اعضای کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران در ششمین نشست این کمیسیون،ضمن بررسی جایگاه صنعت برق در بودجه سال ١٤٠٥ و همچنین مشکلات مالی و اقتصادی این صنعت، درباره اقدامات لازم برای آمادگی بخش‌خصوصی جهت عبور از بحران انرژی نیز به بحث و تبادل نظر ‍ پرداختند.

در ابتدای این نشست، سعید تاجیک رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران با اشاره به حواشی آغاز به کار سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی و انتصاب رئیس جدید این سازمان گفت که تشکیل این سازمان در سال گذشته به تصویب رسیده بود، اما بیش از اینکه تشکیل این سازمان مورد نقد و بررسی قرار بگیرد، انتخاب رئیس آن مورد توجه قرار گرفته است. حال‌ آنکه نگاه‌ها باید بر کارآمدی و نتایج متمرکز بماند.

تاجیک با بیان اینکه«جداسازی ساختارهای بهینه‌سازی از بدنه تولید در وزارتخانه‌ها اقدامی امیدبخش است» تاکید کرد که میزان اختیارات این سازمان تعیین‌کننده نتایج عملکرد آن خواهد بود.

او با طرح این پرسش که«آیا سازمان قادر به مدیریت و اصلاح یارانه‌های انرژی و مهار مصرف بالای انرژی در صنایع، بخش خانگی و تجاری خواهد بود؟» گفت: اگر پاسخ این پرسش‌ها مثبت نباشد، خروجی این سازمان، تنها به بزرگ شدن دولت، ایجاد ساختاری جدید و تحمیل هزینه‌های تازه به کشور منجر می‌شود. اما موفقیت در این سازمان، فارغ از اینکه چه شخصی ریاست آن را بر عهده دارد قابل ستایش خواهد بود. او سپس ابراز امیدواری کرد که این سازمان گرفتار امضاهای طلایی، صدور مجوزهای غیرضروری و فرایندهای ناکارآمد نشود و بتواند ماموریت اصلی خود یعنی بهینه‌سازی واقعی انرژی را که برای کشور اهمیت حیاتی دارد، دنبال کند.

تاجیک در بخش دیگری از سخنان خود به تعدد نمایشگاه‌های تخصصی در حوزه انرژی و توسعه پایدار اشاره کرد و گفت: هفته گذشته همزمان با نمایشگاه برق در تهران، نمایشگاه توسعه پایدار نیز در مصلای تهران برگزار شد و بسیاری از دستگاه‌های دولتی در آن حضور داشتند. نکته حائز اهمیت اینکه در بسیاری از کشورها، این رویدادها با برنامه‌ریزی مشخص و معمولا در مراکز دانشگاهی برگزار می‌شود تا هدفمند باشد، اما در ایران گاهی هدف اصلی، صرفا برگزاری نمایشگاه است.

او نمایشگاه برق امسال را پررونق‌تر از سال گذشته توصیف کرد و گفت: بخش تجدیدپذیرها حضور پررنگ‌تری داشتند و بازدیدکنندگان نیز سوالات تخصصی‌تری مطرح می‌کردند. با این حال، مشکل اصلی هم‌زمانی و هم‌پوشانی رویدادهای متعدد در تهران، کیش و مصلی است و  ضرورت دارد که سازمان توسعه تجارت، این وضعیت را سامان‌دهی کند.

واقعیت‌های فنی و اقتصادی رفع ناترازی برق

در ادامه این جلسه، مهدی مسائلی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران با اشاره به وضعیت صنعت برق، مجموعه‌ای از هشدارها، نقدها و واقعیت‌های فنی و اقتصادی را مطرح کرد و گفت که صنعت برق امروز با چالش‌هایی روبه‌روست که توجه ویژه و تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تری می‌طلبد.

