محمود نجفی عرب رئیس اتاق تهران:

رویکرد قیمت‌گذاری دستوری در طرح کالا برگ الکترونیکی رانت‌زا خواهد بود

...

در مصوبات آمده که شبکه توزیع با همکاری اتحادیه‌های صنفی ساماندهی می‌شود. این بند در ظاهر مفید است، اما اگر در عمل منجر به تمرکز عرضه در دست چند نهاد خاص شود، ما با نوعی انحصار جدید مواجه خواهیم شد.

محمود نجفی عرب درباره طرح جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موسوم به «کالابرگ الکترونیکی» که اخیراً بدون نظرخواهی و بررسی کارشناسی از سوی اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و کارشناسان به تصویب هیات وزیران رسیده و به دستگاه‌ها ابلاغ شده، گفت: این طرح در ظاهر یک اقدام حمایتی برای دهک‌های پایین جامعه است، اما در واقع می‌تواند اثرات عمیقی بر بازار کالاهای اساسی، زنجیره تولید، و رفتار مصرف‌کننده بر جای بگذارد. بنابراین، وظیفه‌ی ما در اتاق تهران این است که آثار اقتصادی و نهادی آن را با دقت بررسی کنیم. ما می‌دانیم که دولت در شرایطی دشوار و با فشارهای تورمی و کسری بودجه در پی آن است که یارانه‌ها را هدفمندتر و اثربخش‌تر کند و کالابرگ الکترونیکی، در اصل، تلاشی است برای رساندن حمایت‌ها به مصرف‌کننده واقعی بدون افزایش پایه پولی و نقدینگی است و اگر درست اجرا شود، می‌تواند از نشت یارانه‌ها به بازار غیررسمی جلوگیری کرده و عدالت توزیعی را تقویت کند.

رئیس اتاق تهران در ادامه به مشکلات این طرح اشاره کرد و گفت: در متن مصوبه آمده است که وزارت تعاون مکلف است قراردادهای مستقیم با تولیدکنندگان کالاهای اساسی منعقد کند. از منظر ما، این بند می‌تواند نقطه‌ی آغاز نظم جدیدی در تعامل میان دولت و بخش تولید باشد، اما تنها در صورتی که مفاد قراردادها شفاف و قابل پیگیری باشد، پرداخت‌ها به‌موقع و غیر‌انباشته انجام گیرد و بخش خصوصی در تعیین شرایط قرارداد مشارکت واقعی داشته باشد. تجربه نشان داده که تأخیر در پرداخت‌ها، تغییرات ناگهانی قیمت و ابهام در نرخ تسعیر ارز، می‌تواند کل زنجیره تأمین را دچار بی‌ثباتی کند.

او همچنین یکی دیگر از چالش‌های این طرح را تاکید بر قیمت‌گذاری دستوری عنوان کرد و گفت: در بخشی از دستورالعمل‌ها، اشاره شده که قیمت کالاها با تأیید وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار تعیین می‌شود. فعالان بخش خصوصی و ما بارها در اتاق تأکید کرده‌ایم که قیمت‌گذاری دستوری و ثابت در شرایط تورمی، نه‌تنها منجر به کنترل قیمت نمی‌شود بلکه کمبود، رانت و قاچاق معکوس را افزایش می‌دهد. موضع اتاق تهران در این باره روشن است؛ باید به‌جای کنترل قیمتی، از کنترل اطلاعاتی و رقابتی استفاده کرد. یعنی قیمت‌ها باید در چارچوبی شفاف، توافقی و نظارت‌پذیر تعیین شوند، نه با بخشنامه.

