قیمت‌گذاری دستوری متوقف و بازار به روش هوشمندانه مدیریت شود

محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق تهران در این نشست، از قیمت‌گذاری دستوری به عنوان یک سیاست زائد یاد کرد و انگیزه تولید و سرمایه‌گذاری را کاهش داده و موجب افزایش میزان رانت در کشور می‌شود. او تأکید کرد: دولت باید دست از مداخله در قیمت‌ها بردارد و به روش‌های هوشمندانه بازار را مدیریت کند.

وی ایجاد سامانه‌های مجزا که جزیره‌ای و جدا از هم فعالیت می‌کنند را یکی از عارضه‌های جدی اقتصاد کشور دانست و گفت: یکپارچه‌سازی و ایجاد پنجره واحد برای ارائه انواع خدمات دولتی به مردم و فعالان اقتصادی یک اولویت است و باید در دستورکار دولت قرار بگیرد.

رئیس اتاق تهران، جایگزین شدن اقتصاد امنیتی به جای امنیت اقتصادی را آسیب‌زا توصیف کرد و گفت: تصمیمات در سطح دولت و حاکمیت نباید با رویکرد امنیتی اتخاذ شود چون این نوع نگاه نااطمینانی را در سطح اقتصاد و بین سرمایه‌گذاران شکل می‌دهد.

رئیس اتاق تهران همچنین بازنگری در قانون مربوط به تجارت ملوانی و کول‌بری در راستای سامان دادن به این بخش و جلوگیری از تشویق به تجارت غیرقانونی و غیرمتعارف را خواستار شد و گفت: بهترین روش این است که از این ظرفیت به نفع تأمین مواد اولیه تولید بهره ببریم.

نجفی‌عرب اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را مورد تأکید قرار داد و گفت: این قانون ناامنی حقوقی را برای تجار به دنبال داشته و بی‌اعتمادی را در سطح فعالیت‌های اقتصادی و تجاری به وجود آورده است. این قانون محیط کسب‌وکار را پرریسک کرده و باید اذعان داشت که بیشتر به نفع قاچاقچیان تدوین شده است.

وی در ادامه، تبدیل دیپلماسی اقتصادی به فعالیتی مشارکتی بین بخش خصوصی و دولتی در چارچوب یک شورای تخصصی را پیشنهاد داد.

تجربه جنگ 12 روزه

پیام باقری، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و نایب‌رئیس اتاق ایران نیز صادرات را پیشران حوزه اقتصاد دانست و تصریح کرد: بعد از جنگ 12 روزه و فعال شدن مکانیسم ماشه، اجتناب دولت از دخالت در اقتصاد، بسیار اهمیت داشت. تجربه این جنگ تحمیلی علیه ایران نشان داد که تکیه بر ظرفیت بخش خصوصی و استفاده از توانمندی آنها، راهگشاست. البته از آن مهم‌تر نکته دیگری است که در آن زمان شاهد بودیم؛ در این دوران، کشور چابک‌تر اداره شد چون حوزه دیوان‌سالار محدود شد و موضوعات با چابکی قابل‌توجهی جلو رفت.

او دولت را بزرگ و پرهزینه توصیف کرد و همین بوروکراسی نهفته در بدنه دولت را مهم‌ترین مشکل اقتصاد کشور دانست.

نایب‌رئیس اتاق ایران ادامه داد: نکته دیگری که باید مورد توجه باشد این است که دیگر بودجه سالانه، عامل توسعه نیست و تنها به ابزاری برای پوشش هزینه‌های جاری کشور و دولت تبدیل شده است. در واقع دولت مالیات دریافت می‌کند تا به کمک آن، هزینه‌های جاری خود را پوشش دهد و از طرفی به جای تلاش برای افزایش و توسعه پایه‌های مالیاتی، می‌بینیم که تنها فشار مالیاتی روی بخش خصوصی شناسنامه‌دار است.

