مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی تهران در ششمین نمایشگاه بین‌المللی حمل‌ونقل، لجستیک و صنایع وابسته در یک پنل تخصصی با عنوان «چرا هزینه قانونگذاری بد فقط برای مردم است؟» و زیر عنوان «پوستی که در بازی نیست»، به تحلیل مفصل وضعیت قوانین و مقایسه آن با تجربه‌های بین‌المللی پرداخت.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران، بهمن عشقی در ابتدای سخنان خود گفت: هر خیر و شری که در جامعه وجود دارد، به مفهومی اثرگذار تبدیل می‌شود؛ خیر به ثروت و شر به فقر. قوانین درست ملت‌ها را به ثروت، امنیت و آرامش می‌رسانند، در حالی که قوانین نامناسب می‌توانند آثار مخرب اجتماعی و اقتصادی داشته باشند.

مشاور عالی اتاق بازرگانی تهران به دیدگاه‌های دارون عجم‌اوغلو و جیمز رابینسون، برندگان نوبل اقتصاد، و تحقیقی که با موضوع «ثروت ملل» در سال گذشته میلادی انجام شده است اشاره کرد و گفت: مطالعات سال 2024 نشان دادند که قانون می‌تواند خیر و شر را در جامعه تبدیل و مدیریت کند و نقش تعیین‌کننده‌ای در موفقیت یا ناکامی ملت‌ها دارد.

عشقی سپس سه اصل بنیادین برای قانون‌گذاری را تشریح کرد و گفت: قانون باید عرفی و قابل تغییر باشد. اگر صرفاً به قوانین الهی و تقدس آنها استناد کنیم، قانون غیرقابل تغییر می‌شود و انعطاف لازم را از دست می‌دهد. قانون باید منافع عامه را تامین کند. قانون‌گذاری باید در راستای رفاه و امنیت عمومی انجام شود و صرفاً به منافع محدود یک گروه خاص توجه نکند.

او افزود: قانون باید شفاف و بدون ابهام باشد. نوشتن قانونی و سپس واگذاری اجرای آن به آیین‌نامه‌ها و تفاسیر متعدد اشتباه است. تبحر قانونگذار در طراحی قوانین دقیق و قابل اجرا بسیار مهم است.

عشقی به چهار چالش اساسی قانون‌گذاری در ایران اشاره کرد. اولین بند مصونیت قانونی قانونگذاران بود. او گفت: نمایندگان مجلس و قانونگذاران در ایران معمولاً در برابر تبعات آنچه قوانین آنها ایجاد می‌کند، مسئول نیستند. اصل نمایندگی و مصونیت قانونی در ایران باعث شده اثرات سوء قوانین بر جامعه کمتر مورد بررسی قرار گیرد.

بند بعدی از نگاه مشاور عالی اتاق تهران، ماهیت جمعی قانون‌گذاری بود. به گفته او قوانین معمولاً حاصل رای اکثریت هستند و پیدا کردن طراح اصلی و مسئول قانون دشوار است؛ در حالی که در بسیاری از کشورهای پیشرفته، طراحان قانون نام و مسئولیت خود را دارند و همین امر باعث مراقبت بیشتر آنها در پیشنهاد قوانین می‌شود.

نبود سازوکار پاسخگویی موثر چالش بعدی قانونگذاری از دید عشقی بود. او تاکید کرد: در ایران هیچ سازوکار موثری برای پاسخگویی قانونگذار وجود ندارد. اگر قانونی غلط تصویب شود، ادامه پیدا می‌کند و کسی پاسخگو نیست.

مانع بعدی تفاوت بین قانون و اجراست. او توضیح داد که بسیاری از خطاها به گردن مجری قانون می‌افتد، نه قانونگذار، به ویژه وقتی قانون به آیین‌نامه‌های اجرایی ارجاع داده می‌شود.

او با مقایسه وضعیت ایران با کشورهای مدرن افزود: در دنیای مدرن، قوانین معمولا دوره آزمایشی دارند و اثرات آنها قبل از دائمی شدن بررسی می‌شود. طراحی قانون در کارگاه‌های تخصصی انجام می‌شود و با سناریوهای عملی و مدل‌های شبیه‌سازی، پیش از اجرا اثرات آن سنجیده می‌شود.

عشقی همچنین به اهمیت پاسخگویی سیاسی و نهادهای نظارتی مستقل اشاره کرد و افزود: در کشورهای پیشرفته، نهادهایی مانند دادگاه قانون اساسی، تطابق قوانین با قانون اساسی و اثرات آن‌ها را بررسی می‌کنند و در صورت لزوم، حتی جلوی پارلمان را هم می‌گیرند اما در ایران چنین سازوکاری وجود ندارد.

