در چهارمین نشست کمیسیون تحول،نوآوری و بهره‌وری اتاق تهران که با همکاری انجمن تجارت الکترونیک برگزار شد، مسائل و مشکلات کسب‌وکارهای دیجیتال با حضور نمایندگان بانک مرکزی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در ابتدای این نشست، مازیار نوربخش، رئیس کمیسیون تحول،نوآوری و بهره‌وری اتاق تهران با اشاره به چالش‌های متعددی که در حوزه فناوری‌های نوین و فین‌تک شکل گرفته است،‌گفت: همه می‌دانیم که نوآوری همواره جلوتر از قانون‌گذاری حرکت می‌کند و در همه دنیا ابتدا نوآوری رخ می‌دهد و سپس قوانین متناسب با آن تدوین می‌شود. اما این قائده گذاری در ایران مانع توسعه فعالیت‌ها در حوزه اقتصاد دیجیتال می‌شود.

 او با اشاره به رویکرد بانک مرکزی در مواجهه با تخلفات در حوزه اقتصاد دیجیتال گفت: شرکت‌های نوآور و استارتاپ‌ها معتقدند که گاه تخلف یک یا چند مجموعه باعث می‌شود دولت یا بانک مرکزی محدودیت‌هایی را بر کل صنعت اعمال کند و فعالیت همه بازیگران متوقف شود.

نوربخش با تاکید بر ضرورت یافتن راهکارهایی که لزوما به توقف فعالیت‌ها منجر نمی‌شود، گفت: این نشست نیز به منظور بررسی این مسئله تشکیل شده تا به راه حلی دست یابیم که حوزه نوآوری بتواند با سرعت به مسیر خود ادامه داده و به اقتصاد کلان کشور کمک کند و در عین حال دغدغه‌های رگولاتوری و نگرانی‌های به‌حق درباره پاسخگویی به مردم نیز برطرف شود.

در ادامه این جلسه، رضا قربانی نایب رئیس کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری اتاق تهران با ارائه گزارشی به تبیین وضعیت فین‌تک در ایران و جهان پرداخت.

او با مروری بر تعاریف بین‌المللی، فین‌تک را مجموعه‌ای از پیشرفت‌های فناورانه و مدل‌های نوین کسب‌وکار دانست که ماموریت اصلی آن دگرگون‌سازی ارائه خدمات مالی است. قربانی افزود: مرکز مالی جایگزین دانشگاه کمبریج، معتبرترین نهاد پژوهشی در این حوزه اعلام کرده است که صنعت فین‌تک شامل ۱۴ بخش بازار، ۶۳ زیر‌بخش و ۱۱۸ رده فعالیت است.

او با اشاره به روندهای جهانی، افزایش حجم پرداخت‌های تجارت الکترونیک تا سطح یک‌هزار و هشت تریلیون دلار در سال ۲۰۳۰ را یکی از شاخص‌ترین تحولات دانست و گفت:کاهش سهم پول نقد، کاهش استفاده از کارت‌های اعتباری و رشد قابل توجه پرداخت‌های مبتنی بر BNPL از مهم‌ترین تغییرات الگوی پرداخت در جهان است؛ تحولاتی که با یک فاصله زمانی قابل‌تعمیم به ایران نیز خواهد بود.

قربانی سپس با تمرکز بر حوزه لِنتک گفت که این حوزه یکی از مهم‌ترین ابزارها برای کاهش شکاف دسترسی به اعتبار، به‌ویژه در میان اقشار کم‌برخوردار و فاقد سابقه اعتباری است.

او سه دستاورد اصلی لنتک را «افزایش دسترسی به اعتبار برای افرادی که پیش‌تر امکان بهره‌مندی از خدمات بانکی نداشتند»،«توانمندسازی کسب‌وکارهای کوچک و متوسط از طریق ابزارهای اعتباری نوین»و« کاهش ریسک با استفاده از فناوری و تحلیل داده» عنوان کرد.

قربانی در یک استعاره، لنتک را سیستم آبیاری هوشمند توصیف کرد که برخلاف نظام بانکی سنتی مبتنی بر وثیقه، منابع مالی را به زمین‌های کوچک‌تر و دورافتاده‌تر یعنی کسب‌وکارهای کوچک و اقشار کم‌برخوردار می‌رساند و آنها را از خشکسالی مالی خارج می‌کند.

