در سومین جلسه کمیسیون بهبود محیط کسب‌و‌کار و رفع موانع تولید اتاق تهران در دوره دوم، که با حضور فعالان اقتصادی و مدیران تشکل‌های بخش خصوصی برگزار شد، موضوع مشاغل سخت و زیان‌آور و آثار و تبعات آن بر کارفرمایان و عملکرد سازمان تامین اجتماعی، مورد بررسی قرار گرفت.
در همین رابطه، از سوی معاونت مطالعات اقتصادی و آینده‌پژوهی اتاق تهران و در گزارشی تحلیلی که از سوی فاطمه علیزاده، کارشناس مطالعات بهبود محیط کسب‌وکار این معاونت تهیه و ارائه شد، مجموعه‌ای از یافته‌ها و پیشنهادهای تطبیقی درباره نظام‌های حمایتی از مشاغل «سخت و زیان‌آور» مطرح شد که نشان‌دهنده پیچیدگی‌های حقوقی، مالی و مدیریتی این حوزه است. 
همچنین در این جلسه، گزارش تفصیلی عملکرد سه‌ماهه اول و دوم سال ۱۴۰۴ نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در هیأت‌های تشخیص مطالبات تامین اجتماعی، از سوی صغری علی‌آبادی،مشاور خدمات تأمین اجتماعی اتاق تهران، تشریح شد.
پیشنهادهایی برای بازطراحی نظام مشاغل سخت و زیان‌آور
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، طبق داده‌های ارائه‌شده در گزارش تطبیقی نظام‌های مشاغل سخت‌ و زیان‌آور، در سال 2023 بیش از 395 میلیون نفر دچار آسیب‌های غیرمرگبار شغلی شده‌اند و حدود 2 میلیون و 93 هزار نفر بر اثر عوامل مرتبط با محیط کار جان باخته‌اند؛ رقمی که نسبت به سال 2000 بیش از 12 درصد افزایش یافته است. سهم آسیا و اقیانوسیه در این مرگ‌ومیرها نزدیک به 63 درصد بوده است. هم‌چنین گزارش سازمان بین‌المللی کار سال 2024 نشان می‌دهد بیش از 70 درصد نیروی کار جهانی معادل تقریبا 2 میلیارد و 41 میلیون نفر در معرض گرمای شدید قرار دارند و سالانه بیش از 22 میلیون آسیب شغلی و حدود 19 هزار مرگ ناشی از گرما ثبت می‌شود. همچنین بخش‌های پرخطر مانند کشاورزی، معدن، ساخت‌وساز و صنایع تولیدی سالانه حدود 200 هزار حادثه مرگبار را به خود اختصاص می‌دهند که معادل حدود 60 درصد کل حوادث مرگبار شغلی است. این آمار بر ضرورت بازنگری سیاست‌ها و تقویت سازوکارهای حفاظتی در شرایط عادی و بحرانی تأکید دارد.
در بخش مربوط به وضعیت ایران، در این گزارش به مفاد الحاقیه دوم قانون تأمین اجتماعی اشاره شد. بر این اساس، کارکنانی که حداقل 20 سال متوالی یا 25 سال متناوب در مشاغل سخت و زیان‌آور اشتغال داشته‌اند می‌توانند بدون شرط سنی درخواست بازنشستگی کنند؛ همچنین پرداخت اضافه حق بیمه 4 درصد برای این مشاغل پیش‌بینی شده و در صورت تشخیص فرسایش جسمی یا روانی، کمیسیون‌های پزشکی می‌توانند افراد را با هر میزان سابقه از مزایا بهره‌مند سازند. این گزارش نشان می‌دهد که بر پایه آمار سازمان تأمین اجتماعی در سال 1402، تعداد بازنشستگان مشمول مشاغل سخت‌وزیان‌آور حدود 629 هزار نفر گزارش شده است.