مشاور عالی اتاق بازرگانی تهران در ادامه مثال‌هایی نیز آورد و توضیح داد: در ایالات متحده قوانین مهم ممکن است به رفراندوم عمومی گذاشته شود و مردم می‌توانند نماینده یا مقام اجرایی را عزل کنند. به عنوان مثال، در سال ۲۰۰۳، فرماندار کالیفرنیا با رای مردم عزل شد. اما در ایران امکان پس گرفتن رای اعتماد از نمایندگان وجود ندارد.

عشقی در ادامه هشدار داد که ادامه این وضعیت باعث شده است که قوانین به جای اینکه نقش اصلاح‌گر و حمایت‌کننده داشته باشند، به ابزاری برای مداخله‌گری و ایجاد فساد تبدیل شوند. او گفت: این وضعیت به ویژه در حوزه اقتصاد، کشور را فلج می‌کند. قوانین مداخله‌گر باعث ایجاد مزیت برای گروه‌های محدود و فساد و ناامنی اقتصادی می‌شوند.

او نتیجه گرفت: کشوری که دومین مشروطه آسیایی را تجربه کرده و بیش از یک قرن برای مشروط کردن قدرت حاکم و قانونگذاری دموکراتیک تلاش کرده، امروز در وضعیتی است که حتی یک درصد جامعه از عملکرد پارلمان و قانونگذاری درست بهره‌مند نمی‌شود. قوانین غلط، به جای ایجاد رفاه و رستگاری، دردسر، رکود و تنبلی به بار می‌آورند.

عشقی در پایان این بخش از اظهاراتش تاکید کرد: امیدوارم این بحث ادامه پیدا کند و دیگر فعالان و صاحب‌نظران نیز در مسیر اصلاح قانونگذاری مشارکت کنند تا ابزار قانون به جای مداخله‌گری، نقش اصلاح‌گر خود را بازیابد.

بی قانونی بهتر از قانون بد است

مشاور عالی اتاق بازرگانی تهران در ادامه مباحث مطرح شده در این پنل تخصصی درباره تفاوت میان قانون بد و بی‌قانونی و پیامدهای خلأ قانونی در جامعه سخن گفت و توضیح داد که چگونه قدرت دولت و محدودیت‌های قانونی بر رفتار جامعه تأثیر می‌گذارد.

او با اشاره به سابقه تاریخی این پرسش که «قانون بد بهتر است یا بی‌قانونی؟» افزود: این یک سؤال فلسفی بسیار پیچیده است و بشر بیش از ۲۰۰ سال است که به آن پرداخته است. تفاوت قانون بد و بی‌قانونی این است که بی‌قانونی هرج‌ومرج را از سطح جامعه به سطح حاکم منتقل می‌کند. در شرایط خلأ قانونی، قدرت در دست فردی است که زور بیشتری دارد و می‌تواند تخلف کند و منافع مردم را از بین ببرد، حتی اگر حاکمیت پاک و منزه باشد.

عشقی ادامه داد: این یک بحث فلسفی بزرگ است که از انقلاب فرانسه و از سال ۱۷۸۹ تاکنون مورد تحلیل قرار گرفته است: آیا قانون وضع شده را بپذیریم یا بی‌قانونی را؟ به نظر من بی‌قانونی ارجح است، زیرا فساد در جامعه قابل کنترل‌تر است تا وقتی که دولت بدون محدودیت عمل می‌کند.

او توضیح داد: دولت، تنها نهادی است که به طور قانونی اجازه اعمال خشونت دارد. من حق ندارم کسی را تازیانه بزنم یا از او پول بگیرم، اما دولت می‌تواند در قالب مالیات یا قضاوت قانونی این اقدامات را انجام دهد. وقتی دست دولت برای اعمال خشونت باز باشد، دیگر حد و مرزی ندارد و این خود می‌تواند دردسرساز شود.

اثر بازرگانان در مدرنیته

بهمن عشقی در ادامه به مرور تاریخچه اتاق بازرگانی پرداخت و گفت: فرمان مشروطیت در سال ۱۲۸۵ هجری شمسی صادر شد؛ اما عصر مشروطه برای تجار در سال ۱۲۶۳ و از نامه حاج محمدحسن امین الضرب به ناصرالدین شاه آغاز شده بود. زمانی که بزرگ‌ترین تجار ایران در برابر تصمیمات یکجانبه وزیر تجارت دولت ناصری تاب نیاوردند، تصمیم گرفتند که اعتراض خود را به شخص اول کشور منتقل کنند. این اعتراض به فرمان ناصرالدین شاه برای شکل‌گیری مجلس وکلای تجار ختم شد.