وی سپس با طرح این پرسش که آیا اقدامات رگولاتوری و کسب‌وکار‌ها، دسترسی مردم به خدمات مالی را بهتر می‌کند، گفت: حبل‌المتین فین‌تک ایران همان نقطه اشتراک ما در فضای پر‌اختلاف امروز است؛ نقطه‌ای که می‌تواند به بهبود دسترسی و افزایش کارآمدی خدمات مالی منجر شود.

نیاز به دو میلیارددلار سرمایه برای تحقق برنامه هفتم

در ادامه این جلسه، نیما قاضی، رئیس انجمن تجارت الکترونیک ایران، با اشاره به برگزاری دو ‌جلسه با حضور رئیس‌جمهور و سران سه قوه، گزارشی از روند برگزاری این نشست‌ها و دستاوردهای آن ارائه کرد. او گفت: طی دو هفته گذشته، فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال در قالب یک تیم ۱۰ تا ۱۲ نفره از مدیران عامل و بنیان‌گذاران کسب‌وکارهای بزرگ، به‌صورت فشرده برای تدوین و ارائه مطالبات صنفی آماده شدند.

قاضی افزود: یکی از اصلی‌ترین محورهای مورد مطالبه در جلسه نخست که با حضور رئیس‌جمهور برگزار شد، مشارکت موثر بخش‌خصوصی در ساختارهای تصمیم‌گیری اقتصاد دیجیتال به‌ویژه در کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال بوده است. در این کارگروه، همه نمایندگان دولتی عضو بوده و هیچ‌یک از شرکت‌های بزرگ اقتصاد دیجیتال در آن حضور ندارند. به همین دلیل درخواست کردیم ۵۰ کرسی و ۳۰ درصد حق رای برای نمایندگان بخش خصوصی در این کارگروه در نظر گرفته شود.

رئیس انجمن تجارت الکترونیک همچنین به وعده‌های وزیر امور اقتصادی در این جلسات اشاره کرد و گفت:آقای مدنی زاده، وعده ایجاد شورای گفت‌وگوی اقتصاد دیجیتال و همچنین ایجاد بخشی مستقل در هیئت مقررات‌زدایی را مطرح کرد.

 او افزود: در ادامه و با اعلام دفتر رئیس‌جمهور، جلسه دوم با حضور سران سه قوه با فاصله‌ای کوتاه از جلسه نخست تشکیل شد و در این جلسه، رئیس مجلس، وعده برگزاری جلسه‌ای در مرکز پژوهش‌های مجلس برای بررسی قوانین مرتبط با اقتصاد دیجیتال با حضور بخش‌خصوصی را مطرح کرد تا سازوکار موثری برای مشارکت بخش‌خصوصی در قانون‌گذاری این حوزه شکل بگیرد.همچنین، رئیس قوه قضاییه اعلام کرد که کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال با حضور سه تا پنج نماینده بخش‌خصوصی ایجاد می‌شود. این کارگروه نقش مشورتی مقدماتی در رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با اقتصاد دیجیتال خواهد داشت.

قاضی همچنین تاکید کرد که طرح موضوعاتی چون وضعیت کیفیت اینترنت، فیلترینگ، سرمایه‌گذاری در اقتصاد دیجیتال و خلا حضور فعالان بخش‌خصوصی در شورای عالی فضای مجازی از محورهای اصلی نشست‌ها بوده است.

او با بیان اینکه«برای تحقق اهداف برنامه، سالانه حدود دو میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در این حوزه لازم است» ادامه داد: در شرایطی که سرمایه‌گذاران قبلی با محدودیت‌های نظارتی مواجه شده‌اند یا امکان ورود به بورس برای آن‌ها فراهم نشده است،لازم است مسیر جدیدی برای جذب سرمایه باز شود.

