حسین رجب‌پور، پژوهشگر حوزه توسعه صنعتی

«ادمونک بِرک»، سیاست‌مدار و نظریه‌پرداز انگلیسی دو سده پیش گفته بود که «درآمد دولت، خود دولت است». از همین زاویه، وابستگی درآمد دولت به نفت و رانت نفتی کافی است تا تمام عرصه‌های حیات اجتماعی ایران و ایرانیان به رانت نفت آلوده شده و در یک کلام دولت در ایران «دولت رانتیر» و اقتصاد ایران «اقتصاد رانتی» لقب بگیرد.

رانت را اول بار ریکاردو برای توصیف اثر تغییر قیمت محصولات کشاورزی بر سودآوری صاحبان زمین‌های حاصلخیز بکار برد. از نظر او، افزایش تقاضا برای محصولات کشاورزی که به زیرکشت رفتن زمین‌های نامرغوب‌تر برای پاسخ به تقاضا را در پی دارد، همراه با افزایش هزینه تولید، قیمت محصولات کشاورزی را نیز افزایش داده و صاحبان زمین‌های مرغوب را که هزینه تولید آنها تغییری نکرده، صاحب سود بادآورده می‌سازد. بر همین اساس، رانت از آغاز با سود بادآورده‌ای که حاصل تلاش و کوشش نیست درهم آمیخته است.

جلوه‌های رانت در اقتصاد ایران

رانت در اقتصاد ایران، پدیده‌ای است که صورت‌های بسیار متنوعی دارد، از سهمیه‌ها در کنکور گرفته تا حمایت‌ها و یارانه‌هایی که نصیب اقشار خاص می‌شود تا محصولاتی که به مدد دیوار تعرفه و انحصارِ دولت ساخته سودآور می‌شوند تا کسب و کارهایی که به یمن گروکشی مجوزها و بستن راه تازه‌واردان به حوزه خود، سهم بالایی از منابع و منافع را ذخیره می‌کنند. رانت آنقدر در اقتصاد ایران شایع است که فرقی نمی‌کند مستقیماً با دولت سروکار داشته باشیم یا نه، فرقی نمی‌کند بحث کانون وکلا و سردفتران باشد، یا دسترسی به ارز مرجع، فرقی نمی‌کند شرکت در رقابت برای دسترسی به کرسی‌های دانشگاهی باشد یا رقابت برای برنده شدن در مناقصات دولتی. در همه این صورت‌ها رانت‌ها در اقتصاد ایران به نوعی حضور دارند.

همین صورت‌های مختلف رانت در اقتصاد ایران موجب شده است تا برخی این بحث را مطرح کنند که گلوگاه توسعه ایران حذف رانت‌ها است. اینکه اقتصاد ایران توسعه پیدا نمی‌کند مگر آنکه منشأهای رانت از بین برده شود. از همین رو مسائلی مانند حذف دسترسی دولت به درآمدهای نفتی، مقررات‌زدایی و حذف سازمان‌هایی مانند سازمان حمایت و حذف موانع غیرتعرفه‌ای و کاهش موانع تعرفه‌ای تجارت، بسیار در اقتصاد ایران مورد بحث قرار می‌گیرد.

رانت، از زاویه‌ای دیگر

معمولاً وجود رانت را به معنی فقدان رقابت و موجب عدم حرکت فعالان اقتصادی به سمت بهره‌وری عنوان می‌کنند اما آیا رانت همواره در اقتصاد نامطلوب است؟ در اینجا سه تصویر متفاوت از رانت را می‌توان مورد توجه قرار داد:

 - رانت شومپیتری

 از دیدگاه متعارف، وضعیت بهینه در اقتصاد، وضعیت تعادل رقابتی است که در آن رقابت، هزینه‌ها را کاهش، رانت‌ها را حذف و بیشترین منافع را عاید مصرف‌کنندگان می‌کند، اما بیش از نیم قرن پیش، اقتصاددان اتریشی ژوزف شومپیتر تذکر داد که تلفیق فناوری، ابداع و رقابت موجب می‌شود که تولیدکنندگان با دستیابی به فناوری بهتر، بتوانند در فرایند رقابت سایرین را از بازار خارج کرده و نوعی شرایط انحصاری و رانت حاصل از انحصار برای خود ایجاد کنند. حال آیا باید با این انحصار و رانت آن مقابله کرد؟ از نظر شومپیتر، این رانت پاداش تلاش برای ابداع است و به بقیه تولیدکنندگان انگیزه می‌دهد تا تلاش برای نوآوری را افزایش دهند. این رانت ناپایدار است و به قدرت ابداع وابسته است پس مادامی که اثر آن تحریک رقابت بر سر نوآوری بیشتر است، نباید جلوی آن را گرفت.

