حسین حقگو، کارشناس اقتصادی:

1- مرحوم علی‌اکبر داور در نوشته‌ای با عنوان «بحران» حدود یک قرن قبل (دی‌ماه 1305) می‌نویسد: «کلمه بحران در این اواخر ورد زبان‌ها بود. لابد به خاطر دارید. وزرای بلاتکلیف، نمایندگان ملت، ارباب جراید، مردم بیکار، خلاصه همه از صدر تا ذیل همه می‌پرسیدند بحران کی تمام می‌شود؟ همه می‌گفتند زود به بحران خاتمه دهید. بالاخره بحران تمام شد: دولت به مجلس آمد. مجلس به دولت اظهار اعتماد کرد! اما حقیقت امر را بخواهید بحران دوام دارد. بله بحران واقعی روز به روز بیشتر می‌شود... چرا که بحران ما اقتصادی است و اساس کار ما بی‌چیزی است. پس چه باید کرد؟ به اعتقاد علمای از ما بهتران، طرز تولید ثروت، اساس اخلاق و ادبیات و سیاست ملل دنیاست... اگر واقعاً میل دارید اوضاع عمومی اصلاح شود، زندگانی اقتصادی را تازه و نو کنید. کار نداشته باشید من شبی چند مرتبه از عشق آزادی ضعف می‌کنم. نگاه کنید برای اصلاح زندگی مادی شما چه نقشه و فکر عملی دارم. خلاصه دنبال نان بروید، آزادی خودش عقب شما خواهد آمد.» وی در جایی دیگر می‌نویسد «مادام که انقلاب صنعتی ایران را به حرکت نیندازد، ما همان ملت بلاکش، گرسنه، پلاس پوش نجیبی که هستیم خواهیم ماند... انقلاب صنعتی تبدیل آلات قدیمه تولید ثروت است به آلات جدیدالاختراع، تبدیل کارگاه به کارخانه.» 

 هرچند بر عمق بینش اقتصادی و صنعتی و تقدم اصلاحات اقتصادی بر اصلاحات سیاسی در نگرش وی («دنبال نان بروید، آزادی خودش عقب شما خواهد آمد») ایرادهایی وارد است اما با توجه به درماندگی و عقب‌ماندگی جامعه آن روز ایران این ضعف‌ها قابل اغماض است. نکته مهم اما در نوشتار وی همان ضرورت توسعه اقتصادی به‌عنوان اساس نظام حکمرانی است. امری که هنوز پس از یک قرن با ضرورتی دو چندان بر سر جای خود باقی است و متاسفانه در میهنمان در چنبره «سیاست» دست و پا می‌زند.

چنانکه در یکی از نظرسنجی‌هایی که اخیراً انجام شده حل مسائل اقتصادی مهم‌ترین درخواست مردم از دولت است و البته عملکرد دولت از نگاه مردم مردم ناموفق و مردم از این عملکرد ناراضی. همچنین است سخنان یکی از انقلابیون دهه شصت که نقش مهمی در تحولات آن دهه و بخصوص اشغال سفارت آمریکا داشته و در مصاحبه‌ای ضمن اشاره به جدی بودن تهدیدهای رئیس‌جمهور آمریکا و تنهایی استراتژیک ایران، از خستگی مردم و فرسودگی زیرساخت‌ها و تورم مزمن، ناترازی انرژی، بحران آب و بحران اقتصادی و... می‌گوید و توصیه می‌کند: «حاکمیت به‌جای قمار با بقا، مسیر توسعه را از دل عقلانیت سیاسی پیدا کند و فوری برای تنظیم یک توافق جامع و پایدار با آمریکا و اروپا با آمریکا وارد مذاکره شود و...» سخنانی که البته از سوی جریان همچنان انقلابی جز آب ریختن به آسیاب دشمن معنا نمی‌دهد البته در ساختار و سازوکاری که «اقتصاد وسیله است و نه هدف» این وضعیت و کشاکش‌ها چیز عجیب و غریبی نیست.

