کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق بازرگانی تهران که در دومین نشست خود میزبان سخنگوی دولت و رئیس اتاق مشترک ایران و عراق بود، چالش‌های تجارت ایران و عراق را مورد واکاوی قرار داد. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در این نشست به بخش‌خصوصی وعده داد که پیگیر چالش‌‌های آنها در زمینه مبادلات با عراق باشد. براساس آمار رسمی منتشر شده در این نشست، گذشته از اینکه ارزش صادرات ایران در پنج ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهشی بوده، ارزش و حجم صادرات تهران به بغداد نیز از این کاهش مصون نبوده و از حیث ارزش به میزان 18 درصد تنزل یافته است.

رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران در ابتدای این نشست، وضعیت صادرات کشور را نگران‌کننده توصیف کرد‌ و با اشاره به اینکه عراق یکی از مهم‌ترین مقاصد صادراتی ایران است، گفت: ساختار صادرات به این کشور با کشورهایی مانند چین تفاوت اساسی دارد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران، محمدرضا غفرالهی افزود: صادرات ایران به عراق بیشتر شامل کالاهای مصرفی و نهایی است و هرگونه نوسان یا کاهش در این بخش می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری برای صنایع داخلی به همراه داشته باشد.

او ادامه داد: بر اساس آمار ارائه شده از صادرات در پنج ماه نخست سال جاری، صادرات از نظر وزنی تغییر محسوسی نداشته و تنها رشد حدود ۰.۷ درصدی را ثبت کرده است. در همین مدت ارزش صادرات 6 درصد کاهش یافته است. واردات نیز از نظر وزنی 5 درصد و هم از نظر ارزشی 16 درصد کاهش نشان می‌دهد.

غفراللهی به این نکته اشاره کرد که با توجه به اینکه بخش عمده واردات کشور مواد اولیه مورد نیاز تولید است، کاهش آن زنگ خطری برای آینده صادرات محسوب می‌شود و چشم‌انداز بهبود شرایط را دشوار می‌کند. او همچنین با اشاره به شرایط سیاسی موجود هشدار داد که در صورت بازگشت تحریم‌ها، تجارت خارجی کشور ممکن است با چالش‌های بیشتری روبه‌رو شود.

چرا صادرات ایران به عراق کاهش یافت؟

جهانبخش سنجابی، دبیر کل اتاق مشترک ایران و عراق، نیز در این نشست گزارشی تفصیلی از وضعیت تجارت ایران و عراق ارائه کرد. او ابتدا به آمار تجارت دو کشور طی 5 ماه نخست سال جاری اشاره کرد و گفت: حجم تجارت ایران و عراق در این مدت به ۳ میلیارد و ۵۷۰ میلیون دلار رسیده است. این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۸ درصد به لحاظ ارزشی کاهش یافته‌ است. در این مدت طبق داده‌های سنجابی صادرات 11 قلم کالای ایرانی به عراق کاهش یافته است. در زمینه واردات نیز طبق داده‌های دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق واردات از 246 میلیون دلار به 176 میلیون دلار رسیده ؛‌ یعنی در این مدت واردات به لحاظ ارزشی 80 میلیون دلار افت داشته است.‌ البته در این مدت واردات ایران از عراق به لحاظ وزنی، رشدی 30 درصدی را تجربه کرده است. کاهش ارزش واردات از بغداد به گفته سنجابی نتیجه این است که کالاهای حجیم‌تر اما با ارزش کمتر وارد کشور شده‌اند.

او توضیح داد: کاهش ارزش واردات به دلیل افت واردات طلا و برخی کالاهای با ارزش بالا بوده است. به‌رغم افزایش وزن، ارزش دلاری کالاها کاهش یافته و این موضوع با تغییر الگوی واردات و سیاست‌های رقابتی و محدودیت‌های ارزی مرتبط است. در حوزه فولاد و صنایع ساختمانی، نیز اگرچه افزایش تعرفه اتفاق افتاده ولی‌ انتظار می‌رود تا پایان سال، عراق اصلاحاتی در مورد تعرفه‌های فلزی ایجاد کند و ما شاهد کاهش تعرفه‌های طرف عراقی باشیم.

