در چهارمین جلسه کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران که به منظور بررسی ابزارهای نوین تامین مالی در کشور و آیین‌نامه اجرایی قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها با محوریت مشارکت عمومی - خصوصی و با حضور نمایندگانی از وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار برپا شد، اسماعیل محمدجانی، مدیر اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی از توافق بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی برای پذیرش اوراق گام در نظام مالیاتی سخن گفت و افزود:بسیاری از ادارات مالیاتی در استان‌ها این اوراق را می‌پذیرند.

جلسه چهارم کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران با مرور آخرین تحولات حوزه پولی و مالی آغاز شد. در این بخش، رضا پدیدار، نایب رئیس این کمیسیون با اشاره به برگزاری رویداد کیش اینوکس و مباحث مطرح شده در این رویداد گفت: ما شاهد آن بودیم که ظرفیت‌های صنعت مالی برای توسعه اقتصادی در این رویداد تبیین شد اما ضعفی که باید به کیش اینوکس ۱۴۰۴ وارد دانست این است که جستارها و گفت‌و گوها منتهی به راهکارهای قابل بهره‌برداری نشد.

در ادامه این جلسه کلثوم روشنی، رئیس گروه سیاست‌گذاری نهادهای مالی و اعتباری وزارت امور اقتصادی و دارایی، توضیحاتی درباره آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ارائه کرد و گفت: عمده موضوعات این آیین‌نامه تدوین و تصویب شده و اکنون در مرحله اجراست.

او با بیان اینکه «بررسی چالش‌های تامین مالی نیز در دستور کار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دارد» ادامه داد:اگر تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در فرایند تامین مالی از بانک‌ها، بورس و فرابورس یا در استفاده از ابزارهایی مانند اوراق تعهدی، اوراق گام با چالشی مواجه شوند، می‌توانند موضوع را به گروه سیاست‌گذاری نهادهای مالی و اعتباری وزارت امور اقتصاد منعکس کنند تا مورد پیگیری قرار گیرد.

روشنی همچنین به مصوبه وزارت اقتصاد در ارتباط با پذیرش ابزارهای اعتباری مانند اوراق گام در تسویه مطالبات دولتی اشاره کرد و گفت: سازمان امور مالیاتی اکنون در بسیاری از موارد این اوراق را می‌پذیرد و در حال توسعه بسترهای لازم جهت اجرای سیستمی و برخط آن است.

در همین حال، علیرضا کیانی رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران با اشاره به اینکه بیش از ۴۴ هزار فعال اقتصادی عضو اتاق تهران بوده و سطح دانش این اعضا در حوزه تامین مالی یکسان نیست،‌خواستار اطلاع‌رسانی روش‌های تامین مالی با این ملاحظه شد. او همچنین ضمن اشاره به چالش تضامین و پذیرش دارایی‌های نامشهود، پیشنهاد کرد تا جلسه‌ای مشترک میان وزارت امور اقتصادی و دارایی و اتاق بازرگانی تهران جهت تشریح قانون و رفع گلوگاه‌ها و موانع اجرایی آن برگزار شود.

بررسی تجارت بین‌المللی در حوزه تامین مالی

در ادامه این جلسه احمد تشکینی، مشاور کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران با اشاره به اینکه کمیسیون در سال پیش‌رو بر دو محور اصلی متمرکز خواهد بود گفت که یکی از مهم‌ترین آنها «ابزارهای نوین تامین مالی» است. به گفته وی، هدف آن است که تا پایان سال، یک بسته سیاستی مشخص در این حوزه ارائه شود.

تشکینی در ادامه گزارشی درباره تجارب بین‌المللی در حوزه ابزارهای نوین تامین مالی، با محوریت سه کشور آمریکا، چین و ترکیه ارائه کرد و گفت: تقریبا تمام کشورها تامین مالی را در دو بعد عرضه و تقاضا تحلیل می‌کنند؛ اما در ایران تمرکز اصلی بر بعد عرضه است و تقاضا مغفول مانده است. این عدم توازن یکی از چالش‌های جدی نظام تامین مالی کشور قلمداد می‌شود.

به گفته تشکینی در ایالات متحده ابزارهای تامین مالی در هفت دسته اصلی شامل سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر (VC)، تامین مالی جمعی، وام‌دهی همتا‌به‌همتا، اوراق قرضه نواوری و اجتماعی، اوراق سبز و پروژه‌ای، دارایی‌های توکنیزه‌شده و صندوق‌های سرمایه‌گذاری تخصصی تعریف شده است. همچنین در آمریکا نگاه به تقاضای تامین مالی بسیار دقیق بوده و ابزارها متناسب با نیازهای هر بخش طراحی می‌شوند.

