پنجمین جلسه کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران برگزار شد

رایزنی صنعتگران برای گسترش مراودات اقتصادی با اسپانیا

...

نمایندگان بخش‌خصوصی در نشست اخیر کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، میزبان رئیس دفتر اقتصادی سفارت اسپانیا در تهران بودند و در این نشست درباره راه های گسترش مراودات اقتصادی میان دو کشور به رایزنی پرداختند. در این جلسه، همچنین ضمن ارائه گزارشی از وضعیت هزینه‌های ناشی از تامین برق در صنایع چنین عنوان شد که رشد قیمت برق به مراتب بالاتر از افزایش قیمت‌ها در کل بخش صنعت بوده است.

در پنجمین جلسه کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران که با حضور رئیس دفتر اقتصادی سفارت اسپانیا در تهران برگزار شد، ظرفیت‌ها و فرصت‌های همکاری تجاری شرکت‌های دو کشور مورد نقد و بررسی قرار گرفت. در این جلسه و طی گفت‌و‌گوی نمایندگان بخش‌خصوصی ایران با «اینیگو گیل کاسارس»، دو طرف بر بسترسازی برای گسترش مناسبات اقتصادی دو کشور در دوره بازگشایی فضای بین‌المللی برای ایران تاکید کردند و تعامل بیشتر میان اتاق‌های بازرگانی دو کشور را برای شناسایی فرصت‌های تجاری و معرفی شرکت‌های معتبر ضروری دانستند.

هرویک یاریجانیان، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در ابتدای این جلسه با اشاره به سابقه دیرینه مناسبات سیاسی و اقتصادی میان ایران و اسپانیا، به سفر اخیر یک هیئت تجاری از ایران به ایالت کاتالونیا اشاره کرد و یادآور شد که طی مذاکرات صورت گرفته، تدوین یک تفاهم‌نامه همکاری میان اتاق تهران و اتاق کاتالونیا مورد توافق قرار گرفت.

حسام‌الدین حلاج، معاون بین‌الملل و توسعه تجارت اتاق تهران نیز به تعامل میان اتاق تهران و بخش اقتصادی سفارت اسپانیا طی سال‌های اخیر اشاره کرد و یادآور شد که نتیجه این تعاملات در شرایط کنونی، منجر به تسریع در روند توسعه مناسبات اقتصادی دو کشور در نبود تنش‌ها در فضای بین‌الملل خواهد شد. وی تصریح کرد که در دوره تحریم‌ها، برخی از کشورهای اروپایی که در صف نخست تحریم علیه ایران بوده‌اند، جزو شرکای تجاری ایران دیده می‌شوند و این رویکرد نشان می‌دهد که در شرایط سخت تحریم نیز می‌توان به همکاری‌های اقتصادی ادامه داد.

رئیس دفتر اقتصادی سفارت اسپانیا در تهران نیز با اشاره به نزدیکی دو کشور در برخی حوزه‌ها از جمله، روحیات صاحبان کسب وکار و تجارت، تصریح کرد که با امضای توافق‌نامه برجام، اسپانیا جزو نخستین کشورهایی بود که مناسبات اقتصادی با ایران را پرشتاب آغاز کرد.

اینیگو گیل کاسارس با تاکید بر اینکه بخش اقتصادی سفارت اسپانیا در تهران، روی پیشبرد روابط اقتصادی دو کشور و بنگاه‌های دو طرف اصرار دارد، تصریح کرد که با این حال، موانع عمومی متعددی بر سر راه تجارت دو کشور از جمله بسته بودن مبادلات مستقیم بانکی و پولی وجود دارد که به کمرنگ شدن روابط تجاری شرکت‌های اسپانیا با ایران دامن زده است. او اظهار امیدواری کرد که با رفع تنش‌های سیاسی و گشایش در رفع تحریم‌ها، محیط همکاری‌های اقتصادی دو کشور امن و رو به گسترش شود.

رئیس دفتر اقتصادی سفارت اسپانیا در عین حال تصریح کرد که شرکت‌ها و فعالان اقتصادی دو کشور را می‌توان از طریق برگزاری وبینارهای تخصصی و کنفرانس‌های آنلاین و همچنین با حضور مستقیم نمایندگان بخش‌خصوصی ایران در اسپانیا و گفت‌و‌گو با بخش اقتصادی این کشور، نسبت به همکاری‌ها به روز نگاهداشت.

در ادامه، اعضای کمیسیون و نمایندگان شرکت‌ها و انجمن‌های حاضر در این جلسه، زمینه‌های همکاری اقتصادی شرکت‌های ایرانی با بازار اسپانیا را مطرح و درباره ایجاد تعاملات از طریق اتاق تهران و بخش اقتصادی سفارت اسپانیا، تبادل‌نظر کردند.

گزارشی از عملکرد هزینه‌های برق صنعتی

در بخش دیگری از این جلسه، گزارش تحلیلی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در ارتباط باموضوع  وضعیت هزینه‌های برق در بخش صنعتی کشور ارائه شد.

در این گزارش که افسانه شفیعی مشاور کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران آن را تشریح کرد، ضمن بررسی روند قیمت برق صنعتی در ایران و تحلیل برخی مولفه‌های اصلی افزایش هزینه برق در صنایع، راهکارهای برون‌رفت از این چالش نیز تبیین شد.

گزارش موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی نشان می‌دهد که سرعت و شدت افزایش قیمت برق صنعتی در ایران، چه در سطح نرخ پایه و چه در سطح نرخ موثر، از الگوهای معمول جهانی فراتر رفته است؛ به گونه‌ای که بنگاه‌های صنعتی در ایران علاوه بر نرخ پایه، با جریمه‌های مرتبط با خرید از بازار برق، تجاوز از دیماند و راکتیو نیز رو به رو هستند، در نتیجه صورت‌حساب واقعی برق به مراتب سنگین‌تر از عددی است که در بحث‌های سیاستی به عنوان تعرفه صنعتی نقل می‌شود.

بر اساس این گزارش، قیمت برق صنعتی در ایران از حدود 755 تومان به ازای هر کیلووات ساعت در سال 1397 به حدود 9 هزار 982 تومان در سال 1404 رسیده و این در حالی است که در دوره 1400 تا 1404، بار یارانه بین‌بخشی عملا روی دوش بخش صنعتی قرار گرفته است؛ به این معنی که بخش صنعت علاوه بر تامین سود نیروگاه‌ها و هزینه‌های شبکه، بخشی از یارانه انرژی سایر بخش‌ها را نیز پرداخت می‌کند.

همچنین در این گزارش اعلام شد که طی سال‌های اخیر،رشد قیمت برق به مراتب بالاتر از افزایش قیمت‌ها در کل بخش صنعت بوده است.بنابراین، طراحی مسیر افزایشی چند ساله برای تعرفه برق صنعتی با سقف رشد سالانه مشخص و قابل پیش‌بینی، تفکیک سیاست قیمتی بر اساس رشد و شدت مصرف، کاهش تدریجی یارانه بین‌بخشی از دوش صنعت و ایجاد بسته‌های جبرانی غیرقیمتی برای صنایع، از جمله جهت‌گیری‌های راهبردی برای اصلاح وضع موجود اعلام شد.

 

لینک کوتاه: https://news.tccim.ir/?80013

نظر خود را بنویسید

ارسال پیام

مطالب مرتبط