در سی و دومین نشست هیئت نمایندگان اتاق تهران که صبح امروز، بیستم آبان ماه به شکل فوق‌العاده برگزار شد ، علاوه بر ارائه «گزارش پیشرفت بودجه شش ماهه» اتاق و همچنین واکاوی موضوع «تصمیم‌گیری در عصر هوش‌مصنوعی» طرح دولت برای اجرای گسترده کالابرگ الکترونیکی مورد نقد و بررسی قرار گرفت. اعضای هیئت نمایندگان اتاق تهران با اشاره به برخی واقعیت‌های اقتصاد ایران بر این نکته اتفاق نظر داشتند که یارانه های پرداختی به کالاهای اساسی به جامعه هدف اصابت نکرده و عمدتا منجر به هدر رفت منابع در کشور شده است.

در این جلسه، سخنگوی دولت و عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران نیز گفت که راهکار جامع ارائه شده از سوی اقتصاددانان به دولت، حذف ارز ترجیحی و انتقال منابع به انتهای زنجیره است. نکته‌ای که اعضای هیئت نمایندگان نیز در این جلسه، آن را مورد تاکید قرار دادند. اما فاطمه مهاجرانی، اعلام کرد که دولت هنوز در این زمینه به جمع‌بندی نرسیده است.

حضور بخش‌خصوصی ایران در اجلاس فائو

در ابتدای این نشست، مجید موافق قدیرلی عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران و رئیس انجمن صنایع خوراک دام،طیور و آبزیان ایران با اشاره به اجلاس جهانی فائو که طی مهرماه امسال در شهر رم ایتالیا برگزار شد، از حضور فعال این انجمن و نمایندگان بخش‌خصوصی صنعت خوراک دام و طیور در این رویداد بین‌المللی خبر داد و گزارش کوتاهی از دستاوردهای این حضور را تشریح کرد.

موافق قدیرلی با بیان اینکه در این اجلاس به نمایندگی از بخش خصوصی صنعت خوراک دام و به عنوان رئیس این انجمن، پیرامون چالش‌های صنعت دامپروری ایران و لزوم توسعه پایدار در این حوزه، سخنرانی و راهکارهای بخش خصوصی را مطرح کرده است، تصریح کرد که انجمن صنایع خوراک دام،طیور و آبزیان ایران در چهار کمیته فائو عضویت داشته و از این حیث، ایران جزو چهار کشور آسیایی است که در فائو حضور فعالانه دارد.

پیشنهاد تشکیل شورای تنظیم‌گری حمل‌و‌نقل

پیمان سنندجی، رئیس کمیسیون حمل‌و‌نقل اتاق تهران نیز با اشاره به روز 16 آبان ماه که طی آن، سیاست‌های کلی توسعه دریا‌محور از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد، گفت: به‌رغم گذشت دو سال از ابلاغ این سیاست، هنوز بندرهای کشور سیاست‌مند نشده‌اند. هر بندر ساز خود را می‌زند و هیچ نهاد تنظیم‌گر واحدی وجود ندارد که بنادر، گمرک، مناطق آزاد و وزارتخانه‌های ذی‌ربط را در یک جهت واحد نگه دارد.

وی با انتقاد از مداخلات گسترده دولت در حوزه حمل‌و‌نقل و لجستیک و بیان اینکه، داده‌ها در جزیره‌های جداگانه ذخیره می‌شوند، سرمایه‌گذاران با چند مرجع مجوزده روبه‌رو هستند، و مسیر ترانزیتی شمال–جنوب هنوز به‌طور کامل عملیاتی نشده است، این پیشنهاد را مطرح کرد که شورای تنظیم‌گر حمل‌و‌نقل با محوریت اتاق تهران تشکیل شود.

