در همایش «آینده تهران» که به همت معاونت مطالعات اقتصادی و آینده‌پژوهی اتاق تهران و با مشارکت انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات برپا شد، طی پانل‌های تخصصی با حضور عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، فعالان بخش‌خصوصی و مدیران دولتی و همچنین اندیشمندان اقتصادی و اجتماعی، مهم‌ترین مسایل پایتخت مورد بررسی قرار گرفت. در دو پانل«مسکن، اقتصاد شهری و عدالت اجتماعی» و«حاشیه تهران، صنعت و چالش‌های زیست پایدار» که در ادامه این سمینار برپا شد، علاوه بر طرح چالش‌های تهران در حوزه مسکن، عدالت اجتماعی و حاشیه‌نشینی، چنین عنوان شد که بدون هم‌افزایی میان دولت، بخش‌خصوصی و مردم، توسعه پایدار در این شهر شکل نخواهد گرفت. 

پانل «مسکن،اقتصاد شهری و عدالت اجتماعی»

در پانل «مسکن، اقتصاد شهری و عدالت اجتماعی»کارشناسان با انتقاد از رویکردهای نادرست در سیاست‌گذاری مسکن، بر ضرورت مداخله فعال دولت برای تحقق عدالت اجتماعی و بازتعریف نقش بخش‌خصوصی در بازسازی شهری تأکید کردند.

سهیل معینی، رئیس هیئت‌مدیره انجمن باور با تأکید بر ضرورت بازتعریف شاخص‌های عدالت اجتماعی در سیاست‌گذاری‌ها، گفت: بزرگ‌ترین خطای سیاست‌گذاری ملی ما سپردن کامل حوزه مسکن به سازوکار عرضه و تقاضاست؛ در حالی‌که مسکن باید به‌عنوان یک حق اولیه انسانی و شاخص اصلی عدالت اجتماعی مورد توجه دولت قرار گیرد.

او با اشاره به رویکردهای فلسفی مختلف نسبت به برابری و عدالت افزود: عدالت را می‌توان در سه سطح برابری در فرصت‌ها، برابری در نتایج و برابری در حقوق تعریف کرد؛ اما در سیاست‌گذاری‌های اجتماعی، آنچه اهمیت دارد تحقق برابری در نتایج است، یعنی همه افراد جامعه باید در عمل به سطحی حداقلی از منابع دسترسی داشته باشند.

معینی با اشاره به تجربه سایر کشورها اظهار داشت: در کشورهای دارای نظام سوسیال‌دموکراسی مانند سوئد، نروژ و آلمان، عدالت اجتماعی در حوزه مسکن از طریق تضمین حداقل دسترسی برای همه اقشار محقق شده است؛ حتی در اقتصادهای آزاد نظیر کانادا و آمریکا نیز دولت‌ها برای تامین مسکن اقشار کم‌درآمد و کنترل بازار اجاره مداخله موثر دارند. این در حالی است که در ایران دولت‌ها به‌جای تقویت نقش حمایتی، به نوعی از مداخله در بازار مسکن کناره‌گیری کرده‌ و نتیجه این سیاست، حذف تدریجی طبقه متوسط از چرخه مالکیت مسکن و افزایش شکاف طبقاتی است.

معینی با انتقاد از وضعیت فعلی بازار مسکن خاطرنشان کرد: امروز نه‌تنها اقشار کم‌درآمد، بلکه حتی طبقه متوسط و متخصصان نیز چشم‌اندازی برای خانه‌دار شدن ندارند. در حالی‌که در بسیاری از کشورها دولت‌ها با اعمال سیاست‌های ترکیبی از جمله کنترل اجاره، وام‌های حمایتی و ساخت مسکن اجتماعی، حداقل رفاه مسکونی را تضمین کرده‌اند.

رئیس هیات‌مدیره انجمن باور ادامه داد:دولت برای تحقق عدالت اجتماعی در این حوزه مداخله فعال، برنامه‌ریزی هدفمند و سرمایه‌گذاری مؤثر داشته باشد. ادامه وضعیت فعلی به معنای تعمیق نابرابری و تضعیف بنیان‌های اجتماعی کشور خواهد بود.

