سادینا آبایی، رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران

اقتصاد مدرن نشان داده مبارزه مؤثر با قاچاق اقتصادی با فناوری شروع می‌شود، نه با تعلیق فعالیت شفاف. مشکل اصلی این است که قانون از نگاه امنیتی و فیزیکی به تخلف نوشته شده، درحالی‌که بخش عمده قاچاق امروز از مسیرهای مالی، تجاری و داده‌ای می‌گذرد. 
بخش خصوصی دقیقاً همین نقطه را هدف نقد قرار می‌دهد: مبارزه با قاچاق زمانی موفق است که زیرساخت داده، تشخیص هوشمند و رصد زنجیره تجارت کامل باشد. فشار روی فعال رسمی، نشانه ضعف سیستم نظارت است، نه قدرت آن. رویکرد درست این است که دولت به جای متهم‌پنداری پیشینی، اعتماد را بر مبنای داده و رفتار واقعی بسازد.
 مسیر اصلاح روشن و قابل اجراست: یکپارچگی داده‌ها به جای تعدد سامانه‌ها. سامانه جامع تجارت، گمرک، بانک مرکزی، مالیات، پلیس و پلتفرم‌های لجستیک باید روی یک نقشه داده استاندارد صحبت کنند. امروز هر نهاد بخشی از پازل را دارد و نتیجه آن هم خطای اداری برای شفاف‌هاست و میدان باز برای قاچاقچیان حرفه‌ای. تعریف هویت واحد فعال اقتصادی و مسیر سبز. فعال خوش‌سابقه باید مسیر سریع و کم‌اصطکاک داشته باشد و قانون بر ریسک واقعی تمرکز کند. 
این همان تجارت مورد اعتماد در تجارت جهانی است. امروز ایران دقیقاً به چنین مدل اعتماد هوشمندی نیاز دارد. نظارت هوشمند به جای برخورد فیزیکی. الگوریتم‌های کشف تقلب، تحلیل الگوهای واردات، رصد تراکنش‌های مشکوک ارزی، و پایش زنجیره حمل‌ونقل با داده، ابزارهای استاندارد دنیا هستند. وقتی داده کار را انجام دهد، هزینه نظارت کم می‌شود و نتیجه واقعی دیده می‌شود. تفکیک خطای دیجیتال از جرم. سامانه‌ها خطا دارند و فعال اقتصادی هم ممکن است اشتباه کند. 
خطای ثبت نباید جرم تلقی شود. این موضوع مثل سیستم بانکی است؛ خطای تراکنش با پولشویی فرق دارد. ساده و بدیهی است، ولی هنوز در اجرا دیده نمی‌شود. جایگزینی ضمانت اجراهای هوشمند. به جای توقیف و توقف فعالیت رسمی، می‌توان از جریمه مرحله‌ای، رتبه اعتباری تجاری، و محدودیت تدریجی دسترسی در سامانه‌ها استفاده کرد. برخورد صفر و صدی ناامن‌ترین نوع حکمرانی است. این مسیرها نه ایده‌آل‌گرایی است و نه هزینه بر. زیرساخت اصلی در کشور وجود دارد، مسئله در معماری و نگاه است. توسعه اقتصاد دیجیتال با قانون سنتی ممکن نیست. 
امروز مبارزه مؤثر با قاچاق یعنی ساختن سیستم دیده‌بان تجارت دیجیتال، نه تکرار روش‌های دهه قبل. بخش خصوصی نشان داده فقط منتقد نیست بلکه شریک راه‌حل است. پیشنهاد روشن است: از برخورد فیزیکی و بوروکراتیک، به سمت حکمرانی داده‌محور، اعتماد هوشمند و کنترل مبتنی بر ریسک حرکت کنیم. اگر این نگاه جایگزین نشود، همچنان فعالیت رسمی تنبیه می‌شود و اقتصاد زیرزمینی رشد می‌کند. مبارزه واقعی با قاچاق از مسیر دیجیتال و داده می‌گذرد، نه از مسیر کاغذ.