حال راه‌ها خوب نیست

سهیل آل‌رسول، عضو کمیسیون عمران، احداث و امور زیربنایی اتاق تهران نیز با بیان اینکه حال «راه» در کشور خوب نیست، به میزان ارزش 138 میلیارد دلاری کل شبکه راه‌ها در ایران که معادل 224 هزار و 89 کیلومتر است، اشاره کرد و یادآور شد که تخصیص ناکافی و نامنظم منابع، ناوگان فرسوده راه‌سازی و کیفیت مصالح از جمله دلایل افت کیفیت راه‌ها در کشور است.

آل‌رسول با بیان اینکه طبق استاندارد جهانی، 4 تا 5 درصد ارزش روز راه باید صرف نگهداری راه‌ها شود، افزود: بودجه تخصیص یافته در کشور کمتر از یک‌دهم نیاز واقعی در این بخش را تامین می‌کند.

به گفته وی، کل اعتبار تخصیص یافته سال 1403 وزارت راه و شهرسازی، 1220 همت بود که 820 همت آن برای پروژه های ملی مسکن ، راه، راهداری، راه آهن، فرودگاه و بنادر هزینه شده است.

وی با این هشدار که سال 1407، تمام راه‌ها در کشور در آستانه خرابی قرار می‌گیرد، افزود: توسعه مدل مارکوف از وضع نوسازی راه‌ها نشان می‌دهد که با ادامه وضع موجود تا سال 1407، متوسط شاخص نقطه شکست و خرابی راه‌های  کشور به 6 می رسد.

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران، کیفیت قیر به واسطه تعدد تولیدکنندگان و ناپیوستگی کیفیت و افزایش قیمت آن را از چالش‌های راه در کشور دانست و افزود: قیمت قیر طی شش سال گذشته، حدود 16 برابر افزایش یافته در حالی که رشد نرخ ارز و تورم عمومی حدود 5 تا 7 برابر بوده‌است. آل‌رسول همچنین به فرسودگی ماشین‌آلات و به تبع آن افت کیفیت راه‌سازی اشاره کرد و یادآور شد که نظام مدیریت پروژه باید اصلاح شود، ماشین‌‌آلات و تجهیزات راه‌سازی باید نوسازی شود و سهم بودجه نگهداری و بهسازی راه‌ها باید افزایش یابد.

بررسی طرح کالابرگ الکترونیکی و تنظیم بازار کالاهای اساسی

  در ادامه این جلسه، محمود نجفی عرب، رئیس اتاق تهران در بیان اخبار و آخرین تحولات اقتصادی کشور به موضوع طرح جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موسوم به «کالابرگ الکترونیکی» که اخیرا و بدون نظرخواهی و بررسی کارشناسی از سوی اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و کارشناسان به تصویب هیئت وزیران رسیده و به دستگاه‌ها ابلاغ شده، اشاره کرد و گفت: این طرح در ظاهر یک اقدام حمایتی برای دهک‌های پایین جامعه است، اما در واقع می‌تواند اثرات عمیقی بر بازار کالاهای اساسی، زنجیره تولید و رفتار مصرف‌کنندگان بر جای بگذارد. بنابراین، وظیفه‌ی ما در اتاق تهران این است که آثار اقتصادی آن را با دقت مورد بررسی قرار دهیم.

او افزود: ما می‌دانیم که دولت در شرایطی دشوار و با فشارهای تورمی و کسری بودجه، در پی آن است که یارانه‌ها را هدفمندتر و اثربخش‌تر کند و کالابرگ الکترونیکی نیز تلاشی برای رساندن حمایت‌ها به مصرف‌کننده واقعی بدون افزایش پایه پولی و نقدینگی است که اگر به طور صحیح اجرا شود، می‌تواند از نشت یارانه‌ها به بازار غیررسمی جلوگیری کرده و عدالت توزیعی را تقویت کند.

