در شرایطی که کشور با بحران‌های ژئوپلیتیک و تنش‌های شبه‌جنگی مواجه است، صنایع تولیدی، به‌ویژه صنایع غذایی، در خط مقدم حفظ امنیت اقتصادی و اجتماعی قرار دارند. این واحدها نه‌تنها تأمین‌کننده نیازهای اساسی مردم‌اند، بلکه نقش کلیدی در جلوگیری از فروپاشی زنجیره‌های اقتصادی ایفا می‌کنند. با این حال، در چنین بزنگاه‌هایی، یکی از جدی‌ترین تهدیدها برای استمرار تولید، بحران سرمایه در گردش است؛ سرمایه‌ای که همچون خون در رگ‌های صنعت جریان دارد و بدون آن، حتی بزرگ‌ترین واحدهای تولیدی نیز از حرکت بازمی‌مانند.

از طرفی، اقتصاد ایران با شرایطی روبه‌رو شده که در علم اقتصاد از آن به‌عنوان «رکود تورمی» یاد می‌شود؛ پدیده‌ای پیچیده و فرساینده که همزمان با کاهش رشد اقتصادی و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، فضای تصمیم‌گیری و فعالیت را برای بخش خصوصی بسیار دشوار کرده است.

رکود تورمی در ایران برخلاف تصور عمومی، نتیجه یک عامل منفرد نیست، بلکه حاصل برهم‌کنش چندلایه‌ای میان ناترازی‌های ساختاری داخلی، تحولات سیاسی و فشارهای خارجی است. این وضعیت نه‌تنها موجب برهم خوردن تعادل بازارها شده، بلکه توان برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری فعالان اقتصادی را نیز به‌طور چشمگیری کاهش داده است.

در این میان، احتمال فعال شدن «مکانیزم ماشه» در چارچوب قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، به‌عنوان ابزاری برای اعمال فشار حقوقی و سیاسی، می‌تواند اقتصاد ایران را وارد مرحله‌ای از رکود تورمی عمیق‌تر کند. براساس تحلیل‌ها، فعال شدن این مکانیزم ممکن است به بازگشت تحریم‌های چندجانبه، افزایش ریسک‌های تجاری، کاهش ارزش پول ملی و افت شدید سرمایه‌گذاری منجر شود. در چنین فضایی، صاحبان کسب‌وکار با مجموعه‌ای از چالش‌های پیچیده و هم‌زمان روبه‌رو می‌شوند که عبارت است از:

-افزایش چشمگیر هزینه‌های تولید و واردات

-کاهش تقاضای مؤثر و افت فروش محصولات

-بی‌ثباتی در قیمت‌گذاری و دشواری در برنامه‌ریزی مالی

-محدودیت در دسترسی به منابع مالی و ارزی

-افزایش ریسک در قراردادهای خارجی و تضعیف روابط تجاری.

در نتیجه، بنگاه‌ها در موقعیتی قرار می‌گیرند که حفظ بقا و تداوم فعالیت تنها با بازنگری اساسی در مدل‌های کسب‌وکار، ارتقای تاب‌آوری مالی و اتخاذ رویکردی حرفه‌ای در مدیریت بحران امکان‌پذیر خواهد بود.

از طرفی بنگاه‌های اقتصادی برای ادامه حیات به سرمایه در گردش و بازار نیاز دارند؛ سرمایه در گردش مجموعه‌ای از منابع مالی کوتاه‌مدت است که برای تأمین مواد اولیه، پرداخت حقوق و دستمزد، هزینه‌های جاری، حمل‌ونقل، انرژی و نگهداری تجهیزات مورد استفاده قرار می‌گیرد. در شرایط عادی، این سرمایه از طریق فروش، تسهیلات بانکی و منابع بازار سرمایه تأمین می‌شود. اما در شرایط فعلی، این نظم مالی دچار اختلال شده است. افزایش قیمت مواد اولیه به‌دلیل اختلال در زنجیره تأمین جهانی، کاهش تقاضای مصرف‌کننده ناشی از افت قدرت خرید، رشد هزینه‌های حمل‌ونقل و بیمه، و محدود شدن دسترسی به منابع مالی از جمله عواملی هستند که این بحران را تشدید کرده‌اند.