او  گفت: در آن دوره اگر بنا بود فرامین اقتصادی صادر شود، این فرامین ذیل تصمیمات مجلس وکلای تجار قرار می‌گرفت و تدریجاً نهادهای مدنی شکل می‌گرفتند. همین روند در ابتدای دوره پهلوی اول نیز ادامه داشت و به تقویت جریان مدرنیته در ایران کمک کرد. این جریان با حمایت از متفکرانی که ضرورت محدود کردن قدرت حاکم را تشخیص دادند، تقویت شد. در ایران، قانون نوشته می‌شود نه برای تهدید ملت، بلکه برای تنظیم قدرت حاکم. هدف، ایجاد ترتیبی بود که قدرت حاکم محدود شود و بخش خصوصی بتواند نقش خود را ایفا کند. در واقع، بازرگانی بنیانگذار این تفکر بود.

او به مشروطیت و نقش احمد قوام نیز اشاره کرد: بیانیه مشروطیت توسط احمد قوام در منزل محمدحسن امینی تدوین شد و سپس به امضای مظفرالدین‌شاه رسید.

عشقی با بیان تاریخچه بخش خصوصی در ایران گفت: در سال ۱۲۶۴ شمسی، بخش خصوصی تقریباً همه امور کشور را اداره می‌کرد؛ از آب‌انبار و بیمارستان گرفته تا مدرسه و محکمه. به تدریج و در دولت قاجار، سپس پهلوی و با درآمدهای نفتی، قدرت به دولت منتقل شد و رابطه توزیع ثروت تغییر کرد. این تغییر، ظرفیت بخش خصوصی را کاهش داد.

او ادامه داد: در دوره پهلوی، دولت مستقیم منابع را در اختیار داشت و با فروش نفت درآمد کسب می‌کرد. بعد از انقلاب، این ساختار تغییر جدی نکرد؛ با این تفاوت که در دهه ۳۰ و ۴۰، تکنوکرات‌ها تلاش کردند فضای تنفسی برای بخش خصوصی مقتدر ایجاد کنند. پس از انقلاب، حضور تکنوکرات‌ها کمرنگ شد.

عشقی با اشاره به وضعیت امروز بخش خصوصی گفت: امروز ما در جدالیم با دوستان در مجلس برای اصلاح قوانین خود، اما گاهی این تلاش‌ها با مداخله مواجه می‌شود. متأسفانه حرکت ما نسبت به گذشته، به نوعی ارتجاعی شده است. مشکل از اتاق بازرگانی نیست؛ مشکل از مجموعه نظام حکمرانی اقتصادی است که استقلال این نهاد را نمی‌پذیرد.

واژه‌ها جای خود نیستند

بهمن عشقی در بخش پایانی اظهاراتش با انتقاد از نحوه حکمرانی اقتصادی و قانون‌گذاری و سیاستگذاری اقتصادی اعلام کرد که بسیاری از مشکلات کشور ریشه در تعریف نادرست واژه‌ها و تصمیم‌گیری‌های غیرمنطقی دارد. او گفت: در دنیای مدرن، واژه‌ها باید دقیق تعریف شوند و در جای خود به‌کار گرفته شوند، در غیر این صورت، ادغام تعاریف ناشناخته باعث ایجاد سیستمی می‌شود که توان حل مشکلات را ندارد. در این وضعیت، مشکل به چالش تبدیل می‌شود، چالش به ابرچالش و در نهایت به بحران تبدیل می‌شود.

عشقی تأکید کرد که این وضعیت محدود به مجالس پس از انقلاب اسلامی نیست و نظام قانون‌گذاری ایران از سال ۱۲۸۷ دچار چنین رویکردی شده است. او افزود: تغییر ظاهر نمایندگان یا ادغام غیرمنطقی وزارتخانه‌ها مشکلات را حل نمی‌کند.

او با اشاره به تجربه‌های موفق جهانی گفت: در آرژانتین نرخ تورم از حدود ۶۰ درصد به زیر ۲درصد کاهش یافته و ۴۰۰ قانون باطل و قوانین جدید به نفع فعالان اقتصادی تصویب شده است.

بهمن عشقی تاکید کرد: اصلاحات واقعی نیازمند بازنگری در نظام قانون‌گذاری، تعریف دقیق واژه‌ها، ادغام منطقی وزارتخانه‌ها و تمرکز بر حل چالش‌های اقتصادی و اجتماعی مردم است.

• گزارش تصویری