رئیس اتاق تهران در ادامه به مشکلات این طرح اشاره کرد و گفت: در متن مصوبه آمده است که وزارت تعاون مکلف است قراردادهای مستقیم با تولیدکنندگان کالاهای اساسی منعقد کند. از منظر ما، این بند می‌تواند نقطه‌ی آغاز نظم جدیدی در تعامل میان دولت و بخش تولید باشد، اما مشروط بر‌‌ آنکه، مفاد قراردادها شفاف و قابل پیگیری باشد، پرداخت‌ها به‌موقع و غیر‌انباشته انجام گیرد و بخش‌خصوصی در تعیین شرایط قرارداد مشارکت واقعی داشته باشد. تجربه نشان داده که تاخیر در پرداخت‌ها، تغییرات ناگهانی قیمت و ابهام در نرخ تسعیر ارز، می‌تواند کل زنجیره تامین را دچار بی‌ثباتی کند.

رئیس اتاق تهران، همچنین یکی دیگر از چالش‌های این طرح را تاکید بر قیمت‌گذاری دستوری عنوان کرد و گفت: در بخشی از دستورالعمل‌ها، اشاره شده که قیمت کالاها با تایید وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار تعیین می‌شود. فعالان بخش خصوصی و ما بارها در اتاق تاکید کرده‌ایم که قیمت‌گذاری دستوری و ثابت در شرایط تورمی، نه‌تنها منجر به کنترل قیمت نمی‌شود بلکه کمبود، رانت و قاچاق معکوس را افزایش می‌دهد. موضع اتاق تهران در این باره روشن است؛ باید به‌جای کنترل قیمتی، از کنترل اطلاعاتی و رقابتی استفاده کرد. یعنی قیمت‌ها نه در قالب بخشنامه که  باید در چارچوبی شفاف، توافقی و نظارت‌پذیر تعیین شوند.

نجفی عرب با اشاره به مخاطرات تمرکز و انحصار در شبکه توزیع ادامه داد: در مصوبات آمده که شبکه توزیع با همکاری اتحادیه‌های صنفی ساماندهی می‌شود. این بند در ظاهر مفید است، اما اگر در عمل منجر به تمرکز عرضه در دست چند نهاد خاص شود، نوعی انحصار جدید شکل خواهد گرفت. باید مراقب باشیم تا اصناف و فعالان کوچک‌تر از چرخه حذف نشوند و دسترسی به شبکه توزیع برای همه فراهم باشد. تجربه نشان داده که رقابت، بهترین تضمین برای کارآمدی و سلامت نظام توزیع است.

او در ادامه با تاکید براینکه این طرح پیامدهای مالی و بودجه‌ای هم می‌تواند به همراه داشته باشد، گفت: وزارت تعاون در نامه رسمی خود اشاره کرده که منابع طرح از محل صرفه‌جویی‌ها و تغییر تخصیص‌ها تامین خواهد شد. این بخش از دیدگاه اقتصادی اهمیت زیادی دارد، زیرا اگر این طرح بدون پشتوانه مالی پایدار اجرا شود، به‌مرور باعث تاخیر در پرداخت‌ها و افزایش بدهی دولت به تولیدکنندگان خواهد شد. پیشنهاد کارشناسان این است که اجرای طرح به‌صورت مرحله‌ای، منطقه‌ای و قابل ارزیابی انجام گیرد تا بتوان آثار واقعی آن را سنجید و اصلاح کرد.

رئیس اتاق تهران با بیان اینکه «هیچ طرح توزیعی و حمایتی بدون مشارکت بخش تولید و توزیع موفق نخواهد شد» ادامه داد: اگر کالابرگ الکترونیکی بخواهد پایدار و اثربخش باشد، باید از ظرفیت اتاق‌ها، اتحادیه‌ها، شرکت‌های پخش، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و پلتفرم‌های دیجیتال داخلی استفاده کند. ما آمادگی داریم تا در قالب کارگروه مشترک با وزارت تعاون و وزارت صمت، مدل‌های همکاری را تدوین کنیم تا طرح از مسیر اداری و دستوری خارج شده و از مسیر بازار واقعی عبور کند.

