نمایندگان بخش‌خصوصی در نشست کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت که با حضور مدیر ارز بازرگانی و عملیات ارزی مرکز مبادله ارز و طلا ایران برپا شده بود، به بررسی عملکرد این مرکز پرداخته و از جنبه موضوعاتی چون«عدم دسترسی برخط به فعالیت‌های مرکز مبادله »، «بی‌اطلاعی از آخرین نرخ توافقات ارزی میان صادرکنندگان و واردکنندگان» و همچنین «مداخله مرکز مبادله در نرخ‌ معاملات طرفین» انتقاداتی را به کارکردهای این مرکز وارد دانستند. همچنین معاون برنامه‌ریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت ایران نیز که در این نشست حضور یافته بود، توضیحاتی درباره مصوبه دولت در رابطه با واردات ته‌لنجی و کولبری ارائه کرد.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، در این جلسه نمایندگان بخش‌خصوصی علاوه بر نقد برخی رویکردهای مرکز مبادله ارز و طلا، راهکارهایی را برای بهبود عملکرد این مرکز و ایجاد شرایطی که منجر به افزایش رغبت صادرکنندگان برای عرضه ارز خواهد شد، مطرح کردند.

 در ابتدای این جلسه، محمدرضا غفراللهی، رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران با اشاره به دغدغه‌ها و مشکلاتی که بخش‌خصوصی از پیش از راه‌اندازی مرکز مطرح کرده بود، گفت که برخی از این موارد هنوز برطرف نشده و چالش‌هایی به ویژه در ارتباط مستقیم صادرکنندگان و واردکنندگان وجود دارد. او سپس ابراز امیدواری کرد که راهکارهای اصلاحی پیشنهاد شده از سوی بخش‌خصوصی به بهبود عملکرد این مرکز منتهی شود.

 در ادامه این جلسه، سایر حاضران نیز به بیان دیدگاه ها و نظرات خود پرداختند؛ به گفته فعالان اقتصادی، صادرکنندگان و واردکنندگان دسترسی برخطی به فعالیت‌های مرکز مبادله ارز و طلا نداشته و از آخرین نرخ توافقات ارزی میان صادرکننده و واردکننده بی‌اطلاع هستند. نمایندگان بخش‌خصوصی همچنین نسبت به مداخله مرکز مبادله در نرخ‌ معاملات طرفین، انتقاد کرده و اعلام کردند که این مرکز نرخ‌ها را کنترل می‌کند.

 در عین حال، به گفته برخی از فعالان اقتصادی، این مرکز با اعمال فیلتر قیمتی، محودیت‌هایی را در فروش ارز صادرکنندگان به واردکنندگان ایجاد می‌کند؛ به گونه‌ای که صادرکنندگان تمایل خود برای ورود به تالار دوم را از دست می‌دهند.

پس از طرح این موضوعات، علی شهیدی، معاون ارزی مرکز مبادله ارز و طلای ایران در توضیحاتی، به راه‌اندازی بخش معاملات مستقیم و غیرمستقیم در این مرکز اشاره کرد و یادآور شد که طی نزدیک به دو ماه از راه‌اندازی بخش معاملات مستقیم، نزدیک به یک میلیارد دلار ارز در تالار دوم معامله شده است. شهیدی از طراحی معاملات پیش‌فروش در این مرکز خبر داد و گفت که مصوبه شورای فقهی نیز برای این نوع معامله دریافت شده و در انتظار تصویب از سوی بانک مرکزی است.

به گفته وی، براساس طرح معاملات پیش‌فروش، صادرکنندگان بر پایه رتبه صادراتی، خوش حسابی و دیگر شاخص‌ها، می‌توانند ارز آینده خود را پیش‌فروش کرده و واردکنندگان نیز می‌توانند از این طریق، ارز آینده خود را خریداری کنند. شهیدی در توضیحات بیشتر، یادآور شد که قیمت معامله، نرخ زمان سررسید است و واردکننده در زمان انعقاد قرارداد با صادرکننده، بر مبنای نرخ روز 50 درصد پیش‌پرداخت ریالی را انجام می‌دهد و مابقی ریال را در سررسید به قیمت روز سررسید، پرداخت می‌کند.