به گفته او، سال گذشته ایران 750 میلیون دلار طلا از عراق وارد کرد اما امسال این رقم به دلیل سیاست‌های دولت ایران و محدودیت‌های دولت عراق کاهش یافت. سنجابی همچنین اشاره کرد که از سوی دیگر عراق تعرفه وارداتی اقلام فلزی از جمله میلگرد را تا 130 درصد افزایش داد و بدین ترتیب مزیت رقابتی برای صادرات به عراق کاهش یافت. دلیل دوم نیز سیاست‌های داخلی ایران بود و همه این اتفاقات باعث شد در این مقطع صادرات فلزات ایران به عراق 66 درصد کاهش پیدا کند.

سنجابی سپس به دلایل کاهش صادرات ایران به عراق پرداخت و عنوان کرد: عمده افت صادرات مربوط به کاهش صادرات گاز است که ارزش آن ۶۴۸ میلیون دلار بوده و بیشترین تاثیر را بر کاهش تجارت پنج ماهه داشته است. علت این کاهش، عدم تمدید معافیت‌های صادرات گاز توسط آمریکا و تلاش عراق برای یافتن بازارهای جایگزین بود. دومین قلم صادراتی که افت صادرات داشته، محصولات پتروشیمی است چون در برخی دوره‌ها تخلیه مخازن و اورهال تولید سبب شد صادرات کاهش یابد و این محدودیت‌ها با محدودیت‌های فصلی و خاموشی‌های مقطعی همراه بوده است. سومین قلم صادراتی، سیب درختی است که با افت بیش از ۱۰ میلیون دلاری مواجه شد. این کاهش ناشی از سیاست‌های عراق برای کنترل مرزهای اقلیم کردستان و ممنوعیت ورود سیب به مناطق مرکزی و جنوبی کشور بود.

با وجود این کاهش‌ها، سنجابی تأکید کرد که جریان تجارت با عراق برقرار است و نباید از افت‌های مقطعی نگران بود. او افزود که در ۸۹ قلم کالا صادرات تثبیت شده یا رشد رشد داشته است. او در بخشی از اظهاراتش به محدودیت‌های صادرات کالاهای کشاورزی ایرانی اشاره کرد و گفت: عراق سیاست‌های حمایتی از تولید داخلی دارد و ستادهای تنظیم بازار در سطح استان‌هایش تشکیل می‌دهد. برهمین اساس در برخی استان‌ها ورود تخم‌مرغ و مرغ از ایران محدود شده تا تولید داخلی عراق حمایت شود. این محدودیت باعث کاهش صادرات تخم‌مرغ و مرغ به استان‌های جنوبی عراق شده است.

جهانبخش سنجابی بازار دارویی عراق را بازاری میلیارد دلاری و استراتژیک توصیف کرد و گفت: ۸۵ درصد داروهای مورد نیاز عراق وارداتی است. به دلیل تحریم‌ها و محدودیت‌ها، ایران مجبور است بخشی از محصولات دارویی خود را با پوشش غیرایرانی عرضه کند.

او توضیح داد که پیش‌تر برای ثبت دارو در عراق نیاز به گواهی اتحادیه عرب، گواهی بین‌المللی و ...‌ وجود داشت و بسیاری از شرکت‌های ایرانی فاقد این مدارک بودند. با پیگیری‌ها و اقدامات صورت گرفته، صادرات دارویی ایران از ۵۲ قلم شروع شد و اکنون‌ به بیش از 350 قلم افزایش یافته است. البته سیاست‌های ارزی این صادرات را متوقف کرد؛ یعنی با وجود بازار و مشتری ما قادر به صادرات نبودیم. برهمین اساس صادرات دارو به صورت غیررسمی ادامه یافت.

