در چهاردهمین نشست مشترک اتاق تهران و گمرک مطرح شد

درخواست اصلاح فرآیند ارزش‌گذاری و تسهیل اظهار کالا در زنجیره خشکبار

...

در ادامه برگزاری جلسات مشترک میان اتاق تهران و گمرک برای بررسی و رفع مسایل گمرکی تشکل‌ها،‌ نشست چهاردهم این کارگروه به چالش‌های تجاری زنجیره ارزش خشکبار اختصاص یافت و فعالان این حوزه با اشاره به تغییرات مکرر ارزش کالا در طول سال و شکل‌گیری پرونده‌های متعدد «بیش‌بود» و «کمبود» خواستار اصلاح فرآیند ارزش‌گذاری و تسهیل اظهار کالا شدند.

چهاردهمین نشست مشترک اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران و گمرک جمهوری اسلامی ایران در چارچوب اجرای تفاهم نامه مشترک میان این دو نهاد، با موضوع بررسی مسائل زنجیره ارزش تامین و بسته‌بندی خشکبار، ادویه و آجیل و همچنین موضوعات کمیسیون‌های «حمل‌ونقل» و «بازار پول و سرمایه» در اتاق تهران برگزار شد.

در ابتدای این جلسه، نمایندگان انجمن صنفی کارفرمایی تامین و بسته‌بندی آجیل، خشکبار و ادویه ایران با بیان اینکه« تغییرات مکرر ارزش کالا در طول سال، موجب اختلاف میان ارزش زمان ثبت سفارش و ارزش زمان ترخیص می‌شود»  اعلام کردند که این اختلاف منجر به شکل‌گیری پرونده‌های متعدد «بیش‌بود» و «کمبود» ارزش شده و هزینه و ریسک تجارت را برای فعالان اقتصادی افزایش داده است. نمایندگان گمرک نیز ضمن تشریح ابعاد قانونی و سامانه‌ای ارزش‌گذاری، بخشی از مشکلات را ناشی از محدودیت‌های فرابخشی از جمله سقف‌های ارزی وزارت جهاد کشاورزی و سازوکارهای سامانه جامع تجارت دانستند و از آمادگی گمرک برای برگزاری نشست تخصصی مشترک با وزارت جهاد و دفتر ارزش برای اصلاح رویه‌های موجود سخن گفتند.

در ادامه، بهمن عشقی، نماینده کمیسیون حمل‌ونقل اتاق تهران در این نشست به موضوع «اجرای کارنه‌تیر توسط دولت عراق از دسامبر ۲۰۲۵» اشاره کرد و خواستار آن شد که استعلام رسمی گمرک ایران درباره دامنه اجرای این کنوانسیون و اعلام گمرکات مرزی عراق که به سیستم پذیرش کارنه مجهز شده‌اند صورت پذیرد. در ادامه به این نکته نیز اشاره شد که رفع این ابهام‌ها بر روند حمل‌ونقل و تجارت با عراق اثر مستقیم دارد و اتاق تهران آمادگی دارد در صورت همکاری گمرک، فرآیند صدور کارنه را فعال و آموزش اتاق‌های مرزی را در دستور کار قرار دهد.

در بخش دیگری از این جلسه، حمید آذرمند، مشاور کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران موضوع مصوبه هیئت وزیران درباره امکان پرداخت بدهی گمرکی با «اوراق گام» را مطرح کرد و توضیح داد که دستگاه‌های دولتی موظف به پذیرش حداقل۲۰ درصد بدهی واحدهای اقتصادی از طریق اوراق گام هستند. او با بیان اینکه«اجرای این مصوبه می‌تواند فشار نقدینگی بر بنگاه‌ها را به شکل محسوسی کاهش دهد» خواستار عملیاتی شدن این بخشنامه در گمرکات کشور شد.

در ادامه این نشست، نمایندگان اتاق تهران و گمرک بر تداوم برگزاری جلسات مشترک تاکید کردند و در عین حال، تشکل‌ها و فعالان اقتصادی نیز برگزاری این نشست‌های مبتنی بر گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی را فرصتی برای طرح مستقیم مسائل خود دانستند. همچنین، نمایندگان گمرک نیز اعلام کردند که با بهره‌گیری از ابزارهای قانونی، به‌دنبال کاهش موانع در فرآیند تجارت و تولید هستند.

فریدون وردی‌نژاد،دبیرکل اتاق تهران نیز با جمع‌بندی موضوعات مطرح شده در این جلسه گفت: اصلاح فرآیند ارزش‌گذاری و تسهیل اظهار کالا، استعلام و شفاف‌سازی درباره اجرای کارنه‌تیر و تقویت همکاری‌های حمل‌ونقلی و همچنین ایجاد امکان عملی استفاده از اوراق گام در تسویه بدهی‌های گمرکی از جمله مواردی است که در دستور کار اتاق تهران و گمرک قرار خواهد گرفت. او افزود: هدف از تعیین این برنامه کاری مشترک، ارتقای پیش‌بینی‌پذیری تجاری و کاهش هزینه و زمان ترخیص برای فعالان اقتصادی است.

 

 

 

لینک کوتاه: https://news.tccim.ir/?80016

نظر خود را بنویسید

ارسال پیام

مطالب مرتبط