نجفی عرب همچنین پیشنهاد کرد که «نظام نظارت و ارزیابی مستقل» اجرای این طرح را پایش کند. او افزود: در متن مصوبه آمده که وزارت تعاون هر سه ماه یک‌بار باید گزارش اجرای طرح را به هیئت وزیران ارائه دهد. پیشنهاد ما این است که در کنار گزارش‌های دولتی، اتاق تهران نیز گزارش‌های تحلیلی مستقل از وضعیت بازار، رفتار مصرف‌کننده و پیامدهای طرح برای بنگاه‌ها منتشر کند. این اقدام می‌تواند به اصلاح مداوم طرح و جلوگیری از خطاهای سیاستی کمک کند.

رئیس اتاق تهران با تاکید بر اینکه فعالان بخش‌خصوصی از هر طرح واقعی که به‌عنوان گامی در جهت عدالت اجتماعی و انضباط اقتصادی برداشته شود، حمایت می‌کنند، گفت:کارشناسان معتقدند طرح «کالابرگ الکترونیکی» تنها زمانی موفق خواهد بود که بر پایه اصول اقتصاد بازار و رقابت سالم اجرا شود، منابع مالی آن پایدار و شفاف باشد و از دخالت‌های دستوری و تغییرات ناگهانی پرهیز شود. اگر این ملاحظات رعایت شود، کالابرگ می‌تواند پلی میان حمایت اجتماعی و رشد تولید ملی باشد. اما اگر با بی‌تدبیری اجرا شود، متاسفانه ممکن است به همان چرخه‌ی ناکارآمد یارانه‌ای گذشته بازگردد

او همچنین پیشنهاد داد کارگروهی ویژه در اتاق تشکیل شود تا ابعاد اجرایی، مالی و تولیدی این طرح را بررسی و پیشنهادهای اصلاحی را به دولت ارائه کند.

حمایت‌ها به انتهای زنجیره منتقل شود

در ادامه این جلسه سایر حاضران نیز به طرح نظرات و دیدگاه های خود در ارتباط با طرح کالابرگ الکترونیکی و وضعیت یارانه ها پرداختند. علیرضا کلاهی، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران به یکی از جلساتی که حدود دو سال و نیم گذشته با حضور محمد مخبر، معاون اول دولت سیزدهم برگزار شده است، اشاره کرد و گفت: در این جلسه، درخواست ما از دولت این بود که دست از سیاست‌های اشتباه ارزی بردارد و تمام یارانه ها را به انتهای زنجیره منتقل کند. در آن مقطع نرخ ارز در کانال 50 هزار تومان قرار داشت و برای مثال قیمت مرغ، کیلویی 40 هزار تومان بود. اما اکنون که همچنان سیاست تخصیص ارز 28 هزار و 500 تومانی تداوم یافته، قیمت مرغ به 140 هزار تومان رسیده است.

او با اشاره به تعداد واحدهای تولیدکننده خودرو، لوازم خانگی و موبایل در کشور گفت: این بنگاه‌ها بعضا برای دریافت سهمیه ارزی شکل گرفته اند و از آن سو صادرکنندگان نیز جریمه می‌شوند. در چنین شرایطی پیشنهاد ما این است که بساط هر گونه یارانه جمع شده و حمایت‌ها به انتهای زنجیره منتقل ‌شود.

راهکار جلوگیری از هدر رفت منابع، یکسان سازی ارز است

در ادامه این جلسه، کاوه زرگران، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران به این نکته اشاره کرد که طی 4 الی 5 سال گذشته، تولید روغن مصرفی خانوار معادل 1.5 میلیون تن بوده است. اما به رغم عدم تغییر سرانه مصرف، سال گذشته حجم تولید به 2.2 میلیون تن رسید.  نکته حائز اهمیت اینکه، بخشی از این روغن تولیدی که به آن یارانه ارزی نیز تعلق می‌گیرد به شکل قاچاق معکوس از کشور خارج می‌شود.

او با اشاره به اینکه، یارانه هایی که به کالاهای اساسی و حتی زنجیره گندم، آرد و نان اختصاص می‌یابد، به جامعه هدف اصابت نمی‌کند، گفت که راهکار جلوگیری از هدر رفت منابع، یکسان سازی نرخ ارز است.