فقدان نقشه عملیاتی و گسست میان تصمیم و اجرا

در ادامه این پانل، سهیل آل‌رسول، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران با ارائه گزارشی، ضمن تاکید بر ضرورت اصلاح نگاه سیستمی به مدیریت بحران و بازسازی شهری، از نبود نقشه منسجم و هماهنگ میان نهادهای مسئول در زمان بحران انتقاد کرد و گفت: هیچ‌یک از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مرتبط، نقشه عملیاتی مشخص و هماهنگ برای مواجهه با بحران و بازسازی ندارند و همین مسئله باعث سردرگمی، تاخیر و تصمیم‌گیری‌های متناقض در میان نهادهای ذی‌ربط شده است.

او افزود: تهران امروز با بحران‌هایی روبه‌روست که نه‌تنها ناشی از جنگ یا زلزله نیست، بلکه ریشه در گسست میان طرح، اجرا و توسعه دارد. ما با شهری مواجهیم که نظام تصمیم‌سازی آن از واقعیت‌های اجرایی فاصله گرفته و زیرساخت‌ها با زیست‌پذیری شهروندان همخوان نیست.

آل‌رسول با اشاره به تجربه بازسازی پس از بحران‌های اخیر، از جمله آسیب‌دیدگی بیش از ۴۴ نقطه شهری و ۴۲۸ واحد مسکونی در تهران، خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی، نه دولت و نه نهادهای مسئول سازوکار مشخصی برای مواجهه عملیاتی نداشتند. این کمبودها موجب شد روند بازسازی و امدادرسانی عملا فلج شود.

این عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران با انتقاد از تمرکز وظایف در نهادهای متعدد و موازی‌کار گفت: تعدد سازمان‌های درگیر در مدیریت بحران از سازمان پدافند غیرعامل گرفته تا مدیریت بحران کشور و شهرداری، بدون وجود یک مرکز فرماندهی واحد، نه‌تنها سرعت عمل را کاهش داده، بلکه سبب اتلاف منابع شده است.

آل‌رسول با اشاره به نقش بخش خصوصی در بازسازی، هشدار داد: حذف مشارکت تشکل‌ها و فعالان اقتصادی از فرآیند بازسازی، موجب افزایش هزینه‌ها، افت همدلی اجتماعی و فشار مالی بر شهر می‌شود. در حالی‌که با حضور نهادهای حرفه‌ای و مردمی می‌توان کیفیت و سرعت بازسازی را به‌طور چشمگیری ارتقا داد.

او از شهرداری تهران به‌دلیل پایبندی و مسئولیت‌پذیری در آغاز عملیات بازسازی تقدیر کرد و افزود: باید سازوکار نظارت مالی و انضباط اجرایی به‌صورت شفاف تعریف شود تا هزینه‌کرد بازسازی به درستی مدیریت شود.

آل‌رسول گفت: درس بزرگ بحران‌های اخیر آن است که بدون هم‌افزایی میان دولت، بخش خصوصی و مردم، هیچ بازسازی پایداری شکل نخواهد گرفت. تهران تنها با تکیه بر دانش، همدلی و اصلاح ساختار حکمرانی شهری می‌تواند از چرخه بحران عبور کند.

حال بازار مسکن خوب نیست

 مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران نیز با اشاره به تداوم رکود تورمی در بازار مسکن پایتخت گفت: حال بازار مسکن خوب نیست و اگر روند کنونی ادامه یابد، این وضعیت بحرانی‌تر نیز خواهد شد.

خشایار باقرپور اظهار داشت: بیش از دو سال است که بازار مسکن در رکود تورمی به سر می‌برد؛ رکودی که در آن تورم بخش مسکن به‌مراتب پایین‌تر از تورم عمومی بوده است. علت اصلی این وضعیت، ناتوانی خانوارها در تأمین مسکن متناسب با درآمدشان است.