مدیر ارز بازرگانی و عملیات ارزی مرکز مبادله ارز و طلا با اعلام اینکه، دسترسی فعالان اقتصادی به معاملات سامانه مرکز طی همکاری با سامانه جامع تجارت به زودی فراهم می‌شود، تصریح کرد که به این ترتیب، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند وارد سامانه شده و معاملات خود و تابلوی معاملات آنلاین را مشاهده کنند.

شهیدی با بیان اینکه «در تالار دوم، محدودیت قیمت وجود ندارد» افزود: در سیستم مچینگ، مداخله و دستکاری در قیمت صورت نمی‌گیرد. در سامانه مرکز مبادله، مچینگ میان صادرکننده و واردکننده زمانی رخ می‌دهد که قیمت خرید ارز حداقل مساوی یا بزرگ‌تر از قیمت فروش باشد. وی تصریح کرد که طی چند ماه اخیر، میانگین قیمت سفارشات فروش از میانگین قیمت خرید بالاتر بوده‌است.

شهیدی در پاسخ به ابهام اعلام شده از سوی فعالان اقتصادی مبنی بر اعمال فیلتر قیمتی در سامانه مرکز مبادله، گفت: به دلیل آنکه از سوی برخی کاربران بانک، در سفارش‌گذاری‌های ارزی خطا و اشتباه رخ داده بود، بانک‌ها از بانک مرکزی تقاضا کردند که محدودیتی در سفارش‌گذاری اعمال شود که این محدودیت همان فیلتر 40 هزار تومانی است که برخی فعالان اقتصادی نسبت به آن اعتراض دارند. بنابراین، فعالان اقتصادی و اتاق بازرگانی برای رفع این محدودیت می‌توانند با بانک مرکزی رایزنی کنند.

شهیدی با بیان اینکه «هر چه به تالار دوم عمق داده شود، صف تخصیص ارز کوتاه‌تر می‌شود» افزود: در تلاش هستیم تا پایان امسال، دسترسی مستقیم بازرگانان به سامانه تالار دوم را فراهم کنیم تا صادرکنندگان و واردکنندگان بدون واسطه، خود بتوانند نسبت به ثبت سفارش اقدام کنند.

وی با تاکید دوباره بر اینکه«زمان تخصیص‌ها در تالار دوم به ‌زودی به کمتر از یک ماه می‌رسد» افزود: تنها محدودیتی که باقی مانده، مسئله تخصیص است که در تلاش هستیم این مسئله را نیز برطرف کنیم.

افزایش سود بازرگانی واردات ته‌لنجی

در ادامه این جلسه، فعالان اقتصادی با طرح انتقاد از اقتصاد ته‌لنجی و کولبری که با مصوبه چندی پیش هیئت وزیران مجوز واردات 97 قلم کالا از این طریق برای ساحل و مرزنشینان داده شده، اعلام کردند که این مصوبه به واحدهای تولیدی در داخل کشور، آسیب جدی وارد می‌کند. در همین رابطه، مرتضی احمدی، معاون برنامه‌ریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه«به سبد کالاهای این مصوبه، کالای جدیدی اضافه نشده است»تصریح کرد که پنج درصد عوارض تعیین شده برای این نوع واردات به بهبود وضعیت مناطق مرزی تخصیص داده می‌شود.

احمدی با اشاره به اینکه اجرای این مصوبه از بهمن ماه 1403 آغاز شده و قرار است طی یک برنامه پنج ساله ادامه داشته باشد، تصریح کرد که طی این پنج سال، سود بازرگانی واردات از این محل 10 تا 30 درصد افزایش می‌یابد. احمدی تصریح کرد که بخش‌خصوصی می‌تواند از دولت بخواهد که مواد اولیه کارخانه‌ها به فهرست واردات کولبری و ته‌لنجی افزوده شود.