رئیس مجمع نمایندگان شهرستان‌های تهران و عضو شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی به مناسبت فرا رسیدن هفته مجلس که از دهم آذرماه آغاز شده است، ضمن تشریح رویکردهای متفاوت در میان نمایندگان مجلس نسبت به اقتصاد دولتی و خصوصی، گفت که برای تحول ساختاری اقتصاد و افزایش سهم بخش‌خصوصی، کشور نیازمند اعتمادسازی و اصلاحات قانونی است.

شاهرخ رامین با اشاره به ترکیب متنوع دیدگاه‌ها در مجلس گفت: بخشی از نمایندگان هنوز امیدوارند دولت بتواند بازیگر اصلی اقتصاد باقی بماند. این گروه اگرچه در گفتار بر لزوم تقویت بخش‌خصوصی تاکید می‌کنند، اما هنگام تصویب قوانین مربوط به افزایش استقلال بخش‌خصوصی، وجود برخی نگرانی‌های سنتی، مانع تصمیم‌گیری آنها در این زمینه می‌شود.

وی افزود:در کنار این جریان، گروهی از نمایندگان نیز بر اساس تجربه طولانی اقتصاد دولتی و مشقات ناشی از آن برای بخش‌خصوصی، معتقدند راهی جز اتکا به مردم، تقویت بخش‌خصوصی و گشودن فضا برای حضور فعال‌تر آنها در اقتصاد وجود ندارد.

رئیس مجمع نمایندگان شهرستان‌های تهران، رویکرد کلی مجلس را تمایل به بخش‌خصوصی دانست و گفت:  مجلس در مقطعی قرار دارد که اتکای به مردم را به عنوان یک اولویت شناسایی کرده است؛ هرچند در مواردی احتیاط‌ها و نظارت‌های مضاعف می‌تواند فرآیند تصمیم‌گیری به نفع بخش‌خصوصی را کند سازد. 

رامین با اشاره به وعده انتخاباتی خود مبنی بر تغییر نسبت سهم دولت و بخش‌خصوصی تصریح کرد: برای تبدیل سهم حدود ۷۰ درصدی دولت در اقتصاد به سهم ۷۰ درصدی بخش خصوصی، لازم است اعتماد دوطرفه شکل بگیرد و نظارت‌های زائد و معطل‌کننده قانونی به تسهیل‌گری تبدیل شود.

او توضیح داد: وقتی نگرانی‌های متقابلی میان دولت و بخش‌خصوصی وجود داشته باشد، چرخ اقتصاد به گردش درنمی‌آید. بخش‌خصوصی نگران مداخلات بعدی دولت بوده و دولت هم نگران خروج بخش‌خصوصی از مدار کنترل است. این بی‌اعتمادی مانع شکل‌گیری تعامل سالم اقتصادی می‌شود.

رامین با بیان اینکه «درخت اعتماد دیرثمر است» افزود: اعتماد متقابل از مسیر تجربیات موفق و گام‌به‌گام شکل می‌گیرد. باید از اعتمادهای کوچک و نتایج مثبت آغاز کرد تا به تدریج اعتماد بزرگ‌تر و پایدار شکل بگیرد. زمانی می‌رسد که دولت با آسودگی به بخش‌خصوصی تکیه کند و بخش‌خصوصی نیز دولت و حاکمیت را پشتیبان خود بداند.