براساس برآوردهای صنعتی، میانگین سرمایه در گردش واحدهای صنایع غذایی در کشور طی ماه‌های اخیر به‌شدت کاهش یافته است. این رقم از حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ به ۹۵۰ میلیارد در سه‌ماهه اول ۱۴۰۳ و سپس به ۷۲۰ میلیارد در سه‌ماهه دوم رسیده است. به طور مثال پس از جنگ ۱۲ روزه، این عدد به ۵۴۰ میلیارد تومان سقوط کرده که زنگ خطر جدی برای پایداری تولید در این بخش استراتژیک محسوب می‌شود.

چالش‌های سنتی تأمین مالی

روش‌های سنتی تأمین مالی، عمدتاً مبتنی بر تسهیلات بانکی کوتاه‌مدت و سرمایه مالکانه بوده‌اند. این مدل‌ها در شرایط عادی کارآمد هستند، اما در مواجهه با نوسانات قیمت مواد اولیه، افزایش هزینه‌های انرژی یا بحران‌های اقتصادی، انعطاف‌پذیری لازم را ندارند. به‌ویژه در صنایع غذایی که گردش مالی سریع و نقدینگی بالا حیاتی است، تأمین مالی سنتی نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای کوتاه‌مدت و بلندمدت باشد.

آنچه مشخص است اینکه، بانک‌ها به‌عنوان تأمین‌کنندگان سنتی سرمایه در گردش، می‌توانند نقش حیاتی ایفا کنند. اعطای تسهیلات کوتاه‌مدت با نرخ ترجیحی، تمدید دوره بازپرداخت وام‌های قبلی، و ایجاد خطوط اعتباری ویژه برای صنایع آسیب‌دیده از جمله فرصت‌هایی هستند که در اختیار نظام بانکی قرار دارد. با این حال، بانک‌ها نیز با چالش‌هایی نظیر کاهش نقدینگی، افزایش ریسک نکول و نبود وثایق کافی از سوی کارخانه‌ها مواجه‌اند. برای عبور از این وضعیت، تشکیل صندوق ویژه حمایت از صنایع جنگ‌زده با مشارکت بانک مرکزی، ارائه ضمانت دولتی برای تسهیلات اعطایی، و حذف یا تعلیق وثایق سنگین برای صنایع استراتژیک مانند غذایی می‌تواند راهگشا باشد.

بانک‌ها به‌عنوان تأمین‌کنندگان سنتی سرمایه در گردش، می‌توانند نقش حیاتی ایفا کنند. اعطای تسهیلات کوتاه‌مدت با نرخ ترجیحی، تمدید دوره بازپرداخت وام‌های قبلی، و ایجاد خطوط اعتباری ویژه برای صنایع آسیب‌دیده، فرصت‌هایی هستند که در اختیار نظام بانکی قرار دارد. با این حال، بانک‌ها نیز با چالش‌هایی نظیر کاهش نقدینگی، افزایش ریسک نکول و نبود وثایق کافی از سوی کارخانه‌ها مواجه‌اند.

تسهیل تأمین مالی از طریق صندوق‌های ویژه و تضمین‌های دولتی می‌تواند موانع را کاهش دهد. تشکیل صندوق حمایت از صنایع آسیب‌دیده با مشارکت بانک مرکزی، ارائه ضمانت دولتی برای تسهیلات اعطایی، و حذف یا تعلیق وثایق سنگین برای صنایع استراتژیک مانند غذایی، راهکارهایی هستند که جریان نقدینگی را تضمین می‌کنند.

