اقتصاد کشور گرفتار رکود تورمی است. آمارهای رسمی از نرخ‌های رشد پایین و منفی اقتصاد و تورم پایدار و فزاینده، حاکی از تعمیق وضعیت رکود تورمی است. کارشناسان هشدار داده‌اند اگر تدابیر سیاستی صحیحی برای جلوگیری از پایدار شدن روند رکودی و نیز افزایش تورم اتخاذ نشود، شرایط رکود تورمی باعث می‌شود سرمایه‌ها به میزان بیشتری از بخش مولد اقتصاد خارج و به سمت بازدهی اسمی دارایی‌ها سوق داده شود. علاوه بر این شرایط سیاست خارجی، تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت‌های بنگاه‌ها در تامین مواد اولیه و به‌روزرسانی تکنولوژی از جمله عواملی است که تولید ناخالص داخلی را بیش از پیش تهدید می‌کند. در سمت عرضه نیز کاهش قدرت خرید و شوک‌های قیمتی، عدم تناسب دستمزدها و قیمت کالا و خدمات، تشدیدکننده رکود تورمی است. اگرچه اقداماتی چون انضباط مالی دولت از طریق تنظیم صحیح بودجه، اجتناب از تداوم بیشتر کسری بودجه، کنترل نقدینگی، اصلاح ساختارهای مالیاتی و مالی، پرهیز از سیاست‌های انبساط پولی و تقویت تولید و بهره‌وری از جمله راهکارهای مقابله با رکود تورمی است اما تحیل‌ها حاکی از اهمیت و نقش تعیین‌کننده مولفه‌های غیراقتصادی است. کارشناسان معتقدند در حال حاضر یک تغییر محسوس در حوزه سیاست خارجی که منجر به کاهش محدودیت‌های بین‌المللی بر اقتصاد شود، می‌تواند ورق را برگرداند.

رکود تورمی چیست؟

براساس متون اقتصادی، رکود تورمی (Stagflation) به معنی رخداد همزمان رکود و تورم در اقتصاد است. وضیتی که در آن رشد اقتصادی پایین و تورم و نرخ بیکاری افزایشی است. اساساً رکود در اقتصاد به دلیل ضعف تقاضای موثر و تنگناهای بخش عرضه رخ می‌دهد. تورم نیز ریشه در افزایش حجم پول، افزایش قیمت مواد اولیه، افزایش قیمت‌های جهانی و کالاهای وارداتی، ساختار اقتصادی و... دارد. تورم همچنین می‌تواند ناشی از فشار تقاضا و یا فشار هزینه باشد.

اما علل و زمینه بروز این پدیده در اقتصاد ایران چیست؟ ویژگی‌های ساختاری اقتصاد ایران، کسری بودجه‌های مداوم، شوک‌های ارزی حاصل از درآمد نفت و بی‌انضباطی مالی دولت و سیاست انبساط پولی در دوره‌های مختلف از مهم‌ترین عوامل بروز رکود تورمی است. بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس، حاکی از این است که ویژگی‌های ساختاری اقتصاد ایران از جمله وابستگی تولید به واردات، فقدان سیاست‌گذاری مناسب ارزی، عدم پویایی و خود تعدیل شوندگی تکنولوژی، عدم دسترسی بنگاه‌های تولیدی به نقدینگی و بالا بودن نرخ بهره، ضعیف بودن حمایت از تولید، عدم تناسب میان فعالیت‌ها و اندازه بنگاه‌ها، فقدان سیاست‌گذاری‌های صحیح تجاری، ضعف تحقیق و توسعه، عدم وجود نوآوری تشدیدکننده شرایط رکود تورمی است و برای برون رفت از این وضعیت باید با نگاهی واقع‌بینانه به ویژگی‌های ساختاری اقتصاد عمل کرد.

