشارهای سنگین ناشی از آن، از مسئولان خواست روند کنونی متوقف شود و افزود: در صورت ادامه این شرایط، تنها منبع ارزآور کشور یعنی پتروشیمی، به تعطیلی کشیده خواهد شد. او همچنین تاکید کرد نیاز واقعی کشور به اوره کمتر از ارقام اعلامی است و ادامه روند موجود، توان تولید و پرداخت بدهی‌های شرکت را مختل کرده است.

کارگروه اوره تشکیل می‌شود

 در ادامه این جلسه، اسعدی از تشکیل کارگروهی متشکل از ذی نفعان و سیاستگذاران مرتبط پیرامون آزاد سازی قیمت اوره خبر داد و گفت که این گروه مشابه تجربه قبلی با کنترل، نظارت و مدیریت معاون اقتصادی سازمان برنامه فعالیت می‌کند تا نگرانی نهادهای حاکمیتی و برنامه‌ای و بودجه کشور برطرف شود.

او درباره پیشنهاد « آزادسازی قیمت اوره» نیز توضیح داد که کمتر از یک ماه می‌توان این پیشنهاد را نهایی کرده  و از جانب اتاق به سازمان برنامه ارائه کرد.