نشست مشترک کمیسیون های «انرژی و محیط زیست» و «تسهیل و توسعه تجارت» اتاق بازرگانی تهران، مدیران سازمان های استاندارد، توسعه و تجارت، حفظ نباتات و دامپزشکی میهمان بخش خصوصی بودند.  در این نشست فعالان  بخش خصوصی  بر لزوم ایجاد سامانه‌ای یکپارچه برای صدور گواهینامه‌های کیفیت، سلامت و ایمنی کالا و خدمات تاکید کردند.

سعید تاجیک، رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی تهران در ابتدای این جلسه با اشاره به ضرورت هماهنگی میان نهادهای صادرکننده گواهینامه‌های مرتبط با کیفیت، ایمنی و سلامت کالا و خدمات گفت: در حوزه تولید و صادرات، فعالان اقتصادی با تعدد و موازی‌کاری دستگاه‌های مختلف مواجه هستند. سازمان استاندارد، سازمان حفظ نباتات، قرنطینه، گمرک و سازمان غذا و دارو هر یک به‌صورت جداگانه در این زمینه گواهی صادر می‌کنند.

او  افزود: لازم است سامانه‌ای یکپارچه برای صدور این گواهینامه‌ها ایجاد شود تا هر تولیدکننده یا صادرکننده بتواند گواهی مربوط به کالا یا محصول خود را در یک بستر واحد دریافت کند و تمام ارگان‌های ذی‌ربط نیز در همان سامانه به آن دسترسی داشته باشند.

تاجیک تأکید کرد: اتاق بازرگانی و تشکل‌های مرتبط آمادگی دارند در طراحی و راه‌اندازی این سامانه همکاری و مشارکت کنند، چراکه این اقدام می‌تواند بسیاری از دغدغه‌های فعالان اقتصادی را برطرف کند.

سعید تاجیک، رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی تهران همچنین با اشاره به چالش‌های پیش روی صادرکنندگان گفت: برخی از استانداردهای مرتبط با قرنطینه و مقررات مشابه را می‌توان در زمره موانع غیرتعرفه‌ای صادرات عنوان کرد.

سعید تاجیک، رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی تهران در بخش دیگر از اظهاراتش با انتقاد از نحوه برگزاری نمایشگاه‌ها در کشور گفت: در حال حاضر، سیستم برگزاری نمایشگاه‌ها نیز با مشکلات جدی مواجه است. انتخاب محل غرفه‌ها و تعیین متراژ نمایشگاهی نظم و ضابطه مشخصی ندارد و در بسیاری موارد، این فرآیندها به پرداخت‌های غیررسمی در حاشیه نمایشگاه‌ها وابسته شده است.  او افزود: این موضوع نیازمند برگزاری جلسه‌ای مفصل و کارشناسی است؛ چراکه اغلب فعالان اقتصادی با این چالش‌ها درگیرند و وضعیت فعلی نمایشگاه‌ها فضای غیررسمی و غیرشفافی را ایجاد کرده است.

عملکرد متفاوت سایر کشورها در حمایت از صادرات

در ادامه این نشست، محمدرضا غفراللهی رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت نیز با اشاره به وضعیت کشورهای رقیب در حوزه صادرات گفت: کشورهای رقیب ما در هر منطقه، از جمله ترکیه، عربستان و امارات، مسیر متفاوتی را طی کرده‌اند و در واقع از ما فاصله گرفته‌اند. این فاصله عمدتا به دلیل حمایت جدی آن کشورها از صادرات و پشتیبانی از فعالان اقتصادی برای حضور در بازارهای جهانی بوده است.

او در بخشی دیگر با تأکید بر لزوم حمایت واقعی از فعالان اقتصادی گفت: باید در جهت رفع موانع موجود و اصلاح رویه‌هایی که عملا به زیان فعالان اقتصادی عمل می‌کند، گام برداریم. لازم است با همکاری دستگاه‌های مرتبط کمک کنیم تا بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی از این دست، که گاه مانع فعالیت روان بخش خصوصی می‌شوند، اصلاح و به‌درستی اجرا شوند.