اکوسیستم نوآوری از ظرفیت قوانین موجود بهره‌برداری کند

در ادامه این جلسه، رضا باقری اصل، رئیس کمیسیون راهبردی توسعه اقتصاد دیجیتال در کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال با اشاره به سرعت تحولات اخیر در حوزه حکمرانی دیجیتال و شکل‌گیری جلسات متعدد در سطح دولت، مجلس و سران قوا، گفت که تصمیم‌گیری در این سطح باید بر پایه متن‌های کارشناسی‌شده و قابل دفاع انجام شود.

باقری‌اصل با اشاره به ساختارهای بوروکراتیک و متصلب موجود گفت: این سرعتِ حرکت، بدون تعریف دقیق اختیارات و جایگاه کارگروه‌ها می‌تواند مسئله‌ساز شود. برای مثال هنوز مشخص نیست کارگروه‌های جدید در چه سطحی می‌توانند ورود کنند، چه اختیاراتی دارند و آیا می‌توانند در پرونده‌های قضایی یا فرآیندهای حل اختلاف مداخله کنند؟

او در ادامه با تاکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های موجود در قوانین، از جمله قانون تامین مالی، گفت که بسیاری از ابزارهای مالی پیش‌بینی‌شده در این قوانین کمتر مورد استفاده قرار گرفته‌اند و این در حالی است که اکوسیستم دیجیتال می‌تواند از این ظرفیت‌ها برای تبدیل دارایی‌های غیرمولد دولت به دارایی مولد بهره‌برداری کند.

باقری‌اصل با اشاره به پشنهادات ارائه شده در جلسه سران قوا گفت: برآورد ما نشان می‌دهد جهشی قابل‌توجه در اقتصاد دیجیتال با حدود دو میلیارد دلار تامین مالی قابل تحقق است؛ رقمی که در مقایسه با برخی ناترازی‌های مالی در بخش‌های دیگر، بسیار محدود است. او افزود: ابزارهایی مانند اعتبار مالیاتی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌توانند نقش مهمی در هدایت منابع به حوزه‌هایی با بهره‌وری بالاتر داشته باشند.

او  با بیان اینکه«اقتصاد دیجیتال نیازمند قانون جدید نبوده و نیازمند پل‌زدن میان ظرفیت‌های موجود و نیازهای جدید است» افزود:تجربه قانون‌گذاری در حوزه شرکت‌های دانش‌بنیان نمونه‌ای است که در عمل باعث ایجاد یک آکواریوم و محدودیت برای زیست‌بوم شده است و نباید همین مسیر برای اقتصاد دیجیتال تکرار شود.

تشکیل شورای راهبردی تنظیم‌گری فناوری‌های نوین مالی در بانک مرکزی

پس از آن، نوش‌آفرین مومن واقفی، درباره اقدامات بانک مرکزی در حوزه فناوری‌های مالی توضیح داد: دست کم ۹۵ درصد از فعالان این حوزه همواره در کنار بانک مرکزی بوده و در تدوین قوانین، دستورالعمل‌ها و برگزاری جلسات تخصصی مشارکت موثر دارند.

مومن واقفی از تشکیل شورای راهبردی گسترش و تنظیم‌گری فناوری‌های نوین مالی در بانک مرکزی خبر داد و گفت: پیش از این، الزامات حوزه فین‌تک از مسیر شوراهای سنتی بانک مرکزی بررسی می‌شد که نگاه بانکداری سنتی بر آنها غالب بود. اما اکنون شکل‌گیری این شورا، تحولی مثبت و بی‌سابقه در تاریخ بانک مرکزی قلمداد می‌شود.

او از تدوین و تصویب سند راه‌نگاشت فین‌تک نیز خبر داد و گفت: این سند به‌روشنی مشخص می‌کند چه فعالیت‌هایی نیازمند مجوز است و مسیر چندساله توسعه فین‌تک را ترسیم می‌کند. متن سند پیش از نهایی‌سازی بر روی سایت بانک مرکزی منتشر و نظرات فعالان حوزه دریافت شده است.

مومن‌واقفی با اشاره به حساسیت عمومی درباره رمزارزها گفت: سخت‌گیری‌های بانک مرکزی صرفا برای جلوگیری از تکرار تجربه‌هایی مشابه برخی نهادهای مالی و جلوگیری از شکل‌گیری مخاطرات در آینده است.

