یک عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به روند تخصیص ارز در وزارت‌خانه های صمت و جهاد کشاورزی گفت: در نتیجه سیاست‌های متفاوت این دو وزارتخانه در تخصیص ارز، انبارها از کالاهای صنعتی، لوازم خانگی و محصولات غیرضروری پر شده، اما در بخش مواد غذایی کشور، کمبود مشاهده می‌شود. این مساله هم به افزایش قیمت‌ها منجر شده و هم نارضایتی مصرف‌کنندگان، بازرگانان و حتی دولت را در پی داشته است.

داود رنگی توضیح داد:در وزارت صمت روند تخصیص ارز به واردکنندگان به این شکل است که ابتدا ثبت‌سفارش انجام می‌شود و پس از طی فرایند سه تا پنج‌ماهه، ارز تخصیص داده می‌شود و سپس واردات صورت می‌گیرد. اما در وزارت جهاد کشاورزی شرایط برعکس است؛ به‌گونه‌ای که ثبت سفارش‌ها اعتبار سه‌ماهه دارند و واردکننده باید ابتدا کالا را وارد کشور کند و سپس در صف دریافت ارز قرار گیرد.

او با اشاره به مشکلات واردکنندگان بخش کشاورزی گفت: واردکنندگان این بخش از تسهیلات بانکی داخلی استفاده می‌کنند و وقتی بازپرداخت این تسهیلات به‌دلیل تأخیرهای هشت تا نه‌ماهه در تخصیص ارز به تعویق می‌افتد، طبیعتاً منابع مالی برای واردات جدید نیز فراهم نمی‌شود و این امر چرخه تأمین مواد غذایی را دچار اخلال کرده است.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران خاطرنشان کرد: هرچند بخشی از کالاهای وارداتی در وزارت جهاد با ارز ۲۸۵۰۰تومانی تأمین می‌شود، اما به طور کلی در بخش مربوط به ارز توافقی و تالار ارزی اختلاف قابل‌توجهی میان سیاست‌های این وزارتخانه و وزارت صمت وجود دارد. در وزارت صمت، بازرگان ابتدا ارز دریافت می‌کند و سپس کالا را وارد می‌کند، اما در وزارت جهاد کشاورزی باید ابتدا کالا وارد شود و تازه پس از آن ارز تخصیص یابد که آن هم با تأخیر بسیار صورت می‌گیرد.

 وی  تاکید کرد که تداوم این سیاست‌ها موجب کمبود کالاهای اساسی و افزایش قیمت‌ها خواهد شد و ضروری است وزارت جهاد کشاورزی در سیاست‌گذاری‌های ارزی خود بازنگری جدی انجام دهد.

👈 تماشای ویدیو در آپارات: https://www.aparat.com/v/slpe069