حمیدرضا صالحی، عضوکمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران نیز درباره اهمیت استانداردسازی و سرمایه‌گذاری در این حوزه سخن گفت و افزود: بحث استانداردسازی و استفاده از ظرفیت‌ها بسیار مهم است. تقویت آزمایشگاه‌ها و مراجع آزمایشگاهی که در کشور پایه‌گذاری‌های خوبی داشته‌اند، باید جدی گرفته شود و اتاق بازرگانی نیز می‌تواند در این مسیر ورود کند؛ چرا که این نوع سرمایه‌گذاری قابل بازگشت است.

او در بخش دیگری از اظهاراتش درباره وضعیت سازمان‌های ناظر نیز گفت: سازمان ملی استاندارد و سازمان محیط زیست جزو سازمان‌هایی هستند که به آنها کمتر توجه می‌شود، در حالی که نقش آنها در توسعه صادرات و حفاظت از محیط زیست حیاتی است. از این رو با ورود بخش خصوصی و همکاری سازنده با سازمان‌های متولی، می‌توانیم گام‌های جامع و مؤثری در جهت ارتقای استانداردهای کشور و توسعه صادرات برداریم.

کاهش ثبت‌نام در آیین انتخاب صادرکنندگان نمونه

هومن حاجی‌پور، قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اتاق بازرگانی تهران، درباره کاهش چشمگیر ثبت‌نام‌کنندگان در آیین انتخاب صادرکنندگان نمونه استان تهران در سال‌های اخیر  گفت و افزود: ابتدا تصور می‌کردیم که علت کاهش اقبال صادرکنندگان به این رویداد، بی‌علاقگی شرکت‌هاست، اما مشخص شد ایراد فنی در فرآیند ثبت‌نام و امتیازدهی وجود دارد؛ به طوری که حتی شرکت‌های بزرگ صنایع غذایی با بازار صادراتی قابل توجه، امتیاز پایینی دریافت می‌کنند. این نشان‌دهنده ضعف عملکرد رگولاتوری است.

او درباره همکاری بین دستگاه‌ها در توسعه صادرات غیرنفتی گفت که همکاری بین سازمان‌ها بسیار ضعیف است و هیچ نمودی از هماهنگی دیده نمی‌شود. شاید بخشی از درآمدهای استاندارد که کسب می‌شود، می‌توانست صرف توسعه صادرات غیرنفتی شود، اما تاکنون این کار انجام نشده است.

حاجی‌پور به دستورالعمل اخیر کالاهای آسیب‌رسان به سلامت اشاره کرد و گفت که وزارت بهداشت بدون مصوبه شورای عالی سلامت، لیستی اعلام کرده و مالیات بر ارزش افزوده را از ۱۰ به ۱۸ درصد افزایش داده است. این اقدام علاوه بر درآمدزایی، به صادرات محصولات غذایی آسیب می‌زند.

او نقش سازمان توسعه تجارت را نیز مورد بحث قرار داد و افزود که این سازمان دو نقش اساسی دارد؛ نخست کاهش موانع رگولاتوری و دوم استفاده از بودجه و درآمدهای حاصل از نمایشگاه‌ها برای توسعه صادرات. متأسفانه بخشی از این درآمدها اثر ملموسی در توسعه صادرات ندارد.

حاجی‌پور  در ادامه به صادرات خدمات فنی و مهندسی اشاره کرد و گفت که در نمایشگاه جیتکس، شرکت‌های ایرانی چنین عنوان می‌کردند که بوروکراسی اداری مانع به رسمیت شناخته شدن صادرات خدمات فنی و نرم‌افزار شده و بخشی از این صادرات به صورت غیررسمی انجام می‌شود.