به گفته او، اکنون سهم ایران از بازار غیررسمی دارویی عراق به حدود ۸۰۰ میلیون دلار رسیده است. او افزود: این بازار هنوز ظرفیت افزایش دارد و تولید مشترک در پوشش غیرایرانی بهترین راه برای افزایش سهم ایران است. جهانبخش سنجابی همچنین به تأثیر سیاست‌های داخلی و خارجی عراق بر صادرات ایران اشاره کرد و گفت که بازار عراق همچنان برای ایران استراتژیک است. با وجود کاهش صادرات گاز، پتروشیمی، سیب درختی، مرغ و تخم‌مرغ، جریان کلی تجارت با عراق برقرار است و برنامه‌ریزی صحیح، سرمایه‌گذاری مشترک و انعطاف در سیاست‌های صادراتی می‌تواند سهم ایران را افزایش دهد.

سنجابی در بخشی دیگر از اظهاراتش به رقابت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی پرداخت و هشدار داد که کشورهای غربی پس از سفر مکرون به عراق، تلاش می‌کنند سهم ایران از بازار عراق کاهش یابد. او گفت: مجوز ورود کشورهای اروپای غربی به پروژه‌های اقتصادی عراق صادر شده و هم‌زمان مصر و عربستان با هدف کاهش حضور ایران در بازار عراق فعالیت می‌کنند. رقبای سنتی ایران در عراق ترکیه، چین و امارات بودند. حتی یک دوره‌ای سوریه رقیب ما در عراق‌ بود، اما اکنون رقابت با مصر‌ و عربستان نیز اضافه شده و این کشورها با سرمایه‌گذاری مشترک و پروژه‌های موردی در تلاش برای کاهش سهم ایران هستند.

الزامات حفظ بازار عراق

در این نشست رئیس اتاق مشترک ایران و عراق نیز با نگاهی تحلیلی به وضعیت روابط اقتصادی دو کشور پرداخت و ظرفیت‌ها و چالش‌های این همکاری را توضیح داد.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، یحیی آل‌اسحاق گفت: حجم تجارت رسمی ایران و عراق 12 میلیارد دلار بوده و حجم تجارت غیررسمی کشور تا 15 تا 17 میلیارد دلار نیز می‌رسد. اما‌ مبادلات رسمی می‌تواند فراتر برود و حتی دو برابر شود.‌ اما این افزایش تنها در صورتی عملی می‌شود که دو طرف اراده و برنامه‌ریزی لازم را داشته باشند.

او تأکید کرد عراق بازاری بزرگ و رو به رشد است و به دلیل پیوندهای فرهنگی و تاریخی، مکمل طبیعی اقتصاد ایران به شمار می‌آید. به گفته آل اسحاق، هرچند در جنوب عراق حساسیت‌های تاریخی وجود دارد، اما بستر اعتماد میان دو ملت همچنان قوی است.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در بخشی از اظهاراتش به ناترازی تجاری میان دو کشور اشاره کرد و گفت: ما میلیاردها دلار صادرات داریم ولی در حد ۳۰۰ میلیون واردات انجام می‌دهیم؛ این اصلاً منطق اقتصادی ندارد. برای ایجاد رابطه‌ای مستمر و منطقی با عراقی‌ها، باید ابتدا درک صحیحی از فعالیت‌ها و رفتار اقتصادی طرف عراقی داشت و تنها با این آگاهی می‌توان روابط تجاری را ادامه داد.

آل‌اسحاق تأکید کرد که تراز تجاری منطقی برای ادامه روابط ضروری است و به جای تمرکز صرف بر تجارت کوتاه‌مدت، باید همکاری و سرمایه‌گذاری مشترک در حوزه‌های مختلف جایگزین شود. به گفته او، برقراری این توازن به حفظ استمرار روابط اقتصادی و ایجاد فرصت‌های بلندمدت کمک می‌کند.

