روز دوم اجلاس بین‌المللی شورای همکاری‌های تجاری اتاق‌های بازرگانی کشورهای حوزه دریای خزر با برگزاری شش نشست تخصصی در محورهای مختلف اقتصادی، تجاری و حقوقی به کار خود ادامه داد. این نشست‌ها که با حضور هیئت‌های رسمی و فعالان اقتصادی از ایران، روسیه، قزاقستان و سایر کشورهای منطقه برگزار شد، بستری برای تبادل نظر و تدوین راهکارهای عملی در جهت تقویت همکاری‌های اقتصادی میان کشورهای حاشیه خزر فراهم آورد.

فضای روز دوم اجلاس، فضایی تعاملی، سازنده و سرشار از امید به گسترش روابط اقتصادی بود. رؤسای کمیسیون‌ها و اعضای اتاق‌های بازرگانی تهران بر این نکته تأکید داشتند که پس از سال‌ها تلاش، زیرساخت‌های حقوقی، بانکی و ترانزیتی میان ایران و سایر کشورهای منطقه در حال شکل‌گیری است و اکنون زمان آن رسیده است که با بهره‌گیری از ظرفیت بخش‌خصوصی، گام‌های عملی برای توسعه همکاری‌ها برداشته شود.

کارگروه حمل‌ونقل، گمرک و استاندارد؛ نقطه آغاز همکاری‌های عملی

نخستین نشست روز دوم به کارگروه حمل‌ونقل، گمرک و استاندارد اختصاص داشت که به ریاست پیمان سنندجی، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق تهران، برگزار شد. در این نشست نمایندگان ایران و روسیه به بررسی چالش‌های لجستیکی و زیرساختی در حوزه خزر پرداختند.

موضوعاتی چون مشکلات حمل‌ونقل دریایی، توسعه کریدور شمال–جنوب، تسهیل ترخیص کالا و هماهنگی میان بخش‌های ریل، بنادر و گمرک، محور اصلی بحث‌ها بود. شرکت‌کنندگان توافق کردند کارگروه دائمی خزر تشکیل شود تا به‌صورت مستمر، هر دو ماه یک‌بار، مسائل حوزه ترانزیت و گمرک را پیگیری کند.

همچنین تصمیم گرفته شد پنجره واحد دیجیتال ایران و روسیه برای یکپارچه‌سازی فرآیندهای گمرکی و ردیابی دیجیتال کالاها راه‌اندازی شود. این دو مصوبه به‌عنوان خروجی کلیدی نشست، گامی عملی در جهت کاهش هزینه‌های تجاری و تسهیل صادرات میان دو کشور ارزیابی شد.

کارگروه نمایشگاهی و گردشگری؛ پیوند اقتصاد و فرهنگ

کارگروه نمایشگاهی و گردشگری نیز که ریاست آن را کامبیز میرکریمی، عضو هیئت مدیره و خزانه‌دار اتاق مشترک ایران و روسیه برعهده داشت، اهمیت استفاده از ابزارهای نرم دیپلماسی اقتصادی، همچون نمایشگاه‌ها و گردشگری، در تقویت روابط میان کشورها را مورد تاکید قرار داد.

میرکریمی در سخنان خود یادآور شد که شبکه جهانی اتاق‌های بازرگانی با بیش از ۱۳ هزار نهاد فعال از دو ابزار اصلی برای بازاریابی بین‌المللی بهره می‌برد که نمایشگاه‌ها و تبادل هیئت‌های تجاری از جمله این ابزارهاست. او افزود: زیرساخت‌های تجاری و بانکی میان ایران و روسیه طی سال‌های اخیر به‌طور چشمگیری گسترش یافته است و اکنون تنها نیاز به معرفی فرصت‌ها و ارتباط نزدیک میان صاحبان کسب‌وکار وجود دارد.

در این نشست، شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران آمادگی خود را برای همکاری تهاتری با مراکز نمایشگاهی روسیه و دیگر کشورهای خزر اعلام کرد تا شرکت‌های کوچک و متوسط بتوانند با هزینه‌های کمتر در نمایشگاه‌های منطقه حضور یابند.