- رانت فراگیری

 در مقابل دیدگاه اول، این نگاه دوم به رانت بسیار مورد نقد قرار گرفته است اما این رانت، در ادامه همان رانت شومپیتری است. در چارچوب اقتصاد تکاملی، یادگیری و نوآوری فرایندی زمان‌بر و وابسته به تلاش و آزمون و خطاست. در فرایند تلاش برای ابداع و نوآوری، دیررسیده‌ها (عمدتاً شرکت‌های نوپای کشورهای در حال توسعه) از نوعی عدم مزیت نسبت به متقدمین برخوردارند، آن‌ها هم شناخت و دانش کمتری از فناوری دارند، هم مهارت کمتری در تولید صنعتی، هم منابع کمتری برای سرمایه‌گذاری روی ابداع و نوآوری و هم توانایی کمتری برای نفوذ در بازارها. در این چارچوب، رانت فراگیری، ایجاد کننده شرایطی برای این بنگاه‌ها است تا از زمان و شرایط انحصاری برای یادگیری استفاده کرده و فرصت بهبود توان تولیدی را بدست آورده و با متقدمین و شرکت‌های پیشرو حوزه خود به رقابت بپردازند.

- رانت بدوی

 این آخری کمتر مورد توجه است اما بویژه در قریب به دو دهه اخیر در پرتو کارهای نهادگرایان جدیدی مانند نورث، عجم‌اوغلو و رابینسون و... بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در چارچوب نظم دسترسی محدود و تلاش برای کنترل خشونت، ائتلافی که قدرت را به دست می‌گیرد شروع به کنترل سرچشمه‌های ثروت در اقتصاد کرده و توزیع منافع کلان اقتصادی را به حلقه فرادستان درون ائتلاف محدود می‌کند. در این چارچوب، منابع اقتصادی به صورت سیاسی و انحصاری (به صورت رانتی) بین این فرادستان توزیع می‌شود. اساساً این رانت‌ها ناکارا نیستند زیرا اگرچه ممکن است از نظر اقتصادی در مقابل بهره‌وری و تعادل بهینه باشند، اما ذیل نظم اجتماعی دسترسی محدود، کارکرد آنها متحد نگه داشتن ائتلاف سیاسی موجود و جلوگیری از بروز نزاع‌های خونین و خشونت بین این فرادستان است. در چارچوب نگاه اقتصاد سیاسی، آن‌ها با کمک به کنترل سطح خشونت در جامعه، اتفاقاً تا حدی مطوب هستند. در چارچوب این نگاه آخر، توسعه به معنی بسط نظم دسترسی است و این رانت بدوی که می‌تواند به صورت تصاحب اموال فرادستان دوره گذشته و یا تصاحب منابع عظیم اقتصادی از طریق نزدیکی به دولت و قدرتمندان حاضر در آن باشد، می‌تواند به صورت «رانت انباشت» درآمده و سرمایه اولیه برای شروع فعالیت تولیدی را فراهم سازد. از این منظر، این رانت با ایجاد نوعی طبقه فرادست جدید و تجمیع ثروت جامعه در دست آنها، می‌تواند بسترساز شروع تولید سرمایه‌دارانه و توسعه صنعتی باشد.

همین بررسی کوتاه نشان می‌دهد که رانت لزوماً ضد توسعه نیست و اگرچه اثر خالص اقتصادی آن می‌تواند دور شدن از تعادل رقابتی باشد اما در پرتو نگاه تکاملی یا اقتصاد سیاسی، حاصل بلندمدت آن می‌تواند افزایش ثروت جامعه باشد، بر این اساس بعضاً از وجود «رانت ارزش‌افزا» یا «رانت مولد» صحبت شده است، رانتی مولد است که به شتاب‌گرفتن افزایش ثروت جامعه در بلندمدت کمک کند.

سیمای رانت در اقتصاد ایران

با نگاه به چارچوب بالا این مسئله پیش می‌آید که آیا رانت‌ها در اقتصاد ایران شومپیتری هستند؟ آیا رانت‌ها از نوع فراگیری‌اند، آیا آنها از نوع انباشت هستند یا آنکه آنها صرفاً از نوع بدوی‌اند؟ آیا می‌توان براساس این تقسیم بندی، رانت‌ها در اقتصاد ایران را شناسایی کرد؟