در این گزارش تصریح شد که حذف شرط سنی، مصوب از سال 1380 تاکنون، و اعطای بازنشستگی صرفاً بر مبنای سنوات، میانگین سن بازنشستگی را کاهش داده و بار مالی بر صندوق‌ها را افزایش داده است؛ مراکز پژوهشی هشدار داده‌اند که ادامه این روند می‌تواند تهدیدی ساختاری برای پایداری صندوق‌های بازنشستگی به‌وجود آورد. راهکارهای مطرح‌شده شامل بازگرداندن شرط سنی به‌عنوان مکمل شرط سابقه، شناورسازی نرخ حق‌بیمه بر اساس ریسک محیط کار و ارائه مشوق‌هایی برای تأخیر در بازنشستگی است که در نمونه‌هایی نظیر کشور بلغارستان نتایج مثبتی داشته‌است.
پیشنهادهای کلیدی این گزارش تطبیقی برای بازطراحی نظام حمایتی شامل، تدوین قانون اختصاصی جامع و منسجم برای مشاغل سخت‌وزیان‌آور، بازنگری در شرط‌های بازنشستگی (ادغام شرط سابقه و شرط سنی)، ارتقای مکانیزم‌های تأمین مالی و تضمین اجرایی و گذار از رویکردهای «کمیته‌محور» به «سامانه‌محور» در ارزیابی و تأیید مشاغل سخت، اعلام شد. بر این اساس، تأکید شد که الگوی حمایتی آینده باید چندلایه، عدالت‌محور و تاب‌آور باشد تا در مواجهه با بحران‌هایی مانند بلایای طبیعی، تحریم یا جنگ نیز کارآمد بماند. پس از این گزارش، حاضران در این جلسه پرسش‌ها و نظرات خود پیرامون مسئله مشاغل سخت و زیان آور را مطرح کردند.

گزارش عملکرد نمایندگان در هیات‌های تشخیص مطالبات
در ادامه این جلسه، بررسی عملکرد نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در هیأت‌های تشخیص مطالبات تامین اجتماعی در دستورکار قرار گرفت. بر اساس اعلام صغری علی‌آبادی، مشاور خدمات تأمین اجتماعی اتاق تهران، در سه‌ماهه اول امسال، نمایندگان اتاق تهران در مجموع در این هیات‌ها به ۴ هزار و 977 حکم «تأیید بدهی» و ۸ هزار و 666 حکم «تعدیل بدهی» رسیدند؛ این ارقام در سه‌ماهه دوم به ترتیب به ۶ هزار و 781 و ۱۳ هزار و 124 پرونده افزایش یافت که نشان‌دهنده رشد چشمگیر پرونده‌ها و بازنگری در آرای اولیه است.
تحلیل منشأ پرونده‌ها نیز وضعیتی مشابه را نشان می‎دهد؛ به گفته علی‌آبادی، در سه‌ماهه اول امسال بیشترین پرونده‌ها مربوط به محاسبه حق بیمه قراردادهای پیمانکاری با ۷ هزار و 891 فقره بود و پس از آن پرونده‌های مطالباتی و پرونده‌های ناشی از بازرسی دفاتر قانونی ب قرار گرفتند.
گزارش کیفی نمایندگان اتاق تهران در این هیات‌ها، علل اصلی بروز مطالبات را مشکلات اجرایی و اطلاعاتی می‌داند و بر این اساس، اعلام نامنظم یا ناقص پایان قرارداد از سوی واگذارندگان، ناقص بودن شرح و پیوست‌های اسناد حسابداری، تفسیرهای متفاوت سازمانی از بخشنامه‌ها و موارد مرتبط با ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی از جمله علل اعلام شده است. به گفته مشاور خدمات تامین اجتماعی اتاق تهران، این عوامل، علاوه بر افزایش پرونده‌ها، موجب پیچیدگی در فرایند رسیدگی و افزایش زمان و هزینه‌های دادرسی شد.
وی همچنین بر لزوم شفاف‌سازی رویه‌ها و تقویت مکانیسم‌های استعلام بین‌سازمانی تأکید کرد؛ از جمله پیشنهادها، نهادینه کردن استعلام‌های مالیاتی پیش از صدور صورتحساب، آموزش کارفرمایان در نگهداری و ارسال مستندات مرتبط و ارتقای هماهنگی میان اتاق و سازمان تأمین اجتماعی برای کاهش اختلاف‌ها و تسریع در صدور آرا عنوان شد.