سال ۱۴۰۴ به نیمه پایانی خود رسید و کماکان بحران و ناترازی‌های انرژی به قوت خود باقی است و رهایی از آن به هدفی دست‌نیافتنی مبدل شده است.

با آغاز سال ۱۴۰۴، بحران انرژی در ایران مرتبط با آب، برق و گاز نه تنها کاهش نیافته‌اند، بلکه به مرحله‌ای رسیده‌اند که امنیت انرژی و زیرساخت‌های کشور را با تهدیدی جدی مواجه کرده‌اند. این بحران‌ها که ریشه در نبود سرمایه‌گذاری کافی، فرسودگی زیرساخت‌ها و مدیریت نادرست دارند، اکنون به‌صورت مستقیم بر پایداری صنایع و روند توسعه اقتصادی تأثیر گذاشته‌اند.

براساس آمارهای منتشر شده، زیان ناشی از بحران انرژی در ایران صرفاً در حوزه قطعی‌های برق در سال ۱۴۰۱ حدود ۵ میلیارد دلار، در سال ۱۴۰۲ حدود ۷ میلیارد دلار و در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۰ میلیارد دلار برآورد شده است. همچنین میزان خاموشی‌ها نسبت به سال‌های قبل رشد چشمگیری داشته است که این خاموشی‌ها ضربه بزرگی به تجهیزات صنعتی، تولید و صادرات وارد کرده‌اند.

از طرفی می‌توان گفت که بحران انرژی در ایران یک مشکل چندجانبه است که با ترکیبی از عوامل، از جمله حکمرانی غلط و اخذ تصمیم‌های اشتباه، عدم جذب سرمایه‌گذاری خارجی، شکست‌های سیاست خارجی و تسلط دولت بر صنایع تحت سلطه خود تشدید شده است.

از نوامبر ۲۰۲۴، ایران با شدیدترین بحران‌های انرژی در دهه‌های اخیر، شامل قطع مکرر برق و اختلال در تأمین گاز طبیعی مواجه است. در این رابطه می‌توان گفت که زیرساخت‌های انرژی کشور نامطلوب و خراب است و بسیاری از پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌های کشور کمتر از ظرفیت خود کار می‌کنند.

عرضه انرژی ایران در حال حاضر غیرقابل اعتماد شده و خاموشی‌ها و کمبودهای مکرر، بر زندگی روزمره، صنایع و خدمات ضروری تأثیری وافر گذاشته است. با نگاهی جامع به فرآیند محدودیت‌ها و علیرغم کمبود مداوم برق، ایران همچنان به صادرات برق ادامه می‌دهد و در چهار ماهه اول سال ۲۰۲۳ نسبت به مدت مشابه در سال ۲۰۲۲، افزایشی نزدیک به ۹۲٪ داشته است.

بر پایه ارزیابی وزارت نفت که سایت تجارت‌نیوز در فروردین ماه ۱۴۰۴ منتشر کرده است، کسری روزانه گاز کشور در زمستان ۱۴۰۴ می‌تواند به حدود ۳۰۰ میلیون متر مکعب برسد. در همین رابطه و با وجود کمبود برق و عدم تعادل انرژی در کشور می‌توان گفت که از زمستان ۲۰۲۴، ایران با شدیدترین بحران انرژی خود در دهه‌های اخیر، با قطع مکرر برق و اختلال در تأمین گاز طبیعی، رنج می‌برد.

در این مسیر، مقامات از تعطیلی گسترده مدارس، دانشگاه‌ها، ادارات دولتی و مراکز خرید در تهران و نیز ۱۷ استان ایران برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی خبر داده‌اند.

بد نیست یادآوری شود که کمبود برق تا تابستان ۱۴۰۴ حدود ۱۴۰۰۰ مگاوات برآورد شده است که رقم قابل توجهی است. برآوردهای قبلی وزارت نیرو و مرکز پژوهش‌های مجلس، حاکی از آن بود که ایران برای جلوگیری از کمبود برق باید سالانه حدود ۵۰۰۰ مگاوات (۷٪) به تولید برق خود اضافه کند. البته آمارهای رسمی نشان می‌دهند که این هدف در سال‌های اخیر به دست نیامده است.

در مجموع می‌توان گفت که عدم تعادل انرژی در سال ۱۴۰۴ حدود ۳۰۰ میلیون متر مکعب در روز بوده است. با بیان دیگر، عرضه انرژی در ایران مسیر غیرقابل اعتماد را طی می‌کند و خاموشی‌ها و کمبودهای مکرر برق بر زندگی روزمره، صنایع و خدمات ضروری تأثیر می‌گذارد.

در ادامه این تحلیل، در مراجع اقتصادی کشور اینگونه بیان شده است که ایران در دهه اخیر (۲۰۱۵–۲۰۲۵) با عدم تعادل در بازار انرژی خود مواجه بوده است. مصرف برق از سال ۲۰۱۵، حداقل سالانه ۴–۵٪ افزایش یافته است و در سال ۱۴۰۴ به حدود ۲۹۵ تراوات ساعت رسیده است. بخش مسکونی نیز نزدیک به ۳۳٪ از مصرف برق را تشکیل می‌دهد و پس از آن بخش صنعت حدود ۳۵٪ و بخش خدمات نیز در محدوده ۱۸٪ قرار دارند. مابقی، یعنی حدود ۱۴٪ در صنایع نفت و گاز مصرف می‌شود.