جایگاه ارز ترجیحی در حوزه تجهیزات پزشکی

در همین حال، ابوالفتح صانعی، نایب رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران هم با بیان اینکه موقعیت صنایع مختلف در زمینه تخصیص ارز ترجیحی متفاوت است، توضیح داد:در زنجیره تجهیزات پزشکی، 85 درصد مشتریان، مراکز دولتی و مراکز درمانی نیروهای مسلح هستند و پرداخت ها در این بخش یک ساله و بیشتر است. پرداخت معوقات تامین اجتماعی نیز به بیش از یک سال می‌رسد. بنابراین در شرایطی که تامین نقدینگی در این بخش با دشواری‌هایی مواجه است، حذف ارز ترجیحی نیز می‌تواند مشکلات مضاعفی را در حوزه تجهیزات پزشکی ایجاد کند. او پیشنهاد کرد که اتاق تهران برای ارائه پیشنهادات خود در زمینه ارز ترجیحی میان صنایع تفکیک قائل شود.

ارزهای یارانه ای هدر می‌رود؟

محمدرضا غفراللهی، رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت نیز با اشاره به آنچه در جلسات این کمیسیون درباره واردات ملوانی و ته‌لنجی مطرح شده است، گفت:در این جلسه چنین مطرح شد که چنانچه برنج با ارز آزاد و به روش ته لنجی وارد شود، قیمت پایین‌تری نسبت به آنچه که به روش‌های وارداتی مرسوم تامین می‌شود خواهد داشت. ضمن آنکه برنج در فروشگاه‌های دبی که شهر گرانی قلمداد می‌شود، ارزان تر از ایران است. این بدان معناست که ارزهای یارانه‌ای تخصیص یافته به این کالاها هدر می‌رود.

پیشنهاد پرداخت یارانه نقدی

احمدرضا فرشچیان، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران نیز با اشاره به اینکه برای جلوگیری از  شکل‌گیری رانت و فساد درطرح‌هایی چون کالابرگ، مکانیزمی وجود ندارد، افزود: برای حمایت از دهک‌های پایین درآمدی، بهتر است یارانه نقدی پرداخت شود؛ چرا که اعطای کالابرگ می‌تواند تقاضای کاذب ایجاد کند.

او افزود: شاید بخشی از مردم علاقه ای به مصرف مرغ نداشته باشند و ترجیح دهند، یارانه خود را صرف آموزش کنند. این حق انتخاب باید به مردم داده شود.

برخی نمی‌خواهند بساط رانت جمع شود

حمیدرضا صالحی، دیگر عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه« ساختار رانت‌جویی در کشور دارای بدنه‌ای قوی است که نمی‌خواهد بساط این رانت جمع شود» افزود: باید تلاش کنیم که این یارانه های ارزی جای خود را به حمایت های نقدی در انتهای زنجیره بدهد. او افزود: در این جلسات باید در پی پاسخ به این پرسش باشیم که چگونه حاکمیت را اقناع کنیم که پیچ رانت را ببندد.

پیشنهاد مهراد عباد، دیگر عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران هم این بود که دولت این یارانه‌ها را در قالب خدمات عمومی از جمله در بخش آموزش و سلامت به مردم ارائه کند.

مریم تاج‌‌‌آبادی، نایب رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران نیز گفت: موضوعی که اتاق تهران باید روی آن متمرکز شود، تبیین عوارض ارز چندنرخی است؛ از جمله اینکه تداوم سیاست‌های فعلی ایجاد رانت کرده و نفع ارزهای یارانه ای به مردم نمی‌رسد؛ اما اینکه این یارانه چگونه به مردم تخصیص یابد، کارشناسان باید نظر بدهند.

محسن بهرامی ارض اقدس نیز در سخنانی تصمیم‌گیری درباره موضوع ارز و یارانه ها را امری پیچیده دانست و گفت: آنچه در این جلسات مطرح می‌شود، ممکن است بیان کننده منافع صنفی باشد اما بخش‌خصوصی برای ارائه نقطه نظرات خود باید منافع ملی و نقطه بهینه در قیمت ارز را در نظر بگیرد.