او با اشاره به نمایشگاه امسال برق توضیح داد که این رویداد یکی از کم‌نظیرترین نمایشگاه‌های سال‌های اخیر بود؛ زیرا شرکت‌های ایرانی با وجود تحریم‌ها و شرایط سخت اقتصادی، توانستند توانمندی‌های خود را به‌وضوح نشان دهند. به گفته او، بسیاری از شرکت‌ها «در بیابان برهوت» فعالیت کرده‌اند و از هیچ، دستاورد ساخته‌اند، اما متاسفانه ارزش این تلاش‌ها آن‌طور که باید دیده نمی‌شود.

مسائلی با اشاره به اختصاص غرفه مستقل به توانیر گفت: همین مسئله باعث شکل‌گیری ارتباطی منسجم میان مدیران دولتی و فعالان بخش‌خصوصی شد؛ همچنین تفاهم‌نامه‌های متعددی در نمایشگاه امسال مبادله شد که البته بدون مشارکت تشکل‌های بخش‌خصوصی بود، اما این‌ها نشانه‌ای از حرکت دولت به سمت برنامه‌ریزی منسجم‌تر است.

مسائلی توضیح داد که وزیر نیرو نمایشگاه برق را از بخش تجدیدپذیرها آغاز کرده و حالا «خورشیدی» به عنوان اولویت شماره یک وزارت نیرو و دولت چهاردهم مطرح است.

مسائلی  در بخش دیگر از سخنانش گفت: هزینه بهینه‌سازی مصرف برق برای هر کیلووات حدود ۸۰ دلار است، اما ساخت یک کیلووات نیروگاه خورشیدی نزدیک به ۴۰۰ دلار هزینه دارد. در چنین شرایطی آیا توسعه گسترده نیروگاه‌های خورشیدی باید در اولویت قرار  گیرد یا موضوع بهینه سازی؟ از سوی دیگر، ورود تجهیزات خورشیدی با یک بسته مالی دو میلیارد دلاری از یک سو، زمان دسترسی به تجهیزات را کاهش می دهد اما ممکن است کسب و کار برخی تولیدکنندگان داخلی و اشتغال در این حوزه در معرض آسیب قرار گیرد. مسائلی با اشاره به برآوردهای مطرح‌شده در جلسات تخصصی گفت: برای رفع ناترازی شبکه برق، کشور نیازمند سرمایه‌گذاری سنگین است و بدون برنامه‌ریزی دقیق، این ناترازی در سال‌های آینده نیز ادامه خواهد داشت.

به گفته او، تداخلات مدیریتی و نبود اولویت‌های ساختارمند باعث شده بخشی از بودجه‌ها «بیابانی» و بدون تمرکز هزینه شود و چنانچه همین مسیر ادامه یابد، در کوتاه‌مدت انرژی خورشیدی نیز توانایی حل مشکل پایه‌ای برق کشور را نخواهد داشت.

او بابیان اینکه«شرکت توانیر حدود ۱۲۰ همت از صنایع و دستگاه‌های دولتی طلب دارد» ادامه داد: وقتی توانیر نمی‌تواند مطالباتش را وصول کند، امکان برنامه‌ریزی ندارد و ناچار است با «اوراق» و بدهی‌های موکول‌شده تا ۱۴۰۷ کار را پیش ببرد؛ در حالی که ارزش این اوراق در عمل پاسخگوی نیاز صنعت نیست.

مسائلی با بیان اینکه«صنعت برق مظلوم است» افزود:کولرهای آبی با موتورهای قدیمی هنوز در بازار عرضه می‌شود. سیستم‌های مصرف، غیرکارآمد و پرمصرف هستند. در این میان سوخت و آب نیز دو تهدید هم‌زمان برای آینده برق کشورند. حال آنکه، خروج از این وضعیت بدون اصلاح اقتصاد برق ممکن نیست و بودجه‌ها باید به نحوی نوشته شوند که «قابل اجرا» باشند، نه اینکه بر روی کاغذ زیبا و در عمل غیرقابل تحقق باشند.

بحران آب، برق و تعارض منافع در سیاست‌گذاری

 علی تقوی‌فر از اعضای کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران نیز با تاکید بر ضرورت بازنگری جدی در سیاست‌گذاری‌های حوزه آب و انرژی، مجموعه‌ای از نقدها را نسبت به ساختار تصمیم‌گیری، ضعف‌های نظارتی و تعارض منافع موجود در وزارت نیرو مطرح کرد.