اما اصلاح ساختاری در اقتصاد ایران به‌عنوان ضرورتی گزیرناپذیر، به امری دور و بعید در مختصات و شرایط فعلی تبدیل شده است. گریزناپذیر هم به لحاظ داده‌های آماری، از رشدهای پایین و ناپایدار اقتصادی (گزارش بانک مرکزی از رشد 3.1 درصدی سال گذشته و کاهش 1.9 درصدی آن نسبت به سال 1402) و تورم بالا (بین 35 تا 40 درصد، سالیانه و نقطه‌به‌نقطه) و افزایش فقر (یک‌سوم جمعیت زیرخط فقر مطلق) و... تا مشاهدات عینی نارضایتی شدید شهروندان از گرانی و تبعیض، کم‌آبی و بی‌برقی، حس ناایمنی و محدودیت‌های اجتماعی قابل تبیین است. اکنون به نظر سه ابر چالش: «ناترازی‌های مالی و زیست‌محیطی»، «وضعیت خطیر روابط خارجی» و «شکاف‌های عمیق اجتماعی و فرهنگی» که اقتصاددانان نسبت به شدت گیری آن‌ها هشدار می‌دادند، تشدید شده و سوای بحران سیاست خارجی که به جنگ تجاوزکارانه 12 روزه و بیم از تکرار آن و یا فعال شدن مکانیزم ماشه و عواقب آن انجامیده در سایر حوزه‌ها نیز با وضعیتی خطیر مواجه‌ایم. چنانکه در حوزه محیط‌زیست و زیرساخت‌ها با شکست آبی و قطعی آب واحدهای مسکونی و بحران بی‌برقی و قطع 4 روزه برق شهرک صنعتی اطراف تهران و... مواجه‌ایم و در تأمین کالاهای اساسی با گرانی نان و سایر مایحتاج به سبب محدودیت‌های ارزی و افزایش مصرف و کاهش تولید این محصولات روبروییم (مثلاً پیش‌بینی کاهش خرید تضمینی گندم از 12 به 8 میلیون تن.

2- «دولت‌ها گیرند و ما هم گیریم، ما که بد جوری هم گیر هستیم، مصیبت می‌بارد و دست‌بردار هم نیست. تا می‌خواهیم به یک ساحل برسیم مصیبت دیگری می‌آید»؛ «به هر چی می‌خواهیم دست بزنیم می‌گویند به این دست نزن، در برق مشکل داریم، در آب مشکل داریم، در گاز مشکل داریم... همه چیز پر از مشکل است. به هر جا دست بزنیم یک جا دردش می‌آید». اگر وظیفه حکومت‌ها جز ایجاد نظم و امنیت و فراهم کردن رفاه و آسایش مردم نیست که نیست، این مهم جز از طریق مشارکت مستقیم و چه غیرمستقیم همین مردم (از طریق نهاد و تشکل‌های صنفی و مدنی و سیاسی) ممکن نیست.

