کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران و فدراسیون اقتصاد سلامت طی نشستی مشترک، استراتژی‌های تامین مالی و نقدینگی در نظام سلامت با تمرکز بر زنجیره تامین دارو و تجهیزات پزشکی را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

در این جلسه که با حضور رئیس اتاق بازرگانی تهران و مشارکت گسترده فعالان حوزه اقتصاد سلامت و صاحب‌نظران حوزه تامین مالی برگزار شد، در دو پانل تخصصی با عناوین «بررسی پیامدهای ناترازی مالی در زنجیره تامین دارو و تجهیزات پزشکی» و «راهکارهای نوین در تامین سرمایه» علاوه بر تبیین وضعیت حاکم بر صنعت دارو و تجهیزات پزشکی، راهکارهایی عملیاتی برای تامین مالی در این صنایع ارائه شد.

رئیس اتاق بازرگانی تهران در این نشست طی سخنانی بر ضرورت افزایش شناخت حوزه سلامت از وضعیت اقتصادی کلان کشور تأکید کرد و گفت: بدون شناخت صحیح از وضعیت بودجه دولت و کسری آن، تامین نقدینگی و روابط بین‌المللی نمی‌توان انتظار داشت که بخش سلامت بتواند سهم مناسبی در اقتصاد داشته باشد یا مطالبات خود را به‌درستی پیگیری کند.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، محمود نجفی عرب با اشاره به تعمیق رکود در برخی صنایع، به گزارش اخیر شاخص مدیران خرید (شامخ) پرداخت و گفت: شاخص مدیران خرید از سال 1403 تاکنون همواره زیر ۵۰ بوده و در خرداد ماه امسال به ۴۳.۳ درصد رسیده است که نشان‌دهنده وضعیت نامطلوب اقتصاد کشور است؛ به ترتیبی که موجودی مواد اولیه در کارخانجات به شدت کاهش یافته و تولید را تحت تاثیر قرار داده است. حال آنکه تاخیر در تخصیص ارز، افزایش فشارهای هزینه‌ای بر تامین نهاده‌ها و روند نزولی سفارش مشتریان، نشان‌دهنده تضعیف انتظارات فعالان اقتصادی بوده است.

او با بیان اینکه اتاق تهران در پی راهکارهایی برای تحریک تقاضاست، ادامه داد: بررسی وضعیت تأمین مالی بنگاه‌ها نیز نشان می‌دهد در چهار ماهه نخست امسال، سهم تأمین مالی از بازار سرمایه حدود ۱۸ درصد و از بخش بانکی ۸۲ درصد بوده است؛ به طوری که 1774 همت از طریق بانک‌ها تسهیلات پرداخت شده است. بانک‌ها در تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی نسبت به سال قبل حدود ۳۳.۵ درصد رشد داشته‌اند، اما این میزان نسبت به تورم ۴۱ درصدی کمتر است. اما بانک‌ها به دلیل سیاست‌های انقباضی و کنترل نقدینگی، قادر به مشارکت بیشتر در تامین مالی بنگاه‌ها نیستند و باید برای افزایش سهم تامین مالی از بازار سرمایه چاره‌اندیشی شود.

رئیس اتاق تهران همچنین به رشد اقتصادی در دهه 1390 اشاره کرد و گفت: رشد اقتصادی در این دهه، طی پنج سال منفی بوده و در کل دهه حدود 0.29درصد برآورد شده است، در حالی که هدف‌گذاری‌ها مبتنی بر رشد 8 درصد بوده است. در واقع این رشد که باید از طریق بهره‌وری و افزایش تولید حاصل شود، به دلیل مشکلات زیرساختی و فرسودگی ماشین‌آلات و همچنین بهره‌وری پایین حاصل نشده و در عین حال ارزش افزوده بخش صنعت نیز از 1.9 درصد به 1.6 درصد کاهش یافته است.

نجفی عرب در پایان سخنان خود بار دیگر بر ضرورت توجه به وضعیت کلان اقتصادی و تمرکز بر ظرفیت بازار سرمایه برای تأمین مالی تأکید کرد.

ابوالفتح صانعی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران، نیز در این نشست طی سخنانی به اهمیت بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های اتاق بازرگانی در حل مشکلات فعالان اقتصادی اشاره و عنوان کرد که هدف از برگزاری چنین جلساتی این است که با بهره‌گیری از بیشترین امکانات، مشکلات و چالش‌های فعالان اقتصادی به حداقل برسد.