پاسخ کوتاه این است که از همه رانت‌ها در اقتصاد ایران می‌توان نشانی گرفت. ابداعاتی که شرکت‌های دانش بنیان در زمینه ایجاد شیوه‌های متفاوت فروش گرفته‌اند، نوعی از رانت شومپیتری است. به طور مثال، پیدایش اسنپ، با استفاده از امکان گوشی‌های همراه برای سفارش تاکسی، انقلابی در صنعت حمل و نقل بود که در عرض چند سال، صاحبان این شرکت نوپا را دارای شرکتی با ارزشِ تخمینی بیش از 1000 میلیارد تومان ساخت، این شرکت از طریق برندسازی نوعی رانتِ شومپیتری برای خود ایجاد کرد و به دنبال آن شرکت‌های دیگری مانند تپسی و کارپینو و... تلاش کردند تا ابداع این شرکت را تقلید و با آن رقابت کنند. اسنپ از رانتِ برند خود سود برده و به بزرگ‌ترین شرکت حوزه حمل و نقل بدل شده است، اما این رانت تا زمانی که الگوریتمی بهتر توسط شرکتی دیگر ابداع شود، باقی است.

رانت‌های فراگیری هم در اقتصاد ایران حضور دارند، موانع وارداتی که در دهه 1370 و به دنبال کمبود ارز ایجاد شده و کاهش دسترسی خودروسازان به قطعات وارداتی را در پی داشت، در کنار تعرفه‌ای که بر روی واردات خودروها قرار داده شده بود، در توسعه صنایع قطعه‌سازی در این دهه مؤثر بوده و بنوعی فضایی را ایجاد کرد تا تولیدکنندگان، تولید داخلی برخی قطعات خود را تمرین کنند. البته یکی از گلوگاه‌های اصلی رانت فراگیری، محدود، مشروط و کاهنده بودن آن است و به طور مثال، حمایت‌های تعرفه‌ای در دهه 70 نمی‌بایست تاکنون ادامه می‌داشت، این ادامه حمایت، وابستگی تولیدکننده به حمایت (به جای ابداع) را در پی داشته و خطر بالقوه همه رانت‌های فراگیری هم همین است.

رانت‌های انباشت هم در اقتصاد ایران نشانه‌های بسیار دارند، از وام‌هایی که در دهه 1340 به تولیدکنندگان صنعتی (مانند ایران خوردو، ایران ناسیونال، کفش بلا و ...) داده شد تا تسهیلات ترجیحی که در سال‌های اخیر توسط انواع و اقسام بانک‌ها و صندوق‌های توسعه‌ای و ذیل طرح‌ها و لوایح حمایت از تولید به تولیدکنندگان داده می‌شود. کارکرد این رانت‌ها، به نوعی تجمیع سرمایه در دست تولیدکنندگانی است که باید از آن برای تقویت و تشدید سرعت توسعه صنعتی بهره بگیرند.

دست آخر، رانت بدوی هم در اقتصاد ایران نشانه‌های بسیار دارد. مهم‌ترین نمونه آن در سال‌های اخیر خصوصی‌سازی است. اگرچه هدف خصوصی‌سازی، کاهش حضور دولت در اقتصاد و افزایش رقابت است، اما فرایند خصوصی‌سازی چه از طریق واگذاری در قالب مذاکره و مناقصه یا چه از طریق واگذاری بلوکی در بورس، منابع عظیمی را در قالب دارایی نصیب برخی گروه‌های برخوردار می‌سازد. از آنجا که شرکت‌های خصوصی‌شده در ایران معمولاً صاحب ابنیه و زمین‌هایی هستند که با توسعه شهرها، دارای ارزش مسکونی و بعضاً حتی تجاری شده‌اند و همچنین صاحب ماشین‌آلاتی هستند که اگرچه بعضاً فرسوده‌اند اما در اقتصاد تورمی ایران، واجد ارزش هستند، فرایند واگذاری می‌تواند به صورت اعطای رانتی عظیم به طرف‌های خریدار ظاهر شود. این رانت علاوه بر آنکه افزایش ثروت صاحب دارایی را به همراه دارد، می‌تواند پایه‌ای برای احیاء و تقویت عملکرد کارخانه باشد و از حالت رانت بدوی به رانت انباشت تبدیل شود اما پرونده‌هایی که در سال‌های اخیر بر سر واگذاری‌ها باز شده است نشان می‌دهد اقتصاد ایران از این مرحله تا توسعه صنعتی راه درازی دارد.

رانت‌ها در اقتصاد ایران شکل‌ها و گستره بسیار وسیع‌تری از ترسیم بالا دارند. برخی رانت‌ها مانند رانت سهمیه‌ها با بحث عدالت اجتماعی و لزوم تبعیض مثبت توجیه می‌شوند، برخی دیگر مانند رانت مجوزها با بحث جلوگیری از رقابت مخرب. این درحالی است که سایر رانت‌ها مانند رانت مناقصات، حاصل اختیارات صلاحدیدی مدیران و امضاهای طلایی برای واگذاری پروژه‌ها هستند. همچنین رقابت‌های سیاسی و حتی کسب حمایت رأی دهندگان هم در توزیع برخی رانت‌ها تأثیر دارند.

