جلسه مشترک نمایندگان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی تهران با سردار عباسعلی محمدیان، فرمانده انتظامی تهران بزرگ، و معاونان ایشان به منظور بررسی و تبیین مسایل و مشکلات بخش‌ خصوصی در حوزه امنیت اقتصادی برگزار شد.

در این جلسه که با حضور برخی از اعضای هیئت رئیسه، هیئت نمایندگان و دبیرکل اتاق تهران و همچنین نمایندگان تشکل‌های اقتصادی  بخش خصوصی برپا شده بود، توافقاتی از جمله راه‌اندازی میز نیروی انتظامی در پنجره واحد شروع کسب‌وکار در اتاق تهران، حضور نمایندگانی از نیروی انتظامی در جلسات کمیسیون‌های تخصصی و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌ خصوصی استان تهران، بهره‌گیری از ظرفیت‌های متقابل دو نهاد برای تقویت امنیت اقتصادی و همچنین توجه بیشتر به حفظ حرمت تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی حاصل شد.

هشدار نسبت به رکود طولانی

در ابتدای این جلسه، رئیس اتاق تهران به تشریح وضعیت اقتصادی کشور پرداخت و بر ضرورت تقویت انسجام و عقلانیت جمعی برای مقابله با فشارهای خارجی تأکید کرد و گفت: امروز هر چه دشمنان تلاش بیشتری می‌کنند که فشارها را افزایش دهند، در مقابل ما باید انسجام خود را بیشتر کنیم.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، محمود نجفی‌عرب در ادامه برای ارائه تصویری واقعی از وضعیت اقتصاد کشور به شاخص مدیران خرید (شامخ) اشاره کرد و افزود: در مرداد ۱۴۰۴ شاخص مدیران خرید کل اقتصاد ۴۵.۳ بوده و این هفدهمین ماه متوالی است که این شاخص کمتر از سطح خنثی یعنی عدد 50 ارزیابی می‌شود. شاخص صنعت نیز با عدد ۴۸.۸ همچنان زیر ۵۰ است که نشان‌دهنده بهره‌وری ناکافی و رکود در این بخش است.

وی بر اساس داده‌های استخراج‌شده از حدود ۷۰۰ بنگاه اقتصادی توضیح داد:۹۰ درصد بنگاه‌ها با افت یا توقف تولید مواجه بودند و ۸۰ درصد کاهش شدید گردش مالی را گزارش کرده‌اند. حال‌آنکه عمده آسیب متوجه صنایع کوچک و متوسط بوده و این مسئله خطر ورشکستگی و بیکاری را افزایش داده است.

نجفی‌عرب با بیان اینکه شاخص تولید و خدمات نیز کاهش مستمر را تجربه می‌کند، افزود: این شاخص در مردادماه با عدد ۴۴ به پایین‌ترین سطح خود از آبان ۱۳۹۹ تا امروز رسیده است. این به معنای رکود بوده و کاهش تولید طی ماه‌های آینده محتمل خواهد بود.

او با بیان اینکه قطعی برق در تابستان و نگرانی از قطعی گاز در زمستان به مانع بزرگی برای فعالیت‌های صنعتی تبدیل شده‌است، ادامه داد: در برنامه هفتم توسعه رشد اقتصادی ۸ درصد پیش‌بینی شده که ۲.۸ درصد آن از محل بهره‌وری و ۵.۲ درصد از محل تأمین سرمایه است؛ اما با توجه به کسری بودجه ۸۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت و نبود سرمایه‌گذاری جدید، تحقق این اهداف بعید به نظر می‌رسد.

نجفی‌عرب با اشاره به روند نزولی سرمایه‌گذاری طی ۱۲ سال گذشته و محدودیت سرمایه‌گذاری خارجی تأکید کرد: زیرساخت‌ها، به‌ویژه در حوزه انرژی، به شدت دچار مشکل است و همین مسئله ظرفیت تولید را محدود کرده است.

رئیس اتاق تهران به افت تقاضای داخلی نیز اشاره کرد و گفت: شاخص سفارشات جدید مشتریان در کل اقتصاد به ۴۲.۳ درصد رسیده و این شاخص برای هجدهمین ماه پیاپی روند نزولی دارد. کاهش قدرت خرید خانوار به دلیل تورم بالا و افزایش هزینه‌های زندگی بدون رشد متناسب درآمد از دلایل اصلی این وضعیت است. به طوری که براساس گزارش مرکز آمار، متوسط هزینه‌های سالانه یک خانوار شهری در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۰.۴ درصد و یک خانوار روستایی ۳۰.۷ درصد افزایش داشته است.

رئیس اتاق تهران در بخش دیگری از سخنان خود وضعیت صادرات را نگران‌کننده دانست و افزود: شاخص صادرات کالا و خدمات برای شانزده ماه متوالی کاهشی بوده و در مردادماه به ۴۲.۸ درصد سقوط کرده است و این کاهش نسبت به تیرماه نیز شدیدتر بوده است. الزام رفع تعهد ارزی، نوسانات نرخ ارز، هزینه‌های بالای صادرات و تحریم‌ها از عوامل اصلی افت صادرات هستند.