رئیس اتاق مشترک ایران و عراق با نقد نگاه کوتاه‌مدت به تجارت با عراق گفت که نمی‌توان با رویکرد کوتاه‌مدت صادراتی، آینده روابط تجاری را تضمین کرد. به اعتقاد او، باید از «فروش صرف کالا» عبور کرد و به سمت تولید و سرمایه‌گذاری مشترک رفت. آل‌اسحاق توضیح داد که پروژه‌های صنعتی مشترک، چه در ایران و چه در عراق، می‌تواند همان محصولاتی را که اکنون صادر می‌شود در قالب همکاری‌های پایدار تولید کند. او همچنین بر لزوم حضور میدانی فعالان اقتصادی ایرانی در عراق و آشنایی مستقیم با قوانین، مقررات و تعهدات تأکید کرد و گفت صرف حرف زدن کافی نیست؛ مقررات و زیرساخت‌های قانونی هم باید برای این نوع همکاری آماده شود.

او حوزه گردشگری سلامت را «فرصتی بزرگ» دانست که این فرصت از زیارت تا درمان را در برمی‌گیرد و به دلیل روابط مذهبی و خانوادگی، مزیت طبیعی ایران به شمار می‌رود. آل‌اسحاق سقف بازار گردشگری سلامت را بالای 3 میلیارد دلار تخمین زد. او به صنایع ساختمانی مانند سیمان و میلگرد اشاره کرد که تقاضای بالایی در عراق دارند و گفت که مواد غذایی، لبنیات و دارو هم از این ظرفیت بالا برخوردارند. او درباره انرژی و نیروگاه‌ها نیز یادآور شد که این حوزه نیازمند مدیریت اقتصادی شفاف و رابطه‌ای منطقی است.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران ساختار سیاسی و اقتصادی عراق را «چندلایه و پراکنده» توصیف کرد و گفت در این کشور حوزه‌های نفتی، عمرانی و حتی دارویی هر کدام زیر نفوذ گروه‌های مختلف قرار دارند. او موفقیت سرمایه‌گذاری را منوط به شناخت دقیق این ساختار و ایجاد ارتباط با تصمیم‌گیران هر بخش دانست.

او نیز هشدار داد که برخی کشورهای منطقه برای محدود کردن نفوذ اقتصادی ایران در عراق سرمایه‌گذاری می‌کنند، اما با وجود این رقابت، فرصت همکاری برای ایران همچنان جدی است. از نگاه او حتی با وجود رقبا، ایران فرصت همکاری با عراق را برای آینده دارد.

یحیی آل‌اسحاق تاکید کرد که اگر نگاه کوتاه‌مدت کنار گذاشته شود و سرمایه‌گذاری مشترک با روابط مستمر جای صادرات صرف را بگیرد، می‌توان جایگاه ایران را در اقتصاد عراق تثبیت کرد. او از برنامه اتاق تهران برای انتشار ویژه‌نامه‌ای درباره عراق خبر داد تا فعالان اقتصادی با فضای این کشور آشنا شوند و مسیر همکاری هموارتر شود.

امضای توافق‌نامه ایران و عراق در دستور کار اتاق تهران

حسام‌الدین حلاج، معاون امور بین‌الملل و توسعه تجارت اتاق تهران، به تشریح وضعیت روابط تجاری ایران با عراق و چالش‌های موجود پرداخت. او به یکی از مسائل کلیدی در این حوزه یعنی تراز تجاری نابرابر میان ایران و عراق اشاره کرد و توضیح داد که در شرایط فعلی، تجارت بین دو کشور عمدتاً به نفع ایران پیش می‌رود و این موضوع ضرورت برنامه‌ریزی دقیق و ایجاد تعادل در روابط تجاری را بیش از پیش نمایان می‌سازد. حلاج تأکید کرد که اگرچه تجارت فعلی به نفع ایران است، اما تلاش می‌شود با اقدامات برنامه‌ریزی‌شده، روابط تجاری میان دو کشور به سمت پایداری و تعادل بلندمدت هدایت شود.