او با بیان اینکه استطاعت خانوار در حوزه مسکن به دو عامل درآمد و قیمت وابسته است، افزود: متأسفانه نبود داده‌های آماری دقیق، تحلیل‌های علمی بازار را با مشکل مواجه کرده است و لازم است دستگاه‌های آماری با شفافیت بیشتری عمل کنند.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران ادامه داد: برای خروج از رکود مسکن، یا باید درآمد خانوار افزایش یابد، یا قیمت مسکن کاهش پیدا کند تا در استطاعت مردم قرار گیرد. از آنجا که افزایش درآمدها در شرایط کنونی امکان‌پذیر نیست، چاره‌ای جز ارائه مسکن ارزان‌تر وجود ندارد.

او با انتقاد از طرح‌های دولتی گذشته در حوزه مسکن گفت: طرح‌های دستوری برای کاهش قیمت، اغلب منجر به افت کیفیت شدند و واحدهایی عرضه شد که بسیاری از خانوارها حتی حاضر به سکونت در آن‌ها نبودند.

باقرپور با تاکید بر لزوم اصلاح کمیت و کیفیت تولید مسکن اظهار داشت: امروزه تولید مسکن کوچک‌متراژ و اقتصادی دیگر یک انتخاب نیست، بلکه یک الزام است. اگر بتوانیم در کنار کوچک‌سازی، به سمت صنعتی‌سازی، استفاده از فناوری‌های نوین و محصولات دانش‌بنیان حرکت کنیم، می‌توان بخشی از عدالت اجتماعی را از طریق تأمین مسکن در استطاعت خانوارها محقق ساخت.

سیاست‌گذاری مسکن در ایران نیازمند بازتعریف نیازهاست

 علیرضاوزیری‌زاده، پژوهشگر حوزه مسکن نیز با تاکید بر ضرورت بازنگری در سیاست‌گذاری‌های مسکن کشور گفت: اصلی‌ترین پرسشی که باید در سیاست‌گذاری‌های مسکن پاسخ داده شود، این است که واقعا چه میزان مسکن در کشور باید ساخته شود.

او افزود: در بررسی‌های اخیر، محاسبه نیاز مسکن عمدتا بر پایه تحولات جمعیتی و تبدیل خانوارها به واحدهای مسکونی انجام می‌شود، اما این روش، ساده‌سازی بیش از حد واقعیت است و باعث بروز خطا در سیاست‌گذاری‌ها شده است. در حالی که در برخی طرح‌ها نیاز سالانه مسکن ۵۰۰ هزار واحد برآورد شده، در برنامه هفتم توسعه این رقم ناگهان به یک میلیون واحد افزایش یافته که نشان از نبود مبنای علمی ثابت دارد.

این پژوهشگر حوزه مسکن با اشاره به تفاوت مفهومی میان نیاز و تقاضا توضیح داد: تقاضای مسکن به توانایی مالی و ترجیحات خانوارها وابسته است،اما نیاز مسکن ابعاد اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی نیز دارد. مسکن مناسب نه تنها باید سرپناهی امن باشد، بلکه نباید آثار منفی بر فرد و جامعه بر جای گذارد.

وزیری‌زاده خاطرنشان کرد: در حال حاضر حدود ۱۱ تا ۱۲ میلیون نفر در بازارهای غیررسمی مسکن و سکونت‌گاه‌های حاشیه‌ای زندگی می‌کنند. این آمار بیانگر شکاف عمیق بین نیاز و تقاضای مؤثر مسکن در کشور است. از این رو، سیاست‌گذاری‌ها باید از نگاه صرفا اقتصادی فاصله گرفته و بر معیارهایی چون استطاعت‌پذیری، کیفیت محیط، امنیت اجتماعی و دسترسی به خدمات شهری متمرکز شود.