 در ادامه این نشست، داود امان‌اللهی، مدیر کل دفتر قرنطینه سازمان دامپزشکی نیز با اشاره به حمایت از تولیدکنندگان داخلی و تسهیل صادرات، گفت: ما در حوزه صادرات همواره مطابق خواست کشورهای مقصد عمل می‌کنیم و هیچ محدودیت اضافی برای صادرکنندگان ایجاد نمی‌کنیم. حتی اگر کالای تولیدی در کشور دچار عدم انطباق باشد، در صورتی که کشور مقصد مایل به دریافت آن باشد، اقدام به صادرات آن می‌کنیم.

او با اشاره به الزامات سختگیرانه برخی کشورها افزود: کشورهایی مانند چین استانداردهای بسیار سختگیرانه دارند و ما مطابق درخواست آنها عمل می‌کنیم. حتی در مواردی که کالاهای غذایی غیرخوراکی مانند پای مرغ از کشور به ویتنام یا هنگ کنگ صادر شده و از آنجا وارد چین می‌شود، تنها شناسایی کلی کالا از طریق کد آی‌بی‌سی انجام شده و اطلاعات اضافی از صادرکننده مطالبه نمی‌شود.

امان‌اللهی، همچنین درباره هماهنگی با سازمان استاندارد توضیح داد: اخیرا موفق شدیم آزمایش‌های مرتبط با تراریختگی و سایر موارد را یکپارچه کنیم تا هزینه‌های آزمایش برای واردکننده و صادرکننده کاهش یابد. پیش از این، دو مجموعه آزمایش جداگانه انجام می‌شد که هزینه بالایی به همراه داشت.

او  درباره موافقت‌نامه‌های بین‌المللی گفت: از ابتدای سال جاری با چند کشور از جمله ازبکستان، قزاقستان و عراق توافق کرده‌ایم که نیازی به ارسال ممیز از طرف کشورها نیست و صادرکنندگان ما می‌توانند با داشتن پروانه معتبر بهداشتی دامپزشکی، کالاهای خود را صادر کنند. حتی در کشورهایی مانند روسیه و چین نیز توافقاتی عملیاتی در حال اجراست تا روند صادرات تسهیل شود.

امان‌اللهی اعلام کرد: ما همواره از صادرات حمایت می‌کنیم و آماده پاسخگویی به سوالات صادرکنندگان هستیم.

تمام دستورالعمل ها در دسترس است

عیسی باقرزاده همایی، مدیر کل دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی سازمان ملی استاندارد نیز با اشاره به شیوه‌نامه ارزیابی انطباق کالاهای صادراتی تأکید کرد که تمامی ضوابط و دستورالعمل‌های سازمان در را در پورتال آن، بخش صادرات و واردات، در دسترس است و صادرکنندگان می‌توانند به آن دسترسی داشته باشند.

باقرزاده در توضیح گستره نظارت سازمان گفت که سازمان ملی استاندارد تنها بر تعداد محدودی از کالاها نظارت دارد و همه کالاها مشمول مقررات استاندارد اجباری نیستند. فهرستی از کالاهای مشمول استاندارد اجباری وجود دارد که تصویب آن‌ها بر عهده شورای عالی استاندارد است.

او درباره مشکلات پذیرش علامت استاندارد ایران در بازارهای خارجی بیان کرد که مشکل اصلی تحریم‌ها و عدم پذیرش علامت استاندارد در کشورهای منطقه است و سازمان ملی استاندارد در حوزه صادرات هیچ درآمدی ندارد و هدف آن صرفا استانداردسازی است.

مدیر کل دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی مسئولیت صادرات را عمدتاا بر عهده صادرکنندگان دانست و گفت که صادرکنندگان باید با ضوابط استاندارد آشنا بوده یا مشاور استاندارد داشته باشند.

