در سال‌های اخیر، سایه سنگین تحریم‌های بین‌المللی بر اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. بازگشت تحریم‌های سازمان ملل و فعال شدن مکانیسم ماشه، شرایط را برای تصمیم‌گیران اقتصادی پیچیده و دشوار کرده است. کارشناسان معتقدند که فشارهای خارجی، تنها یکی از عوامل بحران کنونی است؛ ساختار داخلی اقتصاد، ناترازی بودجه و سیاست‌های ناکارآمد نیز زمینه‌های شکنندگی اقتصاد را فراهم کرده‌اند. در چنین فضایی، حتی بهترین برنامه‌های اقتصادی نیز نمی‌توانند بدون اصلاحات ساختاری و تغییر در دیپلماسی، اثربخش باشند.

اقتصاد ایران در حال حاضر در وضعیتی قرار دارد که پیش‌بینی‌ها با تردیدهای جدی همراه است. بانک جهانی رشد منفی تولید ناخالص داخلی و افزایش شدید تورم را برای سال‌های آتی پیش‌بینی کرده است. این روند نه تنها نشان‌دهنده کاهش توان اقتصادی کشور است، بلکه بی‌اعتمادی عمومی نسبت به توانایی دولت در مهار مشکلات را نیز بازتاب می‌دهد.

بی‌اعتمادی عمومی و تأثیر آن بر بازارها

یکی از شاخص‌ترین نشانه‌های بحران کنونی، رفتار اقتصادی مردم است. تقاضای شدید برای طلا و ارز، نه صرفاً نتیجه افزایش قیمت‌ها، بلکه ناشی از بی‌اعتمادی عمیق به توان و اراده سیاست‌گذار است. مردم با مشاهده انفعال دستگاه‌های اجرایی و نبود برنامه‌های شفاف، احساس می‌کنند که تصمیم‌گیران قادر به محافظت از قدرت خرید و ثروت آن‌ها نیستند. این بی‌اعتمادی باعث می‌شود سرمایه‌های ریالی به دارایی‌های امن تبدیل شود و سرعت گردش پول افزایش یابد؛ عاملی که تورم را تشدید می‌کند.

انتظارات منفی نقش مهمی در این فرآیند ایفا می‌کند. هرگونه شوک سیاسی یا اقتصادی، مانند اخبار فعال شدن مکانیسم ماشه، به سرعت باعث افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن و تشدید نوسانات بازار می‌شود. این واکنش روانی، همانند شعله‌ای است که می‌تواند آتش تورم را دامن بزند، حتی اگر سیاست‌های اقتصادی موقتاً قابل دفاع باشند.

بحران ناترازی بودجه و خلق پول

ریشه دوم بحران، وضع مالی دولت و ناترازی بودجه است. درآمدهای دولت، به ویژه درآمدهای ارزی حاصل از نفت، تحت تأثیر تحریم‌ها محدود شده و نظام مالیاتی ناکارآمد نیز توان جبران کسری بودجه را ندارد. در سوی دیگر، هزینه‌های جاری دولت مانند حقوق و دستمزد بدنه بزرگ اداری، صندوق‌های بازنشستگی ورشکسته و یارانه‌های پنهان، روزبه‌روز افزایش می‌یابد. در چنین شرایطی، دولت برای تأمین مالی، ناچار به استقراض از بانک‌ها و بانک مرکزی می‌شود؛ فرآیندی که به «پولی‌سازی کسری بودجه» شناخته می‌شود و رشد نقدینگی و پایه پولی را تشدید می‌کند.

این چرخه معیوب، زمینه را برای وقوع تورم‌های بالا فراهم می‌کند و اگر اصلاحات فوری صورت نگیرد، احتمال حرکت به سمت ابرتورم واقعی افزایش می‌یابد.

انتظارات تورمی و نقش روانی در اقتصاد

در اقتصاد ایران، انتظارات تورمی عامل تعیین‌کننده‌ای است. هنگامی که مردم باور کنند دولت توان یا اراده‌ای برای کنترل تورم ندارد، ریال به‌سرعت به دارایی‌های امن تبدیل می‌شود و «فرار از پول ملی» سرعت می‌گیرد. این فرآیند نه تنها تورم واقعی را افزایش می‌دهد، بلکه اثر روانی آن، کنترل سیاست‌گذار را دشوارتر می‌کند.