اما راهکار خروج از شرایط رکود تورمی براساس آموزه‌های علم اقتصاد چیست؟ جهت‌دهی منابع پولی و مالی به سمت فعالیت‌های مولد، کارآمد کردن بازار سرمایه و بورس، اعمال کنترل قیمت نهاده‌های تولید، اتخاذ سیاست‌های تجاری مناسب در جهت حمایت از تولید داخلی و... برخی از اقدامات برای کنترل شرایط رکود تورمی از نظر کارشناسان است که باید در دستور کار سیاستگذار قرار بگیرد. از طرف دیگر انضباط مالی دولت از طریق تنظیم صحیح بودجه و اجتناب از تداوم بیشتر کسری بودجه، کنترل و کاهش هزینه‌های جاری دستگاه‌ها، نحوه استفاده از دلارهای نفتی به گونه‌ای که موجب افزایش پایه پولی و افزایش نقدینگی نشود، اصلاح ساختار مالیاتی، اصلاح بازارهای مالی و پولی (پرهیز از سیاست‌های انبساط پولی) و افزایش سرمایه‌گذاری به نحوی که به افزایش تولید منجر شده، پرهیز از سیاست‌هایی که عواقبی چون فعالیت‌های رانتجویانه و دلالی دارد (مانند بازار مسکن) و افزایش تولید و بهره‌وری کل عوامل تولید از دیگر راهکارهای برای مقابله با شرایط رکود تورمی است.

در ادامه به بررسی شواهد آماری از تشدید رکود تورمی در اقتصاد ایران پرداخته شده است. آمارهای رسمی از رشد اقتصادی و تورم و همچنین بررسی‌های پژوهشی از وضعیت بنگاه‌ها، همگی حاکی از تعمیق رکود و تورم است. براساس این آمارها همزمان با کاهش تولید، تقاضا موثر در اقتصاد نیز کاهش یافته که تشدیدکننده وضعیت رکود تورمی است. 

شواهد آماری تشدید رکود و تورم

رشد اقتصادی کشور در تیرماه سال 1404 نسبت به ماه مشابه سال قبل، منفی 0.3 درصد و رشد اقتصادی بدون نفت نیز منفی 0.6 درصد برآورد شده است. نتایج برآوردهای پژوهشی نشان می‌دهد در تیرماه 1401، نسبت به ماه مشابه سال قبل ارزش افزوده بخش کشاورزی تحت تاثیر کاهش تولید محصولات زراعی، رشد منفی 8.1 درصدی، بخش نفت و گاز طبیعی طبق گزارشات اوپک و روش مورد محاسبه مرکز، رشد 2.9 درصدی و گروه صنایع و معادن تحت تاثیر کاهش شاخص صنایع بورسی در بخش صنعت و معدن و کاهش شاخص فروش نهاده‌های ساختمانی بورسی، رشد منفی 3.4 درصدی و گروه خدمات تحت تاثیر رشد مثبت بخش‌های اصلی خود، رشد 3.3 درصدی را ثبت کرده‌اند. براساس آمار بانک مرکزی تولید ناخالص داخلی کشور سال 1403 به میزان 3.1 درصد رشد داشته، همچنین رشد اقتصادی بدون نفت 3 درصد گزارش شده است.

آمارهای رسمی کشور نشان می‌دهد به رغم روند رو به رشد ارزش افزوده بخش صنعت از سال 1400 به بعد، سرعت رشد آن کاهش یافته است. رشد ارزش افزوده بخش صنعت در تمام سال 1402 و شش ماهه اول 1403 از میانگین دو ساله آن کمتر بوده است و در شش ماهه دوم 1403 تغییر جهت داده است. در مجموع شاخص‌های مختلف نشان می‌دهد با توجه به رکود در بخش صنعت از زمستان 1402 در شش ماهه دوم سال 1403 نیز این وضعیت ادامه داشته است. این موضوع ضرورت بازبینی سیاست‌های افتصادی و صنعتی و تلاش برای بهبود آن با هدف جلوگیری از رکود در این بخش را نشان می‌دهد.

تصویر تورم

براساس گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه به نقطه تیرماه از 41 درصد عبور کرد، سطحی که از خرداد 1402 یعنی در 26 ماه گذشته بی‌سابقه بوده است. همچنین نرخ تورم ماهانه تیرماه با افزایش 0.2 واحد درصدی نسبت به خرداد رقم 3.5 درصد را ثبت کرد. شاخص تورم از دی ماه سال سال گذشته تاکنون به استثنای یک ماه در مسیر صعودی قرار دارد. تورم گروه خوراکی‌ها به ویژه کالاهای ضروری تیرماه بیش از سایر گروه‌های کالایی تحت تاثیر روند رشد پایه پولی، نقدینگی و بازار آتی نیز هشدار نسبت به افزایش تورم را جدی‌تر می‌کند. 

