نمایندگان بخش‌خصوصی در چهارمین نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، مشکلات فعالان معدنی استان تهران را به بحث و بررسی گذاشتند. بر اساس آنچه معدن‌کاران فعال در استان تهران در این جلسه مطرح کردند، عدم دسترسی به انرژی و سوخت کافی، چالش معارضان محلی، محدودیت‌های زیست محیطی و رکود ساخت و ساز و پروژه های عمرانی حیات کسب وکارهای آنان را تهدید می‌کند.

 در چهارمین جلسه کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، مشکلات معدن‌کاران استان تهران مورد بررسی قرار گرفت. در این جلسه همچنین فرصت‌ها و ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه معدن از سوی مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران تبیین شد.

هرویک یاریجانیان، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در ابتدای این جلسه، با اشاره به اهمیت بخش معدن در اقتصاد ایران گفت که این بخش می‌تواند نقش کلیدی در تنوع‌بخشی به اقتصاد، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و ایجاد اشتغال پایدار ایفا کند.

او با اشاره به ضرورت توسعه فعالیت‌های معدنی و صنایع پایین‌دستی گفت که در این جلسه قرار است مشکلات مسایل معادن استان تهران که عمدتا شامل معادن شن و ماسه است، مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

در ادامه،‌ علی خطیبی، نایب‌رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران گزارشی از جایگاه بخش معدن در اقتصاد ایران ارائه کرد و گفت: در برنامه هفتم توسعه،رشد اقتصادی 8 درصدی و رشد سالانه 13 درصدی برای بخش معدن پیش‌بینی شده است.

خطیبی در ادامه به درآمدهای دولت از بخش معدن اشاره کرد و گفت: درآمد دولت از محل مالیات عملکرد و ارزش افزوده شرکت‌های معدنی و صنایع معدنی به ۱۹۵ همت می‌رسد و پیش‌بینی قانون بودجه 1404 برای مالیات ۱۲۲۲ همت بوده که ۱۶ درصد آن توسط بخش معدن محقق می‌شود.

او افزود: حقوق دولتی تعیین‌شده برای سال ۱۴۰۴ حدود ۵۴ تا ۵۵ همت بوده و مجموع درآمدهای دولت از محل مالیات، حقوق دولتی و صادرات معدنی به حدود ۲۶۶ همت می‌رسد.

نایب‌رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با اشاره به تراز تجاری مثبت بخش معدن گفت: میانگین ارزش صادرات بخش معدن از سال ۱۴۰۰ تاکنون حدود ۱۳ میلیارد دلار بوده و واردات این بخش حدود ۵ میلیارد دلار برآورد شده است؛ بنابراین تراز تجاری بخش معدن و صنایع معدنی کشور مثبت ۸ میلیارد دلار است.

او در ادامه با اشاره به اینکه «حدود۸۰ درصد معادن استان آبرفتی و کوهی هستند که ۹۴ درصد استخراج و ۸۵ درصد اشتغال بخش معدن استان را تامین می‌کنند» به مشکلات معادن استان تهران پرداخت.

 به گفته او، ناترازی انرژی از جمله در بخش برق وگاز، فرسودگی ماشین‌آلات معدنی و عمر متوسط ۲۰ ساله ناوگان، افزایش سرسام‌آور هزینه‌های تولید از جمله قطعات، مواد اولیه، روغن و لاستیک، مشکلات حقوقی و محدودیت‌های زیست‌محیطی، بی‌ثباتی در قوانین و دستورالعمل‌های مرتبط، حقوق دولتی بالا، رکود ساخت‌وساز و کاهش بودجه‌های عمرانی و همچنین کاهش تقاضا در بازار و افت قدرت خرید از جمله مشکلاتی است که معادن استان تهران با آن مواجه هستند.

او افزود: در حالی‌که هزینه‌ها چند برابر شده است، درآمد و فروش معادن نسبت به سال ۱۴۰۰ افزایش مناسبی نداشته است.

خطیبی توضیح داد که با آغاز فصل سرما و افزایش آلودگی هوا، اولین اقدام معمول، تعطیلی کارخانه‌های شن و ماسه است؛ درحالی‌که نوع آلایندگی این واحدها با منشا آلودگی هوای تهران متفاوت بوده و این اقدام بیشتر جنبه نمادین دارد. او همچنین  افزایش معارضان محلی و طرح مطالبات مختلف در هنگام آغاز فعالیت معدنی  را از مشکلات جدی این بخش عنوان کرد.