انتظارات تورمی به گونه‌ای عمل می‌کنند که حتی اقدامات موقت دولت نیز ناکافی به نظر می‌رسد. تجربه گذشته نشان داده است که تغییرهای نمادین، مانند تغییر رئیس کل بانک مرکزی، می‌تواند تا حدودی التهاب بازار را کاهش دهد، اما نبود هماهنگی و انسجام در تیم اقتصادی، اثرات مثبت کوتاه‌مدت را نیز خنثی می‌کند.

عملکرد دولت و سیاست‌های ناکارآمد

عملکرد دولت در مقابله با این دو عامل، یعنی ناترازی مالی و انتظارات منفی، تا به امروز ناکافی بوده است. سیاست‌هایی مانند کنترل دستوری قیمت‌ها ممکن است در کوتاه‌مدت جلوه ظاهری آرامش ایجاد کنند، اما در میان‌مدت باعث کمبود کالا، شکل‌گیری بازار سیاه، کاهش انگیزه تولید و رانت‌جویی می‌شوند. نبود برنامه مشخص و انسجام میان وزرا و مدیران، این پیام را به جامعه منتقل می‌کند که دولت اراده جدی برای مقابله با بحران ندارد. این موضوع، انتظارات منفی را تشدید و روند بی‌ثباتی را عمیق‌تر می‌کند.

ضرورت دیپلماسی و باز شدن اقتصاد

باز شدن فضای تجاری و دیپلماسی فعال، پیش‌شرط لازم برای هرگونه اصلاحات ساختاری است. بدون تعامل با بازارهای بین‌المللی و همسایگان، حتی بهترین برنامه‌های داخلی نیز ناکام خواهند ماند. افزایش واردات کالا و خدمات می‌تواند فشار تورمی ناشی از اصلاحات قیمتی را کاهش دهد و هزینه‌های تجارت را کم کند. همچنین، رفع تحریم‌ها و گشایش سیاسی می‌تواند سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را افزایش دهد، نااطمینانی‌ها را کاهش دهد و انتظارات تورمی را کنترل کند.

چالش حمایت از اقشار آسیب‌پذیر

یکی از مهم‌ترین مسائل در دوران تحریمی، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر است. کارمندان، کارگران و مستمری‌بگیران به‌طور خاص تحت فشار هستند و قدرت خرید آن‌ها به‌شدت کاهش یافته است. اصلاحات اقتصادی بدون برنامه‌ریزی برای جبران کاهش توان خرید این گروه‌ها، موجب نارضایتی گسترده و کاهش مشارکت اجتماعی خواهد شد. بدون همراهی مردم، حتی برنامه‌های علمی و مدون اقتصادی نیز نمی‌تواند به نتیجه برسد.

ریسک ابرتورم و پیامدهای اجتماعی-اقتصادی

اگر اصلاحات اقتصادی جدی صورت نگیرد، اقتصاد ایران ممکن است به سمت ابرتورم حرکت کند. ابرتورم، بیش از آنکه یک پدیده صرفاً اقتصادی باشد، به معنای مشکلات تمام‌عیار نظام اقتصادی و اجتماعی است. از منظر اقتصادی، پس‌اندازهای ریالی مردم نابود می‌شود، نظام بانکی دچار بحران و بنگاه‌ها توان برنامه‌ریزی بلندمدت خود را از دست می‌دهند. از منظر اجتماعی، طبقه متوسط که ستون فقرات ثبات جامعه است، تضعیف و دوقطبی شدن جامعه رخ می‌دهد و تنش‌های اجتماعی افزایش می‌یابد. پیامد دیگر، تشدید مهاجرت نخبگان و نیروی کار ماهر است که ظرفیت تولید و توسعه کشور را برای نسل‌ها کاهش می‌دهد.

جمع‌بندی و راهکارهای فوری

چشم‌انداز اقتصادی ایران در صورت ادامه تحریم‌ها و بی‌برنامگی، نگران‌کننده است. اصلاحات داخلی بدون باز شدن فضای تجاری و تغییر جدی در دیپلماسی، ناکارآمد خواهد بود. برای جلوگیری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی، نیاز به برنامه‌ریزی فوری و شفاف، مدیریت انتظارات عمومی، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و اقدامات نمادین قوی برای نشان دادن اراده دولت وجود دارد. تنها با این اقدامات می‌توان امید داشت که مسیر اقتصاد از پرتگاه ابرتورم و بی‌ثباتی کلان دور شود.

آینده‌نگر