تشکینی درباره ابزارهای تامین مالی در چین توضیح داد که نقش دولت در نظام تامین مالی چین، بسیار پررنگ‌تر از آمریکاست. دولت از طریق صندوق‌های هدایت‌شده، بازار سرمایه نوآوری، پلتفرم‌های دیجیتال، بانک‌های توسعه‌ای و ابزارهای مبتنی بر فین‌تک و بلاک‌چین به شکل مستقیم در پروژه‌های سرمایه‌گذاری ورود کرده و حتی نرخ‌های ترجیحی تعیین می‌کند.

او درباره تجربه ترکیه نیز بیان کرد: ترکیه از ترکیبی از ابزارهای متعارف و اسلامی بهره می‌برد که شامل اوراق مشارکت و صکوک شرکتی، صندوق‌های جسورانه، تامین مالی جمعی، بانک‌های توسعه‌ای، اوراق پروژه و زیرساخت، ابزارهای فین‌تک، وام دیجیتال و صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و زیرساخت است.

تشکینی در بخش دیگری از سخنانش با ارائه آماری درباره طرح‌های صنعتی نیمه‌تمام کشور گفت:حدود  پنج هزار طرح صنعتی نیمه‌تمام در کشور وجود دارد که بیش از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند. از این میان تنها حدود ۱۲ تا ۱۵ درصد از نظر استقرار و تکمیل زنجیره ارزش مورد تایید هستند و بیش از چهارهزار و ۲۰۰ طرح با وجود پیشرفت فیزیکی، فاقد توجیه اقتصادی کافی‌اند. این طرح‌ها حتی در صورت تکمیل، در سال‌های آینده به جمع بنگاه‌های راکد خواهند پیوست؛ در حالی که اکنون نیز حدود ۱۲ هزار بنگاه راکد در کشور وجود دارد. واقعیت این است که حتی افزایش عرضه منابع مالی، بدون در نظر گرفتن کیفیت تقاضا، به هدررفت منابع منجر خواهد شد.

تشکینی سپس این پیشنهاد را مطرح کرد که صنایع کشور بر اساس رشته‌فعالیت به دسته‌های مختلف تقسیم شده و ابزارهای تامین مالی متناسب با نیاز هر رشته طراحی شود.این رویکرد در تمام کشورهای مطالعه‌شده اجرا شده و ضروری است که در ایران نیز در دستور کار قرار گیرد.

او همچنین با اشاره به چالش‌های ساختاری نظام تامین مالی کشور، از جمله بانک‌محوری بالا، ضعف نهادهای توسعه‌ای، تعدد نهادهای تنظیم‌گر، مقررات غیرمنعطف برای ابزارهای نوآورانه، ضعف نظام اعتبارسنجی، هزینه بالای تامین مالی و تسلط تامین مالی کوتاه‌مدت بر پروژه‌های بلندمدت، اعلام کرد: یکی از راهکارهای سرعت‌بخشی و بهینه‌سازی تامین مالی، اتصال اطلاعات وزارت صمت و بانک مرکزی برای اعتبارسنجی دقیق‌تر بنگاه‌هاست.

سخت گیری در تامین مالی شرکت‌های دانش بنیان

در ادامه این جلسه، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران با اشاره به تفاوت‌های ساختاری تامین مالی در ایران و سایر کشورها، گفت:یکی از دلایل اصلی فاصله ایران با استانداردهای جهانی، کمبود منابع در تمام حوزه‌ها از پروژه‌ها گرفته تا سرمایه‌گذاری است. در بسیاری از کشورها، وجود منابع کافی موجب شکل‌گیری سازوکارهای متفاوت شده اما در ایران تقریبا در همه بخش‌ها کسری منابع وجود دارد.

او با تاکید بر اینکه «در طراحی ابزارهای نوین تامین مالی، لازم است نقش انجمن‌ها و نهادهای صنفی پررنگ‌تر شود» در ادامه گفت:برخلاف دستگاه های اجرایی که اطلاعاتی عمومی و سطحی در اختیار دارند، انجمن‌های تخصصی به‌طور دقیق شرکت‌های فعال، نیازهای واقعی و افراد مرتبط هر صنعت را می‌شناسند و می‌توانند نقش موثرتری در اعتبارسنجی و هدایت ابزارهای تامین مالی ایفا کنند.

کیانی با اشاره به نبود یک قاعده روشن برای تعریف و اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری در کشور تصریح کرد: بسیاری از طرح‌های موجود ریشه‌های سیاسی داشته و عمدتا به دلیل فشارهای منطقه‌ای و مطالبات نمایندگان مجلس اجرا می‌شوند. این روند تبدیل به یک معضل بزرگ شده است، زیرا تعداد قابل توجهی از این پروژه‌ها حتی قبل از اجرا فاقد توجیه اقتصادی هستند.

رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه با بیان اینکه «هم‌اکنون چند ابزار تامین مالی نوین در کشور فعال شده است» افزود:مهم‌ترین اقدام ما باید شناسایی مشکلات این ابزارها باشد؛ برای مثال ابزار کرادفاندینگ چالش‌های جدی دارد و نرخ تامین مالی برای شرکت‌های استفاده‌کننده از این روش گاهی به ۵۰ تا ۶۰ درصد می‌رسد.

وی همچنین با اشاره به خطاهای رخ‌داده در برخی صندوق‌های پژوهش و فناوری در سال گذشته توضیح داد:با وجود اینکه حجم نکول در این بخش، کمتر از یک درصد کل تامین مالی بود، اما نهادهای ناظر نقش صندوق‌ها را محدود کرده و تضامین نوع A شامل ضمانت‌نامه بانکی یا سهام بورسی را الزامی دانستند. این در حالی است که بسیاری از شرکت‌های دانش‌بنیان اساسا امکان ارائه چنین تضامینی را ندارند. صندوق‌های پژوهش ایجاد شده‌اند تا ریسک نوآوری را پوشش دهند. این سخت‌گیری‌ها باعث خروج بسیاری از شرکت‌های دانش‌بنیان از چرخه تامین مالی شده است.

در ادامه این جلسه، وحید روشن‌قلب، مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار نیز طی سخنانی، وضعیت جاری تامین مالی در بازار سرمایه را تشریح کرد و گفت: کسری بودجه دولت و رشد قابل توجه انتشار اوراق بدهی دولتی، منجر به افزایش حجم اوراق دولتی در بازار و بالا رفتن نرخ تامین مالی و هدایت بخش مهمی از منابع موجود به سمت دولت شده است که ادامه این روند باعث تورم انتظاری در نرخ‌های تامین مالی برای بخش خصوصی خواهد شد.

در ادامه این جلسه، سایر حاضران این نشست نیز به طرح دیدگاه ها و نظرات خود پرداختند و به مسئله تضامین و مدیریت ریسک به‌عنوان گلوگاه اصلی تامین مالی، ضرورت بررسی کیفیت و توجیه‌پذیری طرح‌ها به‌ویژه در زمینه طرح‌های نیمه‌تمام و راکد صنعتی و لزوم پیگیری پذیرش اوراق گام و سایر ابزارهای اعتباری به‌عنوان مطالبات دولت در نظام مالیاتی، گمرک و حقوق دولتی اشاره کردند.

 پس از آن، اسماعیل محمدجانی، مدیر اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی با بیان اینکه «بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی برای پذیرش اوراق گام در نظام مالیاتی به توافق مشترکی دست یافته‌اند» تصریح کرد:بسیاری از ادارات مالیاتی در استان‌ها این اوراق را می‌پذیرند؛ تنها مرحله باقی‌مانده، اتصال برخط سامانه گام به سامانه مالیاتی است که در حال نهایی‌شدن است.

او سپس به موضوع پذیرش اوراق گام در گمرک اشاره کرد و افزود: بخش حقوقی گمرک در ابتدا ایراداتی نسبت به پذیرش این ابزارها مطرح کرد اما پس از اصلاح برخی موارد، موضوع به تایید معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری رسید و اکنون در انتظار تصمیم و ابلاغ بخش اجرایی گمرک هستیم.

محمدجانی در خصوص حقوق دولتی معادن نیز تصریح کرد:هماهنگی‌هایی با وزارت صمت صورت پذیرفته و تا پذیرش این ابزارها در پرداخت حقوق دولتی نیز رسمیت یابد. همچنین امکان تنزیل اوراق گام به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی نیز در قانون تامین مالی تولید و زیرساخت نیز گنجانده شده و اکنون این قانون در صحن مجلس در حال بررسی است.

او س‍پس در ادامه به تعامل با صندوق نوآوری و شکوفایی اشاره کرد و گفت:بانک مرکزی پیشنهادی درخصوص استفاده این صندوق از منابع بانکی و همچنین ابزارهایی مانند اوراق گام در جهت اهرم‌سازی منابع خود ارائه کرده تا توان تامین مالی صندوق برای تامین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان به‌طور قابل توجهی افزایش یابد.

در ادامه و پس از طرح این موارد، کیانی بر ضرورت مشارکت بخش خصوصی و سازمان‌های دولتی جهت استفاده از ابزارهای تامین مالی نوین و همچنین ارائه پیشنهادات در ارتباط با آیین‌نامه اجرایی قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها با محوریت مشارکت عمومی – خصوصی تاکید کرد.