نجفی‌عرب ادامه داد:90 درصد بنگاه‌ها در طول جنگ اخیر با افت یا توقف تولید مواجه شدند، ۷۳ درصد از کمبود مواد اولیه خبر دادند و بیش از نیمی از شرکت‌های بدون وابستگی وارداتی هم دچار بحران تأمین شدند. ظرفیت تولید ۷۴ درصد بنگاه‌ها کاهش یافته و این افت در صنایع کوچک و متوسط شدیدتر بوده است.

او همچنین با اشاره به کاهش صادرات غیرنفتی و واردات در پنج‌ماهه نخست سال جاری گفت: زمانی که واردات مواد اولیه کاهش یابد، تولید نیز افت می‌کند و این مسئله به رکود دامن می‌زند.

رئیس اتاق بازرگانی تهران در بخش پایانی صحبت‌های خود با تأکید بر نقش دستگاه‌های امنیتی و انتظامی در ایجاد فضای امن برای اقتصاد کشور تصریح کرد: اگر سایه امنیت بر اقتصاد کشور حاکم شود، فعالان اقتصادی امیدوارتر و فعال‌تر خواهند شد.

محمود نجفی عرب از برخی تصمیمات بدون مشورت با بخش‌خصوصی، به‌ویژه در حوزه طرد اتباع خارجی گلایه کرد و گفت: این تصمیم‌ها به تعطیلی یا افت تولید برخی واحدهای صنعتی منجر شده چرا که به نظر می‌رسد در اجرای آن دقت کافی صورت نگرفته و شرایط لازم در نظر گرفته نشده است.

 مطالبات بخش خصوصی از نیروی انتظامی

در ادامه این جلسه، سایر حاضران نیز به طرح انتظارات و دغدغه‌های خود پرداختند. اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران و نمایندگان تشکل‌ها بر موضوعاتی مانند ضرورت همکاری نیروی انتظامی و اتاق بازرگانی تهران، حضور نمایندگانی از پلیس انتظامی و راهور در جلسات به‌ویژه نشست‌های کمیسیون‌های تخصصی اتاق تهران مانند کمیسیون حمل‌ونقل، بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری یکدیگر از جمله در زمینه مراکز تماس، ایجاد میز خدمت پلیس امنیت در اتاق تهران و مساعدت در اموری مانند صدور سریع پاسپورت برای فعالان اقتصادی تاکید کردند.

نمایندگان بخش خصوصی هم‌چنین از رئیس پلیس پایتخت خواستند به مواردی مانند پرهیز از پرونده‌سازی علیه فعالان اقتصادی براساس تفاسیر سلیقه‌ای از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ضرورت رفع محدودیت‌های سرمایه‌گذاران خارجی از جمله در دریافت سیم‌کارت و مجوز اقامت، همکاری با سرمایه‌گذاران خارجی در هنگام خروج، برخورد با پدیده قاچاق در سطح عرضه، چاره‌اندیشی برای تامین نیروی کار از اتباع خارجی مجاز برای واحدهای تولیدی و توجه بیشتر به حفظ حرمت تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی توجه ویژه‌ای داشته باشد.

پس از بیان خواسته‌های فعالان بخش‌خصوصی، فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ نیز ابتدا به ارائه آمار و گزارش‌هایی از فعالیت این نهاد برای تامین امنیت پایتخت پرداخت و از تلاش‌های این نهاد در دوران جنگ تحمیلی 12روزه گفت.

فعالان اقتصادی سرداران جبهه اقتصادی هستند

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران، سردار عباسعلی محمدیان هم‌چنین گزارش‌هایی از شاخص‌های اجتماعی و انتظامی شهر تهران ارائه کرد و گفت: فعالان اقتصادی سرداران جبهه اقتصادی هستند و تکریم کارآفرینان و فعالان بخش خصوصی مورد تایید و تاکید نیروی انتظامی قرار دارد.

سردار محمدیان با اشاره به ضرورت تقویت ارتباطات و همکاری‌ها میان نیروی انتظامی و اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش‌خصوصی کشور تاکید کرد که در مواردی که اتاق تهران حضور نماینده‌ای از پلیس پایتخت را ضروری می‌داند، می‌تواند برای حضور در جلسات از نیروی انتظامی دعوت کند و این مهم حتماً اجابت خواهد شد.

او با اشاره به اینکه نیروی انتظامی حتماً در جلسات کمیسیون‌های تخصصی اتاق و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی تهران به فراخور موضوع جلسات حضور خواهد یافت، بر تقویت همکاری انتظامی تهران و اتاق تهران تاکید و از امضای تفاهم‌نامه همکاری بین این دو نهاد استقبال کرد.