واقعیت آن است که مسعود پزشکیان چه در مراسم تنفیذ و چه در سایر سخنان خود در مناظره‌ها و مصاحبه‌ها و... بر اجرای بی‌کم‌وکاست سیاست‌ها و برنامه‌ها و قوانین مصوب تاکید کرده و چنین می‌پنداشت در صورت عمل به این نظامات قانونی همه مشکلات مرتفع می‌شوند. بازوی عملیاتی خود را نیز دستگاه بوروکراتیک و اداری می‌دانست که با صدور دستور از بالا، چرخه‌ای آن شروع به حرکت می‌کند و مشکلات یکی‌یکی از سر راه برداشته می‌شود. غافل از آنکه نه آن خورجین سیاست‌ها و قوانین و مقررات و... مجموعه‌ای منسجم و هماهنگ و مبتنی بر علم و واقعیات و امکانات جامعه ایرانی است و نه حتی اگر چنین باشد باز می‌توان تصور کرد با اراده و دستور یک نفر و یا گروه (رئیس‌جمهور و وزرای کابینه و...) این آرمان‌ها و آرزوها به‌راحتی محقق شود. چنانکه آرزوهایی همچون متوسط رشد 8 درصد و تورم زیر 10 درصد و کاهش فقر و توقف خام فروشی منابع طبیعی، تمرکززدایی در ساختار اقتصادی – مالی کشور، بهره‌گیری از دیپلماسی فعال اقتصادی و... که در سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلان و برنامه‌های مختلف توسعه‌ای (7 برنامه) ذکر آن‌ها رفته و اما هیچ‌یک به ثمر ننشسته و چه‌بسا وضع از قبل از چنین هدف‌گذاری‌هایی وخیم‌تر هم شده است؛ رشدهای پایین (متوسط 2 تا 3 درصد) و تورم‌های بالا (30 تا 40 درصد) و افزایش فقر (30 درصد جامعه زیرخط فقر مطلق)، ناترازی‌های انرژی و محیط‌زیستی و بودجه‌ای و بانکی و دیپلماسی و تأمین اجتماعی که آه از نهاد همگان و حتی مقامات حکومتی که باید پاسخگوی این وضعیت باشند هم در آورده است.

از منظر تئوریک امروزه هر نظم سیاسی را بر سه نهاد استوار می‌دانند: «دولت، حاکمیت قانون و سازوکارهای پاسخگوبودن». لذا اگرچه نظم و انضباط و قدرت بوروکراتیک و کارشناسی امر بسیار مهمی در فرآیند توسعه است اما این قدرت و توان سازمان‌دهی به‌تنهایی و بدون حاکمیت «قانون» برآمده از اراده آزاد شهروندان و پاسخ‌گویی حکومت به جامعه در پرتو حق آزادی اندیشه و بیان و تجمع و... کارآمد نیست و هویت ملی را نمایندگی نمی‌کند. بر این اساس، برون‌رفت از ابر چالش‌های حاکم و حل منازعات فعلی که رئیس دولت چهاردهم را به ستوه آورده بدون یک برنامه مشخص مبتنی بر تأمین «منافع» همه بازیگران و نه یک گروه خاص، ممکن نیست. چنانکه در مورد گذار از وضعیت پس از جنگ 12 روزه و نااطمینانی‌های آن (مثلاً سقوط روزانه شاخص بورس و نزول آن به زیر 2 میلیون و 500 هزار واحدی که بازگشت به آذرماه سال گذشته است) و بیم و نگرانی از تکرار آن روزها، گروهی از ذینفعان از قاچاقچیان و فعالان اقتصاد زیرزمینی و رانت‌خواران و پول‌شویان و... وجود دارند که منفعت آنان در تداوم این بحران‌ها و عدم تغییر وضعیت در مسیر تعامل با جهان در قالب بازی برد-برد است. اینکه وزیر خارجه کشورمان با قاطعیت از این می‌گوید که «مسئله بین جمهوری اسلامی و آمریکا هیچ‌وقت حل نمی‌شود»  و یا سخنگوی شورای نگهبان در واکنش به درخواست برگزاری رفراندوم می‌گوید: «از کجا معلوم به نتیجه پایبند باشند و نتیجه را بپذیرند»، در حالی که بخش‌های مهمی از جامعه چه درباره حل مشکلات با آمریکا و غرب و چه درباره سازوکار قانونی تغییرات مسالمت‌آمیز (همه‌پرسی- اصل 59 قانون اساسی) دیدگاه دیگری دارند (بیانیه 180 اقتصاددان و نامه جبهه اصلاحات و...) مبتنی بر چه منطقی در نظام حکمرانی است که یک ضلع آن پاسخگو بودن نظام سیاسی به مردم است و نسبت آن با امر توسعه چیست که در اسناد قانونی کشور بر آن تاکید شده و جز از طریق رضایت جمعی حاصل نمی‌شود؟!