در ادامه این جلسه، پس از آنکه سایر اعضای هیئت نمایندگان دیدگاه های خود را مطرح کردند، مقرر شد که این موضوع در کمیسیون‌های تخصصی اتاق تهران مورد بحث و بررسی کارشناسی قرار گرفته و پیشنهادات پس از جمع بندی به هیئت رئیسه ارائه شود.

ارز ترجیحی حذف نشده است

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت و عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران نیز در این جلسه، با اشاره به نشست‌های اخیر اقتصاددانان کشور با رئیس‌جمهور و بیان اینکه در این نشست‌ها راهکار جامع از سوی اقتصاددانان، حذف ارز ترجیحی و انتقال منابع به انتهای زنجیره اعلام شده است، افزود: این راهکار همچنین از سوی نمایندگان اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی طی نشستی که با رئیس‌جمهور و برخی اعضای کابینه اقتصادی دولت داشتند، مطرح شد. به دنبال پیشنهادهای مطرح شده، این موضوع در جلسه سران قوا طرح شد اما در خصوص حذف ارز ترجیحی جمع‌بندی صورت نگرفت.

سخنگوی دولت در همین رابطه تصریح کرد که ارز ترجیحی حذف نشده اما طی روزهای اخیر خبرهای نادرستی پیرامون آن به طور گسترده پخش شد که تبعات سنگینی نیز در بازار به جای گذاشت. مهاجرانی افزود: در جلسه اخیری که با حضور معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد، این جمع‌بندی مصوب شد که فعلا هیچ‌گونه تغییری در موضوع ارز ترجیحی صورت نگیرد.

وی افزود: در حال حاضر، دولت به ازای هر سری کالا برگ 26 همت و به ازای هر سری پرداخت یارانه، 37 همت هزینه می‌کند.

 در همین حال، آرگون با اشاره به اینکه اعلام حذف ارز ترجیحی در رسانه ها، نگرانی‌هایی را در میان مردم ایجاد کرده است، گفت: شایسته است که موضوعی که هنوز به قطعیت نرسیده، اعلام عموم نشود.

گزارش پیشرفت بودجه شش ماهه اتاق

در ادامه این نشست همچنین، گزارش پیشرفت بودجه شش ماه اول سال 1404 از سوی عباس آرگون، خزانه‌دار و عضو هیئت رئیسه اتاق تهران ارائه و پیرامون فصل‌های مختلف این سند و درآمد و هزینه‌های صورت گرفته، توضیح داده شد. اعضای هیئت نمایندگان نیز پس از این گزارش، نظرات و دیدگاه‌های خود را مطرح کردند.

تصمیم‌گیری در عصر هوش‌مصنوعی

در ادامه این جلسه، شهاب جوانمردی، نایب رئیس اتاق تهران نیز طی گزارشی به موضوع «تصمیم‌گیری در عصر هوش‌مصنوعی» پرداخت. او با اشاره به روند تصمیم‌گیری در کشور که اغلب کند، متناقض و مخرب یا بی‌اثر است، به نمونه هایی از این تصمیم‌گیری در کشور اشاره کرد و گفت: برای مثال در مورد تعطیلات رسمی کشور،  تصمیم بر ابقای تعطیلات رسمی کشور در روزهای پنج شنبه و جمعه بوده و این برخلاف تقویم کاری جهانی است. به واسطه این تصمیم، تقویم کاری کشور ما با بخش عمده‌ای از اقتصاد جهانی که شنبه و یکشنبه را تعطیل‌ند، هم‌راستا نیست. یا شاهد آن هستیم که چند سال است که تصمیم‌گیری درباره فیلترینگ پلتفرم‌های دیجیتال در ایران، به‌جای آن‌که مبتنی بر تحلیل داده، رفتار کاربران، و منافع ملل باشد، در فضایی مبهم، واکنشی و گاه احساسی انجام می‌شود. این وضعیت در مورد قیمت گذاری دستوری نیز ساری و جاری است و تعیین نرخ خدماتی مانند اینترنت، شاپرک، انرژی یا حمل ونقل به صورت دستوری، بدون توجه به واقعیت‌های بازار صورت می‌گیرد.