«خطر تمرکز و انحصار در شبکه توزیع» نکته دیگری بود که رئیس اتاق تهران به آن اشاره کرد و ادامه داد: در مصوبات آمده که شبکه توزیع با همکاری اتحادیه‌های صنفی ساماندهی می‌شود. این بند در ظاهر مفید است، اما اگر در عمل منجر به تمرکز عرضه در دست چند نهاد خاص شود، ما با نوعی انحصار جدید مواجه خواهیم شد. باید مراقب باشیم تا اصناف و فعالان کوچک‌تر از چرخه حذف نشوند و دسترسی به شبکه توزیع برای همه فراهم باشد. تجربه نشان داده که رقابت، بهترین تضمین برای کارآمدی و سلامت نظام توزیع است.

نجفی عرب با تاکید براینکه این طرح پیامدهای مالی و بودجه‌ای هم می‌تواند به همراه داشته باشد: وزارت تعاون در نامه رسمی خود اشاره کرده که منابع طرح از محل صرفه‌جویی‌ها و تغییر تخصیص‌ها تأمین خواهد شد. این بخش از دیدگاه اقتصادی اهمیت زیادی دارد، زیرا اگر این طرح بدون پشتوانه مالی پایدار اجرا شود، به‌مرور باعث تأخیر در پرداخت‌ها و افزایش بدهی دولت به تولیدکنندگان خواهد شد. پیشنهاد کارشناسان این است که اجرای طرح به‌صورت مرحله‌ای، منطقه‌ای و قابل ارزیابی انجام شود تا بتوان آثار واقعی آن را سنجید و اصلاح کرد.

رئیس اتاق تهران با بیان اینکه «هیچ طرح توزیعی و حمایتی بدون مشارکت بخش تولید و توزیع موفق نخواهد شد» ادامه داد: اگر کالابرگ الکترونیکی بخواهد پایدار و اثربخش باشد، باید از ظرفیت اتاق‌ها، اتحادیه‌ها، شرکت‌های پخش، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و پلتفرم‌های دیجیتال داخلی استفاده کند. ما آمادگی داریم تا در قالب کارگروه مشترک با وزارت تعاون و وزارت صمت، مدل‌های همکاری را تدوین کنیم تا طرح از مسیر بازار واقعی عبور کند نه از مسیر اداری و دستوری.

نجفی عرب همچنین پیشنهاد داد «نظام نظارت و ارزیابی مستقل» اجرای این طرح را پایش کند و گفت: در متن مصوبه آمده که وزارت تعاون هر سه ماه یک‌بار باید گزارش اجرای طرح را به هیات وزیران ارائه دهد. پیشنهاد ما این است که در کنار گزارش‌های دولتی، اتاق تهران نیز گزارش‌های تحلیلی مستقل از وضعیت بازار، رفتار مصرف‌کننده و پیامدهای طرح برای بنگاه‌ها منتشر کند. این اقدام می‌تواند به اصلاح مداوم طرح و جلوگیری از خطاهای سیاستی کمک کند.

رئیس اتاق تهران با تاکید براینکه فعالان بخش خصوصی از هر طرح واقعی که به‌عنوان گامی در جهت عدالت اجتماعی و انضباط اقتصادی برداشته شود، حمایت می‌کند، گفت: کارشناسان معتقدند طرح «کالابرگ الکترونیکی» تنها زمانی موفق خواهد بود که بر پایه اصول اقتصاد بازار و رقابت سالم اجرا شود، منابع مالی آن پایدار و شفاف باشد و از دخالت‌های دستوری و تغییرات ناگهانی پرهیز شود. اگر این ملاحظات رعایت شود، کالابرگ می‌تواند پلی باشد میان حمایت اجتماعی و رشد تولید ملی اما اگر بی‌تدبیر اجرا شود، متأسفانه ممکن است به همان چرخه‌ی ناکارآمد یارانه‌ای گذشته بازگردیم.

او همچنین پیشنهاد داد کارگروهی ویژه در اتاق تشکیل شود تا ابعاد اجرایی، مالی و تولیدی این طرح را بررسی و پیشنهادهای اصلاحی را به دولت ارائه کند.

لینک کوتاه: https://news.tccim.ir/?79934

نظر خود را بنویسید

ارسال پیام

مطالب مرتبط