مقدمه
در دنیای امروز، توسعه زیرساخت‌ها، صنایع بزرگ و پروژه‌های ملی بدون دسترسی به منابع مالی متنوع و پایدار تقریباً ناممکن است. دولت‌ها در سراسر جهان با محدودیت منابع بودجه‌ای روبه‌رو هستند و بخش خصوصی نیز به‌تنهایی توان تأمین مالی پروژه‌های بزرگ را ندارد. در چنین شرایطی، الگوی تأمین مالی پروژه‌ای (Project Finance) به‌عنوان ابزاری کارآمد برای اجرای طرح‌های اقتصادی و زیرساختی مورد توجه کشورها قرار گرفته است.

در ایران نیز در سال‌های اخیر، بحث استفاده از این الگو در پروژه‌های حمل‌ونقل، انرژی، صنایع معدنی و عمرانی بیش از پیش مطرح شده است. با این حال، هنوز درک جامع و کاربردی از این سازوکار در میان سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی شکل نگرفته و نیاز به بازنگری در سیاست‌ها و ساختارهای تأمین مالی احساس می‌شود.

مفهوم و ماهیت تأمین مالی پروژه‌ای

تأمین مالی پروژه‌ای روشی است که در آن تأمین منابع مالی برای اجرای پروژه‌های بزرگ، نه بر پایه اعتبار یا دارایی شرکت‌ها، بلکه بر اساس جریان نقدی و بازده اقتصادی خود پروژه انجام می‌شود. در این الگو، معمولاً یک شرکت مستقل به نام شرکت پروژه (SPV – Special Purpose Vehicle) تأسیس می‌شود تا تمام قراردادها، تسهیلات مالی و درآمدها در قالب آن متمرکز شود.

ویژگی مهم این مدل، آن است که ریسک پروژه میان سرمایه‌گذاران، پیمانکاران، بانک‌ها، بیمه‌گران و دولت تقسیم می‌شود و بازپرداخت تسهیلات فقط از محل درآمدهای حاصل از اجرای پروژه انجام می‌گیرد. به این ترتیب، فشار مالی از دوش دولت یا شرکت مادر برداشته می‌شود و هر ذی‌نفع تنها در محدوده ریسک خود متعهد باقی می‌ماند.

الگوهای مختلفی از تأمین مالی پروژه‌ای در جهان متداول است که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

BOT (Build-Operate-Transfer) ساخت، بهره‌برداری و واگذاری
 BOO (Build-Own-Operate) ساخت، مالکیت و بهره‌برداری دائمی توسط بخش خصوصی
 PPP (Public-Private Partnership) مشارکت عمومی و خصوصی
PB (Project Bonds) تأمین مالی از طریق انتشار اوراق قرضه یا صکوک پروژه‌ای

تجربه‌های جهانی؛ موفقیت از رهگذر شفافیت و تقسیم ریسک

کشورهایی مانند ترکیه، چین، مالزی و هند در دهه‌های اخیر توانسته‌اند با استفاده از الگوهای تأمین مالی پروژه‌ای، پروژه‌های عظیم زیرساختی را بدون فشار مستقیم بر بودجه دولت اجرا کنند.

•  در ترکیه، بیش از ۲۵ فرودگاه، ده‌ها بیمارستان و صدها کیلومتر بزرگراه از طریق قراردادهای BOT و PPP  ساخته شده‌اند. در این مدل، دولت صرفاً تضمین حداقل ترافیک یا خرید خدمات را می‌دهد و بازپرداخت سرمایه از محل درآمدهای عملیاتی پروژه صورت می‌گیرد.

•  در چین، پروژه‌های بزرگراه، نیروگاه‌های برق و بنادر از طریق شرکت‌های پروژه‌ای که از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی تشکیل شده‌اند، تأمین مالی می‌شوند. دولت با ایجاد چارچوب حقوقی شفاف، امکان مشارکت گسترده بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری را فراهم کرده است.

•  در اروپا نیز بسیاری از پروژه‌های حمل‌ونقل ریلی و انرژی تجدیدپذیر از طریق انتشار اوراق قرضه پروژه‌ای(Project Bonds)  اجرا می‌شوند. این ابزارها با پشتوانه درآمد پروژه، سرمایه‌گذاران خصوصی را جذب می‌کنند و در عین حال، ریسک را بین چند نهاد تقسیم می‌نمایند.

وجه مشترک تمام این کشورها، وجود نهادهای تخصصی مالی، چارچوب قانونی پایدار و شفافیت اطلاعاتی است.

وضعیت ایران؛ ظرفیت‌های بالا، چالش‌های ساختاری

در ایران نیز پروژه‌های متعددی در حوزه‌های حمل‌ونقل، انرژی، پتروشیمی و آب و فاضلاب وجود دارند که از نظر اقتصادی جذابیت بالایی برای مدل تأمین مالی پروژه‌ای دارند. اما در عمل، اجرای چنین طرح‌هایی با موانع جدی مواجه است.

