سومین جلسه کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران به منظور بررسی راهکارهای اجرایی شدن تبصره های (١) و (٣) ماده (٣) «قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد» و پیشبرد اجرای مقررات فنی برگزار شد. در این جلسه همچنین درباره لایحه بودجه سال ١٤٠٥ کشور به منظور ارائه نظرات تخصصی و پیشنهادات کارشناسی تبادل نظر صورت گرفت. بر اساس آنچه که در این نشست مطرح شد،‌ طبق قانون توسعه نظام استانداردسازی مصوب سال 1396، دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند، مقررات فنی تخصصی حوزه خود را با در نظر گرفتن استانداردهای ملی و بین‌المللی تدوین کرده و به تصویب سازمان ملی استاندارد برسانند و چنانچه این مقررات به‌صورت شفاف، جامع و قابل دسترس تدوین و اطلاع‌رسانی شوند، نیازی به نظارت‌های پیشینی و کنترل‌های مکرر نخواهد بود.

حسن فروزان‌فرد، رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران در ابتدای این نشست با اشاره به اهمیت بازنگری در نظام صدور مجوزهای کشور توضیح داد که مشکلات موجود صرفا با الکترونیکی‌سازی فرایندها حل نخواهد شد. به بیان دیگر، راه‌اندازی سامانه‌های دولت الکترونیک بدون اصلاح ساختار تصمیم‌گیری، صرفا منجر به انتقال بوروکراسی از کاغذ به سامانه‌ها شده و به بهبود معنادار فضای کسب‌وکار نینجامیده است.

به گفته او، دستیابی به هدف بهبود محیط کسب وکار، نیازمند اصلاح بنیادین در فرآیندها، بازتعریف نقش دستگاه‌ها و ارتقای نظام پاسخگویی است.

فروزان‌فرد در ادامه به مصوبه شورای عالی اداری کشور در سال ۱۳۹۹ اشاره کرد و گفت: در این مصوبه بر ضرورت انتقال نظارت‌های پیشینی به نظارت‌های پسینی در صدور مجوزها تاکید شده است و به موجب این مصوبه، دستگاه‌های اجرایی موظف بودند تا از توقف‌های غیرضرور در مراحل اولیه صدور مجوزها پرهیز کرده و ارزیابی‌های نظارتی را پس از آغاز فعالیت انجام دهند. اما از زمان ابلاغ این مصوبه تاکنون، هیچ دستگاهی به‌طور عملی نظارت‌های اولیه را کاهش نداده و اجرای واقعی آن متوقف مانده است.

او دلیل ضعف نظارت‌های پسینی را مقاومت ساختاری دستگاه‌ها در برابر کاهش اختیارات و نگرانی از پاسخگویی در برابر تخلفات احتمالی دانست.

فروزان‌فرد در ادامه بر ضرورت بازنگری در برخی از پدیده‌های خاص در نظام مقررات‌گذاری کشور تاکید کرد و با اشاره به مواردی همچون «استاندارد اجباری» و «قیمت مصرف‌کننده ثابت» گفت: چنین مفاهیمی در نظام‌های بین‌المللی مشابهی ندارد و لازم است این موارد در ساختار مقررات‌گذاری کشور مورد بازنگری اساسی قرار گیرد.

رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران افزود: در نظام‌های پیشرفته، آنچه الزام‌آور تلقی می‌شود، مقررات فنی است، نه استاندارد اجباری و سازمان‌های استاندارد در این کشورها صرفا وظیفه تدوین و به‌روزرسانی استانداردها را بر عهده داشته و در حوزه نظارت و کنترل نقشی ندارند.

او افزود: در اغلب کشورها، نظارت‌های پسینی از طریق شرکت‌های بیمه و نهادهای مسئولیت‌پذیر بخش‌خصوصی انجام می‌شود.  به طوری که در این نظام‌ها، مقررات فنی به‌صورت شفاف و عمومی منتشر می‌شوند و متقاضیان فعالیت اقتصادی با پذیرش و تعهد به رعایت آن‌ها می‌توانند کسب‌وکار خود را آغاز کنند. به این ترتیب، در صورت بروز خطا یا خسارت، جبران از طریق بیمه مسئولیت یا سپرده‌گذاری مالی صورت می‌گیرد و بدین‌ترتیب، حاکمیت در برابر تخلفات بخش‌خصوصی پاسخگو نیست و نقش آن صرفا به نظارت پسینی محدود می‌شود.