توسعه اقتصاد ایران: گذر از رانت‌ها یا بازآرایی آن؟

حال سؤال مهم این است، آیا برای توسعه باید از رانت‌ها گذر کرد یا آنکه نحوه مواجهه با رانت را تغییر داد؟ پاسخ به این سؤال ساده نیست اما می‌توان دو نوع نگاه نظری و تجربی به این موضوع داشت.

از دید نظری، رانت در چارچوب دیدگاه‌های مختلف تاثیرات متفاوتی دارد، رانت مخرب رقابت (در کوتاه‌مدت) است اما برخی رانت‌ها در بلندمدت می‌توانند ارزش افزا بوده و به توسعه اقتصادی کمک کنند. رانت‌ها می‌توانند انباشت اولیه یا فراگیری را تشویق کرده و به توسعه اقتصادی یاری برسانند.

 مشخصاً هر دیدگاه نظری، برپایه نقطه شروع بحث خود زاویه متفاوتی را مورد توجه قرار داده‌اند اما نگاه به تجربه تاریخی می‌تواند مبنای مناسبی برای داوری میان دیدگاه‌های گوناگون قرار گیرد. از میان همه کشورهای دیررسیده یا درحال توسعه‌ای که در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم برای دستیابی به توسعه تلاش کرده‌اند، تنها برخی کشورهای شرق آسیا مانند کره جنوبی توانستند رشد معنی‌داری را تجربه کرده و بر برخی وجوه عقب ماندگی فائق بیایند. بررسی عملکرد این کشورها (کره جنوبی، سنگاپور، تایوان، مالزی، چین، ژاپن و...) نشان می‌دهد که آنها به شکل‌ها و شیوه‌های گوناگون از رانت‌ها بهره گرفته‌اند. آن‌ها برای دوره‌های محدودی از تعرفه‌ها استفاده کرده‌اند اما به شکل‌ها و شیوه‌های مختلف از تسهیلات ترجیحی، جوایز صادراتی و ... برای توسعه بهره گرفته‌اند، همچنین دستگاه برنامه‌ریزی در این کشورها از پروژه‌ها برای شتاب‌بخشی به توسعه این کشورها استفاده کرده است، بطور مثال ایجاد یکی از بزرگ‌ترین واحدهای صنعتی تولید فولاد در کره جنوبی (درحالی که این کشور فاقد منابع سنگ آهن است) با سرمایه‌گذاری مستقیم دولتی، یا توسعه عظیم زیرساخت‌ها با سرمایه‌گذاری مستقیم دولت در چین، بیانگر آن است که بهره‌گیری درست از رانت‌ها می‌تواند نقش مهمی در توسعه ایفا کند. اصطلاح «دولت توسعه‌گرا» که عمدتاً برای شرق آسیا مورد استفاده قرار گرفته است، تلاش نظریه‌پردازان برای تبیین نقشی که دولت و رانت‌های آن در توسعه صنعتی و اقتصادی می‌تواند برعهده گیرد محسوب می‌شود.

در مجموع به نظر می‌رسد که کلید توسعه ایران نه در حذف همه رانت‌ها (که با ساختار کنونی اقتصاد ایران) و اقتضائات اقتصادهای درحال توسعه ناهمخوان است، بلکه در بازآرایی رانت‌ها به گونه‌ای باشد که رانت‌ها در خدمت توسعه قرار گیرند. مشخصاً تا ساختارهای برنامه‌ریزیی و اجرایی دولت، ترسیمی از گستره رانت‌ها و توجیهات پشت سر آنها نداشته و تصمیم‌گیری‌های صلاحدیدی مدیران دولتی در دستگاه‌های مختلف (به صورت جزیره‌ای) خالق این رانت‌ها باشد، نمی‌توان انتظار نقش قابل توجه توسعه‌ای از این رانت‌ها داشت.

رانت مولد با اقتصادی که درگیر تحریم و فرایندهای غیرشفاف دورزدن تحریم‌هاست و نرخ رشد بهره‌وری و رشد تشکیل سرمایه در آن منفی است، پا نخواهد گرفت. محدودیت‌ها و تحریم‌ها می‌تواند تاحدی در ترغیب توسعه صنعتی بومی مؤثر باشد اما فراتر از آن باید اراده‌ای برای محدود کردن رانت‌ها از شیوه توزیع بدوی، به شیوه مولد انباشت، بعدتر فراگیری و در نهایت شومپیتری صورت گیرد.

 منبع: آینده‌نگر