از سوی دیگر، بازار سرمایه با وجود نوسانات و بی‌اعتمادی عمومی، ظرفیت‌های قابل توجهی برای تأمین سرمایه در گردش دارد. ابزارهایی مانند اوراق بدهی شرکتی، صندوق‌های درآمد ثابت و اوراق مشارکت می‌توانند به کمک تولید بیایند. انتشار اوراق بدهی شرکتی، جذب نقدینگی از طریق صندوق‌های درآمد ثابت و تأسیس صندوق‌های حمایتی با مشارکت دولت و بخش خصوصی از جمله ظرفیت‌های این بازار هستند. با این حال، بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران، افت شاخص‌ها و نبود نقدینگی کافی برای حمایت از نمادهای تولیدی، موانعی جدی در مسیر بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها محسوب می‌شوند. راهکارهایی نظیر تزریق نقدینگی هدفمند به بازار سرمایه، انتشار اوراق مشارکت با تضمین دولتی برای صنایع غذایی، و بازسازی زیرساخت روانی بازار از طریق حمایت‌های دولتی و رسانه‌ای می‌تواند این موانع را کاهش دهد.

بازار سرمایه ظرفیت‌های قابل توجهی برای تأمین سرمایه در گردش دارد. ابزارهایی مانند اوراق بدهی شرکتی، صندوق‌های درآمد ثابت، و اوراق مشارکت می‌توانند به کمک تولید بیایند. انتشار اوراق بدهی شرکتی، جذب نقدینگی از طریق صندوق‌های درآمد ثابت، و تأسیس صندوق‌های حمایتی با مشارکت دولت و بخش خصوصی از جمله ظرفیت‌های این بازار هستند.

اما چالش‌های مهمی نیز وجود دارد: بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران، افت شاخص‌ها و نبود نقدینگی کافی برای حمایت از نمادهای تولیدی، موانعی جدی در مسیر بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها محسوب می‌شوند. تزریق نقدینگی هدفمند، انتشار اوراق مشارکت با تضمین دولتی، و بازسازی زیرساخت روانی بازار از طریق حمایت‌های دولتی و رسانه‌ای، می‌تواند این موانع را کاهش دهد و مشارکت سرمایه‌گذاران را افزایش دهد.

شیوه‌های نوین تأمین مالی بنگاه‌ها و صنایع غذایی

تأمین مالی یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی بنگاه‌ها، به‌ویژه در صنایع تولیدی و غذایی است. محدودیت منابع بانکی، نوسانات اقتصادی و نیاز به سرمایه در گردش مستمر، مدیران مالی را وادار کرده است به دنبال ابزارهای نوین و کارآمد باشند. در دهه اخیر، تجربه جهانی نشان داده که ترکیب ابزارهای سنتی و نوآورانه می‌تواند ریسک مالی را کاهش داده و امکان توسعه پایدار بنگاه‌ها را فراهم کند.

۱. تأمین مالی جمعی(Crowdfunding)

این ابزار امکان جذب منابع خرد از طیف گسترده‌ای از سرمایه‌گذاران را فراهم می‌کند. صنایع غذایی می‌توانند از پلتفرم‌های آنلاین برای پیش‌فروش محصولات یا جذب سرمایه اولیه برای طرح‌های توسعه‌ای استفاده کنند. مزیت اصلی این روش، کاهش وابستگی به بانک‌ها و ایجاد تعامل مستقیم با مشتریان است. محدودیت آن نیز به مدیریت اعتماد سرمایه‌گذاران و نیاز به شفافیت بالا مربوط می‌شود.

۲. سرمایه‌گذاری جسورانه  (Venture Capital)

صنایع نوپا و بنگاه‌هایی که قصد توسعه سریع دارند، می‌توانند از سرمایه‌گذاری جسورانه بهره‌مند شوند. سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر، در ازای سهام بنگاه، منابع مالی و مشاوره مدیریتی فراهم می‌کنند. این روش برای پروژه‌های نوآورانه در صنایع غذایی، مانند تولید محصولات ارگانیک یا بسته‌بندی هوشمند، بسیار مناسب است.