او همچنین بر اهمیت تمرکز بر حوزه‌های تخصصی مانند ناترازی مالی و تامین سرمایه تأکید کرد و گفت: اگرچه گفته می‌شود که با احتمال فعال شدن مکانیزم ماشه، حوزه دارو و غذا کمتر در معرض محدودیت قرار می‌گیرد اما باید دانست که گستره نظارت‌ها افزایش یافته و شفافیت در منشا پول بسیار حائز اهمیت خواهد شد. بنابراین فعالان اقتصادی باید به این مسایل توجه نشان دهند.

او در ادامه ابراز امیدواری کرد که این نشست منجر به حصول دستاوردهای مفید و عملی برای فعالان حوزه اقتصادی شود.

تأمین مالی مستقیم از جیب مردم

در ادامه این جلسه، علی اکبری ساری، رئیس مرکز تحقیقات سلامت، گزارشی از وضعیت نظام سلامت و هزینه‌های مربوط به دارو و خدمات پزشکی در ایران ارائه کرد. او با استناد به گزارش‌های مرکز آمار ایران گفت: در سال ۱۴۰۰، هزینه‌های کل نظام سلامت حدود ۳۲۲ هزار میلیارد تومان برآورد شده که از این رقم، حدود ۷۳.۲ همت مربوط به دارو و سایر کالاهای پزشکی است و حدود ۵۰.۳ همت نیز توسط خانوارها به صورت مستقیم از جیب پرداخت شده است. در واقع این ارقام نشان می‌دهد که ۶۹ درصد از هزینه‌های دارو و تجهیزات پزشکی سرپایی توسط مردم تأمین می‌شود.

او با بیان اینکه حدود ۱۹.۸ درصد از کل هزینه‌های سلامت مربوط به داروهای سرپایی است، ادامه داد: سهم هر یک از نهادهای تأمین مالی در هزینه‌های داروهای سرپایی متفاوت است؛ برای مثال، تأمین اجتماعی حدود ۱۴.۹ درصد، بیمه سلامت ۱۴.۵ درصد و بیمه‌های تکمیلی حدود ۲۱.۹ درصد از هزینه‌های خود را صرف داروهای سرپایی می‌کنند. همچنین، درصد هزینه‌های هر نهاد مربوط به خدمات بستری و درمان‌های داخل بیمارستانی نیز برآورد شده است.

اکبری ساری سپس به نتایج مطالعات در رابطه با هزینه‌های خانوار پرداخت و گفت: در سال ۱۴۰۰، سرانه پرداخت مستقیم هر ایرانی حدود ۱.۵ میلیون تومان بوده است که در سال ۱۴۰۱ به ۲ میلیون تومان و در سال ۱۴۰۲ به ۲.۷ میلیون تومان رسیده است. تفاوت قابل توجهی در میزان هزینه‌ها بین اقشار مختلف جامعه وجود دارد؛ به طوری که پنجک کم‌برخوردار (پنجک یک) به طور متوسط حدود ۵۸۰ هزار تومان و پنجک برخوردار (پنجک پنج) حدود 7 میلیون و 700 میلیون تومان در سال هزینه می‌کنند؛ یعنی تفاوتی حدود ۱۳ برابری در میزان هزینه‌ها بین پنجک اول و آخر وجود دارد. این موضوع نشان می‌دهد که افراد کم‌برخوردار، بیشتر نیازمند خدمات سلامت هستند ولی به دلیل محدودیت مالی، کمتر در حوزه سلامت هزینه کرده و ممکن است از دریافت خدمات چشم‌پوشی کنند یا دچار هزینه‌های کمرشکن شوند.

 به گفته رئیس موسسه ملی تحقیقات سلامت در میان هزینه‌های مستقیم، دارو بیشترین سهم را دارد؛ به طوری که در سال۱۴۰۲ حدود ۸۷۰ هزار تومان از مجموع ۲.۷ میلیون تومان هزینه سالانه هر فرد، صرف دارو می‌شود که حدود ۳۲ درصد کل هزینه‌های سلامت است. میزان رشد پرداخت‌های مستقیم در بخش دارو و دندانپزشکی در سال‌های اخیر بسیار سریع بوده است، به طوری که پرداخت مستقیم دارو در پنجک یک حدود ۳۰۰ هزار تومان است، در حالی که در پنجک پنج به حدود ۱.۸ میلیون تومان می‌رسد، یعنی تفاوتی شش برابری بین پنجک اول و آخر وجود دارد.

