ششمین جلسه کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی تهران با حضور فعالان صنعت خودرو و محمدعلی حاجی‌زاده، سرپرست دفتر صنایع خودرو، نیرومحرکه و حمل‌ونقل وزارت صمت برگزار شد. فعالان بخش‌خصوصی و نمایندگان دولت در این جلسه، از ضرورت تعامل نزدیک میان وزارت صمت، انجمن‌ها و تولیدکنندگان برای رفع چالش‌ها و تدوین سیاست‌ها و استانداردهای متناسب با ظرفیت کشور سخن گفتند. همچنین برنامه‌ریزی برای حضور فعال در نمایشگاه‌های خارجی و بهره‌برداری از فرصت‌های بین‌المللی از دیگر موضوعات مورد توجه در این جلسه بود.

در ابتدای این جلسه، گزارشی از حضور فعالان حوزه حمل و نقل در نمایشگاه حمل و نقل و لجستیک ترکیه ارائه شد  نمایشگاه بین‌المللی حمل‌ونقل و لجستیک ترکیه با عنوان«2025LOGITRANS » از 28 تا 30 آبان ماه در استانبول برگزار شد و هیئتی از فعالان و تشکل‌های حمل‌ونقل به نمایندگی از اتاق بازرگانی تهران در این رویداد شرکت کردند. پیمان سنندجی، رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق تهران نیز سرپرستی هیئت اعزامی به این نمایشگاه را برعهده داشت. در این بخش چنین عنوان شد که رویداد مذکور می‌توانست فضای مناسبی برای مشارکت شرکت‌های ایرانی و عرضه توانمندی‌های این شرکت‌ها فراهم کند که البته محقق نشد. در این جلسه ضرورت برنامه‌ریزی برای حضور پررنگ شرکت‌های ایرانی در نمایشگاه سال آینده مورد تاکید قرار گرفت. همچنین ایجاد نمایندگی در ترکیه و تبادل تجربه با شرکت‌های حمل و نقلی معتبر این کشور با هدف افزایش تعاملات و گسترش همکاری‌ها از دیگر پیشنهادات ارائه شده در این جلسه بود.

پس از ارائه این گزارش، بهمن عشقی، مشاور عالی رئیس اتاق تهران نیز با اشاره به ضرورت مشارکت فعال در رویدادهای بین‌المللی از جمله نمایشگاه‌های تخصصی گفت: برگزاری نشست‌های دوره‌ای میان طرف‌های ایرانی و ترکیه‌ای به ترتیبی که یک دوره اتاق استانبول و در دوره دیگر اتاق تهران میزبان این نشست ها باشد قابل پیگیری است، در عین حال نمایشگاه حمل و نقل و لجستیک ترکیه نیز می‌تواند به نقطه پایش و استمرار این تعاملات تبدیل شود.

او در ادامه با انتقاد از وضعیت کشور در زمینه حمل و نقل هوایی گفت: هواپیمایی ملی کشور در حالی با حدود کمتر از ۵۰ فروند هواپیما فعال است که ایرلاین‌های بزرگ منطقه‌ای مانند امارات بیش از دو هزار فروند هواپیما در اختیار دارند و سرمایه‌گذاری عظیمی در توسعه ناوگان خود به انجام رسانده‌اند. این مقایسه نشان می‌دهد که فرصت‌های توسعه هنوز وجود دارد و لازم است با برنامه‌ریزی مناسب و سرمایه‌گذاری هدفمند، ظرفیت‌های هواپیمایی و صنایع مرتبط در کشور ارتقا پیدا کند.

مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی در ادامه گفت: در بخش تولید کالای صنعتی و کشاورزی، وابستگی شدید به حمل و نقل و نوسانات قیمتی در این بخش، مزیت‌های اقتصادی در بسیاری از بخش‌ها را کاهش داده است؛ به ویژه در شرایطی که تولید انجام می‌شود اما امکان حمل محصول وجود ندارد، بازار با مشکلاتی مانند افزایش هزینه‌ها و ناکارآمدی عرضه مواجه می‌شود. تجربه نشان داده که عدم برنامه‌ریزی مناسب در حمل و نقل و واردات تجهیزات مورد نیاز می‌تواند بخش‌های صنعتی و کشاورزی را با محدودیت جدی روبه‌رو کند.