1.     نبود چارچوب حقوقی پایدار و تضمین‌های مؤثر: اگرچه در سال ۱۴۰۰ قانون مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) به تصویب رسید، اما اجرای آن هنوز با مشکلات آیین‌نامه‌ای و ضمانت‌های اجرایی روبه‌روست. سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در نبود ثبات قانونی، تمایل کمتری به ورود دارند.

2.     ریسک‌های ارزی و سیاسی: نوسانات شدید نرخ ارز و دشواری در انتقال وجوه بین‌المللی باعث می‌شود بانک‌های خارجی از ورود به پروژه‌های ایرانی خودداری کنند.

3.     ضعف در نهادهای مالی تخصصی: در بسیاری از کشورها، بانک‌های توسعه‌ای و مؤسسات مالی پروژه‌ای مسئول ارزیابی و تأمین مالی هستند، در حالی که در ایران بانک‌ها هنوز با نگاه سنتی و مبتنی بر وثیقه عمل می‌کنند.

4.     کمبود ابزارهای بازار سرمایه: اگرچه صکوک و اوراق مشارکت ابزارهایی مفید هستند، اما هنوز به‌طور گسترده در پروژه‌های زیرساختی مورد استفاده قرار نگرفته‌اند و بازار ثانویه آنها توسعه نیافته است.

راهکارهای پیشنهادی برای بومی‌سازی الگوهای جهانی

برای آن‌که ایران بتواند از الگوهای موفق جهانی بهره‌برداری کند، لازم است مجموعه‌ای از اصلاحات نهادی و سیاستی در دستور کار قرار گیرد:

•  ایجاد نهاد ملی توسعه پروژه‌ها(Project Development Fund) : این نهاد می‌تواند مطالعات امکان‌سنجی، طراحی مدل مالی و ارزیابی ریسک را انجام دهد و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را به پروژه‌ها متصل کند.

•  تقویت نظام حقوقی قراردادهایPPP : شفاف‌سازی تعهدات دولت، تعیین مکانیزم داوری و تضمین بازپرداخت از محل درآمد پروژه، از الزامات اصلی جذب سرمایه است.

•  توسعه ابزارهای مالی پروژه‌ای در بازار سرمایه: انتشار اوراق پروژه‌ای، صکوک اجاره و مرابحه پروژه‌ای می‌تواند منابع خرد و کلان را به سمت طرح‌های اقتصادی هدایت کند.

•  تشکیل بانک توسعه زیرساخت یا بانک پروژه‌ای: این بانک‌ها با تخصص در ارزیابی ریسک و ساختاردهی قراردادها می‌توانند میان بخش خصوصی، دولت و سرمایه‌گذاران خارجی نقش تسهیل‌گر ایفا کنند.

•  ترویج فرهنگ مالی پروژه‌ای در بخش خصوصی: بسیاری از فعالان اقتصادی هنوز با مفاهیم SPV، تقسیم ریسک و بازپرداخت مبتنی بر درآمد آشنا نیستند. برگزاری دوره‌های آموزشی در اتاق بازرگانی و همکاری با دانشگاه‌ها می‌تواند در این زمینه مؤثر باشد.

نقش اتاق بازرگانی و بخش خصوصی

اتاق‌های بازرگانی به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند حمل‌ونقل، انرژی و لجستیک می‌توانند نقش کلیدی در ترویج و پیاده‌سازی مدل‌های تأمین مالی پروژه‌ای ایفا کنند.

اتاق تهران می‌تواند با تشکیل «مرکز مشاوره تأمین مالی پروژه‌ها»، بانک اطلاعاتی از پروژه‌های قابل سرمایه‌گذاری تهیه کرده و زمینه مشارکت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را فراهم آورد. همچنین، ایجاد ارتباط با نهادهای توسعه‌ای منطقه‌ای مانند بانک توسعه اسلامی (IDB) یا بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا (AIIB) می‌تواند به انتقال تجربه و جذب سرمایه کمک کند.

جمع‌بندی
تأمین مالی پروژه‌ای صرفاً یک مدل اقتصادی نیست؛ بلکه ابزاری برای اعتمادسازی، شفافیت و توسعه پایدار است. در دنیای امروز، کشورهایی موفق‌ترند که بتوانند میان دولت، بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران تعادل و شفافیت ایجاد کنند.

اقتصاد ایران با وجود چالش‌های موجود، از ظرفیت بالایی برای بهره‌گیری از این الگو برخوردار است. اجرای صحیح مدل‌های تأمین مالی پروژه‌ای می‌تواند ضمن کاهش فشار بر بودجه دولت، زمینه‌ساز رشد اشتغال، توسعه زیرساخت‌ها و افزایش بهره‌وری در بخش‌های کلیدی از جمله حمل‌ونقل، انرژی و صنعت شود.
اکنون زمان آن است که با اصلاح ساختارها، تقویت نهادهای مالی و گسترش همکاری‌های بین‌المللی، تأمین مالی پروژه‌ای به ستون اصلی توسعه اقتصادی کشور تبدیل شود. 

منبع: آینده‌نگر