او درباره تسهیل صادرات کالا با مشخصات فنی متفاوت توضیح داد که اگر کالایی با استاندارد دیگری صادر شود، باید با اداره کل استاندارد محل تولید هماهنگ شود. ثبت کالا در اداره استاندارد استان محل تولید، همان نقش علامت استاندارد را ایفا می‌کند و کالا در گمرک بدون معطلی صادر می‌شود.

باقرزاده همچنین تصریح کرد که کالاهای دارای استاندارد ملی ایران، حتی بدون نام تولیدکننده، بدون ساخت کشور ایران یا علامت تجاری، قابل صادرات هستند و اگر تولیدکننده نتواند علامت استاندارد بزند، یک کد ۱۰ رقمی زیر نشان تولیدکننده کافی است و به عنوان علامت استاندارد تلقی می‌شود.

او در مورد استانداردهای بین‌المللی گفت که تمامی استانداردهای ملی ایران مبتنی بر استانداردهای بین‌المللی است و برای صادرات و واردات، فروشنده و خریدار می‌توانند توافق کنند که کالا بر اساس استاندارد خاصی صادر شود و سازمان محدودیتی در این زمینه ندارد.

باقرزاده به آموزش و اطلاع‌رسانی نیز اشاره کرد و افزود که تمامی استانداردهای ملی ایران به صورت رایگان در پایگاه اطلاعاتی سازمان در دسترس است و این آمادگی وجود دارد که دوره‌های آموزشی تسهیل صادرات و واردات در سراسر کشور برگزار شود.

نقد به استانداردها

 در ادامه، فریدون اسعدی، نایب رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران به این نکته اشاره کرد که به دلیل نگاه محدود قانون مبارزه با قاچاق کالا و دستورالعمل ماده ۴۵ که مربوط به صادرات مایعات و مشتقات نفتی است، پرونده‌های خلاف اظهاری برای تعداد زیادی از تولیدکنندگان ایجاد شده و صف طولانی در نهادهای نظارتی شکل گرفته است. اسعدی افزود قانون و دستورالعمل‌ها با شرایط موجود کشور سازگاری ندارد و برخی از مواد و دستورالعمل‌ها باید به تناسب وضعیت میادین گازی بازنگری شود.

اسعدی در ادامه به ضرورت استانداردسازی اشاره کرد و گفت لازم است سازمان ملی استاندارد با همکاری اتاق تهران و اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی امکان دسترسی صادرکنندگان به اطلاعات ‌روز استانداردهای کشورهای مقصد را فراهم کند تا اعضای تشکل‌های تخصصی به این اطلاعات دسترسی داشته باشند. او همچنین گفت در پتروشیمی برخی نمونه‌های صادرشده مدت‌ها در آزمایشگاه به عنوان نمونه شاهد باقی می‌مانند و فرآورده صادرشده با نمونه آزمایشگاهی مطابقت داده می‌شود. این موضوع باعث شده سرعت به‌روزرسانی پرونده‌ها در استاندارد با مشکل مواجه شود.

استاندارد زبان مشترک تجارت جهانی

 سید علی امامی مدیر کل دفتر خدمات آماد و پشتیبانی سازمان توسعه تجارت ایران نیز با بیان اینکه در دنیای امروز، استاندارد دیگر مجموعه‌ای از ضوابط فنی نیست، گفت: استاندارد، زبان مشترک تجارت جهانی است. هر کشوری که می‌خواهد در زنجیره ارزش جهانی حضور مؤثر داشته باشد، ناگزیر است استانداردهای خود را با قواعد بین‌المللی هم‌راستا کند.

او  ادامه داد:  کشور ما در مسیر گسترش تجارت خارجی و توسعه صادرات غیرنفتی، انطباق نظام استاندارد ملی با استانداردهای بین‌المللی و منطقه‌ای را در اولویت قرار داده است. این انطباق نه‌تنها تضمین‌کننده کیفیت و ایمنی محصولات ایرانی است، بلکه اعتماد بازارهای هدف را نسبت به تولیدات کشور افزایش می‌دهد.