در بخش گردشگری، ایجاد خط پروازی رشت – آستراخان به‌عنوان گامی مؤثر در کاهش هزینه‌های سفر و انتقال محموله‌های سبک تجاری معرفی شد. همچنین کارگروه گردشگری پیشنهاد ایجاد راه‌آهن دوستی خزر و راه‌اندازی کشتی‌های تفریحی مسافرتی را مطرح کرد. هدف از این طرح‌ها، تقویت تعاملات فرهنگی، رونق حمل‌ونقل دریایی و مقابله با تصویرسازی منفی رسانه‌های غربی از کشورهای منطقه عنوان شد.

کارگروه صنعت، فناوری و خدمات مهندسی؛ احیای صادرات خدمات فنی

در سومین نشست روز دوم، کارگروه صنعت، فناوری و خدمات مهندسی به ریاست ایرج رهبر، رئیس کمیسیون عمران و احداث و امور زیربنایی اتاق تهران، تشکیل شد. تمرکز اصلی این کارگروه بر بررسی ظرفیت‌های صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران و توسعه پروژه‌های مشترک عمرانی در منطقه بود.

رهبر اعلام کرد که ایران دارای ظرفیت بالقوه‌ای در صادرات خدمات فنی و مهندسی به میزان بیش از۳۰ میلیارد دلار است، اما به‌دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم، این رقم در حال حاضر به کمتر از یک میلیارد دلار کاهش یافته است. به گفته او، همکاری با کشورهای حوزه خزر می‌تواند زمینه‌ای برای احیای این ظرفیت و افزایش سهم ایران از بازارهای منطقه باشد.

در این نشست، شرکت‌کنندگان توافق کردند که نمایشگاه‌های مشترک مهندسی میان کشورهای عضو برگزار شود و بانک‌های روسی به‌عنوان تأمین‌کننده ضمانت‌نامه‌ها و ابزارهای مالی پروژه‌های مشترک عمل کنند. همچنین مقرر شد کمیسیون عمران اتاق تهران، طرح ایجاد مرکز اطلاعات فنی و مهندسی خزر را برای تسهیل تبادل پروژه‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری پیگیری کند.

کمیته حقوقی، داوری و کنسولی؛ بنیان حقوقی تجارت خزر

چهارمین نشست در حاشیه رویداد بین المللی کشورهای حاشیه خزر با عنوان کمیته حقوقی، داوری و کنسولی و به ریاست حمیدرضا علومی، رئیس مرکز داوری اتاق تهران، برگزار شد. در این نشست ابعاد حقوقی تجارت منطقه‌ای و سازوکارهای حل‌وفصل اختلافات مورد بررسی قرار گرفت.

علومی اعلام کرد که برای تقویت اعتماد فعالان اقتصادی، نیاز به سازوکاری بومی و منطقه‌ای وجود دارد تا تجار ناچار نباشند برای حل اختلافات به مراجع داوری بین‌المللی خارج از منطقه مراجعه کنند. به همین منظور، اعضای کمیته با اتفاق نظر، ایجاد مرکز داوری منطقه‌ای کشورهای حوزه دریای خزر را تصویب کردند.

این مرکز قرار است علاوه بر داوری، خدمات سازش و میانجیگری تجاری نیز ارائه دهد تا اختلافات میان شرکت‌ها پیش از ورود به مسیر قضایی حل‌وفصل شود.

از دیگر مصوبات این نشست می‌توان به تدوین قراردادهای تیپی (نمونه) برای تجارت بین کشورها و بررسی استفاده از اعتبارات اسنادی (LC) بین بانک‌های منطقه به‌منظور کاهش ریسک‌های مالی اشاره کرد. طرف روسی نیز پیشنهاد اعطای بورسیه‌های تحصیلی برای دانشجویان ایرانی در رشته‌های حقوق و اقتصاد را مطرح کرد که با استقبال حاضران روبه‌رو شد.

کارگروه کشاورزی و مواد غذایی؛ سرمایه‌گذاری مشترک برای امنیت غذایی

پنجمین نشست نیز به تشکیل کارگروهی با محوریت حوزه کشاورزی و مواد غذایی اختصاص داشت که ریاست  آن بر عهده روشنعلی یکتای قراباتی، نایب‌رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه بود.