او افزود: رفع بحران مسکن صرفا با ساخت‌وساز ممکن نیست؛ بلکه باید از طریق طرح‌های محلی، بازآفرینی شهری، توسعه حمل‌ونقل عمومی و سیاست‌های شهری هوشمند، نیاز واقعی خانوارها را در بستر اجتماعی و جغرافیایی آن‌ها پاسخ داد.

پانل «صنعت و چالش‌های زیست پایدار»

در پنل تخصصی «زندگی پایدار شهری و چالش‌های حاشیه‌نشینی در تهران» که در سمینار آینده تهران برگزار شد، کارشناسان و صاحب‌نظران حاضر در این رویداد، ضرورت بازنگری در سیاست‌های توسعه شهری و تقویت مشارکت مردمی تأکرا مورد تاکید قرار دادند.

ارغوان فرزین‌معتمد پژوهشگر اقتصادی که مدیریت این پانل را برعهده داشت، با اشاره به مباحث مطرح شده در پانل‌های مختلف سمینار آینده تهران، گفت: فراهم آوردن امکان زندگی سالم و با استانداردهای مناسب برای همه شهروندان، یکی از اهداف اصلی توسعه پایدار در سطح جهانی است.

فرزین‌معتمد با اشاره به اهداف ۱۷گانه توسعه پایدار سازمان ملل، به ویژه هدف یازدهم آن گفت: این هدف به ساخت سکونت‌گاه‌های انسانی امن، مقاوم و پایدار اختصاص دارد و کشورهای عضو سازمان ملل، متعهد شده‌اند برای دستیابی به آن تلاش کنند.

وی افزود: در سطح بین‌المللی، این هدف، موضوعاتی چون دسترسی همه شهروندان به مسکن مناسب، ایمن و مقرون‌به‌صرفه و ارتقا محله‌های غیررسمی، دسترسی به سیستم‌های حمل و نقل امن، پایدار و مقرون‌به‌صرفه، مدیریت یکپارچه سکونت‌گاه‌ها و همچنین کاهش اثرات منفی شهرها بر محیط زیست، با تاکید بر کیفیت هوا و مدیریت پسماند شهری را دربرمی‌گیرد.

فرزین‌معتمد خاطرنشان کرد که این اهداف دارای شاخص‌های مشخصی هستند که به کشورها امکان می‌دهد میزان پیشرفت خود را ارزیابی و با سایر کشورها مقایسه کنند. وی افزود: اگرچه بسیاری از کشورها با چنین چالش‌هایی مواجه‌اند، اما در این پانل تلاش می‌کنیم محورهایی مانند حاشیه‌نشینی، عدالت اجتماعی، زیست پایدار و تجربه سایر استان‌ها و شهرها را بررسی کنیم تا راهکارهای عملی برای مدیریت شهری بهتر ارائه شود.

 حل معضل حاشیه‌نشینی تهران، نیازمند همکاری دولت و مردم است

ابراهیم نورمحمدی، رییس کارگروه حاشیه‌نشینی و مناطق بحرانی وزارت کشور، در سمینار بررسی وضعیت حاشیه‌نشینی در تهران، ضمن مرور تاریخچه این پدیده، تاکید کرد که چالش‌های فعلی تنها با اقدامات دولتی قابل حل نیست و توانمندسازی و مشارکت مردم نقش کلیدی در مدیریت حاشیه‌نشینی دارد.

او با اشاره به سه مدل حاشیه‌نشینی در ایران، شامل مهاجرت روستا به شهر، رانده شدن از مرکز شهر به حاشیه، و حاشیه‌های روستایی گفت: در تهران امروز، با توجه به اشباع مسکن و افزایش هزینه‌ها، هجوم به مناطق حاشیه‌ای ادامه دارد.

نورمحمدی با تاکید بر اهمیت حفظ هویت محلات حاشیه‌ای، اظهار داشت: به جای واژه حاشیه‌نشین که بار منفی و آسیب اجتماعی ایجاد می‌کند، باید با نگاه توام با احترام و توسعه محور به این مناطق بنگریم. مردم این محلات، آسیب‌پذیر شده‌اند اما جامعه‌ای با فرهنگ و توانمند هستند.