 فروزان‌فرد سپس به قانون توسعه نظام استانداردسازی مصوب سال ۱۳۹۶ اشاره کرد و یادآور شد که بر اساس ماده (۳) این قانون و تبصره‌های (۱) و (۳) آن، دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند، مقررات فنی تخصصی حوزه خود را با در نظر گرفتن استانداردهای ملی و بین‌المللی تدوین کرده و به تصویب سازمان ملی استاندارد برسانند. این مقررات فنی باید مجموعه‌ای از الزامات، استانداردها و دستورالعمل‌هایی را دربرگیرد که فعال اقتصادی با مطالعه آن به روشنی بداند چه شرایطی برای اخذ مجوز لازم است و چه مسئولیت‌هایی در قبال مصرف‌کننده و جامعه بر عهده دارد.

او افزود: چنانچه این مقررات به‌صورت شفاف، جامع و قابل دسترس تدوین و اطلاع‌رسانی شوند، نیازی به نظارت‌های پیشینی و کنترل‌های مکرر نخواهد بود .

در ادامه، فعالان اقتصادی و صاحب نظران حاضر در این جلسه، به فرایند پیچیده اخذ مجوز فعالیت اشاره کردند؛ از جمله اینکه، متقاضی برای دریافت مجوز یک فعالیت ساده تولیدی، ناگزیر است از چندین وزارتخانه و سازمان مختلف مجوز اخذ کند، در حالی که هیچ‌یک از این نهادها هماهنگی لازم را با یکدیگر ندارند و دستگاه‌های اجرایی هر یک الزامات مستقل و بعضا متعارضی دارند که این امر منجر به طولانی شدن فرآیندها، افزایش هزینه‌ها، بروز تعارض منافع و ایجاد زمینه‌های فساد اداری شده است.

فرشید شکرخدایی،عضو هیئت مدیره انجمن مدیریت کیفیت نیز با اشاره به وضعیت تدوین مقررات فنی در برخی کشورها از جمله در اروپا و کره جنوبی پیشنهاد کرد که اتاق بازرگانی تهران به‌عنوان نماینده بخش‌خصوصی، نقش فعال‌تری در این فرآیند ایفا کرده و از ظرفیت تشکل‌های تخصصی عضو خود برای تدوین پیش‌نویس مقررات فنی حمایت به‌عمل آورد. به گفته او، چنین اقدامی می‌تواند بخشی از ضعف کارشناسی موجود در دستگاه‌های اجرایی را جبران کرده و به ارتقای کیفیت مقررات کمک کند.

سید امید صدرنژاد، نایب رئیس این کمیسیون‌ هم از ضرورت ساده‌سازی استانداردها و مقررات فنی سخن گفت و افزود: مقررات فنی تا جای ممکن باید ساده و بی‌تکلف تبیین شود تا از سوی کسب وکارها قابل استفاده باشد.

در ادامه این جلسه، مریم زارع مدیر مسئولیت اجتماعی اتاق تهران نیز توضیح داد که در شیوه‌نامه حمایت از تشکل‌های اتاق تهران، بندی برای بهره‌مندی تشکل‌ها از پشتیبانی مالی و فنی اتاق وجود دارد. در ادامه به پیشنهاد حاضران، مقرر شد، بند ویژه‌ای به تفاهم‌نامه‌های همکاری اتاق با تشکل‌ها افزوده شود تا تشکل‌هایی که آمادگی تدوین مقررات فنی حوزه فعالیت خود را دارند، از پشتیبانی اتاق در بخش مالی و فنی برخوردار شوند.

سپس برابر با دستور جلسه بعدی، لایحه بودجه سال ۱۴۰۵کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد، نظرات اعضای کمیسیون جمع‌بندی شده و سپس در اختیار اتاق قرار گیرد.

فروزان‌فرد ضمن جمع‌بندی مباحث مطرح شده، تاکید کرد: در کشور ما، به دلیل نبود سازوکارهای موثر نظارت و پاسخگویی، دستگاه‌های دولتی ناچار به اعمال نظارت‌های پیشینی شده‌اند که این امر موجب کندی و پیچیدگی فرآیندها شده است. او ضرورت اصلاح نظام مقررات‌گذاری، ایجاد زیرساخت‌های لازم برای واگذاری مسئولیت به بخش خصوصی و همکاری نزدیک با حاکمیت، کمیسیون‌ها و تشکل‌های اتاق را مورد تاکید قرار داد تا در سایه این تعامل، مسیر تصمیم‌سازی و اجرای اصلاحات هموار شود.