در این جلسه، فعالان اقتصادی دو کشور با مرور دستاوردهای ده سال گذشته، اعلام کردند که بیش از ۹۰ درصد موانع تجاری در بخش کشاورزی برطرف شده و تنها بخش کوچکی از چالش‌ها، به‌ویژه در حوزه بانکی و لجستیکی، باقی مانده است.

یکی از محورهای کلیدی بحث، چندنرخی بودن ارز و اثر آن بر تجارت کشاورزی بود. نمایندگان ایرانی و روسی تأکید کردند که ثبات ارزی و اصلاح نظام بانکی می‌تواند به رونق مبادلات دوجانبه کمک کند.

نمایندگان روسیه از مناطق ولگاگراد و آستراخان نیز پیشنهاد کردند که پایانه‌های مشترک ذخیره و توزیع کالاهای کشاورزی در مسیرهای تجاری خزر ایجاد شود تا کالاها از آنجا دپو و توزیع شوند. این طرح با استقبال طرف ایرانی مواجه شد و چنین مقرر شد که این طرح در قالب سرمایه‌گذاری مشترک اجرا شود.

همچنین، این کارگروه بر لزوم گنجاندن بندهای مرتبط با سرمایه‌گذاری مشترک و داوری تجاری در بیانیه پایانی اجلاس تأکید کرد تا اطمینان خاطر لازم برای سرمایه‌گذاران بخش کشاورزی فراهم شود.

کارگروه سرمایه‌گذاری، بانکی و بازرگانی؛ ظرفیت‌های پنهان، فرصت‌های بزرگ

کارگروه سرمایه‌گذاری، بانکی و بازرگانی به ریاست علیرضا کیانی، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران نیز بر فرصت‌های مالی و بانکی منطقه تمرکز داشت.

کیانی در سخنان خود با اشاره به ظرفیت اقتصادی عظیم منطقه خزر گفت: ما با بازاری روبه‌رو هستیم که از نظر تولید ناخالص داخلی در سطحی بالاست، اما هنوز دو طرف از ظرفیت‌ها و امکانات واقعی یکدیگر آگاه نیستند. او گفت که اطلاع‌رسانی، تبادل داده‌های اقتصادی و شفاف‌سازی مسیرهای سرمایه‌گذاری از اولویت‌های اصلی این کارگروه است.

او تأکید کرد:به رغم تحریم‌های بین‌المللی، اکنون بانک‌های ایران و روسیه توانسته‌اند، سازوکار گشایش اعتبارات اسنادی دوجانبه را فعال کنند و این موفقیت، بستر مهمی برای رشد تجارت به‌شمار می‌رود.

کیانی با مقایسه روابط ایران و ترکیه با روسیه گفت: در حالی‌که ترکیه بدون ارتباط بانکی مستقیم بیش از ۵۰ میلیارد دلار گردش تجاری با روسیه دارد، تجارت ایران با این کشور هنوز زیر دو میلیارد دلار است. این نشان می‌دهد ظرفیت عظیمی برای رشد وجود دارد، به‌شرط آنکه موانع بانکی و سیاستی برطرف شود.

اعضای نشست بر لزوم ایجاد پایگاه داده مشترک سرمایه‌گذاری خزر و تسهیل سیاست‌های رفع تعهد ارزی و حمایت از صادرکنندگان تأکید کردند. به باور آنان، با گشایش مسیرهای بانکی و ایجاد مشوق‌های تازه، تجارت منطقه‌ای ایران می‌تواند در کوتاه‌مدت چندین برابر افزایش یابد.

در جریان این نشست‌ها، فعالان اقتصادی و رؤسای کمیسیون‌ها تأکید کردند که این اجلاس تنها یک گردهمایی نمادین نبوده و مقدمه‌ای برای تدوین برنامه عملی همکاری‌های اقتصادی کشورهای حوزه خزر در سال‌های پیش رو است. با جمع‌بندی این مصوبات، بیانیه نهایی اجلاس شورای همکاری‌های تجاری اتاق‌های بازرگانی حاشیه خزر در سی‌و یکمین جلسه هیئت نمایندگان اتاق تهران که عصر روز سه‌شنبه 29 مهرماه برگزار شد، قرائت شد. بیانیه‌ای که بناست نقشه راه تازه‌ای برای تجارت، سرمایه‌گذاری و همکاری‌های منطقه‌ای در دریای خزر ترسیم کند.