در اواخر شهریور ماه، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که طی همکاری مشترک با وزارت راه و شهرسازی و همچنین راه اندازی تعاونی‌های مسکن کارگری قرار است، عملیات ساخت ۱۱۷هزار واحد مسکن کارگری در 9 استان آغاز شود. بر اساس اطلاعاتی که از این طرح منتشر شده، ظاهرا مقرر شده در قالب طرح نهضت ملی مسکن، اراضی دولتی به طور رایگان و ٩٩ ساله در اختیار کارگران قرار ‌گیرد؛ به این نحو که با اختصاص زمین توسط سازمان ملی زمین و مسکن در کنار کارخانجات و اعلام نیاز کارگران آن کارخانه، این اراضی برای ساخت مسکن کارگری در اختیار کارفرمایان قرار می‌گیرد.

در همین رابطه، رامین گوران،‌ عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه«دولت در سال‌های گذشته نیز تفاهم‌نامه‌های متعددی در حوزه ساخت مسکن حمایتی منعقد کرده» گفت: ما شاهد آن هستیم که خروجی قابل توجهی از این طرح ها حاصل نشده است و این ضرورت احساس می‌شود که در اجرای چنین پروژه‌هایی از ظرفیت بخش‌خصوصی و سازندگان حرفه‌ای نیز بهره‌برداری صورت گیرد.

او با بیان اینکه عمده‌ترین دلیل عدم دستیابی به موفقیت مورد انتظار در اجرای طرح‌های موسوم به مسکن حمایتی، مشکلات اقتصادی‌ است، ادامه داد: در حال حاضر هزینه ساخت هر متر واحد مسکن از ۳۰ میلیون تومان فراتر رفته، در حالی که توان مالی جامعه کارگری پاسخگوی چنین رقم‌هایی نیست. همچنین عملکرد نظام بانکی نیز در تأمین مالی این طرح‌ها ناکافی است؛ چنانکه بانک‌ها با نرخ بهره کمتر از۲۰ درصد نیز قادر به پوشش کامل هزینه‌های ساخت نیستند. در چنین شرایطی، پروژه‌ جدید مسکن کارگری که صنعت شهر نیز به آن اطلاق می‌شود، می تواند نتیجه مورد انتظار را حاصل نکند.

 گوران در ادامه تاکید کرد که در صورتی که دولت زمین‌های بدون معارض را تأمین کند و بخش‌خصوصی نیز به صورت واقعی وارد میدان شود، امکان به نتیجه رسیدن این طرح‌ها وجود دارد. به بیان دیگر، چنانچه مدل همکاری با بخش‌خصوصی به درستی طراحی و اجرا شود، می‌توان حصول موفقیت در اجرای این پروژه را شاهد بود.