حلاج چالش دوم را مسائل قانونی، مقرراتی و محدودیت‌های اجرایی دانست که روند تجارت و سرمایه‌گذاری را در برخی حوزه‌ها کُند یا پیچیده کرده است و به همین دلیل نیاز به هماهنگی و سیاستگذاری دقیق برای رفع آن‌ها وجود دارد.

معاون امور بین‌الملل و توسعه تجارت اتاق تهران، سپس به چالش سوم پرداخت که به نظر او یکی از مهم‌ترین موانع در توسعه همکاری‌های بلندمدت است. او گفت: روابط فعلی چسبندگی لازم برای شکل‌گیری همکاری‌های پایدار و بلندمدت را ندارند و نمونه‌های عملی آن نیز وجود دارد؛ از جمله تاسیسات صنعتی که بر اساس مصوبه دولت در مرزها باید ایجاد شوند تا شهرک‌های صنعتی شکل بگیرند، اما تاکنون این برنامه‌ها به مرحله اجرا نرسیده‌اند.

حلاج در ادامه به اقدامات اتاق تهران برای توسعه همکاری‌های تجاری با عراق اشاره و اعلام کرد که امیدوار است، طرح ایجاد دفتر اتاق تهران در عراق نهایی شود. او توضیح داد که هدف از تأسیس این دفتر علاوه بر سایر کارکردهای معمول، تمرکز بر دو حوزه کلیدی، شامل رصد فرصت‌ها و ظرفیت‌های موجود در بازار عراق برای ارائه اطلاعات به‌روز و دقیق به تجار و ارائه پشتیبانی‌های متنوع شامل مشاوره‌های تجاری و راهنمایی‌های تخصصی برای فعالان اقتصادی خواهد بود.‌ به گفته او دفتر جدید می‌تواند در زمینه‌های آموزشی، برنامه‌ریزی نمایشگاه‌ها، تبادل هیات‌های تجاری و سایر اقدامات مرتبط با توسعه تجارت بین‌المللی نقش مهمی ایفا کند.

حلاج بر اهمیت برنامه‌ریزی عملیاتی حداقل یک‌ساله برای دفتر عراق تأکید کرد و توضیح داد: طرح آماده شده شامل جمع‌آوری اطلاعات جامع از بازار عراق، رصد فرصت‌ها و تهدیدها و ارائه راهکارهای عملی به تجار ایرانی است. این برنامه می‌تواند به فعالان اقتصادی کمک کند تا با آگاهی کامل وارد بازار عراق شوند و تصمیمات استراتژیک خود را بر اساس داده‌های دقیق اتخاذ کنند.

در این جلسه همچنین مطرح شد که استان‌های مرزی در توسعه روابط تجاری با عراق اهمیت زیادی دارند و حضور فعال این استان‌ها در فرآیند تعریف‌شده بسیار حائز اهمیت است. همچنین بر ضرورت تبادل اطلاعات و افزایش آگاهی تجار تأکید شد‌ و اعلام شد که دفتر جدید در عراق می‌تواند به عنوان مرکز اطلاعاتی و حمایتی عمل‌ کرده و به تجار ایرانی کمک کند تا از آخرین ظرفیت‌ها و فرصت‌های بازار عراق مطلع شوند. این اقدام در کنار سایر فعالیت‌ها مانند آموزش‌های تخصصی، برنامه‌ریزی نمایشگاه‌ها و تبادل هیات‌های تجاری می‌تواند تعاملات اقتصادی دو کشور را مستحکم‌تر سازد.

راهکاری عملیاتی توسعه روابط میان ایران و عراق

رئیس اتاق مشترک ایران و عراق در ادامه راهکارهای عملی برای کاهش فاصله تراز تجاری بین ایران و عراق را ارائه کرد.‌ او گفت: می‌توان بخشی از نیازهای کشور را از طریق عراق تأمین کرد، مشروط بر آنکه زیرساخت‌ها و قوانین لازم فراهم شود. بانک مرکزی و مجموعه‌های مرتبط باید فضای مناسب برای استفاده از ظرفیت‌ها و منابع موجود را آماده کنند تا بتوان از این امکانات برای رفع نیازهای دیگر کشور استفاده کرد.