۳. اوراق مشارکت و اوراق بدهی پروژه‌ای

این ابزارها امکان جذب منابع بزرگ از سرمایه‌گذاران نهادی و خرد را فراهم می‌کنند. در مدل اوراق بدهی پروژه‌ای، بازپرداخت سرمایه و سود صرفاً از محل درآمدهای پروژه انجام می‌شود و فشار مالی بر بنگاه یا دولت کاهش می‌یابد. برای صنایع غذایی که پروژه‌های توسعه‌ای بزرگ دارند، این روش می‌تواند سرمایه لازم را بدون افزایش بدهی‌های بانکی تأمین کند.

۴. صندوق‌های پروژه و مشارکت عمومی-خصوصی  (PPP)

ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری ویژه پروژه، به‌ویژه با مشارکت بخش خصوصی و دولت، ریسک سرمایه‌گذاری را تقسیم می‌کند و زمینه جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی را فراهم می‌سازد. در صنایع غذایی، صندوق‌های حمایتی می‌توانند برای توسعه خطوط تولید، بهبود زنجیره تأمین یا ورود به بازارهای صادراتی به کار گرفته شوند.

۵. فین‌تک و مدیریت دیجیتال سرمایه در گردش

استفاده از نرم‌افزارهای هوشمند و پلتفرم‌های مالی، امکان مدیریت نقدینگی، پیش‌بینی جریان نقدی و اتصال مستقیم به منابع تأمین مالی را فراهم می‌کند. این ابزارها به ویژه در صنایع با گردش مالی سریع، مثل صنایع غذایی، باعث بهینه‌سازی هزینه‌ها و کاهش ریسک نقدینگی می‌شوند.

مزایا و محدودیت‌ها

هر یک از شیوه‌های نوین مزایا و محدودیت‌های خود را دارند. انتخاب ترکیبی از ابزارها، مطابق با نیاز بنگاه و شرایط بازار، کارآمدترین روش است. شفافیت، اعتماد سرمایه‌گذاران و توانایی مدیریتی بنگاه از عوامل کلیدی موفقیت این شیوه‌ها هستند.

نتیجه‌گیری
شیوه‌های نوین تأمین مالی می‌توانند به صنایع غذایی کمک کنند تا ریسک مالی را کاهش دهند، سرمایه در گردش پایدار داشته باشند و پروژه‌های توسعه‌ای خود را به صورت مستمر پیش ببرند. بهره‌گیری از این ابزارها، در کنار مدیریت مالی حرفه‌ای و شفافیت اطلاعاتی، شرط اصلی رشد پایدار و رقابت‌پذیری بنگاه‌ها در بازار داخلی و بین‌المللی است.

در این میان، نقش دولت به‌عنوان سیاست‌گذار و تسهیل‌گر بسیار حیاتی است. حمایت از تولید، به‌ویژه صنایع غذایی، نه‌تنها یک ضرورت اقتصادی بلکه یک وظیفه ملی است. ایجاد گشایش اعتباری برای صنایع آسیب‌دیده، تخصیص ارز ترجیحی برای واردات مواد اولیه، تعلیق مالیات و بیمه برای دوره بحران، و تحریک تقاضا از طریق حمایت از مصرف‌کنندگان از جمله اقداماتی هستند که دولت می‌تواند در دستور کار قرار دهد.

حمایت از تولید، به‌ویژه صنایع غذایی، نه تنها یک ضرورت اقتصادی بلکه یک وظیفه ملی و امنیتی است. اقدامات کلیدی دولت می‌تواند شامل ایجاد گشایش اعتباری برای صنایع آسیب‌دیده، تخصیص ارز ترجیحی برای واردات مواد اولیه، تعلیق مالیات و بیمه برای دوره بحران، و تحریک تقاضا از طریق حمایت از مصرف‌کنندگان باشد.