او گفت: برای رفع این مشکلات، تشکیل انجمن‌ها و تشکل‌های تخصصی برای تولیدکنندگان کالاهای تجاری توصیه می‌شود تا مسائل مربوط به حمل و نقل، تخصیص منابع و عرضه محصولات به طور مستقل و تخصصی مدیریت شود. چنین انجمن‌هایی می‌توانند از منافع تولیدکنندگان دفاع کرده و به برنامه‌ریزی هدفمند در بخش‌های صنعتی و تجاری کمک کنند.

عشقی در بخش دیگری از سخنانش به ضرورت تطبیق استانداردها در حوزه خودرو با بضاعت داخلی تاکید کرد و گفت: به جای تطبیق این استانداردها با ظرفیت‌های داخلی، سراغ استانداردهای آلایندگی بسیار بالا و غیرقابل اجرا رفته‌ایم. در حالی که پیش‌تر درباره استانداردهای ۸۵ گانه بحث می‌شد، اکنون صحبت از استاندارد ۱۲۲ و ۹۸ به میان می‌آید؛ بدون آنکه اساسا ارزیابی شود این فشارها و مداخلات عظیم چه تاثیری بر توان تولید و اقتصاد کشور خواهد داشت.

نوسازی ناوگان حدود ۷ سال طول می‌کشد

در ادامه این جلسه حسین خضری، مدیرعامل شرکت بهمن دیزل به آمار تولید خودروهای تجاری اشاره کرد و گفت: در حال حاضر حدود ۴۰۰ هزار دستگاه خودرو تجاری در کشور فعال هستند که مسئولیت حمل و نقل کالاهای سنگین را بر عهده دارند. متاسفانه بخش عمده این خودروها بسیار فرسوده‌ بوده و بیش از ۲۵ سال عمر دارند. ظرفیت اسمی تولیدی حدود ۲۰ شرکت داخلی در کشور نیز بیش از حدود ۱۵۰هزار هزار دستگاه خودرو در سال است که با توجه به وضعیت تولید در کشور، نوسازی ناوگان حداقل شش تا هفت سال زمان نیاز دارد.

او با اشاره به توان و ظرفیت تولید شرکت‌های ایرانی تصریح کرد: خوشبختانه تولیدکنندگان داخلی، استانداردهای به‌روز را در تولید خودروهای تجاری رعایت می‌کنند، اما چالش‌های اساسی همچنان باقی است. محدودیت‌های ارزی و تحریم‌ها باعث شده‌اند واردات قطعات و مواد اولیه دشوار شود و بهره‌وری اقتصادی کاهش یابد. علاوه بر این، محدودیت در تامین سوخت و مشکلات فنی مربوط به نگهداری و سرویس خودروها، فرآیند نوسازی و بهره‌برداری را پیچیده کرده است.

ابهام در آثار استانداردهای ۸۵گانه بر کیفیت خودروها

محمدجواد طلا، قائم مقام انجمن خودروسازان ایران نیز در سخنان خود به چالش‌های حوزه استاندارد اشاره کرد و گفت: اعمال استانداردهای ۸۵گانه با وجود فشارها و مشکلات متعدد، نهایتا انجام شد؛ اما هیچ پاسخ شفافی درباره تاثیر واقعی آن بر کیفیت ارائه نشده است. اکنون نیز استانداردهای ۱۲۲گانه مطرح شده که بسیاری از آنها الزام ایمنی محسوب نمی‌شوند و اجرای آنها بدون بررسی ظرفیت تولید، فشار غیرضروری ایجاد می‌کند.

