در نشست صبحانه‌کاری هیئت‌رئیسه و رؤسای کمیسیون‌های اتاق بازرگانی تهران و جمعی از رؤسای تشکل‌های اقتصادی با محمدصادق مفتح، جانشین وزیر صمت در امور بازرگانی، مهم‌ترین مشکلات و چالش‌ این روزهای فعالان اقتصادی در تجارت و تولید مطرح و پیرامون راهکارهایی برای رفع این مشکلات با دومین مقام وزارت صمت گفت‌و‌گو شد.

به گزارش روابط‌عمومی اتاق تهران، در این جلسه که روز چهارشنبه 16 مهرماه در اتاق تهران برگزار شد، عمده‌ترین موانعی که کسب‌و‌کارها با آن مواجه هستند، از جمله نظام تخصیص ارز، مسئله بهینه‌سازی مصرف ارز و مشکلات مربوط به سامانه جامع تجارت، مطرح و از قائم‌مقام وزیر صمت برای حل این مشکلات چاره‌جویی شد.

بهینه‌سازی ارزی برای صمت اصل نیست

در این نشست و پس از طرح مشکلات و راهکارها از سوی نمایندگان بخش‌خصوصی، محمدصادق مفتح با بیان اینکه بانک مرکزی حق سیاستگذاری در مسائل تجاری را ندارد و وظیفه این نهاد، تامین ارز است، اعلام کرد که در وزارت صمت، بهینه‌سازی مصارف ارزی، مبنای سیاست‌گذاری‌ها نبوده و آنجا که مخالف و مانعی پیش‌روی تصمیمات و برنامه‌ریزی‌ها باشد، کنار گذاشته می‌شود.

مفتح تصریح کرد که این اولویت، به طور واضح و مشخص به تمامی معاونت‌ها و مدیران‌کل وزارت صمت اعلام و ابلاغ شده و وزیر صمت نیز کاملا با آن موافق است که بهینه‌سازی مصارف ارزی هیچ اصالتی ندارد و آنجا که این رویه در برابر تصمیمات و مصوبه‌های ارزی معاونت‌ها و مدیران کل تخصصی قرار بگیرد، ملاک قرار نگرفته و کنار گذاشته شود.

جانشین وزیر صمت در امور بازرگانی با اعلام این اطمینان به فعالان اقتصادی که از سوی وزارت صمت، بهینه‌سازی مصارف ارزی، اولویت و ملاک نهایی برای تصمیم‌گیری‌ها نیست، تصریح کرد در وزارت صمت نهاد مشترکی به مانند شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش‌خصوصی تشکیل خواهد شد تا در جلسات ثابت و هفتگی، با حضور نمایندگان اتاق بازرگانی، مشکلات تبیین و راه‌حل‌ها برای رفع موانع فعالان اقتصادی مورد بررسی و اقدام قرار گیرد.

وی با اشاره به اصلاح ساختار صورت گرفته در وزارت صمت طی هفته‌های اخیر، تاکید کرد که تصمیمات ارزی در وزارت صمت به طور کامل به معاونت‌های تخصصی و اداره‌کل استان‌ها تفویض شده و لازم‌الاجراست. مفتح در عین حال تصریح کرد که حل بخش عمده‌ای از چالش‌های ارزی، خارج از اختیارات این وزارتخانه است.

تلاش برای استقلال سامانه جامع تجارت

مفتح سپس به مسئله سامانه جامع تجارت و انتقادهایی که فعالان اقتصادی نسبت به کارکردهای این سامانه دارند، اشاره کرد وافزود: اینکه برخی مسئولان خارج از وزارت صمت خود را متولی سامانه جامع تجارت می‌دانند، از نظر صمت قابل قبول نیست و به طور قاطع مقابل این رویه ایستاده‌ایم. وی افزود: هدف این است که فعالان اقتصادی در ایران تنها و تنها با یک سامانه برای امور تجاری و اقتصادی خود در ارتباط باشند. هر چند هنوز تا رسیدن به این هدف فاصله داریم و تلاش‌ زیادی برای تحقق آن باید داشته باشیم.

بانک مرکزی همچنان مخالف واردات بدون انتقال ارز است

جانشین وزیر صمت در امور بازرگانی در بخش دیگری از سخنانش در جمع نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، به موضوع واردات بدون انتقال ارز که یکی از مطالبات این روزهای بخش‌خصوصی و اتاق بازرگانی تهران است، اشاره کرد و گفت: این مسئله، قصه پر غصه وزارت صمت با بانک مرکزی است و همچنان نتوانسته‌ایم مسئولان بانک مرکزی را نسبت به برقراری این روش متقاعد کنیم.

