عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه سیاست‌های ارزی، فعالیت‌های تجاری کشور را تحت تاثیر قرار داده است، بر ضرورت مشارکت بخش‌خصوصی و صاحب‌نظران در اتخاذ تصمیمات اقتصادی و ارزی تاکید کرد.

پیام باقری که در پاویون اتاق تهران در بیست و پنجمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت حضور یافته بود، در گفت و گو با روابط عمومی اتاق تهران افزود: در سال‌های گذشته، سیاست‌های ارزی کشور به نحوی طراحی شده که بر اقدامات تجاری سایه انداخته است. در حالی‌که اتخاذ بسیاری از تصمیمات اقتصادی، به‌ویژه در حوزه سیاست‌های ارزی، نیازمند مشارکت بخش‌خصوصی و صاحب‌نظران است تا آثار منفی کمتری به همراه داشته و به نتایج بهتری منتهی شود.

نایب‌رئیس اتاق ایران در ادامه به چالش‌های ساختاری اقتصاد کشور پرداخت و گفت:اصل ماجرا این است که اقتصاد ما در دهه‌های گذشته در چارچوب اقتصاد دولتی شکل گرفته است. اقتصاد دولتی به معنای مداخله‌گری دولت، قیمت‌گذاری دستوری، کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری و در نهایت نامناسب شدن محیط کسب‌وکار  بوده و نتیجه چنین مدلی، اختلال در تولید و مولد شدن منابع کشور است.

باقری با اشاره به اینکه شکل‌گیری ناترازی انرژی نیز ریشه در مدل مدیریت اقتصاد کشور دارد، افزود: حضور گسترده دولت در اقتصاد باعث شده سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی کاهش یابد و دولت نیز منابع کافی برای سرمایه‌گذاری نداشته باشد. در نتیجه، تقاضا از عرضه پیشی می‌گیرد و ما با پدیده‌ای روبه‌رو می‌شویم که آن را ناترازی می‌نامیم. این بدان معناست که سرعت مصرف از تولید بیشتر است.

او در ادامه داد: صنایع در تابستان با ناترازی برق مواجه هستند و این وضعیت در زمستان و در مورد گاز نیز حاکم است.مسئله این است که سرمایه‌گذاری‌های لازم برای بازتولید منابع گازی انجام نشده و بیش از ۸۰ درصد نیروگاه‌های ما گازسوز هستند که با کاهش فشار گاز در برخی استان‌ها، احتمال خاموشی وجود دارد. وجود این مشکلات، نشانه همان ناترازی و ساختار معیوب اقتصادی است.

 باقری با اشاره به اینکه «بوروکراسی سنگین و طولانی صدور مجوزها باعث شده بخش‌خصوصی نتواند وارد این عرصه شود» گفت: از زمان آغاز مذاکرات تا دریافت مجوز، چند سال طول می‌کشد و در این فاصله شاخص‌های اقتصادی تغییر می‌کنند و موضوعیت طرح از بین می‌رود.

او در جمع‌بندی سخنان خود گفت: اگر بخواهیم این مسائل را به‌صورت ریشه‌ای حل کنیم، دولت باید از مداخله مستقیم در اقتصاد دست برداشته و به سمت اقتصادی شفاف و پاسخگو گام بردارد. ایجاد نظامات تنظیم‌گری مستقل و پاسخگو، اصلاح ساختارهای حکمرانی اقتصادی و تغییر پارادایم در مدیریت کشور، لازمه اصلاح وضعیت فعلی است.