تصویر رکود

تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران از شاخص مدیران خرید (PMI) موسوم به شامخ حاکی از این است که این شاخص پیش‌نگر در مردادماه 1404 با تشدید روند کاهشی به 45.3 رسیده و برای هفدهمین ماه متوالی روند رکودی داشته است. بررسی اطلاعات این گزارش نشان می‌دهد: در مردادماه میزان تولید محصول یا ارائه خدمات کل اقتصاد کمترین مقدار 58 ماهه را از آبان ماه 1399 ثبت کرده و انتظارات در مورد میزان فعالیت‌های اقتصادی در ماه آینده نیز به کمترین مقدار 39 ماهه از خردادماه 1401 رسیده است.

همچنین میزان سفارشات جدید مشتریان کل اقتصاد در مردادماه برای هجدهمین ماه متوالی و بخش صنعت برای چهاردهمین ماه متوالی روندی کاهشی داشته است. ضمن اینکه موجودی مواد اولیه خریداری شده بخش صنعت نیز در شرایط رکود تورمی موجود برای هجدهمین ماه متوالی کاهشی بوده است. شاخص مدیران خرید بخش صنایع کارخانه‌ای و تولیدی کشور، نمایی بهتر و بارزتر برای سنجش وضعیت کسب‌وکار و روند تغییرات تولید و فروش است. بر اساس داده‌های حاصل از نظرسنجی به‌دست‌آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت ایران (تعدیل شده) در مردادماه معادل 48.8 برآورد شده است. مقدار شاخص در این ماه برای هفتمین ماه متوالی کمتر از محدوده خنثی 50 قرار گرفته است.

در این ماه همانند ماه گذشته مقدار شاخص تحت تأثیر کاهش در چهار مؤلفه اصلی خود (شاخص میزان تولید محصول، میزان سفارشات جدید مشتریان، موجودی مواد اولیه خریداری‌شده و میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی) قرار گرفته است.

مقدار تولید محصولات بخش صنعت در مردادماه، معادل 49.5 محاسبه شده است. این شاخص برای هفتمین ماه متوالی کمتر از محدوده خنثی 50 قرار گرفته است و شدت کاهش در این ماه نسبت به ماه قبلی کمتر بوده است. در این ماه، قطعی‌های مکرر انرژی برق به یکی از مهم‌ترین عوامل اختلال در روند تولید واحدهای صنعتی تبدیل شده است و فعالان اقتصادی معتقدند تداوم این ناترازی انرژی فشار سنگینی بر صنایع وارد کرده است.

علاوه بر این، نوسانات افزایشی نرخ ارز و افزایش قیمت مواد اولیه، هزینه‌های تولید را بالا برده است. در چنین شرایطی، کاهش سفارشات مشتریان، بسیاری از واحدها را با کمبود نقدینگی و مشکلات تأمین مالی روبرو کرده است. با افت تقاضا در بازارهای داخلی و همچنین کاهش فروش صادراتی، فشار مضاعفی بر تولید و فروش صنایع وارد شده است. به‌طوری‌که شاخص میزان فروش محصولات نیز در مردادماه برای هفتمین ماه متوالی کمتر از محدوده خنثی 50 قرار گرفته است. شدت کاهش در این ماه نسبت به ماه قبل کمتر بوده است.

میزان سفارشات جدید مشتریان در مردادماه برای چهاردهمین ماه متوالی کمتر از محدوده خنثی 50 قرار گرفته است. شدت کاهش در این ماه نسبت به ماه قبل اندکی بیشتر بوده است. نگرانی صاحبان بنگاه‌ها، تداوم این وضعیت است و می‌تواند به‌رغم تولید بیشتر در ماه‌های آتی، فقط، موجودی انبارها را افزایش دهد. کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان به علت تورم فزاینده و همچنین افزایش قیمت محصولات تولید شده صنعتی، موجب تضعیف بازار مصرف و به‌تبع آن کاهش سفارشات مشتریان شده است.