باقری، بسترسازی برای سرمایه‌گذاری را دیگر مطالبه جدی بخش خصوصی عنوان کرد و افزود: امروز مدل حضور و دخالت دولت مانع سرمایه‌گذاری می‌شود. دولت باید از تولی‌گری و دخالت دست بردارد و تنها ناظر بر امور باشد. بنابراین استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای مدل‌سازی منابع، حذف بروکراسی و جلوگیری از خود تحریمی‌ها در بدنه دولت، چابک‌سازی اقتصاد و ثبات بخشیدن به آن با پایان دادن به دخالت‌ها و اصلاح ساختار حکمرانی کشور را خواستاریم.

او ادامه داد: سیاست‌های ارزی نیازمند بازنگری است و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز باید بازنگری شود.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران همچنین وضعیت کشور از منظر فعالیت بنگاهی را نامناسب ارزیابی کرد و گفت: 85 درصد تولید و اشتغال کشور در اختیار بنگاه‌های کوچک و متوسط است. نیم درصد بنگاه‌های فعال کشور جزو بنگاه‌های بزرگ هستند، نیم درصد دیگر بنگاه‌های متوسط، 2.5 درصد بنگاه‌های کوچک و بالغ بر 96.5 درصد آنها خرد محسوب می‌شوند.

باقری پیشنهاد داد: برای فراهم کردن زمینه رشد و توسعه بنگاه‌های اقتصادی، اتاق ایران آمادگی لازم را دارد تا با تنظیم‌گری مشارکتی و تفویض اختیار به این اتاق حمایت لازم را از بنگاه‌ها داشته باشد و زمینه‌ساز رشد و توسعه آنها باشد.

طراحی مدل توسعه صادرات در دستورکار بانک مرکزی

در ادامه نشست فعالان اقتصادی با رئیس‌جمهور، محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی از آغاز طراحی مدل توسعه صادرات در حوزه‌های معدن و پتروشیمی خبر داد و گفت: این مدل با هدف افزایش ارزآوری و تقویت توان صادراتی کشور در حال تدوین است.

فرزین با اشاره به وابستگی نرخ ارز به شاخص تورم اظهار کرد: مدیریت نرخ ارز نیازمند تصمیم‌گیری‌های هوشمندانه و مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی است. در همین راستا، کمیته‌هایی با حضور نمایندگان بخش خصوصی تشکیل شده تا تصمیمات ارزی در چارچوب گفت‌وگو و هم‌فکری با فعالان اقتصادی اتخاذ شود.

او از تصمیم بانک مرکزی برای انتقال چهار گروه کالایی به بازار دوم با مشورت فعالان اقتصادی خبر داد و افزود: عمق‌بخشی به بازار دوم و توسعه آن در دستورکار جدی بانک مرکزی قرار دارد و تلاش می‌کنیم سیاست‌های جدید منجر به افزایش تورم نشود.

رئیس‌کل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنانش از فراهم شدن شرایط فروش شرکت‌های تحت تملک بانک‌ها به بخش خصوصی خبر داد و گفت: مقررات لازم در این زمینه تسهیل شده و امکان فروش اقساطی نیز فراهم است. فلسفه این اقدام، خروج بانک‌ها از فعالیت‌های غیرمرتبط و بازگشت به کارکرد اصلی نظام بانکی است.

تسهیلات بانکی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط

محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز با اشاره به روند رو به رشد صادرات غیرنفتی کشور طی سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴ اظهار کرد: علیرغم تحولات اقتصادی، مسیر رشد صادرات حفظ شده و بسیاری از تفاهم‌نامه‌های تجاری ایران با کشورهای هدف به سطح قراردادهای اجرایی رسیده است.

او افزود: در حال حاضر، توافق‌های تعرفه‌ای با کشورهای اوراسیا، پاکستان و عمان به مرحله اجرا درآمده و فرصت‌های تازه‌ای برای حضور صادرکنندگان ایرانی در بازارهای منطقه فراهم کرده است.