وضعیت نامساعد استان تهران معادن استان تهران

در ادامه این جلسه، معدن‌کاران استان تهران نیز به طرح مسایل خود پرداختند. محمدنبی یوسفیان رئیس کمیته مصالح ساختمانی خانه معدن با اشاره به اینکه کسب وکارهای این حوزه از مرحله تاب‌آوری عبور کرده و نفس‌های آخر را می‌کشند، گفت که مشکلاتی نظیر افت تقاضا، بسیاری از معادن را به ورطه تعطیلی کشانده است. علاوه بر این، تحمیل هزینه های تامین انرژی، مشکلات مالیاتی ، بیمه ای و تامین سوخت، صنعت را در وضعیت نامساعدی قرار داده است.

عباس تاجیک، رئیس انجمن شن و ماسه تهران هم از احتمال تعطیلی بسیاری از معادن و واحدهای تولیدی شن و ماسه سخن گفت و افزود: بیش از 40 کارخانه در شهریار مستقر هستند که به رغم فعالیت چند ساله، فاقد پروانه هستند و متحمل جریمه‌های سنگین می‌شوند.

او همچنین با بیان اینکه«طرد اتباع افغانستانی، مشکلاتی را برای واحدهای تولیدی ایجاد کرده است» گفت که به رغم کاهش مصرف برق، هزینه برق واحدها 15 برابر شده است. تحمیل مهندسان ناظر، عدم بازگشت سهم معادن از حقوق دولتی و فرسودگی ماشین‌آلات از جمله مشکلاتی است که تاجیک به آن اشاره کرد.

در ادامه این جلسه، فرشید طیبی که به نمایندگی از سازمان نظام مهندسی در این جلسه حضور یافته بود، با اشاره به اینکه استان تهران به نسبت سایر استان‌ها از معادن کمتری برخوردار است، بر ضرورت طبقه‌بندی مسایل این معادن، تاکید کرد. او با بیان اینکه از ظرفیت اتاق تهران برای حل بخشی از مشکلات باید بهره برداری کرد، ادامه داد: سازمان نظام مهندسی نیز با برخی بخشنامه های صادر شده از جمله در مورد به کارگیری مسئول ایمنی و فنی موافق نبوده و این را در مکاتبات نیز اعلام کرده است.

در ادامه این جلسه، مهدی میرمحمدی، معاون امور معادن و صنایع معدنی استان تهران نیز با اشاره به تنوع مواد معدنی در استان گفت: بخش عمده ذخایر معدنی تهران شامل شن و ماسه، مصالح آبرفتی، سنگ لاشه و سنگ‌آهک است. چهار کارخانه سیمان مستقر در استان روزانه ۲۳ هزار تن و سالانه حدود ۷ میلیون تن سیمان تولید می‌کنند که بخش مهمی از برداشت ۲۹ تا ۳۰ میلیون‌تنی مواد معدنی استان به این واحدها اختصاص دارد.

او مهم‌ترین مشکل فعالان این بخش را مسئله حریم بستر رودخانه کرج  عنوان کرد و گفت: تا سال ۱۳۹۴ برداشت از این محدوده با تطبیق‌های قانونی ادامه داشت، اما پس از آن دستگاه قضایی تمدید پروانه‌ها را متوقف کرد. از ۶۹ واحد فعال در شهر قدس، تنها ۴۲ واحد امکان تمدید گرفتند و امروز حدود ۲۳ معدن دارای مجوز فعالیت هستند. مسئله این است که دستگاه‌های نظارتی نتوانستند سندهای مالکیت این واحدها را باطل کنند؛ بنابراین امروز واحدها مالک قانونی‌اند، اما فعالیت‌شان غیرمجاز تلقی می‌شود.

معاون امور معادن و صنایع معدنی استان تهران با اشاره به مشکلات معادن دارای مالکیت خصوصی گفت: برخی واحدها که دارای کارخانه و معدن در زمین شخصی خود هستند، حتی در روزهای تعطیل نیز با اتهام برداشت غیرمجاز مواجه می‌شوند، درحالی که پهپادها میزان برداشت را مشخص کرده و بسیاری از اتهامات وارد نیست.

