چهارمین نشست کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران با حضور اعضای هیئت نمایندگان، نمایندگان تشکل‌ها و کارشناسان حوزه مالیاتی، بیمه و حقوقی در سالن جلسات طبقه سوم اتاق برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران در ابتدای جلسه، پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر ادغام مراجع دادرسی مالیاتی و بیمه‌ای مطرح شد که مورد مخالفت اعضای کمیسیون قرار گرفت. اعضای کمیسیون تاکید کردند که اصلاح ترکیب و فرآیند هیئت‌های رسیدگی ضروری‌تر از تغییر نهاد است و پیشنهاد کردند  که هیات‌های سه‌نفره‌ای با حضور نماینده قوه قضائیه، سازمان تامین اجتماعی و کارفرمایان تشکیل شود تا بی‌طرفی و کیفیت آرا افزایش یابد.

اعضای کمیسیون همچنین به مشکل غیبت یا نقش صوری قضات در جلسات اشاره کردند و استفاده از قضات بازنشسته یا کارشناسان رسمی دادگستری را برای ارتقای دقت تصمیم‌گیری‌ها ضروری دانستند. پیشنهاد بررسی تطبیقی ساختار مراجع دادرسی مالیاتی و بیمه‌ای در سایر کشورها نیز از دیگر موارد مطرح شده در این جلسه بود تا در تصمیم‌سازی‌های آتی از تجارب بین‌المللی استفاده شود.

در بخش دیگری از این نشست، اجرای ناقص دستورالعمل‌های نظارتی و نیاز به بازنگری در برخی مواد قانونی مورد توجه قرار گرفت و پیشنهاد شد در ماده ۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم، عنوان «قاضی» به «حقوقدان یا داور متخصص مالیاتی و بیمه‌ای» تغییر یابد تا تخصص و پاسخگویی همزمان تضمین شود. اعضا همچنین پیشنهاد کردند که دیدارهایی با مسئولان قضایی استان تهران برای هماهنگی بیشتر برگزار و فهرستی از متخصصان پیشنهادی جهت عضویت در هیات‌های حل اختلاف تهیه شود.

در ادامه، حسن حاجی‌عبدالباقی، مشاور امور مالیاتی اتاق تهران، گزارشی از عملکرد نمایندگان اتاق در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی ارائه کرد. بر اساس این گزارش، بخش زیادی از آرا صادره منجر به تایید مالیات شده است که علت اصلی آن، غیبت یا دفاع ضعیف مودیان عنوان شد. به گفته او، پرونده‌های پرتکرار نیز عمدتا مربوط به مالیات عملکرد شرکت‌ها، مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر درآمد مشاغل و حقوق است.

همچنین بر اساس این گزارش، عوامل اصلی اختلافات مالیاتی شامل تغییرات مکرر قوانین، صدور بخشنامه‌های متعارض، کمبود نیروی متخصص در سازمان امور مالیاتی، بی‌توجهی به شرایط اقتصادی، ضعف آگاهی مودیان از مقررات، نارسایی در سیستم حسابداری و تمایل به پرداخت حداقل مالیات ذکر شد. به گفته اعضای کمیسیون، استفاده از سامانه‌های هوشمند و ارتقای دانش مودیان می‌تواند در کاهش اختلافات موثر باشد.

محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌و‌کار و رفع موانع تولید نیز، در جمع‌بندی موضوعات مطرح شده در این جلسه بر ضرورت به‌اشتراک‌گذاری منظم گزارش‌های عملکرد نمایندگان اتاق در هیئت‌های حل اختلاف تاکید کرد تا موانع موجود شناسایی و از بروز مشکلات مشابه در آینده پیشگیری شود. وی همچنین خواستار مکاتبه مستمر با سازمان امور مالیاتی برای حل مسائلی چون پذیرش اعتبار مالیات بر ارزش افزوده، بازگشت بی‌مورد هزینه‌ها و نبود وحدت رویه در ارجاع کارشناسی شد.

در پایان این نشست، مصوب شد تا در راستای تعیین تکلیف بند (ت) ماده ۲۷ قانون برنامه هفتم توسعه درباره انتزاع دادرسی مالیاتی و بیمه‌ای و بررسی نقش موثر نمایندگان قوه قضائیه در صدور آرا منصفانه، نشستی با معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری استان تهران برگزار شود.