او افزود: همچنین، حدود ۳۰ درصد از کل پرداخت‌های مستقیم مردم مربوط به دارو بوده است، که در سال ۱۴۰۲ به حدود ۳۱.۸ درصد رسیده است. در میان اقشار مختلف، کم‌برخوردارترین گروه (پنجک یک) حدود ۵۴ درصد از هزینه‌های دارویی خود را از جیب می‌پردازد که نشان می‌دهد این گروه بیشتر از دیگران نیازمند خدمات سلامت است ولی به دلیل محدودیت مالی، کمتر از نیازهای خود بهره‌مند می‌شود و ممکن است از مصرف دارو و خدمات پزشکی چشم‌پوشی کند.

علی اکبری ساری ادامه داد: در مجموع، این آمار و تحلیل‌ها نشان می‌دهد که نظام سلامت ایران در بخش هزینه‌ها، به ویژه در حوزه دارو و خدمات سرپایی، به شدت بر تأمین مالی مستقیم از جیب مردم تکیه دارد و این وضعیت به ویژه برای اقشار کم‌برخوردار، مشکلات و نابرابری‌های زیادی ایجاد کرده است. همچنین، مشاهده شده است که در سال ۱۴۰۲، میزان هزینه‌های کمرشکن در گروه‌های کم‌برخوردار کمتر از گروه‌های برخوردار است که نشان می‌دهد این گروه‌ها به دلیل کاهش بهره‌مندی، هزینه‌های کمرشکن کمتری دارند، در حالی که انتظار می‌رفت مصرف داروهای پرهزینه‌تر کاهش یابد و هزینه‌های کمرشکن در این گروه‌ها افزایش یابد. این وضعیت ممکن است نشان‌دهنده کاهش بهره‌مندی و استفاده کمتر از خدمات سلامت در میان اقشار کم‌درآمد باشد، که احتمالاً نتیجه کاهش توان مالی و تمایل به مصرف داروهای ارزان‌تر است، هرچند کیفیت این داروهای ارزان‌تر باید مورد بررسی قرار گیرد.

رئیس موسسه ملی تحقیقات سلامت توضیح داد که در مجموع، افزایش هزینه‌های دارو و خدمات سلامت، به ویژه پس از اصلاحات ارزی و حذف ارز ترجیحی، فشار زیادی بر خانوارها وارد می‌کند و این تغییرات باعث شده است که مردم، به‌ویژه اقشار کم‌برخوردار بیشتر از جیب خود هزینه کنند و بهره‌مندی آنها کاهش یابد.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، علی اکبری ساری گفت: نیاز است که سیاست‌گذاری‌ها در حوزه بهره‌وری، کاهش مصرف بی‌رویه و بهبود فرآیندهای تامین مالی و قیمت‌گذاری داروها صورت گیرد تا بتوان هزینه‌ها را مدیریت و بهره‌وری نظام سلامت را افزایش داد. در نهایت، اصلاحات اقتصادی و سیاست‌های مالی باید به‌گونه‌ای باشد که فشار مالی بر خانوارهای کم‌درآمد کاهش یابد و دسترسی عادلانه به خدمات سلامت تضمین شود.

حوزه سلامت در اولویت قرار گیرد

رئیس هیات مدیره بیمارستان بازرگانان تهران و رئیس سابق سازمان تامین اجتماعی نیز در این نشست، در باب اهمیت سلامت و سرمایه‌گذاری در حوزه بهداشت و درمان سخن گفت و با اشاره به تجربیاتی که در حوزه اقتصاد سلامت داشته است، توضیح داد که بیمارستان بازرگانان که ماهیت آن خیریه و وقفی است، با مدیریت اتاق تهران در شمار 10 بیمارستان برتر کشور قرار گرفته است.

مهدی کرباسیان در ادامه با مقایسه مدل‌های سرمایه‌گذاری در حوزه‌های درمانی و بیمارستانی گفت که در سایر کشورها نیز سرمایه‌گذاری در بیمارستان‌ها از طریق مراکز خیریه و کلیساها یا از محل معافیت‌های مالیاتی صورت می‌گیرد، اما در ایران این مراکز وابسته به دولت هستند. او در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه احتمالا وضعیت نه جنگ و نه صلح فعلی ادامه خواهد یافت، گفت: برنامه‌ریزی‌ها در حوزه اقتصاد سلامت نیز باید بر همین مبنا باشد.