او تعدد سامانه را یکی از مشکلات اساسی فعالان اقتصادی خواند و گفت: هر دستگاه، سامانه‌ای مستقل ایجاد کرده و این پراکندگی موجب اتلاف زمان، انرژی و افزایش هزینه‌ها شده است. یکپارچه‌سازی سامانه‌ها و ایجاد یک بستر واحد، می‌تواند بخش مهمی از این مشکلات را حل کند.

قائم مقام انجمن خودروسازان ایران با تاکید بر اینکه«رگولاتوری باید به وزارت صنعت بازگردد و مدیریت ارز مرتبط با حوزه تولید نیز در همین وزارتخانه متمرکز شود» افزود: در کنار این موارد، هر سال درصدی از فروش خودرو به عنوان سهم هلال‌احمر دریافت می‌شود، اما هنگام خرید تجهیزات حیاتی مانند آمبولانس، به جای استفاده از تولیدات داخلی، واردات انجام می‌شود. این موضوع نیازمند بازنگری جدی در سیاست‌های حمایتی و اولویت‌های مصرف منابع است.

ضرورت بهبود بهره‌وری ناوگان شهری

در ادامه این جلسه،پیمان سنندجی، رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق تهران به مشکلات خودروهای شهری اشاره کرد و گفت: با وجود تلاش خودروسازان و شرکت‌های داخلی مانند ایران‌خودرو و ایران‌خودرو دیزل، نیاز به سیاست‌گذاری دقیق‌تر وزارت صنعت و حمایت دولت احساس می‌شود. در کنار مسائل تولید و تامین، توجه ویژه به موضوعات نرم‌افزاری و سیاست‌گذاری‌های کلان نیز ضروری است.

او ادامه داد: در زمینه آلودگی هوا، تعطیلی‌های مکرر در روزهای اخیر هزینه سنگینی بر اقتصاد کشور تحمیل کرده است، در حالی که این منابع مالی می‌توانست برای خرید اتوبوس، نوسازی و بهسازی ناوگان حمل‌ونقل شهری به‌کار گرفته شود. بنابراین، تمرکز بر هماهنگی میان وزارت صنعت، خودروسازان و دستگاه‌های دولتی برای رفع مشکلات و بهبود بهره‌وری ناوگان شهری اهمیت فراوان دارد.

رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق تهران یکی از چالش‌های جدی میان خودروسازان را اختلاف نظر درباره استانداردهایی که در شرایط فعلی کشور الزام‌آور شده‌اند عنوان کرد و گفت: بسیاری از این الزامات در حالی به تولیدکنندگان تحمیل ‌شده که زیرساخت‌های لازم در کشور وجود ندارد؛ نه مسیرهای استاندارد، نه تونل‌های متعدد و نه شرایطی که چنین امکاناتی را ضروری کند. در واقع بخشی از استانداردها رقابتی هستند و نباید اجباری باشد؛ زیرا تنها موجب افزایش قیمت تمام‌شده خودرو می‌شوند، آن هم در شرایطی که تحریم‌ها و محدودیت‌های تولید، فشار زیادی بر صنعت وارد کرده است.

سنندجی در ادامه به تجربه اخیر برخی کشورها در ساده‌سازی استانداردها در شرایط بحرانی اشاره و بیان کرد: در شرایط بحران، بازگشت به استانداردهای ساده‌تر می‌تواند تصمیم درستی باشد. در حوزه سوخت نیز وضعیت پیچیده‌تر است. نبود سوخت مناسب باعث شده نمونه‌هایی از خودروهای پیشرفته که سال‌ها پیش وارد کشور شده‌اند، همچنان بلااستفاده باقی بمانند، زیرا امکان بهره‌برداری با استانداردهای سوخت داخلی وجود ندارد. این مسائل نشان می‌دهد که قبل از تحمیل هر استاندارد جدید، باید واقعیت‌های زیرساختی و ظرفیت‌های تولید و سوخت کشور به‌طور دقیق بررسی شود تا استانداردها به جای ایجاد مانع، موجب ارتقای منطقی و عملی صنعت شوند.

