چهارمین نشست کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با حضور معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، نمایندگانی از بانک کارآفرین و جمعی از اعضای تشکل‌های تخصصی و کارشناسان حوزه حکمرانی، تطبیق و شفافیت برگزار شد. در این جلسه درباره ارتقای سطح علمی و اجرایی دومین همایش سالانه تطبیق مقررات با عنوان«رویداد تطبیق ایران» که قرار است در دی ماه و توسط بانک کارآفرین برگزار شود، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

حسن فروزان‌فرد، رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران در ابتدای این جلسه با اشاره به اهمیت موضوع تطبیق (Compliance) به عنوان یکی از ارکان کلیدی حکمرانی موثر در بنگاه‌های اقتصادی اشاره کرد و نقش اتاق تهران را در کمیته فنی ۳۰۹ سازمان ملی استاندارد یادآور شد.

فروزان‌فرد در ادامه توضیح داد که اتاق تهران در سال‌های اخیر تلاش کرده است تا مفاهیم نوین حکمرانی از جمله شفافیت، پاسخگویی، پایداری و انطباق با استانداردهای بین‌المللی را در گفتمان اقتصادی کشور نهادینه سازد و این نشست‌ها بستری برای تبادل تجربیات و تدوین نقشه راهی بومی در این زمینه است.

 ضرورت توسعه ادبیات تطبیق در ایران

در ادامه این جلسه، علی ذاکری، مدیر تطبیق مقررات و مبارزه با پولشویی بانک کارآفرین طی سخنانی با اشاره به وضعیت تطبیق در ایران، گفت ادبیات و چارچوب مفهومی تطبیق در کشور ما هنوز در مرحله آغازین است و نیاز به گسترش مبانی نظری و تجربیات عملی دارد.

او با اشاره به برگزاری نخستین همایش تطبیق در سال گذشته گفت: آن همایش سرآغاز حرکتی ملی برای ارتقای شفافیت و انضباط سازمانی بود و امسال نیز این مسیر با تمرکز بر دو محور اصلی شامل گزارش‌های ESG و الزامات نهادهای بین‌المللی و  فناوری‌های نوین همچون بلاک‌چین و تاثیر آن بر حکمرانی شرکتی، کنترل‌های داخلی، مدیریت ریسک، حسابرسی و مبارزه با پولشویی ادامه خواهد یافت.

ذاکری تاکید کرد که هدف از تمرکز بر این محورها، آشنایی فعالان اقتصادی با مفاهیم روز جهان و کاربرد آن‌ها در ساختارهای داخلی است تا سازمان‌های ایرانی بتوانند به سمت حکمرانی داده‌محور، شفاف و پایدار حرکت کنند.

ارائه گزارش فنی درباره سیستم‌های مدیریت تطابق و ESG

 در ادامه این نشست، داود خانی، کارشناس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران، گزارشی تخصصی با عنوان «مقدمه‌ای بر سیستم‌های مدیریت تطابق، ESG و بلاک‌چین» ارائه کرد. او در این گزارش، سیستم مدیریت تطابق را فرآیندی دانست که بر اساس استاندارد ISO 37301 و چرخه برنامه‌ریزی، اجرا، ارزیابی و بهبود طراحی می‌شود تا ریسک تخلف، فساد و ناکارآمدی در سازمان‌ها کاهش یافته و اعتماد، شفافیت و پایداری افزایش یابد.

او افزود: زمانی که سیستم تطابق با اصول ESG شامل مفاهیمی چون محیط زیست، مسئولیت اجتماعی و حکمرانی شرکتی همزمان شود، سازمان می‌تواند در مسیر توسعه پایدار حرکت کند و در کنار افزایش اعتماد ذی‌نفعان، زمینه جذب سرمایه‌گذاری شفاف را نیز فراهم آورد.

به گفته دکتر خانی، فناوری بلاک‌چین ابزار نوینی است که می‌تواند با ایجاد بسترهای غیرقابل‌تغییر در گزارش‌دهی، اعتماد عمومی و نظارت‌پذیری را افزایش داده و ساختار حکمرانی شرکتی را متحول کند.

