چکیده

با وجود برخورداری ایران از منابع آب تجدیدپذیر قابل‌توجه در مقیاس منطقه‌ای، ساختار ناکارآمد حکمرانی آب و تعارض‌های نهادی منجر به شکل‌گیری بحران‌های گسترده در تأمین و توزیع این منبع حیاتی شده است. این مقاله با ارائه یک گزارش مستند از وضعیت بارش‌ها، ذخایر آبی و الگوی مصرف، نشان می‌دهد که کمبود فیزیکی مطلق آب در بخش‌های شرب و صنعت وجود ندارد و چالش اصلی، به مدیریت تخصیص و ضعف ساختار حکمرانی بازمی‌گردد.

1.     مقدمه

آب، به‌عنوان بنیانی‌ترین مؤلفه حیات و توسعه، همواره جایگاهی محوری در امنیت ملی و رفاه اجتماعی کشورها داشته است. ایران، با اقلیمی عمدتاً خشک و نیمه‌خشک، به‌طور تاریخی با محدودیت‌های آبی سازگار شده، اما روندهای چند دهه اخیر، شامل تغییرات اقلیمی، رشد جمعیت و سیاست‌های ناکارآمد تخصیص منابع، موجب تشدید بحران آب در سطح ملی شده است.

مطابق داده‌های رسمی، متوسط بارندگی سالانه کشور در دوره ۵۰ ساله اخیر حدود ۲۴۰ میلی‌متر بوده که طی یک دهه اخیر به حدود 175 میلی‌متر کاهش یافته است. این میزان تقریباً یک پنجم میانگین جهانی (۸۶۰ میلی‌متر) است. نزولات جوی کشور معادل تقریبی ۴۱۳ میلیارد مترمکعب در سال برآورد می‌شود، اما به دلیل تبخیر بالا (در حدود ۷۰ درصد)، سهم آب تجدیدپذیر قابل بهره‌برداری به حدود ۱03 میلیارد مترمکعب محدود می‌شود.

2.     تحلیل وضعیت منابع و مصارف

2.1.                     منابع آب تجدیدپذیر

بر اساس گزارش وزارت نیرو (۱۴۰۲)، ترکیب منابع آب ایران به این شرح است:

• آب‌های سطحی: حدود 61.8 میلیارد مترمکعب در سال
• آب‌های زیرزمینی تجدیدپذیر: حدود 41.6 میلیارد مترمکعب در سال
• جمع کل: 103 میلیارد مترمکعب.

2.2.                     الگوی مصرف

الگوی فعلی مصرف آب در کشور، عدم تناسب شدید میان بخش‌ها را نشان می‌دهد:

از این جدول برمی‌آید که مصرف شرب و صنعتی در مجموع کمتر از ۱۵ درصد منابع تجدیدپذیر را تشکیل می‌دهد، لذا در یک نظام تخصیص کارآمد، بحران تأمین این دو بخش نباید رخ دهد.

در صورت ادامه الگوی فعلی مصارف، به فرض خطی بودن تغییرات شاهد این وضعیت در 8 سال آینده خواهیم بود:

در این صورت و باز هم با فرض خطی بودن متغییرها، شاهد بروز ناترازی و کمبود مطلق آب در پایان این دوره 8 ساله خواهیم بود:

نکته بسیار حائز اهمیت اینجاست که بر اساس مطالعات مختلف به ویژه مطالعه آذر 1402 مرکز ملی مطالعات آب و کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، این تغییرات خطی نیستند و چه در حوزه کاهش نزولات و چه در حوزه افزایش دما شاهد تغییرات غیر خطی خواهیم بود که مفهوم آن فرارسیدن بروز ناترازی مطلق بسیار زودتر از پایان دوره 8 ساله مورد بحث است.