او سپس به تجربه‌ مدیریت امور اجرایی در دوران جنگ ایران و عراق اشاره کرد و گفت: در آن مقطع دولت ستاد بسیج اقتصادی تشکیل داد و مسائل اصلی این ستاد شامل معیشت مردم و همچنین پشتیبانی از جنگ بود. این ستاد برای تأمین نیازهای اساسی مانند دارو، تجهیزات و مواد غذایی، برنامه‌ریزی منسجم و سریع داشت و حتی هواپیماهای مخصوص برای انتقال دارو و تجهیزات در کوتاه‌ترین زمان ممکن به کار گرفته می‌شد. در حال حاضر نیز رتق و فتق امور حوزه سلامت نیز باید مانند تامین نان در اولویت قرار گیرد.

کرباسیان در ادامه با اشاره به سخنان اخیر مقام معظم رهبری مبنی بر اولویت یافتن معاش مردم گفت که نهادهایی مانند اتاق بازرگانی باید با استناد به این سخنان، تامین نیازهای مردم در حوزه سلامت را به عنوان بخشی از امور معیشتی مورد پیگیری قرار دهد.

پیامدهای ناترازی مالی در زنجیره تامین دارو و تجهیزات پزشکی

در ادامه این جلسه یک پنل با عنوان «بررسی پیامدهای ناترازی مالی در زنجیره تامین دارو و تجهیزات پزشکی» با حضور عباس کبریایی‌زاده رئیس فدراسیون اقتصاد سلامت، مهدی رضایی معاون توسعه سازمان بیمه سلامت، شهرام غفاری معاون درمان سازمان تامین اجتماعی، کاظم میکائیلی از شورای عالی بیمه، مجتبی بوربور نایب‌رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو و امین فلاح رئیس اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی تشکیل شد که بهادر نایبی متخصص بازارهای مالی مدیریت این پنل را بر عهده داشت و در ابتدا گزارشی از وضعیت مالی شرکت‌های دارویی بورسی ارائه کرد.

او با اشاره به اینکه گردش مالی شرکت‌های دارویی از سال 1396 تاکنون به بیش از یک سال افزایش یافته توضیح داد: رشد فروش در صنعت دارو طی پنج سال گذشته حدود 40 درصد بوده و این بدان معناست که این صنعت به زحمت توانسته است تورم را جبران کند.

نایبی سپس محدودیت بانک‌ها در اعطای تسهیلات، چرخه عملیاتی بالای یک سال، کاهش مستمر روند سودآوری، رشد مرکب فروش نزدیک به تورم و کاهش پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد را از چالش‌های صنایع دارویی عنوان کرد و گفت: اصلاح مستمر قیمت‌ها بر اساس تورم و تغییرات نرخ ارز، تخصیص منابع اختصاصی برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها،‌ حفظ انعطاف‌پذیری مالی شرکت‌ها و فراهم آوردن امکان دسترسی به منابع مالی جدید می‌تواند به بهبود وضعیت صنایع دارویی منتهی شود.

۷۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌ها پرداخت می‌شود

در ادامه این پنل تخصصی، شهرام غفاری، مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی، با ارائه توضیحاتی گفت: سازمان تأمین اجتماعی در سال گذشته معادل 45 همت در بخش دارویی سرپایی هزینه کرده است. در عین حال این سازمان ماهانه به‌طور میانگین ۱۲۰ هزار میلیارد تومان تعهد دارد که ۲۰ تا ۲۵ درصد آن مربوط به درمان است.

او گفت: چنانچه دولت و سایر نهادها قدرالسهم تعیین شده در قوانین و مقررات را بپردازند، سازمان تامین اجتماعی مشکلی در پرداخت اعتبارات مربوط به خود نخواهد داشت.

او با بیان اینکه در بودجه امسال ۱۸۵ هزار میلیارد تومان برای سلامت پیش‌بینی شده که تاکنون کامل پرداخت نشده است، ادامه داد: البته دولت برای نخستین‌بار موافقت کرده ۷۰ هزار میلیارد تومان از اعتبارات پیش‌بینی‌شده را در نیمه نخست سال تخصیص دهد. به این ترتیب چنانچه این موضوع در جلسه سران قوا به تصویب برسد، بخشی از مطالبات معوق صنعت دارو و تجهیزات پزشکی با همکاری دولت و سازمان برنامه و بودجه در سال جاری پرداخت خواهد شد.