یحیی آل‌اسحاق به نمونه‌های عملی اشاره کرد و افزود: برخی از نیازها می‌تواند از طریق تسهیل روابط بانکی و استفاده از سازوکار صادرات در مقابل واردات تأمین شود، مشروط بر آنکه قوانین و مقررات عراق اجازه ترانزیت و انتقال کالا را صادر کنند. همان‌طور که در سه تا چهار سال گذشته نمونه‌های موفقی از این مسیر اجرا شده است.

او درخصوص اثرگذاری این اقدامات بر توازن تجاری کشور بیان کرد که حدود پنج تا شش میلیارد دلار از عدم توازن تجاری می‌تواند با همین تصمیم اصلاح شود. او تاکید کرد که این تصمیم سخت است و نیازمند همکاری نزدیک وزارت امور خارجه و سایر نهادهای مرتبط است.

او همچنین به بحث ایجاد شهرک‌های صنعتی مشترک در مرزها اشاره کرد و گفت که چند دولت اخیراً در رابطه با این موضوع اقدام کرده‌اند. مزایای ایجاد این شهرک‌ها شامل دسترسی به انرژی، گاز و برق در ایران است، اما به دلایل مختلف تاکنون این پروژه به مرحله اجرایی نرسیده و در نقاط مختلف کشور با مشکلات متعددی مواجه است.

آل اسحاق بر اهمیت هماهنگی میان بخش‌های مختلف دولت تأکید کرد و گفت که برای موفقیت در توسعه روابط اقتصادی با عراق و سایر کشورهای همسایه، لازم است وزارت امور خارجه، بانک مرکزی، نهادهای نظامی و سایر بخش‌های مرتبط هماهنگ عمل کنند.

باید آرایش جنگی بگیریم

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، نیز که در دومین نشست کمیسیون تسهیل و تجارت اتاق بازرگانی تهران حضور داشت، به تشریح اقدامات و رویکردهای دولت در زمینه مسائل دیپلماسی و اقتصادی پرداخت. او تاکید کرد که دولت از ابتدا تلاش کرده است با استفاده از اهرم دیپلماسی کار به اینجا نرسد اما فشار لابی صهیونیستی در آمریکا مانع تحقق کامل این هدف شده است.

سخنگوی دولت با اشاره به اینکه در میانه راه دیپلماسی، کشور مورد حمله قرار گرفت، افزود: در مورد مکانیزم ماشه نیز دولت تمام تلاش خود را به کار بست تا از فعال شدن آن جلوگیری کند.‌

او در ادامه بر ضرورت بازنگری در آرایش و فرایندهای اجرایی تاکید کرد و گفت: ظرفیت خوبی از صادرکنندگان کوچک و بزرگ وجود دارد و فعالان اقتصادی مشکلاتی مانند دریافت پول از صادرات را پیگیری می‌کنند و باید این مشکلات با نامه و جلسه رسمی با وزارتخانه‌ها، بانک مرکزی و اتاق بازرگانی پیگیری شود تا راهبرد توسعه تجارت با همسایگان به بهترین شکل پیش رود.

سخنگوی دولت تاکید کرد که وزارتخانه‌ها، بانک مرکزی و اتاق بازرگانی باید با همکاری یکدیگر و از طریق سازوکارهای عملیاتی مشکلات صادرکنندگان و فعالان اقتصادی را حل کرده و مسیر تجارت پایدار را تضمین کنند. او همچنین افزود که دولت آماده پیگیری همه موضوعات است و در خدمت فعالان اقتصادی خواهد بود تا مسائل به نتیجه برسد.

در ادامه این نشست اعضای حاضر در کمیسیون نیز هر کدام از نگاه خود به چالش‌های تجارت ایران و عراق اشاره کردند و مقرر شد طرح این مسایل همراه با راهکار عبور از آن در قالب نامه ای به سخنگوی دولت ارائه شود تا به طور ویژه مورد پیگیری قرار گیرد.