در دومین جلسه کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران، آثار و پیامدهای بازگشت تحریم‌ها پس از فعال‌شدن مکانیزم ماشه در حوزه تامین مالی، شبکه بانکی، بیمه و بازار سرمایه کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت. اعضای کمیسیون در این جلسه، در مورد اهداف و ماموریت‌های این کمیسیون در دوره پیش‌رو به تبادل نظر پرداختند.

علیرضا کیانی که ریاست کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران را در دوره جدید برعهده گرفته است، با اشاره به مشکلات پیش آمده حاصل از تورم و تأثیر آن بر عملکرد و سودآوری بنگاه‌ها به بررسی ناکارآمدی‌های مدیریتی و ساختاری شرکت‌ها پرداخت. او با اشاره به اینکه ساختارهای مالی و سرمایه‌ای شرکت‌ها تحت تاثیر قرار گرفته است، گفت که اثرات کاهش قدرت خرید و افزایش قیمت نهاده‌ها در فروش و سود نیز قابل جبران نیست.

 در ادامه این جلسه، علی بیک‌زاده، مدیرعامل گروه مالی بانک شهر، با اشاره به بی‌اعتمادی ناشی از تحولات سیاسی در بازار سرمایه عنوان کرد که از سال 1399 درصد بالایی از سهامداران حقیقی از بازار خارج شده و حقوقی‌ها وارد بازار شدند. در حالی که اگر سهامداران حقیقی به بازار اعتماد نکنند، بازار با پول حقوقی‌ها رونق نخواهد گرفت. او همچنین به کاهش توان وام‌دهی بانک‌ها و مشکلات ناشی از نرخ‌های بالای اوراق بدهی اشاره کرد و گفت: این نرخ‌های بالا در تامین مالی قابل تداوم نیست.

محمد‌هادی موقعی که به نمایندگی از انجمن ملی لیزینگ در این جلسه حضور یافته بود، ظرفیت‌های مغفول ابزار لیزینگ در صنایع غیرخودرویی، به‌ویژه تجهیزات پزشکی را مورد اشاره قرار داد و نسبت به همکاری با کمیسیون برای معرفی این ابزار به فعالان اقتصادی اعلام آمادگی کرد.

در ادامه، این جلسه سایر حاضران کمیسیون نیز به طرح دیدگاه‌ها و نظرات خود پرداختند. از جمله محمد داورنیا از کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی به اراده حاکمیت برای حل مساله FATF اشاره و عنوان کرد که چنانچه این مساله حل شود، بخشی از مسایل فعالان اقتصادی در خارج از کشور حل می‌شود.

محمود اکبری از فعالان بازار سرمایه نیز به مشکلات بخشنامه جدید فرابورس اشاره کرد که سهم 65 درصدی را برای ضمانت‌نامه‌های بانکی در تامین مالی جمعی در نظر گرفته، چالش‌برانگیز خواند و از ضرورت تلاش این کمیسیون برای بازنگری در این مصوبه سخن گفت.

محسن حدودی، رئیس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان طلا و جواهر تهران، هم با انتقاد از ورود بانک‌ها به حوزه عرضه طلای خام گفت که این مساله واحدهای تولیدی طلا و جواهر را با چالش مواجه کرده است. او گفت که درصد سودی که از طلای خام اخذ می‌شود، از میزان سود مصنوعات بیشتر است.

فرشید فرزانگان، مشاور معاونت امور بین‌الملل اتاق تهران، نیز به چالش‌های شرکت‌های ایرانی در امارات اشاره کرد و گفت که فعالان اقتصادی می‌توانند از مشاوره رایگان اتاق تهران در این حوزه بهره‌برداری کنند.

رشد 5 درصد صنعت در ازای رشد 10 درصدی تسهیلات

در بخش دیگری از این جلسه، احمد تشکینی، عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی به آمار تسهیلات بانکی به بخش صنعت اشاره کرد و گفت: رشد حقیقی تسهیلات‌دهی بانک‌ها به صنعت طی 10 سال گذشته، منفی بوده و نرخ استهلاک از سرمایه‌گذاری پیشی گرفته است. او گفت که به ازای هر 10 درصدی که تسهیلات حقیقی به صنعت افزایش پیدا کند، بخش صنعت 4 الی 5 درصد رشد می‌کند.

تشکینی در ادامه گزارشی با عنوان اثرات اسنپ‌بک بر بازار پول و سرمایه ایران ارائه کرد و گفت که بازگشت تحریم‌ها از طریق سه کانال نرخ بهره، تورم و نقدینگی بانکی می‌تواند آثار قابل توجهی بر اقتصاد کشور داشته باشد. او عنوان کرد که تجربه کشورهایی نظیر روسیه و ونزوئلا نشان می‌دهد که چنین شرایطی به افت شاخص‌ها، بی‌ثباتی ارزی و کاهش سرمایه‌گذاری منجر خواهد ‌شد.

تشکینی چهار سناریوی اصلی شامل «مقاومت پایدار»، «تله فشار مالی»، «سازگاری پرهزینه» و «تعدیل سریع شوک سرمایه‌ای» را به عنوان سناریوهای احتمالی پس از فعال شدن مکانیزم ماشه مطرح کرد و گفت: هر یک از این سناریوها می‌تواند پیامدهای متفاوتی بر بازار سرمایه و صنایع داشته باشد.

او افزایش نرخ ارز و کمبود نقدینگی در کوتاه‌مدت، کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و وابستگی بیشتر به بازارهای منطقه‌ای در بلندمدت را محتمل دانست و راهکارهایی از جمله انتشار اوراق اضطراری، حمایت از سهام، تهاتر منطقه‌ای و توسعه زیرساخت‌های مالی برای مدیریت شرایط را پیشنهاد کرد.

در ادامه نشست، اعضای کمیسیون،‌ مسائل محوری پیشنهادی برای فعالیت کمیسیون طی دو سال آینده را مورد بحث قرار دادند و موضوعاتی نظیر توسعه و تنوع‌بخشی به ابزارها و روش‌های تأمین مالی به‌ویژه در شرایط رکود تورمی و اتخاذ سیاست‌های پولی انقباضی، لزوم استفاده از ابزارهای متنوع تأمین مالی در بازار پول و بازار سرمایه، ایجاد بسترهای قانونی برای گسترش انتشار اوراق بدهی و توسعه بازار بدهی، اصلاح و بهبود قوانین بازار سرمایه با هدف تسهیل جذب سرمایه‌گذاری خارجی، گسترش پلتفرم‌های دیجیتال شفاف و امن به‌منظور تسهیل معاملات، جذب سرمایه و افزایش دسترسی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به بازار، اصلاح و توسعه قانون‌گذاری مرتبط با بازار ارز و فارکس و همچنین ایجاد و تنظیم سازوکارهای نوین برای توسعه بازار سرمایه از طریق تأسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی مورد اشاره قرار گرفت که پس از جمع‌بندی در دستور کار قرار می‌گیرد.