اتابک با تأکید بر نقش کلیدی بنگاه‌های کوچک و متوسط در اشتغال‌زایی و پویایی اقتصاد کشور، از توافق با بانک مرکزی برای تمرکز تسهیلات بر این واحدها خبر داد و گفت: واحدهای بزرگ توان تأمین مالی خود را دارند، اما حمایت هدفمند از بنگاه‌های کوچک و متوسط، می‌تواند چرخ تولید و صادرات کشور را روان‌تر کند.

وزیر صمت همچنین به تصویب قانون ساماندهی تجارت کوله‌بری و ملوانی اشاره کرد و افزود: هدف این قانون، استفاده از ظرفیت این نوع تجارت در تأمین مواد اولیه، قطعات و تجهیزات موردنیاز تولید به‌ویژه در صنایع لوازم خانگی است. از زمان اجرای این قانون، عایدی حاصل از تجارت ملوانی حدود یک‌هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

بهبود تراز تجاری در بخش کشاورزی

غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی نیز از بهبود تراز تجاری بخش کشاورزی از منفی ۱۱ میلیارد دلار به منفی ۸ میلیارد دلار خبر داد و گفت: در یک سال اخیر صادرات محصولات کشاورزی ۳۲ درصد رشد داشته است. تلاش کرده‌ایم صادرات را با الگوی تولید، برداشت و مصرف هماهنگ کنیم تا هم ارزش افزوده افزایش یابد و هم هدررفت کاهش یابد.

او با اشاره به مفهوم تجارت آب مجازی افزود: این نوع تجارت برای ایران مزیت‌زا است. در جریان سفر اخیر رئیس‌جمهور به پاکستان، قانون تهاتر کالا به کالا در این کشور تصویب شد و از این پس تجارت تهاتری بین دو کشور تسهیل خواهد شد.

نوری قزلجه تأکید کرد: در حوزه دیپلماسی اقتصادی، هیچ تصمیمی بدون مشورت بخش خصوصی گرفته نمی‌شود. نمایندگان اتاق‌ها در همه جلسات کمیسیون‌های مشترک حضور دارند و شورای گفت‌وگو نیز بستری مؤثر برای هماهنگی تصمیمات میان دولت و بخش خصوصی فراهم کرده است.

او همچنین از اصلاح فرآیندها در وزارت جهاد کشاورزی خبر داد و گفت: در واردات مواد اولیه، تمرکز بر استفاده از ظرفیت تولیدکنندگان داخلی است تا مواد اولیه باکیفیت‌تر و ارزان‌تر وارد زنجیره تولید شود.

تمرکز دولت بر بخش خصوصی و صادرات‌محوری

علی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در سخنانی، از تدوین برنامه کوتاه‌مدت اقتصادی دولت خبر داد که در آن موضوعات ارزی، بودجه، اعطای کالابرگ برای بهبود معیشت و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط، نوسازی گمرکات و تسریع در فرآیند ترخیص کالاها در نظر گرفته شده است.

او همچنین از رونمایی ابزارهای جدید مالی در بورس کالا با هدف تقویت بخش خصوصی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی خبر داد و گفت: دولت در مسیر سیاست‌گذاری اقتصادی خود بر سه اصل تمرکز دارد: توجه به بخش خصوصی، صادرات‌محوری و افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری در ایران.

مدنی‌زاده با اشاره به فعالیت کمیته‌های تخصصی شورای گفت‌وگو برای شناسایی قوانین مزاحم کسب‌وکار افزود: با استفاده از ظرفیت هیأت مقررات‌زدایی، می‌توانیم قوانین و مقرراتی را که مانع فعالیت اقتصادی هستند، به سرعت اصلاح کنیم.

وزیر اقتصاد در پایان به قانون برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: این قانون بر ضرورت پایان دادن به قیمت‌گذاری دستوری تأکید دارد و اجرای سریع آن از پیش‌شرط‌های اصلاح ساختار اقتصادی کشور است.

• گزارش تصویری