وی افزود: اصلی‌ترین مسئله حاشیه‌نشینی در تهران ابعاد فرهنگی و اجتماعی آن و نه صرفا کالبدی است. به گفته نورمحمدی، تجربه پروژه‌های گذشته نشان داده است که صرف ساخت و بازسازی کالبدی، بدون مشارکت مردمی و توسعه اجتماعی، اثرگذاری پایدار ندارد.

نورمحمدی تاکید کرد که حل معضل حاشیه‌نشینی تهران مستلزم یک برنامه جامع و هماهنگ بین دولت، نهادهای حاکمیتی و مردم است. تنها با همکاری سه‌جانبه و توجه به سیاست‌های کلان اقتصادی و اجتماعی می‌توان از گسترش آسیب‌های اجتماعی جلوگیری کرد.

او سپس هشدار داد که ادامه روند فعلی، تهران را به یکی از بزرگ‌ترین معضلات حاشیه‌نشینی در کشور تبدیل خواهد کرد و به همین دلیل اقدامات عاجل برای مدیریت اجتماعی و توسعه محلات ضروری است.

ضعف در اجرای سیاست‌های توسعه‌ای

علی نقیب، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نیز در ادامه این نشست با اشاره به ریشه تاریخی مشکلات کنونی شهرنشینی گفت:پدیده شهرنشینی و تبعات آن از زمان انقلاب صنعتی در سراسر جهان شکل گرفت و مختص ایران نیست، اما تفاوت در نحوه مدیریت و اجرای سیاست‌هاست که امروز کشور ما را با چالش‌های مضاعف روبه‌رو کرده است.

او با بیان اینکه بسیاری از شهرهای بزرگ جهان همچون لندن و توکیو نیز روزگاری جزو آلوده‌ترین شهرها بوده‌اند افزود: این کشورها با اجرای دقیق برنامه‌های زیست‌محیطی و صنعتی توانستند در چند دهه به شهرهای پاک و پایدار تبدیل شوند. البته در ایران نیز چنین برنامه‌هایی نوشته شده اما به اجرا نرسیده است.

نقیب با اشاره به تجربه ۳۵ ساله خود در صنعت، گفت: از دهه ۴۰ شمسی و آغاز صنعتی شدن کشور، سیاست تمرکز صنایع سنگین در خارج از محدوده شهری تدوین شد، اما متاسفانه هیچ‌گاه به‌طور کامل اجرایی نشد. امروز بسیاری از صنایع آلاینده در مجاورت شهرها فعالیت می‌کنند و آثار آن بر سلامت مردم آشکار است.

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران تاکید کرد: تمرکززدایی واقعی زمانی محقق می‌شود که امکانات آموزشی، خدماتی و زیرساختی به‌صورت عادلانه در سراسر کشور توزیع شود. نمی‌توان از مردم یا صنعت‌گران انتظار داشت در مناطق محروم بمانند، وقتی زیرساخت، آموزش و امکانات در شهرهای بزرگ متمرکز است.

نقیب در ادامه خواستار تدوین بیانیه‌ای مشترک از سوی نهادهای تخصصی و علمی حاضر در نشست شد و افزود: ضروری است اشکالات سه دهه گذشته در حوزه سیاست‌گذاری شهری و صنعتی به‌صورت مکتوب و مستند جمع‌بندی و از نهادهای مسئول خواسته شود تا مسیر اصلاحات واقعی در حوزه توسعه پایدار شهری و صنعتی را هموار کنند.

توسعه پایدار شهری بدون مشارکت مردم امکان‌پذیر نیست

در ادامه این پانل، رضا زنده‌دل، شهردار لاهیجان نیز طی سخنانی با اشاره به تجربیات ۱۲ ساله خود در مدیریت شهری بر اهمیت مشارکت مردمی در تحقق توسعه پایدار شهری تاکید کرد.