دستورالعملی برای کاهش پرداخت از جیب مردم

کاظم میکائیلی که به نمایندگی از شورای عالی بیمه در این جلسه حضور یافته بود، روش محاسبه پرداخت از جیب را فاقد دقت کافی دانست و گفت: در برنامه هفتم عنوان شده است که پرداخت مستقیم از جیب مردم از 40 درصد به 30 درصد برسد که کاهش این 10 درصد سالانه معادل 100 همت هزینه به دولت تحمیل ‌می‌کند.

او افزود: دستورالعمل کاهش پرداخت از جیب تدوین شده است و باید بتوان به موجب آن سالانه 2 الی 3 درصد از پرداخت از جیب مردم را کاهش داد. اگرچه موفقیت این طرح منوط به آن است که سازمان برنامه منابع مورد نیاز را به این امر تخصیص دهد.

نبود شفافیت در گزارش‌های مالی

مجتبی بوربور، نایب‌رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو، نیز به این نکته اشاره کرد که برخی شرکت‌ها به‌ویژه شرکت‌های خصوصی بورسی، از شفافیت لازم در گزارش‌های مالی و عملکردی خود برخوردار نیستند و همین مساله تحلیل بازار را دشوار کرده است. در عین حال، نبود داده‌های کامل، کارایی شاخص‌های تحلیلی و دماسنج‌های اقتصادی را کاهش داده و ارزیابی واقعی از وضعیت اقتصادی را مختل کرده است.

او کاهش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، ناترازی در تولید، کمبود نامتوازن دارو، افت کیفیت تولیدات و تشدید قاچاق را از تبعات تداوم این وضعیت دانست و گفت: راهکار جلوگیری از بروز این مخاطرات، نگاه بلندمدت، شفافیت مالی و به‌روزرسانی استانداردها برای تضمین کیفیت و توجه به استانداردهای جهانی است.

سهم بیمه‌ها در تامین مالی سلامت 15 درصد است

در ادامه این پنل، مهدی رضایی، معاون توسعه بیمه سلامت، هم به این نکته اشاره کرد که سهم بیمه‌ها در تأمین مالی سلامت کشور حدود ۱۵درصد است و در بهترین شرایط به ۳۰درصد هم رسیده است. سهم دولت هم معادل 54 درصد و سهم مردم نیز به حدود 46 درصد می‌رسد. در برنامه هفتم توسعه نیز سهم مردم در پرداخت هزینه‌های سلامت باید به 30 درصد برسد.

او با بیان اینکه سهم سلامت در تولید ناخالص داخلی کشور به 3.8درصد رسیده است، ادامه داد: میانگین جهانی نسبت هزینه سلامت به تولید ناخالص داخلی حدود ۱۰درصد بوده و این رقم در منطقه حدود 7 الی 8 درصد است که وضعیت ایران از دو کشور همسایه بهتر برآورد می‌شود.

رضایی در بخش دیگری از سخنانش گفت: با اجرای سازوکار جدید در اعتبارات بخش دارو، فرآیند رسیدگی و پرداخت مطالبات به داروخانه‌ها و مراکز درمانی سرعت بیشتری خواهد گرفت.

ضرورت مشارکت بخش‌خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها

رامین فلاح، رئیس اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی، نیز مهم‌ترین مساله در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، را کمبود نقدینگی و عدم تزریق به‌موقع منابع مالی دانست و خواستار هم‌افزایی دولت، بانک مرکزی و وزارت بهداشت و ایجاد مسیر شفاف برای تأمین منابع مالی شد. همچنین از ضرورت مشارکت بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی و کمیسیون‌های قیمت‌گذاری سخن گفت.

تایید واردات ماشین‌آلات به سازمان غذا و دارو واگذار می‌شود

در ادامه این پنل، عباس کبریایی‌زاده، رئیس فدراسیون اقتصاد سلامت، هم‌افزایی بین دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی را پدید‌آورده فرصت‌های تازه‌ برای توسعه صنعت دارو، تجهیزات پزشکی و تأمین مالی شرکت‌ها توصیف کرد و فراگرفتن دانش مدیریت هزینه را برای مواجهه با بحران‌ها ضروری دانست.