3.     تغییرات اقلیمی و فشار مضاعف بر منابع

داده‌های سازمان هواشناسی کشور حاکی از افزایش میانگین دمای هر دهه به میزان 0.5 درجه سانتی‌گراد طی سه دهه اخیر است. این افزایش دما علاوه بر کاهش بارش مؤثر، موجب تشدید تبخیر و کاهش کارایی مخازن سدها و شبکه‌های انتقال آب می‌شود.

پدیده‌های حادی همچون موج‌های گرمای بالای ۵۰ درجه سانتی‌گراد، که در تابستان ۱۴۰۴ در استان‌های خوزستان، بوشهر و سیستان‌وبلوچستان رخ داد، نمونه‌ای از اثرات مستقیم تغییر اقلیم بر امنیت آبی کشور است.

4.     ساختار حکمرانی آب: تکه‌پاره و ناکارآمد

نهادهای اصلی

ساختار حکمرانی آب در ایران به‌طور رسمی در اختیار چهار بازیگر کلیدی است:

• وزارت نیرو: متولی مدیریت کمی و کیفی منابع آب سطحی و زیرزمینی، ساخت و بهره‌برداری از سدها، شبکه‌های اصلی انتقال، و تأمین آب شرب شهری.
• وزارت جهاد کشاورزی: مسئول تعیین الگوی کشت، مدیریت شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی، و هدایت یارانه‌ها و حمایت‌ها به سمت تولید محصولات کشاورزی.
• سازمان حفاظت محیط‌زیست: نقش نظارتی در حفاظت از تالاب‌ها، رودخانه‌ها و کیفیت آب، اما بدون اختیارات اجرایی گسترده.
• شورای عالی آب: نهادی هماهنگ‌کننده در سطح ملی که وظیفه تدوین سیاست‌های کلان و حل اختلافات بین‌بخشی را بر عهده دارد.

5.     چالش‌های نهادی و تداخل وظایف

5.1.                    نبود مرجع واحد با اختیارات الزام‌آور

شورای عالی آب، اگرچه از نظر ساختاری بالادست همه نهادها قرار دارد، اما فاقد ابزارهای حقوقی و مالی برای الزام دستگاه‌ها به اجرای مصوبات است. نتیجه این ضعف، تصمیم‌گیری‌های موازی و گاه متناقض است.

5.2.                    تعارض منافع بین وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی

وزارت نیرو در اسناد رسمی به دنبال کاهش برداشت آب کشاورزی برای حفظ ذخایر آبی و تأمین شرب پایدار است، در حالی که وزارت جهاد کشاورزی تحت فشار اهداف خودکفایی و حمایت از کشاورزان، همچنان در پی افزایش سطح زیر کشت حتی در مناطق کم‌آب است. این تضاد، باعث شده بخش کشاورزی بیش از ۸۵٪ منابع را مصرف کند و بهره‌وری آن پایین بماند.

5.3.                    جزیره‌ای بودن پایگاه داده‌ها

هر دستگاه به‌طور مستقل داده‌های مربوط به منابع و مصارف را گردآوری می‌کند و اغلب این داده‌ها به دلایل سازمانی یا امنیتی به اشتراک گذاشته نمی‌شوند. در نتیجه، هیچ سامانه ملی یکپارچه پایش منابع آب وجود ندارد که مبنای تصمیم‌گیری کلان باشد. این موضوع باعث می‌شود آمارهای رسمی حتی بین دستگاه‌های دولتی ناسازگار باشند.

5.4.                    غلبه رویکرد سازه‌ای بر رویکرد مدیریتی

وزارت نیرو به‌طور سنتی تمرکز خود را بر پروژه‌های سازه‌ای نظیر سدسازی و انتقال آب بین‌حوضه‌ای قرار داده است، در حالی که مدیریت تقاضا، اصلاح الگوی مصرف و ابزارهای اقتصادی (مانند قیمت‌گذاری مبتنی بر هزینه واقعی آب) در حاشیه مانده‌اند. این رویکرد بحران را به تأخیر می‌اندازد ولی حل نمی‌کند.