3- واقع آن است که در غیبت مردم، دولت‌ها هر روز مستأصل‌تر و «گرفت‌وگیرتر» و شکاف دولت-ملت، عمیق‌تر خواهد شد. اما مقصود از «مردم» یا به عبارتی «ملت ایران» چیست؟! مهم‌ترین جدال امروز ایران در مسیر «توسعه»، جدال بر سر همین موضوع و شاید دقیق‌تر «ایده ایران» است. اینکه «ایران» به‌عنوان یک دولت- ملت چیست و عناصر این «ایده» و چالش‌های آن کدام است و راه‌های برون‌رفت از این چالش چیست؟

اگرچه احتمالاً ایرانیان کهن‌ترین قومی هستند که خود را به‌عنوان ملت فهمیده و در «میهن» خود نیز دولتی را تأسیس کرده‌اند که می‌توان آن را «دولت ملی» خواند اما آنچه از آن به نام «ایران» در متون رسمی بین‌المللی نام برده می‌شود به 12 مهر 1313 (4 دسامبر 1934) و نامه وزیر امور خارجه ایران بازمی‌گردد که بدون هیچ مقدمه‌ای از کشورهای دیگر خواسته بود تمهیدی بیندیشند که از امروز تا سه ماه بعد، دیگر از «پرشیا» برای نامیدن این کشور استفاده نشود و از نام واقعی‌اش یعنی «ایران» نام ببرند. البته ایران برای خود ایرانیان همیشه ایران بوده و هرگز پرشیا نبوده است. گمان اروپاییان از این تغییر نام، گرایش رضاشاه به آلمان‌ها و تاکید بر نژاد آریایی بود و به سردی با این تغییر نام برخورد کردند. اما آنچه به‌عنوان دلیل این تغییر نام در مقاله‌ای به قلم سعید نفیسی در 10 دی‌ماه 1313 در روزنامه اطلاعات منتشر شد آن بود که ایران مفهومی فراگیرتر از پرشیاست و ساخت چند قومی کشوری را که پرشیا (پارس) تنها بخش کوچکی از آن است بهتر نشان می‌دهد و نام ایران بی‌آنکه موجودیت اقوام مختلف ساکن ایران را به خطر بیندازد اختلاط و امتزاج آنان را ممکن می‌سازد و درعین‌حال تداعی‌کننده شکوه و عظمت گذشته کشور هم هست. استدلالی که البته در داخل کشور هم مخالفانی داشته و ازجمله احسان یار شاطر که انتخاب نام ایران را کلمه‌ای بی‌ربط و معنی می‌دانست که چیزی را تداعی نمی‌کند. در حالی که به باور وی پرشیا تداعی‌کننده مفاهیمی دل‌نشین نزد جهانیان همچون قالی، مینیاتور و باغ و... است .

