به دنبال اعتراض واحدهای صنعتی و پیگیری کمیته حمایت از کسب‌و‌کار، مسئله افزایش هزینه ترانزیت برق واحدهای صنعتی بدون رعایت احکام مواد (24) و (30) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار، در دستور رسیدگی از سوی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، طی مکاتبه واحدهای تولیدی و صنعتی در برخی استان‌ها با اتاق ایران نسبت به افزایش هزینه ترانزیت برق واحدها، این مسئله در دستورکار کمیته حمایت از کسب‌و‌کار قرار گرفت و از سوی این کمیته و طی مکاتبه با معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی و معاونت حقوقی رییس‌جمهور، تقاضای رسیدگی به این مسئله از سوی این معاونت مطرح و وزارت نیرو مکلف شد ظرف مدت 15 روز از تاریخ 9 مهرماه امسال، بررسی و نتیجه آن اعلام شود.

بنا به اعلام برخی از تشکل‌های صنفی، واحدهای صنعتی در برخی استان‌ها از افزایش چشمگیر هزینه ترانزیت برق و بدون اطلاع قبلی، خبر داده‌اند به طوری که این افزایش قیمت، موجب تحمیل فشار اضافی به واحدهای صنعتی در شرایط ناترازی انرژی و قطعی برق طی ماه‌های اخیر شده‌است.

طبق اعلام کمیته حمایت از کسب‌وکار که دبیر آن رییس اتاق ایران است، تصمیم وزارت نیرو برای افزایش هزینه ترانزیت برق، بدون رعایت ماده 24 و 30 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و آیین‌نامه‌های اجرایی آن صورت گرفته است.

پیش از این، در نشست کمیته حمایت از کسب وکار، این موضوع بررسی و مقرر شد که رویه مخل کسب‌و‌کار از سوی وزارت نیرو، در ابلاغ دیرهنگام دستورالعمل افزایش تعرفه برق برای سال‌های 1403 و 1404، اصلاح شود.