او گفت که برخی واحدهای صنعتی در حالی کمبود برق را مطرح می‌کنند که در همان زمان به توسعه کارخانه‌ها و ایجاد خطوط تولید جدید ادامه می‌دهند و این چرخه معیوب، نتیجه نبود یک نظام نظارتی کارآمد است.

او به وضعیت منابع آب و برداشت‌های غیرقانونی اشاره کرد و گفت: با وجود ۴۸۰ هزار حلقه چاه غیرمجاز در کشور،کنترل این حجم از برداشت غیرقانونی بسیار ضعیف بوده و وزارت نیرو در این بخش باید پاسخ‌گو باشد.

این عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران توضیح داد که بخشی از این مسئله ریشه در ساختار درآمدی وزارت نیرو دارد؛ به این معنا که وزارت نیرو از یک سو وابسته به درآمدهای خود است و از سوی دیگر باید نقش ناظر و تنظیم‌گر را ایفا کند. این تناقض باعث شده منافع مختلف در تصمیم‌گیری‌ها دخالت کند و حوزه انرژی، به‌ویژه آب، در وضعیت فعلی قرار بگیرد.

به گفته تقوی‌فر، راهکارهای عملی برای برون‌رفت از این وضعیت وجود دارد و تجربه جهانی نیز آن را ثابت کرده است، اما اجرای آنها نیازمند تغییرات اساسی در نگرش حکمرانی است.  تقوی‌فر در بخش دیگری از سخنانش بر ضرورت «بهینه‌سازی» و «مدیریت مصرف» انرژی تاکید کرد.

زیان انباشته و بدهی‌های کلان

 در ادامه، مسعود خانی، مدیرکل دفتر تلفیق و اطلاعات مالی توانیر گزارشی از وضعیت اقتصادی و مالی صنعت برق کشور ارائه کرد  و گفت: مشکلات فعلی این صنعت ریشه در ساختارهای مالی و مدیریتی دارد. او توضیح داد که پرداختن به موضوعات فنی یا راندمان نیروگاه‌ها بدون اصلاح وضعیت اقتصادی، فاقد کارایی است و ابتدا باید معادلات اقتصادی حل شود. خانی اعلام کرد که حتی در دهه ۷۰، با وجود ضعف‌های مدیریتی، خاموشی گسترده‌ای وجود نداشت، زیرا اقتصاد صنعت برق در وضعیت بهتری بود، اما اکنون ضعف اقتصادی و مدیریت با هم ترکیب شده و مشکل را بزرگ‌تر کرده است.

او با اشاره به صورت‌های مالی سال ۱۴۰۳ گفت که کل درآمدهای صنعت برق حدود ۱۸۵ هزار میلیارد تومان بوده، در حالی که هزینه‌ها و تعهدات بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. این شکاف مالی عظیم منجر به ایجاد زیان انباشته‌ای بالغ بر ۳۴۰ هزار میلیارد تومان شده است که بخش عمده آن مربوط به نیروگاه‌ها، پیمانکاران و تامین‌کنندگان تجهیزات است. خانی توضیح داد که این وضعیت باعث شده بخش‌خصوصی نتواند به شکل مؤثر سرمایه‌گذاری یا برنامه‌ریزی انجام دهد و اگر بدهی‌ها پرداخت نشود، هیچ توسعه و اجرای پروژه جدیدی امکان‌پذیر نخواهد بود.

او سپس به تاریخچه قانون تثبیت قیمت‌ها اشاره کرد و توضیح داد که دولت موظف است مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده برق را به صنعت پرداخت کند، اما فرآیند حسابرسی و تایید سازمان حسابرسی باعث شده پرداخت‌ها با تاخیر یک تا دو ساله انجام شود و ارزش زمانی پول کاهش یابد. تا پایان سال ۱۴۰۲، حدود ۷۷ تا ۸۰ درصد مطالبات به صورت اسناد تایید شده، اما اجرای واقعی پرداخت‌ها همچنان با وقفه و مشکلات قانونی مواجه است.خانی گفت که شیوه پرداخت فعلی از طریق اسناد بانکی، تضمین کافی برای سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی فراهم نمی‌کند و دولت و توانیر نمی‌توانند بدون تامین نقدینگی لازم این بدهی‌ها را پوشش دهند.