او گفت: زمانی می‌توانیم شهرها را به معنای واقعی مدیریت کنیم که مشارکت مردم را در تمامی حوزه‌ها، به‌ویژه در پروژه‌های فرهنگی و عمرانی، داشته باشیم. بدون حضور و همراهی مردم، مدیریت شهری به رضایتمندی عمومی منجر نخواهد شد.

زنده‌دل با اشاره به چالش‌های زیست‌محیطی شهرهای شمالی کشور، از جمله نبود محل دفن مناسب زباله به دلیل ویژگی‌های جغرافیایی، افزود: در دهه‌های گذشته حجم تولید پسماند در روستاها بسیار پایین بود، اما امروز به ازای هر نفر در روستاهای شمال کشور حدود یک کیلوگرم زباله تولید می‌شود که این موضوع نیازمند تغییر سبک زندگی و آموزش صحیح در زمینه کاهش تولید پسماند است.

شهردار لاهیجان از اجرای طرح آموزشی«فرزند ایران، قهرمان زمین» به‌عنوان الگویی موفق در آموزش دانش‌آموزان درباره حفاظت از محیط زیست یاد کرد و گفت: در این طرح، دانش‌آموزان مقاطع مختلف با مفاهیم کاهش پسماند، حفظ آب و زمین به‌صورت تئوری و عملی آشنا شدند. خوشبختانه با حمایت معاون رئیس‌جمهور، دبیرخانه این رویداد در لاهیجان مستقر شده و مقرر شده این طرح از امسال در مدارس سراسر کشور با همکاری شهرداری‌ها اجرا شود.

 او همچنین راه‌اندازی پارلمان دانش‌آموزی نوجوانان را از دیگر اقدامات مدیریت شهری لاهیجان در راستای ارتقای مشارکت اجتماعی جوانان دانست و افزود:هدف ما از تشکیل این پارلمان، تمرین قانون‌مداری، مسئولیت‌پذیری و گفتمان بین نسلی است تا نسل جدید با مفاهیم مشارکت شهری به‌طور عملی آشنا شود و فاصله میان نسل‌ها کاهش یابد.

شهردار لاهیجان در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع حاشیه‌نشینی و مهاجرت معکوس پرداخت و گفت: برای جلوگیری از گسترش حاشیه‌نشینی، باید امکانات رفاهی، آموزشی و بهداشتی را در شهرهای کم‌برخوردار گسترش دهیم. تا زمانی که تخصیص اعتبارات بر اساس شاخص جمعیتی و نه بر مبنای شرایط اقلیمی، فرهنگی و جغرافیایی شهرها باشد، نمی‌توان انتظار توسعه متوازن داشت.

نگاه فرهنگی و اجتماعی، راهکار اصلی مدیریت حاشیه‌نشینی است

محمد سراج، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست، اتخاذ رویکرد فرهنگی و اجتماعی در مواجهه با پدیده حاشیه‌نشینی را مورد تاکید قرار داد.

او با بیان اینکه حاشیه‌نشینی ریشه در مهاجرت دارد گفت: اولین موج جدی مهاجرت در ایران پس از اجرای طرح اصلاحات ارضی آغاز شد. در آن دوره، کشاورزان به دلیل عدم برخورداری از تجهیزات و سرمایه لازم برای بهره‌برداری از زمین، از روستاها به شهرها مهاجرت کردند و این امر به تدریج زمینه‌ساز شکل‌گیری بافت‌های حاشیه‌ای در اطراف شهرهای بزرگ شد.