ضرورت آموزش به رانندگان برای بهره‌گیری از ناوگان جدید

محمد عیقرلو، دبیر فدراسیون حمل و نقل و لجستیک ایران نیز با اشاره به اینکه حمل‌ونقل جاده‌ای مصرف‌کننده اصلی محصولات صنعت خودروهای تجاری است، گفت: یکی از چالش‌های اساسی در حمل و نقل جاده‌ای، کمبود رانندگان پایه یک حرفه‌ای است؛ در حالی که ناوگان جدید و خودروهای پیشرفته نیازمند رانندگانی با مهارت و آموزش تخصصی هستند. نبود نظام موثر در تربیت راننده حرفه‌ای، بهره‌برداری مطلوب از تولیدات جدید را دشوار می‌کند. عیقرلو عنوان کرد: سرمایه‌گذاری در حمل‌ونقل جاده‌ای نیز به دلیل قوانین و مقررات موجود در حوزه مالیات و تامین اجتماعی توجیه اقتصادی کافی ندارد و همین امر فعالان این بخش را به سمت راننده‌محور شدن سوق داده است. در حالی که بهره‌وری ناوگان در دنیا به حدود ۳۰۰ هزار کیلومتر در سال می‌رسد، این رقم در ایران به حدود ۶۰ هزار کیلومتر محدود می‌شود و این فاصله بزرگ نشان‌دهنده ضعف ساختاری در نظام حمل‌ونقل کشور است.

مقررات باید با مشارکت ذینفعان تدوین شوند

در ادامه جلسه، محمدعلی حاجی‌زاده، سرپرست دفتر صنایع خودرو، نیرومحرکه و حمل‌ونقل وزارت صمت با اشاره به چالش‌هایی که فعالان صنعت حمل و نقل مطرح کردند، گفت: در حال حاضر برای دوره پنج‌ساله برنامه هفتم، یک برنامه راهبردی مشخص که نیاز کشور، ظرفیت تولید داخل، میزان لازم واردات و نقش حمل‌ونقل ریلی، جاده‌ای و دریایی را تعیین کند، وجود ندارد. بدون این نقشه راه، نمی‌توان سیاست‌گذاری دقیق، سرمایه‌گذاری هدفمند و نظام استاندارد مشخص طراحی کرد. در عین حال باید توجه داشت که هر مقرره باید با مشارکت تولیدکننده، بهره‌بردار، مصرف‌کننده و دستگاه‌های اجرایی و نظارتی تهیه شود تا برای همه قابل اجرا و قابل دفاع باشد.

حاجی‌زاده همچنین در واکنش به انتقادات فعالان اقتصادی به استانداردهای اجباری گفت: برخی موارد استانداردها بدون توجه به زیرساخت‌ها و توان تولید داخل اجباری شده‌اند. استاندارد باید ایمنی و کیفیت را افزایش دهد، اما زمانی که قابلیت اجرایی نداشته باشد، تبدیل به مانع تولید و افزایش هزینه‌ها می‌شود، بدون اینکه بهبود محسوسی ایجاد کند. در عین حال ما می‌دانیم که صنعت خودرو و حمل‌ونقل تجاری با کمبود شدید منابع ارزی مواجه است. بخشی از تخصیص‌ها تامین نشده و برنامه‌ریزی تولید و واردات را مختل کرده است. بر اساس جمع‌بندی‌ها، بخشی از ارز سال آینده باید از منابع غیر بانکی تامین شود و این موضوع نیازمند سازوکار شفاف و پایدار است او افزود: تعرفه‌ها نیز در برخی موارد به‌گونه‌ای تنظیم شده‌اند که انگیزه واردات از تولید بیشتر شده است. نظام تعرفه جدید باید به‌صورت هوشمند طراحی شود تا صنایع به سمت تولید واقعی و رقابت‌پذیر حرکت کنند و از اتلاف منابع جلوگیری شود.