مفتح با بیان اینکه مخالفت بانک‌مرکزی با واردات بدون انتقال ارز در این است که آنها معتقدند که ارز مورد نیاز در این روش، از داخل جمع می‌شود و مشکلاتی را برای قیمت در بازار ایجاد می‌کند، افزود: این رویکرد باید در مسئولان بانک مرکزی اصلاح شود و به‌رغم موافقت کامل وزارت صمت و شخص وزیر با برقراری روش واردات بدون انتقال ارز، هنوز نتوانسته‌ایم این مکانیسم را اصلاح کنیم.

جانشین وزیر صمت در امور بازرگانی همچنین با اشاره به اینکه این وزارتخانه، مخالف جدی تمرکز تصمیم‌گیری‌های ارزی در یک نهاد است، افزود: در وزارت صمت، دفاتر تخصصی، تصمیم آخر برای تخصیص‌ها را می‌گیرند و مصوبات آنان نیز لازم‌الاجرا است .

مفتح در همین رابطه تصریح کرد که در جلسات کمیته سیاست ارزی در وزارت صمت که به طور ثابت و هفتگی برگزار می‌شود، تصمیم‌گیری‌های ارزی صورت می‌گیرد.

وی افزود: هر اقدام و تلاشی که منجر به باز شدن مسیر واردات بدون انتقال ارز شود، انجام خواهیم داد.

اتاق‌های مشترک در مسیر تهاتر

مفتح در بخش دیگری از سخنانش به ظرفیت اتاق‌های مشترک بازرگانی به عنوان ابزارهای تحریم‌شکن اشاره کرد و گفت: طی مذاکراتی که با اتاق‌های مشترک داشته‌ایم، به دنبال آن هستیم که از طریق این اتاق‌ها، راهکار تهاتر را در تجارت کالایی ایران و دیگر کشورها توسعه دهیم.

وی تصریح کرد که در شورای عالی امنیت ملی نیز تشکیل کمیته تهاتر به تصویب رسیده و دبیرخانه این کمیته نیز در وزارت صمت است.

آمادگی اتاق تهران برای فعال‌سازی واردات بدون انتقال ارز

در این جلسه، رییس اتاق تهران نیز در سخنانی با اشاره به نشست اخیر مسئولان اتاق‌های بازرگانی با رییس‌جمهور و پس از آن با رییس‌کل بانک مرکزی، تصریح کرد که وی در این دو نشست، به نمایندگی از بخش‌خصوصی راهکارهایی برای عبور از مشکلات حوزه تجارت و اقتصاد مطرح کرده و مورد تایید مقامات دولت نیز قرار گرفته است.

محمود نجفی‌عرب با بیان اینکه در جلسه با رییس‌کل بانک مرکزی، برقراری روش واردات بدون انتقال ارز را مطرح کرده است، افزود: اتاق بازرگانی تهران آمادگی دارد تا اجرای پایلوت این مکانیسم در تهران را به دست بگیرد.

وی با بیان اینکه وضعیت کف بازار برای صنایع مختلف از ساختمان تا نساجی و دارو، مساعد نیست، افزود: مسئولان بانک مرکزی به طور شفاهی، موافقت خود را با واردات بدون انتقال ارز اعلام کرده اند ، با این حال، وزارت صمت در هماهنگی با گمرک و دیگر نهادهای اجرایی، این سازوکار را به اجرا بگذارد و تیک بدون انتقال ارز در سامانه جامع تجارت، فعال شود.

رییس اتاق تهران همچنین بر ایجاد نظام تشویقی، به جای سیاست‌های تنبیهی، برای فعالان حوزه صادرات کشور تاکید کرد و با بیان اینکه معافیت‌های مالیاتی برای صادرکنندگان باید عملیاتی شود، تصریح کرد که اتاق تهران آماده است شیوه‌نامه تسهیلات مالیاتی برای این بخش را تدوین کند.

مشکلات و چالش‌هایی که باید برطرف شود

در این جلسه، رؤسای کمیسیون‌های اتاق بازرگانی تهران و نمایندگان تشکل‌های اقتصادی، چالش و مشکلاتی که فعالان اقتصادی به طور عمده در عرصه تجارت و تولید با آن مواجه هستند، با جانشین وزیر صمت در امور بازرگانی در میان گذاشتند.