او با تاکید بر بازنگری در استراتژی تخصیص منابع گفت: در این شرایط توجه به قانون 20-80 ‌می‌تواند راهگشا باشد. در واقع باید بررسی شود آیا ۸۰درصد هزینه‌های نظام سلامت متناسب با بهره‌وری، نتایج درمانی و اولویت‌های واقعی کشور مصرف می‌شود یا خیر.

کبریایی‌زاده در بخش دیگری از سخنانش به توافق با وزارت صمت برای واگذاری تایید واردات ماشین‌آلات به سازمان غذا و دارو خبر داد و گفت: انتظار می‌رود که با اجرایی شدن این توافق ورود ماشین‌آلات داروسازی به کشور تسهیل شود.

راهکارهای نوین در تامین سرمایه

در دومین پنل این همایش با موضوع «راهکارهای نوین تامین مالی» که علیرضا کیانی رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، محمدعلی شیرازی مدیرعامل فرابورس، محمدرضا کشتگر مدیرعامل بلو فای، حمید آذرمند متخصص ارشد تأمین مالی زنجیره‌ای، مرتضی چشان رئیس اداره کل نظارت بر انتشار اوراق بدهی سازمان بورس و ️محسن مطمئن مدیرعامل شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایده مفید برگزار شد، راهکارهای کاربردی برای تامین مالی شرکت‌ها ارائه شد.

رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران که ریاست این پنل را بر عهده داشت، وضعیت اقتصادی و مالی کشور را نامطلوب توصیف کرد و گفت: این تصور ساده‌انگارانه است که روش‌های گذشته تامین مالی بتوانند در آینده پاسخگو باشند. اقتصاد کشور در آستانه فشار اقتصادی همراه با رکود و تورم هم‌زمان قرار دارد و پس از هر بار تجربه رکود تورمی اقتصاد ایران با جهش‌های ارزی مواجه بوده است.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، علیرضا کیانی گفت: حل مشکلات بزرگ نیازمند شکستن آنها به مسائل کوچک‌تر و سپس حل تدریجی آنها دارد. همچنین، در مواردی که حل مشکل در یک حوزه ممکن نیست، باید به حوزه‌های دیگر مراجعه کرد. در حوزه داروسازی و سایر صنوف، مشکل تنها محدود به خود صنعت نیست بلکه باید در حوزه تامین مالی و اقتصاد کلان نیز به دنبال راه‌حل بود.

کیانی در ادامه بر اتخاذ رویکردهای متفاوت برای تامین مالی تاکید کرد و رتبه‌بندی سود در سطح کسب‌وکار، دسته‌بندی پروژه‌ها بر اساس بازدهی و دوره برگشت سرمایه را به عنوان راه‌حل برون‌رفت از کمبود نقدینگی عنوان کرد. رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران با اشاره به اهمیت تنوع منابع مالی گفت: تامین مالی از بازار سرمایه باید با شجاعت مورد استقبال قرار گیرد.

شراکت، شفافیت و مشاوره

محمدعلی شیرازی، مدیرعامل فرابورس، نیز که در این پنل حضور داشت به معرفی اهداف و رسالت‌های فرابورس ایران و ابزارهای مالی موجود برای تامین مالی و سرمایه‌گذاری پرداخت. او با اشاره به ایجاد بازارهای مختلف در فرابورس ایران، شامل بازار اول، بازار دوم و بازار نوآفرین، توضیح داد که بازار اول و دوم برای شرکت‌هایی است که مدت زمان زیادی از فعالیتشان گذشته و مدیریت‌شده‌تر هستند، در حالی که بازار نوآفرین برای شرکت‌های دانش‌بنیان، استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های رشدی است که هنوز توانایی پذیرش در بازارهای بالاتر را ندارند، اما آینده‌دار هستند. این بازارها مزایای متعددی مانند ادامه حیات شرکت، مزایای مالیاتی، امکان وثیقه‌گذاری سهام و جذب مشارکت گسترده را فراهم می‌کنند.

او در ادامه به ابزارهای تامین مالی مختلف اشاره کرد و گفت: صندوق‌های جسورانه و  PE، اوراق بدهی و ابزارهای نوین مانند تامین مالی جمعی در سه سال اخیر رشد قابل توجهی داشته است، به‌طوری‌که از طریق این ابزارها حدود ۲۲ همت برای ۱۸۰۰ شرکت تامین مالی شده است. ابزارهای کوچک و کوتاه‌مدت سریع پرداخت می‌شوند و نیاز به بازارگردان و ضامن ندارند و هزینه‌های تامین مالی را کاهش می‌دهند.