به گفته امامی، ایران با کشورهای هدف تجاری خود، از جمله اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا، سازمان همکاری اسلامی، اتحادیه اروپا، کشورهای عضو بریکس و کشورهای همسایه، در حال گسترش همکاری‌های فنی و تدوین استانداردهای مشترک است.

مدیر کل دفتر خدمات آماد و پشتیبانی سازمان توسعه تجارت ایران، استاندارد را زیرساخت اصلی تجارت جهانی خواند و افزود: اگر استانداردهای ملی با استانداردهای بین‌المللی  هماهنگ باشد، مسیر ورود کالاهای ایرانی به بازارهای جهانی، سریع‌تر، کم‌هزینه‌تر و مطمئن‌تر طی خواهد شد. در همین راستا، وزارت صنعت، معدن و تجارت، انطباق نظام استاندارد ملی با استانداردهای بین‌المللی و منطقه‌ای را به عنوان یکی از ارکان اصلی تسهیل تجارت خارجی در دستور کار قرار داده است.

 او با بیان اینکه هر تأخیر در انطباق استانداردها، خود نوعی مانع غیرتعرفه‌ای برای صادرات است، گفت: پیشرفت در مسیر هماهنگی استانداردها، به مثابه فاصله گرفتن از موانع غیرتعرفه‌ای، هزینه‌های اضافی و ... است. اما تحقق این هدف بدون نقش‌آفرینی فعال شرکت‌های بازرسی و آزمایشگاه‌های صنعتی کشور ممکن نیست.

امامی شرکت‌های بازرسی و آزمایشگاه‌های صنعتی  را  سربازان خط مقدم تجارت دانست و افزود: این شرکت‌ها تضمین‌کننده‌ اعتماد جهانی به عبارت «ساخت ایران» هستند. حمایت از این بخش، حمایت از صادرات، اشتغال و اعتبار ملی است. به بیان دیگر این مجموعه‌ها در حقیقت بازوی فنی و اجرایی استاندارد و حلقه اتصال میان تولیدکننده، صادرکننده و نهادهای نظارتی هستند.

ما فقط مجری هستیم

 ساغر سلطانی‌نژاد، نماینده سازمان حفظ نباتات نیز با اشاره به عضویت ایران در کنوانسیون بین‌المللی حفظ نباتات (IPPC) از سال ۱۳۸۹ گفت که اجرای مفاد این عهدنامه از طریق قوانین داخلی الزامی است. به گفته او، ماده ۵ این قانون کشورهای صادرکننده را موظف به صدور گواهی فیتوسنتری برای صادرات محصولات گیاهی به سایر کشورها می‌کند و ماده ۷ صراحت دارد که این گواهی باید بر اساس شرایط قرنطینه کشور مقصد صادر شود.

او توضیح داد که سازمان حفظ نباتات تنها بر رعایت شرایط قرنطینه کشور مقصد تمرکز دارد و مواردی مانند کیفیت بسته‌بندی، درجه‌بندی محصول یا میزان باقیمانده آفت‌کش‌ها، مرتبط با قرنطینه گیاهی نیستند. وی همچنین با استناد به دستورالعمل شماره ۱۲ کنوانسیون بین‌المللی حفظ نباتات، تصریح کرد که وظیفه قرنطینه گیاهی صرفا بررسی محصولات از نظر آفات، بیماری‌ها و علف‌های هرز است و هیچ محدودیت دیگری در این زمینه اعمال نمی‌شود.

سلطانی‌نژاد خواستار همکاری و هماهنگی اتاق تهران در جلسات تخصصی وزارت جهاد کشاورزی شد و توضیح داد که برخی محدودیت‌ها یا ممنوعیت‌ها برای صادرات محصولات گیاهی بر اساس سیاست‌های وزارتخانه اعمال می‌شود و سازمان حفظ نباتات صرفا مجری این محدودیت‌هاست و خود هیچ ممنوعیت یا محدودیتی برای صادرات اعمال نمی‌کند.