از طرفی نااطمینانی‌های موجود نسبت به آینده اقتصادی به علت تنش‌های سیاسی و نوسانات نرخ ارز، خانوارها و مصرف‌کنندگان را به تعویق در خریدهای غیرضروری واداشته است. همچنین، طبق شواهد به دست آمده از نظرسنجی، افت میزان صادرات نیز عاملی دیگر است که به کاهش بیشتر سفارشات دامن زده است به‌طوری‌که میزان صادرات کالا در مردادماه برای دهمین ماه متوالی کمتر از محدوده خنثی 50 قرار گرفته است. شدت کاهش در این ماه نسبت به ماه قبل کمتر بوده است.

در مردادماه میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی در بخش صنعت برای دهمین ماه متوالی کمتر از محدوده خنثی 50 قرار گرفته است. شدت کاهش در این ماه نسبت به ماه قبل اندکی کمتر بوده است. کاهش تولید از یک‌سو و افت سفارشات جدید از سوی دیگر باعث شده صنایع در شرایطی که با کمبود نقدینگی و فقدان تسهیلات مالی روبرو هستند، به‌ناچار در ظرفیت‌های پایین‌تری از توان خود تولید کنند و استخدام نیروی کار را کاهش دهند. علاوه بر این نیروی کار نیز به دلیل افزایش تورم و عدم هماهنگی ارزش واقعی دستمزد با آن، تمایل به اشتغال در سطوح درآمدی فعلی را ندارند.

موجودی مواد اولیه خریداری شده در مردادماه برای هجدهمین ماه متوالی کمتر از محدوده خنثی 50 قرار گرفته است. شدت کاهش در این ماه نسبت به ماه قبل کمتر بوده است. افزایش قیمت مواد اولیه، عرضه محدود مواد اولیه، تأخیر در تخصیص ارز و موانع زمان‌بر در فرآیند واردات گمرکی موجب شده زنجیره تأمین مواد برای تولید با اختلال مواجه شود.

نتایج حاصل از داده‌های جمع‌آوری‌شده در مردادماه نشان می‌دهد قیمت خرید مواد اولیه و به‌تبع آن قیمت محصولات تولیدشده هر دو افزایش داشته است. آمارهای رسمی نیز این یافته را تأیید می‌کند چراکه نرخ تورم ماهانه در مردادماه نسبت به ماه قبل 2.9 افزایش داشته است. بااین‌حال، به دلیل تقاضای ضعیف مشتریان، میزان افزایش قیمت فروش همچنان محدود بوده و تولیدکنندگان بااحتیاط بیشتری اقدام به تعدیل قیمت‌ها کرده‌اند.

به طور کلی و براساس این بررسی، کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان و بی‌ثباتی شرایط اقتصادی موجب افت محسوس سفارش‌ها شده و بسیاری از کسب‌وکارها با کمبود مشتری و کاهش تقاضا مواجه شده‌اند. بسیاری از شرکت‌ها به دلیل تحریم یا سیاست‌های داخلی امکان صادرات ندارند. شرایط نامتعارف بازار باعث شده پیش‌بینی تقاضا و برنامه‌ریزی برای تولید بسیار دشوار شود. کسب‌وکارها با نوسانات ارزی، بی‌ثباتی بازار و رکود اقتصادی مواجه هستند. این شرایط باعث افزایش هزینه‌ها، کاهش تقاضا و دشواری در برنامه‌ریزی مالی و توسعه می‌شود.

در پایان باید این نکته را به سیاست‌گذاران گوشزد کرد که در حال حاضر رکود تورمی در اقتصاد ایران فراتر از یک متغیر اقتصادی، تهدیدی جدی برای امنیت ملی است و نیازمند اقداماتی عاجل، تغییر رویکرد و سیاست‌گذاری، اصلاح ساختارها و بازگرداندن ثبات به اقتصاد کشور با تقویت روابط بین‌المللی است.

منبع: آینده‌نگر