او در تبیین مشکلات تولید خودروهای تجاری به مسئله تنوع‌سازی صوری و فقدان داخلی‌سازی واقعی نیز اشاره کرد و گفت: در بسیاری از خودروهای وارداتی یا مونتاژی تنها ظاهر تغییر کرده و ساختار فنی یکسان است. این رویکرد به داخل‌سازی منجر نمی‌شود و ارزش افزوده‌ای برای کشور ایجاد نمی‌کند.

حاجی زاده افزود: طبق آمار تولید و واردات سال‌های اخیر، در حوزه خودروهای تجاری کاهش محسوسی رخ داده و نیاز نوسازی ناوگان به‌طور کامل تامین نشده است. برنامه تولید سال آینده در بخش اتوبوس و سایر خودروهای تجاری باید با تامین منابع ارزی و برنامه تولید هماهنگ شود تا تولید در این بخش از وضعیت نزولی خارج شود.

این مقام مسئول در وزارت صمت بر ضرورت حمایت از تولید همراه با الزام به عمل به تعهدات تاکید کرد و گفت: حمایت از تولید داخلی ضروری است، اما این حمایت زمانی معنا دارد که تولیدکننده نیز در برابر بهره‌بردار مسئولیت‌پذیر باشد و اجرای تعهداتش تضمین شود. مقررات باید این توازن را برقرار کند.

او با بیان اینکه«بخش حمل‌ونقل، صنعت و اقتصاد کاملا درهم‌تنیده‌اند» افزود: برای حل مشکلات، جلسات منظم و هماهنگی نزدیک‌تر میان دستگاه‌ها، انجمن‌ها، تولیدکنندگان و بهره‌برداران ضروری است. نگاه هم‌افزا و همکاری عملی بین بخش‌ها می‌تواند بسیاری از چالش‌ها را برطرف کند.

در ادامه، عزیزالله گودرزی، مشاور معاونت ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت نیز گفت که برای بررسی دقیق‌تر مسائل و رسیدگی تخصصی به چالش‌های صنعت، لازم است مدیران مرتبط از دستگاه‌های مختلف نیز در این نشست‌ها حضور داشته باشند. به گفته او، بسیاری از مشکلات تنها زمانی قابل حل است که مجموعه تصمیم‌گیران حوزه‌هایی مانند استاندارد، سوخت، مالیات، زیرساخت، واردات و تامین ارز در کنار تولیدکنندگان و بهره‌برداران دور یک میز قرار گیرند و از نگاه جزیره‌ای پرهیز کنند.

در ادامه این جلسه، رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق تهران ضمن جمع‌بندی موضوعات مطرح شده گفت که ارتباط منظم میان انجمن خودروهای وارداتی، بخش خصوصی و مسئولان دولتی ضروری است. وی پیشنهاد کرد حداقل هر سه ماه یک بار جلساتی برگزار شود تا موضوعات مهم بررسی و پیشنهادهای لازم ارائه شود. او همچنین از آمادگی بخش‌خصوصی برای همکاری ساختارمند با دولت سخن گفت و تصریح کرد که بخش‌خصوصی یک مطالبه مشخص دارد و آن این است که بخشی از وظایف قابل تفویض وزارت صمت که در حال حاضر وقت و انرژی زیادی را صرف آن می‌کند،  به بخش‌خصوصی واگذار شود تا وزارت بتواند بر سیاست‌گذاری کلان تمرکز بیشتری داشته باشد.

سنندجی افزود: پیشنهاد ما این است که حوزه‌های قابل واگذاری مشخص شده و سازوکاری شفاف برای مشارکت بخش‌خصوصی تدوین شود، تا این بخش بتواند با مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی، بخشی از بار موجود را بر عهده گرفته، روندها را تسهیل کرده و به‌عنوان بازوی اجرایی و مشورتی، در پیشبرد برنامه‌های ملی نقش موثری ایفا کند.