او در ادامه شرکت‌ها را به «شراکت»، «شفافیت» و «مشاوره» برای تامین مالی موفق توصیه کرد و گفت: شراکت باید حقوقی و قراردادی باشد، شفافیت کامل داشته باشد و در کنار آن، مشاوره حرفه‌ای برای نسخه‌پیچی مناسب در نیازهای شرکت‌ها ضروری است.

مزایای روش‌های نوین تأمین مالی برای صنعت دارو

محسن مطمئن، مدیرعامل شرکت مشاوره سرمایه‌گذاری ایده مفید، نیز در این پنل با اشاره به ابزارهای مالی متنوع در بازار سرمایه، از جمله انواع صکوک، تأکید کرد که این شیوه‌ها در شرایط فعلی برای شرکت‌های دارویی بسیار مقرون‌به‌صرفه است.

وی با مقایسه ظرفیت‌های بازار سرمایه و محدودیت‌های شبکه بانکی در تأمین منابع مالی گفت: سرمایه قابل‌توجهی از سرمایه‌گذاران خرد و کلان در بورس از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری تجمیع می‌شود و مدیران این صندوق‌ها می‌توانند بخشی از منابع خود را به تأمین مالی شرکت‌های فعال در صنعت دارو اختصاص دهند.

مطمئن افزود: حجم تأمین مالی شرکت‌ها در بازار سرمایه طی سال‌های اخیر دو برابر شده، اما سهم آن نسبت به کل روش‌های تأمین مالی همچنان پایین است.

او خاطرنشان کرد که سهم صنعت دارو از این ظرفیت تنها حدود ۳ درصد است، در‌حالی‌که بستر استفاده از این منابع برای این صنعت به‌طور کامل مهیا شده است.

محسن مطمئن عرضه خصوصی اوراق مرابحه کوچک و کوتاه‌مدت را روشی مطلوب برای شرکت‌های دارویی دانست و توضیح داد: شرکت‌ها می‌توانند از طریق این ابزار تا سقف ۲۰۰ میلیارد تومان و با دوره بازپرداخت حداکثر ۱۸ ماه، منابع موردنیاز خود را تأمین کنند.

به‌گفته وی، نرخ موثر تامین مالی ۴۰ تا ۴۱ درصدی این اوراق، نسبت به روش‌های دیگر تأمین مالی، شرایط رقابتی‌تری دارد. او همچنین یادآور شد که شرکت‌های متقاضی استفاده از تأمین مالی بازار سرمایه باید حسابرس رسمی معتمد سازمان بورس داشته باشند و لازم است هرچه سریع‌تر نسبت به انتخاب حسابرس معتمد اقدام کنند.

چهار روش نوین تامین مالی

حمید آذرمند، دیگر پنلیست این رویداد، چهار راهکار مالی جدید برای بهبود وضعیت تامین مالی در بخش‌های اقتصادی و تولیدی ارائه کرد و گفت: در روش اول با عنوان تامین مالی زنجیره‌ای بدون واسطه‌، بانک‌ها با ایجاد پلتفرمی، تامین مالی مستقیم به تولیدکننده و توزیع‌کننده ارائه می‌دهند. توزیع‌کننده با ثبت سفارش و دریافت حد اعتباری از بانک، صورت‌حساب‌ها را به صورت مستقیم به بانک ارسال می‌کند و بانک وجه را نقداً به حساب تولیدکننده واریز می‌کند. این روش در حال حاضر در ایران قابل اجراست. در روش دوم با عنوان خرید اعتباری، مصرف‌کننده نهایی خرید اعتباری انجام می‌دهد و پرداخت‌ها در قالب اقساط به پلتفرم صورت می‌گیرد. این روش سریع‌تر و چابک‌تر است و برای زنجیره‌های توزیع و فروشگاه‌ها مناسب است، هرچند نرخ بهره آن کمی بالاتر است.

 به گفته آذرمند در روش سوم، تامین مالی عمق زنجیره با ابزارهای بانکی شامل انتقال اعتبار به حلقه‌های بالادست زنجیره مانند اوراق گام صورت می‌گیرد که هزینه تامین مالی پایین‌تری دارد اما نیازمند توافق‌های گسترده بین حلقه‌های مختلف است. در روش چهارم که حاصل ترکیب ابزارهای نوآورانه است، اعتبار در قالب کارت اعتباری به مصرف‌کننده نهایی داده می‌شود و تسویه در زنجیره مالی با انتقال اعتبار روی پلتفرم انجام می‌شود. این روش تلفیقی است و نیازمند توافقات دقیق است.