 هشدار درباره افزایش ریسک مالی بین‌المللی برای ایران

در ادامه، هادی خانی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به وضعیت کنونی ایران در عرصه بین‌المللی گفت: در حال حاضر، کشور ما از منظر نهادهای بین‌المللی در زمره کشورها و اشخاص پرخطر در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم طبقه‌بندی شده است و در سال‌های گذشته، بی‌توجهی به این مسئله باعث شد فرصت‌های اصلاحی ارزشمند از دست برود.

او با اشاره به تحولات اخیر از جمله فعال شدن مکانیزم ماشه و بیانیه جدید گروه ویژه اقدام مالی (FATF) افزود: سطح حساسیت و فشارهای بین‌المللی افزایش یافته و اگر اصلاحات ساختاری در داخل کشور انجام نشود، احتمال قطع یا محدود شدن همکاری موسسات مالی خارجی با بانک‌ها و نهادهای ایرانی کاملا محتمل است.

خانی با بیان اینکه«ادبیات و استانداردهای بین‌المللی شفافیت مالی و مبارزه با پولشویی در حال حاضر معیار اصلی سنجش اعتبار کشورها، بانک‌ها و شرکت‌ها در جهان است» گفت: فعالان اقتصادی ایرانی که خواهان تعامل پایدار با بازارهای جهانی هستند، چاره‌ای جز انطباق با این استانداردها را ندارند.

 دعوت به مطالبه‌گری و نقش‌آفرینی بخش‌خصوصی

معاون وزیر اقتصاد از اتاق تهران و تشکل‌های اقتصادی خواست تا در زمینه شفافیت و اصلاح زیرساخت‌های مالی نقش فعال‌تری ایفا کنند. او افزود: تداوم سکوت فعالان اقتصادی ممکن است این تصور نادرست را به برخی محافل تصمیم‌گیری منتقل کند که بخش‌خصوصی با چالشی برای مراودات مالی بین‌المللی خود مواجه نیست، در حالی که آثار محدودیت‌های مالی و اعتباری بین‌المللی بر تجارت خارجی و هزینه‌های نقل‌وانتقال مالی کشور غیر قابل انکار است. او اعلام کرد: مرکز اطلاعات مالی، آماده همکاری و پشتیبانی از بخش‌خصوصی برای ایجاد زیرساخت‌های تطبیق و شفافیت مالی است.

 تاکید بر ضرورت بومی‌سازی و ارتقای فرهنگ تطبیق

در بخش دیگری از این نشست، سایر حاضران نیز به بیان نقطه نظرات خود پرداختند؛ به باور فعالان اقتصادی حاضر در جلسه، اتاق بازرگانی و نهادهای اقتصادی باید با تبیین اهمیت تطبیق با استانداردهای بین‌المللی، زمینه را برای ایفای نقش موثر بخش‌خصوصی در تعاملات بین‌المللی فراهم کنند. آنان یادآور شدند که فقدان نظام تطبیق مناسب، سهم ایران از بازارهای بزرگ جهانی را به شدت محدود کرده است.

حاضران، همچنین بر ضرورت ایجاد سازوکارهای بانکی و پولی کارآمد، ارائه گزارش‌های علمی و ترجمه‌های تخصصی و هدایت فعالان اقتصادی توسط بانک‌ها به عنوان نهادهای پیشرو در اجرای استانداردهای ESG و تطبیق تأکید کردند. به گفته آنان، پایبندی به ESG نه‌تنها یک الزام جهانی، بلکه فرصتی برای افزایش اعتبار و تعاملات بین‌المللی بانک‌ها و شرکت‌های ایرانی است.

اعضای کمیسیون همچنین بر اهمیت درک دقیق لایه‌های حکمرانی و ساختارهای اقتصادی کشور برای بومی‌سازی استانداردهای بین‌المللی تطبیق و ESG تاکید کردند. در این جلسه همچنین پیشنهاد شد که کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران در همکاری با نهادهای تخصصی و بانک‌ها، برنامه‌ای جامع برای ارزیابی تطبیق در شرکت‌ها، ارتقای شفافیت مالی و آموزش مدیران اقتصادی تدوین کند تا بخش‌خصوصی ایران بتواند در عرصه بین‌المللی، تصویری شفاف، پاسخگو و پایدار از خود ارائه دهد.

در ادامه این جلسه مقرر شد، نظرات ارائه شده در فرآیند اجرایی همایش رویداد تطبیق ایران که از سوی بانک کارآفرین برگزار خواهد شد، لحاظ و به ارتقای کیفیت آن کمک شود.