 شاید یک بسته جامع سیاستی ترکیبی از حمایت‌های مالی، بانکی و بازار سرمایه‌ای می‌تواند امنیت اقتصادی صنایع استراتژیک را تضمین کند. سیاست‌های تک‌محور به تنهایی ناکارآمدند و نیاز به هماهنگی میان سه ضلع دولت، بانک‌ها و بازار سرمایه دارند.

در نهایت، حفظ تولید در شرایط فعلی، به‌ویژه در صنایع غذایی، به‌معنای حفظ امنیت ملی است. عبور از بحران سرمایه در گردش، نیازمند همکاری سه‌جانبه دولت، بانک‌ها و بازار سرمایه است. بدون تزریق نقدینگی، اصلاح سیاست‌های مالی و بازسازی اعتماد عمومی، نمی‌توان انتظار داشت که تولید در این شرایط دشوار ادامه یابد. حمایت از تولید، امروز نه‌تنها یک انتخاب اقتصادی، بلکه یک تصمیم استراتژیک برای آینده کشور است.

درنهایت باید گفت بنگاه‌هایی که توانسته‌اند جریان نقدی خود را مدیریت کنند، ویژگی‌های مشترکی دارند:

1.     پیش‌بینی دقیق هزینه‌ها و درآمدها: حتی در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی.

2.     تنوع منابع تأمین مالی: ترکیبی از تسهیلات بانکی، سرمایه‌گذاری بازار سرمایه، و سرمایه شخصی مدیران.

3.     انعطاف‌پذیری در مدیریت زنجیره تأمین: تغییر سریع تأمین‌کنندگان، مدیریت موجودی مواد اولیه و اصلاح سیاست‌های خرید.

4.     شفافیت مالی و گزارش‌دهی: امکان جذب اعتماد بانک‌ها و سرمایه‌گذاران از طریق ارائه گزارش‌های شفاف و حسابرسی دقیق.

این تجربه‌ها نشان می‌دهند که حتی بدون تزریق منابع دولتی، مدیریت حرفه‌ای سرمایه در گردش و نقدینگی می‌تواند نقش حیاتی در استمرار تولید ایفا کند.

همچنین بومی‌سازی روش‌های تأمین مالی جهانی برای شرایط ایران توصیه می‌شود. ابزارهایی که در کشورهای دیگر برای بحران نقدینگی و سرمایه در گردش استفاده می‌شوند، مانند صندوق‌های توسعه پروژه‌ای، اوراق بدهی با تضمین دولتی و قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی، می‌توانند با اصلاحات قانونی و اجرایی به شکل مؤثری در صنایع غذایی ایران پیاده شوند.

حفظ تولید، به‌ویژه در صنایع غذایی، به معنای حفظ امنیت ملی و اقتصادی کشور است. عبور از بحران سرمایه در گردش نیازمند یک رویکرد چندجانبه و هماهنگ میان دولت، بانک‌ها، بازار سرمایه و مدیریت بنگاه‌ها است.

با اجرای توصیه‌های اصلاح سیاست‌های مالی و بانکی، بهره‌گیری از ظرفیت بازار سرمایه، مدیریت حرفه‌ای جریان نقدی بنگاه‌ها و بومی‌سازی مدل‌های تأمین مالی بین‌المللی.

می‌توان اطمینان حاصل کرد که تولید ادامه یابد و صنایع غذایی کشور به عنوان ستون امنیت غذایی و اقتصادی، پابرجا باقی بمانند. نتیجه‌گیری نهایی این است که حمایت از تولید نه تنها یک انتخاب اقتصادی، بلکه یک تصمیم استراتژیک برای آینده کشور است.

منبع: آینده‌نگر