او با بیان اینکه« این مثال‌ها فقط یک مثال ساده نیستند و به یک الگو تبدیل شده اند» به چالش‌های تصمیم‌گیری در ایران پرداخت. به گفته او، عدم تسلط کافی به مسئله، عدم وجود زبان مشترک در زنجیره تصمیم، کم اهمیت دانستن نظر ذینفعان، عدم شناخت دنیای جدید با تمام مختصات مثل فناوری یا سرعت تغییرات، مدیریت با بدنه‌ای سالمند، عدم مراجعه به عقل جهانی و مشاوران مدیریت، خطای تجربه‌گرایی و تعمیم و همچنین خطا در تشخیص مسئله یا استفاده از داده‌های اشتباه جزو این چالش‌ها به شمار می‌رود و نتیجه، آن بوده که تصمیم‌گیری به جای ابزار توسعه به مانع توسعه در کشور تبدیل شده است.

جوانمردی در ادامه تغییر پارادایم جهانی را مورد اشاره قرار داد و گفت: سرمایه‌گذاری جهانی در هوش مصنوعی،  در سال 2024 به بیش از بیش از 350 میلیارددلار با 28 درصد رشد رسیده است. همچنین دقت مدل‌های پزشکی از ۸۵ درصد  به ۹۶ درصد افزایش یافته است. در عین حال بررسی‌ها نشان می‌دهد که استفاده از Al در زنجیره تامین خودروسازی حدود 65 درصد است.

 او با تاکید بر اینکه، هوش مصنوعی، تصمیم‌گیری در سازمان را متحول می‌کند، افزود: این آمارها نشان می‌دهند که جهان نه فقط در حال پذیرش Al است، بلکه با آن تصمیم گرفته، یاد می‌گیرد و رشد می‌کند.

نایب رئیس اتاق تهران در ادامه سخنان خود به(AI Native) اشاره کرد و گفت: این مدل به سازمان هایی اطلاق می‌شود که طراحی آنها از ابتدا بر پایه‌ی هوش مصنوعی بوده و تصمیم‌گیری در آن، مبتنی بر داده، نه حدس و یادگیری مستمر از خطاها صورت گرفته و همچنین توزیع داده به‌جای تمرکز قدرت در آن جاری است.

جوانمردی سپس به آنچه در نمایشگاه جیتکس 2025 به صحنه نمایش آمده بود، پرداخت و گفت: بازدید از این نمایشگاه این استنباط را ایجاد کرد که Al   در سایر کشورها به عنوان ستون تصمیم‌گیری ملی تبدیل شده و پیام مدیران جهانی این است که مدیر آینده، مدیر داده است.

او در ادامه به فرصت‌‌های  ایران در این زمینه اشاره کرد و گفت: ظرفیت انسانی و فناورانه بالایی در ایران وجود دارد اما مدل تصمیم‌سازی هنوز سنتی و ناکارآمد است که ضرورت بازطراحی نظام تصمیم‌گیری بر پایه داده، شفافیت و اخلاق را ایجاب می‌کند.

او افزود: برای بازطراحی نظام تصمیم‌گیری نیز ایجاد پلتفرم داده ملی، اتاق تصمیم دیجیتال برای سیاستگذاری هوشمند، توسعه LLM بومی و تبدیل ساختار دولت به یک سیستم  AI Native ضروری است.

جوانمردی در ادامه گفت: ما مسئول آینده‌ای هستیم که امروز طراحی می‌کنیم و باید با جسارت، دانش و تعهد، تصمیم‌گیری را از نو بسازیم. (فایل ارائه: تصمیم‌گیری در عصر هوش مصنوعی؛ از تعویق تا تحول)

• گزارش تصویری