در ادامه این تحلیل جامع می‌توان گفت که مصرف سرانه انرژی برابر با ۳.۲ TOE (این معیار، مقدار انرژی موجود در یک تن نفت خام را نشان می‌دهد) است. توجه داشته باشیم که مصرف سرانه انرژی در ایران مشابه با میانگین خاورمیانه یا اتحادیه اروپا است.

بر اساس همین آمارها و از سال ۲۰۱۶، گاز طبیعی حدود ۷۰٪ از کل مصرف انرژی را به خود اختصاص داده است که این سهم از سال مذکور به‌طور متوسط و پیوسته معادل ۱۰٪ افزایش یافته است.

در ادامه این بررسی‌ها و تحلیل‌های جامع چرایی بحران و امنیت انرژی در ایران می‌توان گفت که کشور ایران هر سال ۷۰ میلیارد متر مکعب گاز به نیروگاه‌ها می‌رساند که تقریباً ۱.۵ برابر کل گاز مصرفی ترکیه است. همان‌گونه که همگان مطلع هستند، ایران در تابستان گذشته (۱۴۰۴) با حدود ۱۴۰۰۰ مگاوات کمبود برق مواجه شد. علیرغم ظرفیت اسمی بیش از ۹۲ گیگاوات، بسیاری از نیروگاه‌های ایران قدیمی‌اند و بخش قابل توجهی از نیروگاه‌های بخار و گاز بیش از ۳۰ سال عمر دارند.

دلیل سرمایه‌گذاری کم، تحریم‌های اقتصادی ایران و نیز محدودیت‌های مقرراتی و اجرایی دولتی است. از طرفی، وزارت نیرو که تنها خریدار برق است، با جلوگیری از تشکیل بازار انرژی، مشوق‌های بخش خصوصی را محدود کرده است؛ بنابراین ایجاد بدهی فزاینده دولت به صاحبان نیروگاه‌های خصوصی مانع از سرمایه‌گذاری در این بستر فزاینده شده است.

براساس آخرین آمارهای منتشر شده از سوی پارلمان بخش خصوصی تا اوایل سال ۱۴۰۵، بدهی دولت به صاحبان نیروگاه‌های خصوصی از حدود ۲ میلیارد دلار گذشت. همچنین فشار مالی ایران به‌خاطر نزدیک به ۳۰ میلیارد دلار یارانه برق و ۵۲ میلیارد دلار برای فرآورده‌های نفتی در سال ۱۴۰۴ شرایط نامساعدتری ایجاد نموده است که علت اصلی آن افزایش بی‌رویه مصرف است.

علاوه بر این، براساس آخرین مطالعات آسیب‌شناسی صورت گرفته از سوی مراجع ذی‌صلاح، حدود ۱۳٪ برق در شبکه‌های فرسوده انتقال و توزیع از بین می‌رود که سالانه ۴ تا ۵ میلیارد دلار برای کشور هزینه در بر دارد. همان‌گونه که همگان مطلع‌اند، این امر منجر به قطع مکرر برق در اوج تابستان و کسری روزانه ۲۵۰ تا ۲۸۰ میلیون متر مکعب گاز در زمستان می‌شود که حداقل سالانه ۸ میلیارد دلار برای صنایع کشور هزینه دارد.

در ادامه این تحلیل باید گفت که یکی دیگر از چرایی بحران انرژی، موضوع مهم علل عدم تعادل گاز است که به‌طور همزمان با سایر حامل‌های انرژی کشور دست به گریبان است. چرا که ایران چهارمین کشور مصرف‌کننده گاز در جهان است و بیشتر از ۳۰ کشور اروپایی در مجموع، گاز مصرف می‌کنند. ایران سالانه حدود ۲۶۰ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی تولید می‌کند که حدود ۱۸ میلیارد متر مکعب آن برای صادرات و بقیه در داخل کشور مصرف می‌شود.

مصرف گاز ایران از نزدیک به ۱۵۳ میلیارد متر مکعب در سال ۲۰۱۴ به حدود ۲۴۵ میلیارد متر مکعب در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است که توسط بخش مسکونی، وسایل نقلیه و نیروگاه‌ها مصرف می‌شود. از طرفی باید گفت که زیر بنای صنعت گاز ایران کارآیی لازم را ندارد و بنا به دلایل شعله‌ور شدن، نشت و بهره‌گیری پایین، خسارات قابل توجهی به همراه دارد.

لازم به توضیح است که ایران سالانه ۱۸ میلیارد متر مکعب گاز را به دلیل تجهیزات ناکافی جمع می‌کند، ولی سالانه نزدیک به ۷ میلیارد متر مکعب آن در شبکه انتقال و توزیع تلف می‌شود. علاوه بر این، نیروگاه‌های حرارتی ایران تنها با راندمان حدود ۳۳٪ کار می‌کنند و نیز ۱۳٪ از برق نیز در حین انتقال از بین می‌رود.