میرمحمدی از لزوم ساماندهی برداشت در حریم رودخانه با نظر کارشناسی سازمان آب منطقه‌ای سخن گفت و افزود: اگر هدف لایروبی و اصلاح مسیر است، معادن دارای سند می‌توانند با همکاری دستگاه‌ها این کار را انجام دهند.

او بخش دیگری از اظهارات خود را به موضوع انرژی اختصاص داد و گفت: ما براساس پروانه و میزان استخراج، سهمیه سوخت را تایید می‌کنیم، اما شرکت نفت برداشت را نصف یا حتی کمتر اعلام می‌کند. به طوری که برای مثال، سهمیه کارخانه سیمان شمال از۸۰ هزار تن سهمیه به ۲۴ هزار تن کاهش داده شده است.

میرمحمدی با اشاره به لزوم تعیین تکلیف مصرف انرژی با حضور کارشناسان افزود: باید کیل‌مصرف سوخت و برق با حضور نظام مهندسی، شرکت نفت و دستگاه‌های تخصصی ثابت شود تا از اعمال تصمیمات سلیقه‌ای جلوگیری به عمل آید.

او همچنین نسبت به اجرای فرمول جدید محاسبه تعرفه برق صنایع هشدار داد و گفت: بسیاری از واحدها پروانه تولید خود را به‌روز نکرده‌اند و با افزایش شدید هزینه برق مواجه خواهند شد.

میرمحمدی  با اشاره به اینکه«طبق قانون، دولت مکلف است ۱۵ درصد درآمد حاصل از حقوق دولتی معادن را برای بهبود شرایط زیست‌محیطی و کاهش گردوغبار به استان اختصاص دهد» افزود: تحقق این امر می‌تواند به ساماندهی آلودگی کمک کند.

ضرورت مشارکت بخش خصوصی در برنامه‌ریزی بخش معدن

در ادامه این جلسه، برابر دستور دوم این نشست، عبدالله احمدی مدیر امور سرمایه‌گذاری و میترا پویامهر، کارشناس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران به تشریح فرصت‌ها و ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه معدن از سوی مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران پرداختند.

احمدی با اشاره به وجود مجموعه‌ای از مزیت‌ها، فرصت‌ها و پتانسیل‌های سرمایه‌گذاری در زنجیره‌های مختلف معدن، از جمله استخراج، فناوری‌های نوین، فرآوری، ذوب و پالایش گفت: اولین گام در جذب سرمایه، رفع عدم تقارن اطلاعات است. وظیفه ما در مرکز سرمایه‌گذاری، گردآوری داده‌ها و تبدیل آن‌ها به اطلاعات قابل اتکا است. او با اشاره به همکاری‌های انجام‌شده با سازمان‌های آماری و دستگاه‌های مرتبط، خواستار همراهی بخش خصوصی برای تکمیل و تعمیق این اطلاعات شد.

او بازنگری در شیوه برنامه‌نویسی در حوزه معدن را مورد تاکید قرار داد و گفت: مسیر هدف‌گذاری‌ها برای بخش معدن باید به‌گونه‌ای تغییر کند که بخش‌خصوصی نقش فعال‌تری در برنامه‌ریزی ایفا کند. لازم است برای برنامه‌های آینده، به‌ویژه برنامه هشتم، بخش معدن خود برنامه پیشنهادی‌اش را ارائه دهد تا برنامه‌ها تحمیل‌شده نباشند.

مدیر امور سرمایه‌گذاری مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران، یکی از روش‌های مهم تامین مالی در بخش معدن را تشریح کرد و با اشاره به ماده ۹ قانون معادن گفت: پروانه بهره‌برداری معدن یک سند قابل نقل‌وانتقال و معامله است و این ظرفیت می‌تواند در بازار سرمایه به ورقه بهادار تبدیل شود. به گفته وی، عرضه جزیی یا کلی حق امتیاز معادن در بورس‌های مختلف می‌تواند به احیای معادنی که به‌دلیل کمبود سرمایه‌گذاری معطل مانده‌اند، کمک کند. او ابراز امیدواری کرد با همکاری کمیسیون صنعت و معدن اتاق، این موضوع در قالب دستورالعمل رسمی نهایی شود.