خانی همچنین با بیان اینکه« تلاش‌های دولت برای ایجاد بازار بهینه‌سازی مصرف در ایران تاکنون موفق نبوده است» ادامه داد: از سال ۱۴۰۰ تاکنون، کل عملکرد این بازار کمتر از ۵۰ میلیون کیلووات‌ساعت بوده، در حالی که هدف، صرفه‌جویی بیش از ۳۲۰ میلیارد کیلووات‌ساعت بوده است و در عمل این بازار تقریباً نزدیک به صفر عمل کرده است.

او به تضادهای نظام قیمت‌گذاری برق هم اشاره کرد و گفت که در ایران، مصرف بیشتر برای مصرف‌کننده سود ایجاد می‌کند، در حالی که در دنیا کاهش مصرف همسو با منافع مصرف‌کننده و تولیدکننده است. برای مثال، متوسط قیمت فروش برق در مناطق گرمسیر حدود ۲۰۰ تومان است، در حالی که برق صادراتی به عراق حدود ۱۰ دلار به فروش می‌رسد. این اختلاف‌ها نشان می‌دهد که ساختار فعلی اقتصادی و قیمت‌گذاری، انگیزه کافی برای بهینه‌سازی مصرف ایجاد نمی‌کند.

خانی  با تاکید بر اینکه«حل مسائل اقتصادی و مالی صنعت برق، اولویت اصلی است و تا زمانی که ناترازی مالی و بدهی‌های انباشته حل نشود، هیچ سیاست بهینه‌سازی یا توسعه‌ای نمی‌تواند به شکل مؤثر اجرا شود» ادامه داد:اطلاعات ارائه شده صرفا بخشی از وضعیت واقعی صنعت برق است و شناخت دقیق این اعداد و ارقام می‌تواند به تصمیم‌گیری‌های درست و اصلاح ساختاری کمک کند، اما بدون اصلاح وضعیت اقتصادی و ایجاد انگیزه واقعی برای بخش خصوصی، هیچ تحول پایدار در این صنعت رخ نخواهد داد.

ر این نشست فریدون اسعدی، نایب رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران نیز بر  اهمیت ارائه اطلاعات شفاف و مستند به مقامات دولتی تاکید کرد. او افزود: همکاری سندیکاها ، اتاق و تصمیم گیران می‌تواند در برطرف کردن چالش ها بسیار مفید واقع شود.

بحران بدهی‌های صنعت برق

یکی از دستورات ششمین نشست کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران، بررسی بودجه سال 1405 بود که علیرضا اسدی، عضو سندیکای صنعت برق ایران با تمرکز بر وضعیت بدهی‌های دولت به صنعت برق و مشکلات ناشی از آن، گزارشی جامع در این باره ارائه کرد. او توضیح داد که بر اساس قانون بودجه سال 1404، دولت موظف است بدهی خود به صنعت برق، ناشی از تفاوت قیمت ترکیبی و قیمت تمام شده برق، را تسویه کند. با این حال، به دلیل نبود امکان مستقیم درآمدی دولت، اغلب بدهی‌ها از طریق اوراق اسناد خزانه پرداخت می‌شود و این رویه از حیث پرداخت و ارزش واقعی اوراق، پیمانکاران و تولیدکنندگان را با مشکلات جدی مواجه کرده است.

او با بیان اینکه«ارزش واقعی بدهی‌ها به دلیل تاخیرهای زمانی و تنزیل اوراق، کاهش قابل توجهی یافته و قدرت خرید طلبکاران به شدت افت کرده است» ادامه داد: به عنوان مثال، پیمانکاری که یک میلیارد تومان طلب داشته باشد، ممکن است اوراقی دریافت کند که ارزش واقعی آن کمتر از یک سوم مبلغ اولیه است. این موضوع نشان‌دهنده ناکارآمدی سیستم تسویه بدهی و نیاز به توجه بیشتر به حفظ قدرت خرید طلبکاران است.