5.5.                    ضعف نظارت زیست‌محیطی

سازمان حفاظت محیط‌زیست، به دلیل وابستگی بودجه‌ای و اداری به دولت و نبود اختیارات بازدارنده، توان جلوگیری از پروژه‌هایی که منابع آبی و اکوسیستم‌ها را تهدید می‌کنند ندارد. این امر باعث شده بسیاری از تالاب‌ها، دریاچه‌ها و رودخانه‌ها قربانی پروژه‌های توسعه‌ای شوند.

5.6.                    عدم هماهنگی در سیاست‌های مالی و یارانه‌ای

یارانه‌های انرژی و نهاده‌های کشاورزی، به‌طور غیرمستقیم تشویق‌کننده مصرف بی‌رویه آب هستند. در واقع، کشاورز با آب ارزان و حتی رایگان، انگیزه‌ای برای بهبود بهره‌وری ندارد، و وزارت نیرو نیز توان تغییر این سیاست‌ها را ندارد.

6.     پیامدهای حکمرانی ناکارآمد

• بحران‌های شرب شهری: نمونه بارز آن، قطعی‌های مکرر آب در شهرهای بزرگ در تابستان ۱۴۰۲، با وجود منابع کافی در سطح ملی.
• فرونشست زمین: برداشت بی‌رویه آب زیرزمینی منجر به فرونشست تا ۳۰ سانتی‌متر در سال در دشت‌های ورامین، مشهد و کرمان شده است.
• اتلاف منابع در کشاورزی: راندمان پایین (زیر ۵۰ درصد) موجب هدررفت بیش از ۴۰ میلیارد مترمکعب آب در سال می‌شود.
• تشدید نابرابری بین‌بخشی: تخصیص منابع به پروژه‌های پرهزینه انتقال آب بین‌حوضه‌ای، بدون ارزیابی جامع اثرات اجتماعی و زیست‌محیطی.

7.     مقایسه تطبیقی با کشورهای مشابه

کشورهایی نظیر استرالیا و آفریقای جنوبی، با اقلیم خشک و منابع محدود، از طریق ایجاد «نهاد ملی مدیریت یکپارچه آب»، تدوین «قانون تخصیص آب» و اجرای «بازار آب» توانسته‌اند هم تعادل اکولوژیک را حفظ کنند و هم امنیت شرب و صنعتی را تضمین کنند. در مقابل، ساختار فعلی ایران با تمرکز بر پروژه‌های سازه‌ای و غفلت از اصلاح حکمرانی، به تداوم بحران دامن می‌زند.

8.     سناریوهای آینده

• سناریوی ادامه وضع موجود: تشدید بحران‌های شرب در مناطق شهری، کاهش تولید کشاورزی در مناطق کم‌آب، و گسترش مهاجرت‌های اقلیمی.
• سناریوی اصلاح حکمرانی: تشکیل مرجع ملی مدیریت آب، بهبود شفافیت داده‌ها، و بازطراحی نظام تخصیص بین‌بخشی می‌تواند ظرف ۵ تا ۷ سال فشار را بر منابع کاهش دهد.

9.     نتیجه‌گیری

مسئله آب در ایران بیش از آنکه ناشی از کمبود مطلق منابع باشد، بازتاب ساختار ناکارآمد حکمرانی و تعارض‌های نهادی است. سهم اندک بخش شرب و صنعت از منابع تجدیدپذیر، در کنار بحران‌های مکرر این دو بخش، شاهدی بر این مدعاست که «مسئله، کمبود آب نیست؛ مسئله، حکمرانی آب است». اصلاح ساختار حکمر انی نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی برای بقا و توسعه پایدار کشور محسوب می‌شود. بدون چنین اصلاحی، نه کاهش مصرف در کشاورزی محقق خواهد شد و نه سرمایه‌گذاری‌های هدفمند در زیرساخت‌های آبی صورت خواهد گرفت.

منبع: آینده‌نگر