محمدرضا غفرالهی، رییس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت، بر ضرورت استفاده از ارز حاصل از صادرات تاکید کرد و با بیان اینکه بدنه بازرگانی رسمی کشور طی چند سال اخیر به دلیل اعمال سیاست‌های اشتباه ضعیف شده است، پیشنهاد کرد که نماینده اتاق تهران در کمیته ارزی وزارت صمت حضور داشته باشد.

سعید تاجیک، رییس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست نیز با بیان اینکه امکان ثبت نیاز ارزی برای شرکت‌های فعال در صنعت تجدیدپذیرها روی سامانه تخصیص ارز فراهم نیست، تصریح کرد که به واحدهای آزمایشگاهی غیر تولید، برای واردات تجهیزات و ادوات مورد نیاز خود، ارز داده نمی‌شود.

محمدرضا نجفی‌منش، رییس کمیسیون تسهیل کسب‌و‌کار و رفع موانع تولید نیز خواستار حذف فرآیند ثبت سفارش و الزام به داشتن کارت بازرگانی برای واردات شد و تصریح کرد که بهینه‌سازی مصارف ارزی به یک مانع جدی پیش روی واحدهای تولیدی بدل شده که نیاز به حل و فصل آن وجود دارد.

احمد نعمت‌بخش، رئیس انجمن خودروسازان نیز، با انتقاد از فرآیند بهینه‌سازی مصارف ارزی، برچیده شدن این مکانیسم را خواستار شد و با اشاره به کمبود اتوبوس‌های بین‌شهری در کشور، تصریح کرد که واحدهای تولیدی در این بخش نمی‌توانند ارز دریافت کنند.

فرهاد تاجیک، عضو اتحادیه صنعت شیرینی، بیسکویت و شکلات نیز از بهینه‌سازی مصارف ارزی انتقاد کرد و خواستار توجه وزارت صمت به امکان بازگشایی انتقال سهمیه ارزی از واحدهای تولیدی به بازرگانی شد.

بهمن عشقی، مشاور عالی رییس اتاق تهران نیز مداخله دولت در اقتصاد را ریشه مشکلات در کشور عنوان کرد و با بیان اینکه سیاست‌های ارزی دولت طی یک دهه اخیر، نتیجه‌ای جز شکست نداشته، گفت: مدیریت اقتصاد کشور را به بخش خصوصی واگذار کنید و دولت نیز به تنظیم‌گری و نظارت بپردازد.

وی با اشاره به ارزش صادرات در صنعت خودرو و انتقاد از بوروکراسی حاکم بر وزارتخانه‌ها، تصریح کرد که استانداردهای 122 گانه خودرو، مانعی بزرگ پیش روی تولید و تامین خودروهای تجاری برای کشور است و با این سیاست‌ها و تصمیمات ، هرگز نمی‌توانیم با ترکیه رقابت کنیم.

هرویک یاریجانیان، رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز با بیان‌اینکه ثبت‌سفارش و تهیه ارز آن، نقدینگی واحدهای تولیدی را بلعیده است، تصریح کرد که حتی کارخانه‌های باسابقه طولانی نیز از تولید و ادامه فعالیت باز مانده‌اند.

هومن حاجی‌پور، قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران هم با انتقاد از عدم رفع مشکلات سامانه جامع تجارت، تصریح کرد که از سوی اتاق تهران این راهکار مطرح شد که به تعداد روزهای قطعی این سامانه، امکان افزوده شدن به روزهای رفع تعهد ارزی برای فعالان اقتصادی استفاده کننده از این سامانه فراهم شود. وی همچنین، از جمله مشکلات اصلی بخش تولید و تجارت کشور را بهینه‌سازی مصارف ارزی عنوان کرد.

پیمان سنندجی، رییس کمیسیون حمل‌و‌نقل اتاق تهران نیز، با اشاره به تسهیل مجوز تولید بدون کارخانه از سوی وزارت صمت، رفع برخی مشکلات و ناهماهنگی‌ها در این بخش را خواستار شد. وی با اشاره به اینکه میانگین عمر خودروهای حمل و نقل در ایران به 30 سال رسیده وکشور با کمبود خودروهای تجاری مواجه است ،خواستار تغییر نگاه وزارت صمت به خودروهای تجاری شد.