در بیان مشکلات و موانع و نیز چرایی عدم توسعه و وجود بحران در انرژی ایران، تحریم‌های اقتصادی در دو دهه گذشته مانع از سرمایه‌گذاری خارجی در بخش انرژی ایران شده و توسعه ظرفیت تولید گاز و نیروگاه‌ها را محدود کرده است.

علیرغم داشتن ذخایر قابل توجه گاز در مراکز ذخایر انرژی مشترک، بسیاری از آن‌ها به دلیل عدم سرمایه‌گذاری توسعه نیافته باقی مانده‌اند. وزیر وقت نفت در سال ۲۰۲۲ هشدار داده بود که بدون یک سرمایه‌گذاری ۲۴۰ میلیارد دلاری، ایران تبدیل به یک واردکننده انرژی خواهد شد.

در حالی که کشورهای همسایه مانند ترکیه ترکیب انرژی خود را با متعادل کردن ذغال‌سنگ، گاز طبیعی، نفت و انرژی‌های تجدیدپذیر متنوع می‌کنند، ایران همچنان به شدت به گاز طبیعی متکی باقی مانده است.

علاوه بر موارد پیش‌گفته، یکی دیگر از چرایی‌های بحران انرژی در ایران، بازار ارزهای دیجیتال است که به‌نحوی شتاب‌دهنده در حال رونق می‌باشد. استفاده از بیت‌کوین باعث مصرف انرژی زیادی می‌شود و به منابع الکتریکی قابل توجهی نیاز دارد. شبکه برق ایران با قطع مکرر و اتلاف حدود ۱۳٪ برق در حین انتقال بسیار پرهزینه است.

توجه داشته باشیم که ایران برای گسترش بازار ارزهای دیجیتال خود، بویژه برای بیت‌کوین، در صدد عبور از تحریم‌های بین‌المللی برآمده و مقدار قابل توجهی از برق تولیدی را از شبکه عمومی برق حذف کرده است.

اما در کلام پایانی این بررسی و تحلیل باید گفت که بخش انرژی ایران در سال‌های اخیر و بخصوص در دولت گذشته با بی‌توجهی مدیریتی مواجه بوده است. ایران به دلیل برنامه‌ریزی ضعیف، زیرساخت‌های قدیمی و تأثیر تحریم‌های بین‌المللی با کمبود انرژی مواجه است. علیرغم این چالش‌ها، دولت نتوانسته است سیستم برق خود را مدرن کند که در نتیجه منجر به قطع مکرر برق و بحران‌های انرژی در طول سال شده است.

یکی از مسائل اصلی که کمبود انرژی در ایران را تشدید می‌کند، قاچاق بی‌رویه سوخت است. اگرچه دولت ادعا می‌کند که صادرات مواد سوختی را افزایش داده است، اما بیشتر این تجارت از طریق شبکه‌های قاچاق غیرقانونی و تحت کنترل انجام می‌شود که آن هم با نظارت گروهی خاص از فعالان اقتصادی در نهادها صورت می‌گیرد، چرا که سوخت یارانه‌ای ایران بسیار ارزان‌تر از کشورهای همسایه است و به همین دلیل قاچاقچیان را به شدت جذب می‌کند.

در نتیجه، مقادیر زیادی بنزین و گازوئیل به‌صورت غیرقانونی از ایران صادر می‌شود و بدین ترتیب بازار داخلی با عدم عرضه کافی مواجه می‌شود. یکی از نمایندگان محترم مجلس فاش کرد که سالانه حدود ۱.۵ میلیارد لیتر سوخت مایع از نیروگاه‌های ایران قاچاق می‌شود و فعالیت‌های قاچاق اغلب شامل مدارک جعلی و جریمه‌های پایین است که چنین جرایمی را سودآور می‌کند.

از طرفی، خصوصی‌کردن نیروگاه‌های اصلی در سال‌های اخیر نیز به وخامت بخش انرژی ایران کمک کرده است. در ارتباط با محدودیت‌های بودجه، دولت بسیاری از نیروگاه‌ها را به سرمایه‌گذاران خصوصی واگذار کرد که اغلب از نظر اجرایی و مدیریتی با نهادهای وابسته به دولت مرتبط بودند.

با این حال، این مالکان جدید برای تعمیر و نگهداری نیروگاه‌ها سرمایه‌گذاری لازم را نکرده‌اند و بدین ترتیب موجب از بین رفتن این تأسیسات شده‌اند. در جمله پایانی، پیچیدگی بیشتر به دنبال طرح جنجال‌برانگیز خصوصی‌سازی در آخرین بودجه کشور است که به نهادهای نظامی و مرتبط با دولت اجازه می‌دهد نفت را بفروشند و به منافع خود دست یابند.

لذا امید می‌رود با عبور از بحران‌های تحریمی و پایداری امنیت انرژی در کشور بتوان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های خالی و بلااستفاده بخش خصوصی، به این بحران‌ها خاتمه داد و مسیر رشد و تکامل همه‌جانبه را فراهم ساخت.

 آینده‌نگر