اسدی همچنین به بندهای قانونی اشاره کرد که دولت را موظف به پرداخت بدهی‌ها ظرف سه سال کرده است و گفت که اجرای دقیق این مواد قانونی، شامل تنزیل موثر و اعمال جریمه تاخیر مطابق نرخ تورم، می‌تواند وضعیت صنعت برق را بهبود بخشد.

او با اشاره به اینکه«شفاف نبودن درآمدها و هزینه‌های وزارت نیرو مشکل ساز شده است» ادامه داد: در گذشته درآمدهای حاصل از فروش برق گاهی برای مصارف دیگر، از جمله تامین آب، استفاده شده و اطلاعات دقیق در اختیار بخش‌خصوصی و نهادهای نظارتی نبوده است. او از ضرورت طراحی سازوکار جدیدی برای ثبت و نظارت بر بدهی‌ها سخن گفت و افزود: لازم است، شناسنامه دقیق و شناسه یکتا برای هر بدهی ثبت شود و اوراق مربوطه به صورت شفاف در اختیار دستگاه‌های ناظر قرار گیرد.

 او همچنین به اهمیت شفافیت مالی شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی اشاره کرد و گفت: الگوی مصرف برق بر اساس اقلیم و متراژ ساختمان تعیین می‌شود، اما رفتار مصرف‌کننده در این الگو به طور کامل لحاظ نشده است. به گفته او، اصلاح این استانداردها و تعیین شاخص‌های واقعی مصرف، می‌تواند به بهبود مدیریت انرژی و بهره‌وری در بخش صنعت برق کمک کند و وضعیت سال ۱۴۰۵ را نسبت به گذشته بهبود ببخشد.

الزامات مدیریت مصرف در صنایع

در بخشی از این نشست نیز گزارشی درباره راهکارهای آمادگی بخش‌خصوصی برای عبور از بحران انرژی اراپه شد.

علیرضا علیزاده، از انجمن صنفی شرکت‌های توزیع در این جلسه به بررسی وضعیت ناترازی شبکه برق و اقدامات مدیریت مصرف پرداخت و توضیح داد که کنترل و مقابله با ناترازی‌ها همواره با محدودیت‌هایی مواجه بوده است. او افزود: در حالی که برخی راهکارها برای مدیریت ناترازی در نظر گرفته شده، امکان جلوگیری کامل از خاموشی‌ها وجود نداشته و کنترل‌ها و تجهیزات هوشمند هنوز به صورت کامل در دسترس قرار نگرفته است.

این عضو کمیسیون در بخشی از این گزارش  گفت که از حدود ۵۰۰ هزار کنتور دیماندی نصب شده در بخش صنایع، نیمی از آنها فرمان‌پذیر نیستند. در حالی که با استفاده از این تجهیزات و محدود کردن مصرف، می‌توان به حدود هفت هزار مگاوات دسترسی پیدا کرد و کنترل بهتری بر مصرف برق داشت.

او همچنین توضیح داد که در بخش کشاورزی، استفاده از این سیستم‌ها باعث شده تا مصرف برق در ساعات اوج به صورت موثر مدیریت شود و به کاهش فشار بر شبکه کمک کند. با این حال، هنوز برخی از کنتورها و تجهیزات به صورت کامل کنترل‌پذیر نیستند و دسترسی محدود به مدیریت مصرف باعث شده که تنها بخشی از ظرفیت موجود قابل استفاده باشد.

این گزارش نشان می‌دهد که با وجود اقدامات صورت گرفته، کنترل هوشمند و مدیریت مصرف در شبکه برق ایران هنوز تکمیل نشده و برای بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های موجود، نیاز به توسعه بیشتر تجهیزات و سیستم‌های پایش و کنترل وجود دارد.

 پیشنهاد سندیکا برای تدوین لایحه بودجه