نقش پلتفرم‌های تامین مالی زنجیره‌ای در زنجیره تامین دارویی و بهداشتی

محمدرضا کشتگر، مدیرعامل بلو فای، نیز با اشاره به نقش و اهمیت پلتفرم‌های تامین مالی زنجیره‌ای در زنجیره تامین دارویی و بهداشتی گفت که در سیستم‌های سنتی، بازیگران زنجیره تامین برای دریافت اعتبار به بانک‌ها مراجعه می‌کنند که این فرآیند با سختگیری‌های بانکی، نیازمند روابط و ارزیابی‌های اعتباری فردی است. در این حالت، اعتبارسنجی بر اساس روابط و سابقه فرد در سیستم بانکی صورت می‌گیرد و محدودیت‌هایی مانند نرخ بهره بالا و محدودیت در ارائه اعتبار وجود دارد.

او با بیان اینکه پلتفرم‌های مبتنی بر SCF این فرآیند را تغییر داده‌اند، افزود: این پلتفرم‌ها از داده‌های داخل زنجیره، به ویژه در لحظه و در زمان وقوع تراکنش‌های خرید، برای تامین مالی استفاده می‌کنند. در این سیستم، اعتبار بر اساس داده‌های مالی و تعاملات گذشته داروخانه‌ها، حجم و سابقه خرید، دفعات و پرداخت‌ها ارزیابی می‌شود. هدف اصلی این مدل ایجاد امکان خرید اعتباری و تامین مالی در زنجیره با استفاده از داده‌های واقعی است.

وی توضیح داد: ورود به زنجیره هم می‌تواند از سمت مصرف‌کننده باشد، یعنی بیمار یا فردی که نیاز به خدمات پزشکی دارد، و هم از طریق داروخانه‌ها که با ثبت داده‌های خرید و تعامل با شرکت‌ها، اعتبار خود را در سیستم ایجاد می‌کنند. این اعتبار داخلی امکان خرید از تامین‌کنندگان را بدون نیاز مستقیم به تسهیلات بانکی فراهم می‌کند و به کاهش نرخ بهره کمک می‌کند.

کشتگر افزود: هر چه فاصله زمانی و مکانی بین تزریق اعتبار در سر زنجیره و انتهای آن بیشتر باشد، هزینه تامین اعتبار افزایش می‌یابد. بنابراین، این مدل بیشتر برای شرکت‌هایی مناسب است که توانسته‌اند ادغام عمودی داشته باشند. این رویکرد، به ویژه در شرکت‌های داروسازی و زنجیره‌های دارویی، موفقیت‌های قابل توجهی داشته است.

اوراق مرابحه بهترین ابزار برای تامین سرمایه در گردش

مرتضی چشان، رئیس اداره کل نظارت بر انتشار اوراق بدهی سازمان بورس، نیز در ادامه با اشاره به ابزارهای موجود در بازار سرمایه گفت: شرکت‌ها، از جمله شرکت‌های داروسازی یا سایر فعالان اقتصادی، می‌توانند برای تامین مالی مواد اولیه یا نیازهای خود از طریق بازار سرمایه اقدام کنند. تامین سرمایه در گردش شرکت‌های دارویی از طریق انتشار اوراق مرابحه امکان‌پذیر است و در واقع اوراق مرابحه بهترین ابزار برای تامین سرمایه در گردش شرکت‌ها قلمداد می‌شود.

او در ادامه فرآیند انتشار اوراق مرابحه را تشریح کرد و گفت که این اطلاعات در سایت سازمان بورس نیز موجود است. رئیس اداره کل نظارت بر انتشار اوراق بدهی سازمان بورس تأکید کرد: استفاده از این ابزارها ضمن رعایت چارچوب‌های شرعی و قانونی، فرصت مناسبی برای تأمین مالی و اجرای طرح‌های تولیدی و صنعتی فراهم می‌آورد.

در بخش پایانی این جلسه، مریم تاج‌آبادی ابراهیمی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران در جمع‌بندی پایانی این نشست، با تاکید بر ضرورت هم‌افزایی و فعالیت جمعی برای عبور از بحران نقدینگی و تامین سرمایه، عنوان کرد که باید مسیری تدارک دید که شرکت‌ها به صورت جمعی وارد زنجیره تامین سرمایه شوند.