او  همچنین آمار اعمال ضوابط قرنطینه‌ای بر محموله‌های صادراتی را تشریح کرد و گفت که در سال ۱۴۰۳ بیش از ۵ میلیون تن محصولات گیاهی مشمول این ضوابط بوده‌اند که این رقم در سال ۱۴۰۴ به حدود ۶۰۰ هزار تن کاهش یافته است. تا زمان برگزاری نشست نیز حدود سه میلیون تن محموله صادراتی تحت نظارت قرنطینه‌ای قرار گرفته‌اند.

نماینده سازمان حفظ نباتات تأکید کرد که محدودیت‌های موقت در صادرات یک محصول خاص ناشی از سیاست‌های معاونت‌های تخصصی وزارتخانه است و هماهنگی میان بخش‌های دولتی و بخش خصوصی کلید رفع موانع صادراتی است.

 لزوم اصلاح موانع غیرتعرفه‌ای

امیر روشن معاون ارتقای کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران در واکنش به اظهارات فعالان حاضر در جلسه  با تاکید بر لزوم توجه به موانع غیرتعرفه‌ای و الزامات فنی روز در مسیر صادرات، افزود: بسیاری از صادرکنندگان ما به‌دلیل سخت‌گیری‌های داخلی در حوزه استانداردها و فرآیندهای اداری متضرر می‌شوند؛ در حالی که در کشورهای رقیب، مقررات ساده‌تر و تسهیل‌گرانه‌تر است.

روشن‌بخش از پیمان‌سپاری ارزی و محدودیت‌های کارت‌های بازرگانی، به عنوان چالش‌های جدی صادرکنندگان یاد کرد و گفت: صادرکنندگان اذعان می‌کنند که صادرات دیگر صرفه اقتصادی ندارد و این مساله ضرورت بازنگری در سیاست‌ها و مقررات را دو چندان می‌کند.

این مقام مسئول در سازمان توسعه تجارت ایران با تاکید بر نقش واسطه‌های صادراتی و شرکت‌های مدیریت صادرات، افزود: در بسیاری از کشورهای دنیا، تولیدکنندگان به‌صورت مستقیم مبادرت به صادرات نمی‌کنند، بلکه شرکت‌های تخصصی مدیریت صادرات این کار را انجام می‌دهند. لازم است این ساختار در کشور ما نیز رسمیت یافته و از مشوق‌های صادراتی بهره‌مند شوند.

او  بر هم‌افزایی دستگاه‌ها، هماهنگی در سیاست‌گذاری‌ها و اصلاح مقررات غیرتعرفه‌ای به عنوان گام‌های ضروری برای رونق صادرات یاد کرد و گفت: بخش عمده‌ای از مشکلات صادرات کشور مربوط به موانع غیرتعرفه‌ای، استانداردهای سختگیرانه داخلی و پیچیدگی‌های اداری است. گاهی این مقررات موجب می‌شود صادرکنندگان ما فرصت حضور در بازارهای فصلی یا موسمی را از دست بدهند؛ در حالی که رقبای منطقه‌ای با سهولت بیشتری به این بازارها دسترسی دارند.

روشن‌بخش با اشاره به تجربه برخی صادرکنندگان نمونه، اعلام کرد: باید نگاه بخشی و سلیقه‌ای در روند صادرات کنار گذاشته شود و همه دستگاه‌ها با هدف مشترک توسعه صادرات عمل کنند. در حال حاضر فرآیند و زمان انجام صادرات در کشور ما طولانی است و باید با بازنگری و اصلاح مقررات، این مسیر را کوتاه‌تر کنیم.

او با تأکید بر اینکه سازمان توسعه تجارت ایران در کنار بخش خصوصی قرار دارد، افزود: سیاست اصلی سازمان این است که در کنار فعالان بخش‌خصوصی بایستد و صدای آنان را به تصمیم‌گیران برساند.