او در ادامه با بیان اینکه بسیاری از سکونت‌گاه‌های حاشیه‌ای بدون برنامه‌ریزی و ابتکار عمل دستگاه‌های اجرایی شکل گرفته‌اند، تصریح کرد: جمعیت‌هایی که بدون طراحی و حمایت حاکمیت در حاشیه شهرها مستقر شدند، از تجانس فرهنگی و اجتماعی کافی برخوردار نیستند و همین مسئله موجب بروز چالش‌های رفتاری و اجتماعی در این مناطق شده است. از این رو، برای کاهش آسیب‌های اجتماعی در مناطق حاشیه‌نشین باید در گام نخست، نگاه فرهنگی و اجتماعی بر مدیریت این مناطق حاکم شود. توسعه تشکل‌های اجتماعی، فرهنگی، ورزشی و مذهبی می‌تواند نقش مؤثری در تقویت سلامت روانی ساکنان و ارتقای حس تعلق اجتماعی داشته باشد.

او همچنین بر اهمیت تامین زیرساخت‌های شهری در مناطق کم‌برخوردار تأکید کرد و افزود: شهرها و شهرک‌های اطراف کلان‌شهرها باید از حداقل امکانات عمومی، فضاهای سبز و مراکز ورزشی برخوردار باشند. نمی‌توان انتظار داشت در مناطقی که هیچ فضای تفریحی یا ورزشی وجود ندارد، آرامش روانی و نظم اجتماعی برقرار باشد.

او سپس خطاب به مدیران شهری و کارشناسان حاضر در نشست تصریح کرد: اگر در مسیر رفع آسیب‌های اجتماعی و ساماندهی مناطق حاشیه‌نشین نیاز به اصلاح قوانین یا تدوین مقررات جدید باشد، مجلس شورای اسلامی آمادگی دارد با تمام ظرفیت در این زمینه همکاری کند. همچنین اگر دستگاه‌های مسئول در انجام وظایف قانونی خود کوتاهی کرده باشند، مجلس در قبال ترک فعل آنان بی‌تفاوت نخواهد بود.

زیست پایدار چگونه در حاشیه تهران قربانی شد؟

سلیمان پاک‌سرشت، مدیرعامل مؤسسه عالی پژوهش سازمان تأمین اجتماعی هم با اشاره به لزوم بازنگری در الگوهای توسعه شهری، گفت: صنعت وارد حاشیه تهران شد و در نهایت خود تهران را به حاشیه برد؛ به‌گونه‌ای که امروز این حاشیه‌ها تأثیری جدی بر روح، روان و ساختار اجتماعی و اقتصادی پایتخت دارند.

او با بیان اینکه تهران دیگر تنها یک شهر نیست، بلکه به یک ابر‌شهر چندوجهی تبدیل شده که خود، تولیدکننده نابرابری است افزود: تمرکزگرایی شدید، رشد نامتوازن و مهاجرت بی‌رویه موجب شده است که چالش‌های گسترده‌ای در حوزه عدالت اجتماعی و پایداری زیست‌محیطی در تهران شکل گیرد.

پاک سرشت با اشاره به نرخ بالای بیکاری جوانان در مناطق حاشیه‌ای و گسترش اشتغال غیررسمی ادامه داد: ضعف در پوشش بیمه‌ای و رفاهی کارگران، ناتوانی در پاسخگویی به نیاز سالمندان، زنان سرپرست خانوار و افراد دارای معلولیت در مناطق کم‌برخوردار، از مهم‌ترین چالش‌های موجود است. تهران هنوز شهر دوستدار معلول نیست و این وضعیت در مناطق جنوبی بسیار حادتر است.

او در بخش دیگری از سخنان خود گفت: برای برون‌رفت از این وضعیت باید میان رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی توازن ایجاد شود. توسعه صنعتی اگر بر پایه عدالت و پایداری اجتماعی نباشد، خود به عاملی برای بازتولید فقر و نابرابری تبدیل می‌شود.

مدیرعامل مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، سپس توسعه صنایع پاک وکم‌کربن، ایجاد نهادهای واسط محلی برای پایش وضعیت اشتغال، آموزش و محیط زیست، راه‌اندازی مراکز مهارت‌آموزی و کارآفرینی در مناطق حاشیه‌ای، پوشش بیمه‌ای و رفاهی کارگران بخش غیررسمی، را به عنوان راه‌کارهایی برای برون‌رفت از این شرایط عنوان کرد.