این مجادلات در سال‌های بین دو جنگ جهانی و بین روشنفکران و فضای سیاسی می‌گذشت و هدف از آن تلاش برای شناختی تازه از ایران بود. امری که در دوره مشروطه تقریباً بدیهی پنداشته شده و در دوره‌های اول و دوم مجلس شورای ملی، مشروطه‌خواهان ملت ایران را نه بر اساس زبان و نژاد، بلکه برحسب میراث مشترک و دولت واحد مبتنی بر قرارداد اجتماعی (قانون اساسی) تعریف کردند و در نتیجه، نه‌تنها تنوع قومی و فرهنگی به‌عنوان معضل برای آن‌ها مطرح نبود بلکه این تنوع را بخشی از هویت ایرانی دانسته و می‌خواستند این تنوع و تکثر در تشکیل دولت-ملت ایران محفوظ بماند. چنانکه به‌منظور تأمین هم‌زمان منافع عام ملت و منافع خاص اقوام در ایالات و ولایات، «انجمن‌های ایالتی و ولایتی» در قانون گنجانیده شد. اما در دهه پایانی سلطنت قاجار و شکل‌گیری گرایشی از ناسیونالیسم ایرانی که تاکید آن بر نژاد و زبان بود و تعلق‌خاطری به حکومت مشروطه و دمکراسی و تکثرگرایی نداشت، ملت‌سازی در سایه دیکتاتوری ممکن و شاید مطلوب فرض می‌شد. از سوی دیگر دخالت‌های همه‌جانبه روس و انگلیس نیز اقتدار دولت مرکزی را سخت تضعیف کرده بود و سران ایلات عشایر صاحب قدرت و کشور با بحران عمیق اقتصادی و مالی و گسترش فقر و قحطی و گرسنگی مواجه بود و امید به اصلاح از راه حکومت مشروطه نبود، «دیکتاتور مصلح» که با عصای آهنین شروع به اصلاح کند و تعریفی از ایران که چنین چارچوبی را پذیرا باشد مورد اقبال روشنفکران و جامعه قرار گرفت و توسعه‌ای آمرانه و مدرنیزاسیونی بدون مدرنیته شکل گرفت و پروژه مشروطه ناتمام ماند اگر نگوییم شکست خورد.

امروزه این اصل به اثبات رسیده است که امر توسعه و کارآمدی حکومت‌ها در بلندمدت، بدون رضایت همگانی و آن نیز در پرتو تأمین حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی ممکن نیست.

این نقل از آخرین برندگان جایزه نوبل اقتصاد (عجم‌اوغلو و رابینسون) اگرچه تکراری است اما به نظر شایسته توجه بسیار است که ملت‌ها زمانی شکست می‌خورند که در نتیجه انتخاب جمعی اشتباه یا هر نوع تحمیل خارجی، نهادهای اقتصادی بهره‌کش و نهادهای سیاسی غیر فراگیر در آن‌ها حاکم می‌شود. توسعه‌نیافتگی، جبر جغرافیایی یا فرهنگی نیست و می‌توان با حرکت به سمت نهادهای فراگیر، از تله آن‌ها رهایی یافت. این راه البته به باور آنان راه باریکی است که «طی آن حکومت و جامعه یکدیگر را متوازن می‌سازند. این توازن محصول مبارزه‌ای دائمی است که طی آن فرادستان (قدرتمندان) زنجیر مهار جامعه بر خود را می‌پذیرند (مجبور می‌شوند) و جامعه نیز می‌پذیرد که با قدرت همکاری کند. جامعه برای مهار قدرتمندان بسیج می‌شود و قدرت نیز ظرفیت‌های خود را برای حل و فصل مناقشات، حاکمیت قانون و ارائه خدمات عمومی افزایش می‌دهد» بر این اساس اگرچه چنانکه جان لاک می‌گوید «هدف حکومت‌ها نباید چیزی جز برقراری صلح، آسایش و صلاح همگانی باشد» اما از سوی دیگر مردم نیز باید برای کسب آزادی و رفاه و آسایش خود تلاش کنند و عاملیت داشته باشند، چرا که «نهادهای فراگیر به دست نخبگان خوش‌نیت ایجاد نمی‌شوند. آن‌ها از سوی افرادی ساخته‌شده‌اند که برای حقوق خود مبارزه می‌کنند»؛ گذر از بحران‌های تاریخی و تحقق ایران توسعه‌یافته آینده آن‌چنانکه آرزوی یک‌صد ساله این مردم و نخبگان آن است حاصل این فرآیند است؛ فرآیند و «ایده»ای از ایران که «نان» و «آزادی» (کارآمدی و مشروعیت) را در کنار هم بنشاند و تحقق یکی در گرو نبود آن‌دیگری نباشد!

 منبع: آینده‌نگر