این مقام مسئول در بانک مرکزی افزود: بانک مرکزی طی شش ماه گذشته سیاست محدودکننده قبلی درباره تراکنش‌های متمرکز را تغییر داده است. چنانکه، سقف کیف پول از ۲۰۰ هزار تومان به یک میلیون تومان در روز و سقف نگهداری از ۵ میلیون تومان افزایش یافته است.این سقف‌ها امکان پوشش ۹۰ درصد تراکنش‌های کارتی را فراهم می‌کند و مسیر توسعه کیف پول دیجیتال را باز می‌گذارد. همچنین مدل‌های آفلاین کیف پول نیز مورد حمایت قرار گرفته‌اند.

مومن واقفی از پیشرفت سامانه پل خبر داد و گفت: این سامانه امکان انتقال پول از یک حساب در یک بانک به حسابی در بانکی دیگر را مستقل از شبکه کارت فراهم می‌کند.  

اوبا اشاره به برگزاری جلسات مستمر با فعالان لندتک، پرداخت‌یارها و شرکت‌های حوزه BNPL، اعلام کرد: هدف بانک مرکزی سوق دادن این کسب و کارها به سمت خودتنظیم‌گری است. چالش اصلی، یافتن سازوکار برخورد با کسب و کارهایی است که قوانین را رعایت نمی‌کنند. مدل پیشنهادی در صورت تکمیل، می‌تواند به عنوان الگوی جدیدی برای تنظیم‌گری مشارکتی به کار گرفته شود.

ضرورت تقویت گفتمان کارشناسی

محمدرضا مانی یکتا، مدیر اداره نظارت بر نظام‌های پرداخت بانک مرکزی نیز با اشاره به شرایط پیچیده اقتصادی سال‌های اخیر، بر ضرورت تقویت گفتمان کارشناسی و هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف کشور تاکید کرد.

او با اشاره به چالش‌های اقتصادی سال‌های گذشته و فشارهای بین‌المللی اظهار کرد: ایجاد توازن در سیاست‌های اقتصادی زمانی که اقتصاد کشور با شوک‌های متعدد خارجی مواجه است، کاری بسیار پیچیده است. در مورد نظام پرداخت نیز به دلیل سهم بالای آن در گردش اقتصادی کشور، حساسیت‌های ویژه‌ای وجود دارد.

مانی یکتا با اشاره به رویکرد بانک مرکزی در حوزه رمزارزها گفت:امکان بهره‌گیری از مزایای رمزارزها وجود دارد، مشروط بر اینکه آثار آن بر اقتصاد ملی کنترل شود.

او با اشاره به اینکه تراز ارزی کشور در بخش رمزارز منفی است ، توضیح داد: هر موج هیجانی در بازار رمزارز، منجر به افزایش تقاضا و در نتیجه مصرف منابع باکیفیت ارزی کشور برای تامین نیاز بازار می‌شود. بنابراین مداخله تنظیم‌گر پولی و ارزی کاملاا طبیعی است؛ هرچند ممکن است برای فعالان این حوزه جذاب نباشد.

مانی یکتا مهم‌ترین خلا موجود را فقدان گفتمان کارشناسی میان دستگاه‌ها و بخش خصوصی دانست و افزود: بخش خصوصی امروز از اختلافات و ناسازگاری‌های میان دستگاه‌های مختلف در تثبیت جایگاه تنظیم‌گری آسیب می‌بیند. ما آماده‌ایم با هماهنگی بانک مرکزی جلساتی با حضور دستگاه‌ها و فعالان فین‌تک برگزار کنیم تا به اجماع کارشناسی برسیم.

مانی یکتا سپس پیشنهاد کرد ظرفیت‌های کارگروه‌های تخصصی زیرمجموعه شورای راهبردی بیش از پیش فعال شود تا پیشنهادهای کارشناسی دقیق برای سیاست‌گذاری یکپارچه ارائه شود.

او گفت: هیچ راهی جز بهره‌گیری حداکثری از فرصت اقتصاد دیجیتال برای ساخت آینده مطلوب وجود ندارد و این مسیر نیازمند همکاری و همگرایی تمامی دستگاه‌ها و بخش خصوصی است.

در ادامه این جلسه، دقایقی هم به پرسش و  پاسخ اختصاص یافت.