نمایندگان بخش خصوصی و دولتی در نشست مرداد ماه 1404 خود که بیست‌ونهمین گردهمایی ماهانه آنها در دوره دهم هیات نمایندگان محسوب می‌شود، به مسائل مختلفی از جمله تنگنای تامین مواد اولیه و تخصیص ارز و فعالیت‌های دو سال گذشته خود در کمیسیون‌‌های تخصصی اتاق تهران پرداختند. همچنین در این نشست سعید شجاعی، معاون امور برنامه‌ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صمت و فرشاد مقیمی، رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) گزارش‌‌‌هایی در مورد هزینه‌‌های آشکار و پنهان تولید و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل و بازسازی صنایع ارائه دادند که مورد توجه و بحث قرار گرفت.

مرغداران با کمبود نهاده‌های دامی مواجه‌اند

نخستین سخنان پیش از دستور بیست‌‌ونهمین جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران را داود رنگی ایراد کرد و از موجودی و وضعیت واردات نهاده‌های دامی به کشور سخن گفت. او با اشاره به اینکه واردات ذرت نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 8 درصد کاهش یافته و مرغداران با کمبود ذرت مواجه هستند، ادامه داد: بانک مرکزی اعلام می‌کند که ارز ندارد و واردکنندگانی هم که با اعتبار خود اقدام به واردات نهاده کرده‌اند، اکنون با مشکل مواجه‌ شده‌‌اند. امروز قدر مطلق طلب مرغداران از دولت به 3.8 میلیارد دلار رسیده است.

او با بیان اینکه انتظار واردکنندگان نهاده برای دریافت ارز از سه ماه در سال گذشته به 9ماه در سال جاری رسیده است، افزود: در این شرایط بانک‌ها نیز تسهیلات جدیدی نمی‌دهند.

رنگی در ادامه گفت: این موارد را در مکاتبه‌ای با آقای رئیس‌جمهور مطرح کرده‌ایم و از اتاق تهران و ایران هم می‌خواهیم که این موضوع را مورد پیگیری قرار دهند؛ چرا که مساله خوراک دام شوخی بردار نیست و مخفی کردن مسایل مدیران سیاسی را دچار خطا می‌کند.

 این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از آنچه دولتی شدن تجارت در بخش نهاده‌های دامی می‌خواند، گفت:  سهم بخش خصوصی در تجارت نهاده‌ها در حالی رو به کاهش است که قیمت تمام‌شده واردات شرکت‌های دولتی بالاست. انتظار ما از رئیس‌جمهور که در اتاق بازرگانی وعده ارتقای جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد را داد، این است که به این مساله رسیدگی کند. امروز شرکت‌هایی که بحران‌آفرین بوده‌اند به عنوان ناجی معرفی شده و رابین‌هودوار وارد این حوزه شده‌اند.

داود رنگی افزود: انتظار این است که رئیس‌جمهور به مکاتبات ما توجه کنند و سهمیه ارزی کالاهای اساسی را به میزان سه میلیارد دلار دیگر اضافه کنند.

پس از این سخنان، رئیس اتاق تهران توضیح داد که نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور نوشته و در آن موضوع تشکیل بازار ثانویه ارز را مطرح کرده که ظاهراً این درخواست به بانک مرکزی ابلاغ شده است که در صورت اجرا، صادرکنندگان از محل ارز خود می‌توانند واردات انجام دهند. اوهم‌چنین خبر داد که موانع واردات بدون انتقال ارز نیز در حال رفع شدن است.

پیمان‌سپاری ارزی و شفافیت بازگشت منابع صندوق توسعه ملی

حمیدرضا صالحی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، نیز به عنوان دومین سخنران پیش از دستور با انتقاد از سازوکار فعلی پیمان‌سپاری ارزی و بازگشت ارز صادراتی، خواستار پاسخگویی شفاف دولت درباره نحوه بازگشت درآمدهای صادرات انرژی و کالا شد و تأکید کرد که سیاستی که با نیت مدیریت منابع ارزی تدوین شد، اکنون به مانع جدی برای فعالیت سالم بخش خصوصی تبدیل شده است.

او از ادغام رویه‌ها و تفاوت در برخورد با بخش دولتی و خصوصی انتقاد کرد و خواستار شفافیت رسمی دولت نسبت به وضعیت مطالبات صادراتی و بازنگری قراردادها و ابزارها شد. صالحی همچنین تاکید کرد که پیمان‌سپاری باید بازنگری شود و جایگزین‌هایی مانند تهاتر هدفمند، استفاده از رمز ارزها در سازوکار مشخص یا بازار ثانویه با نرخ توافقی بررسی شود.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران درباره صندوق توسعه ملی نیز گفت که برداشت‌های دولت از این محل باید «مشروط به بازگشت، نظارت و شفافیت» باشد و خواستار «تدوین برنامه بازگشت منابع با نظارت بخش خصوصی و اتاق بازرگانی» شد.

روایت‌های نادرست مانع اصلاحات اقتصادی می‌شوند

منشی و عضو هیات رئیسه اتاق تهران برای طرح سومین سخنان پیش از دستور پشت تریبون ایستاد و  با بیان اینکه «جنگ اصلی، جنگ روایت‌هاست» تاکید کرد که بسیاری از روایت‌های نادرست در سیاست‌گذاری اقتصادی کشور ریشه دوانده و مانع اصلاح ساختارهای اساسی شده است.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، فرزین فردیس ادامه داد: باور عمومی نسبت به برخی شعارها، مانع اصلاحات می‌شود. چنین روایت‌هایی مقاومت در برابر اصلاح ساختار اقتصادی را افزایش داده و آثار مخربی بر جای گذاشته است. بنابراین ابتدا باید ریشه‌ها و روایت‌ها را بازنگری کنیم.

او با اشاره به برخی از این روایت‌ها که در سیاست‌گذاری و جامعه ریشه دوانده و مانع اصلاحات ساختاری شده است، گفت: اولین روایتی که از کودکی بارها شنیدیم اما امروز در ادبیات جهانی جایگاه چندانی ندارد، موضوع خودکفایی کامل و جایگزینی واردات است. این نگاه، انگیزه برای بهبود کیفیت، نوآوری و کاهش قیمت را از بین برده و بار سنگین کالاهای گران‌قیمت را بر دوش اقتصاد کشور تحمیل کرده است. به جای این سیاست، باید به سمت توسعه صادرات مبتنی بر مزیت رقابتی پایدار حرکت کرده و اگر حمایت یا رانتی باقی مانده است، هوشمندانه توزیع شود.

فردیس درباره روایت دوم نیز توضیح داد: قیمت‌گذاری دستوری با این ادعا که موجب مهار تورم و حمایت از مردم و تولید می‌شود، نه‌تنها به نتیجه مطلوب نرسیده بلکه اکثر اقتصاددانان و فعالان اقتصادی آن را خلاف منافع ملی می‌دانند.

وی کلان‌روایت سوم را «بدون سرمایه‌گذاری خارجی و تکیه  بر منابع داخلی» عنوان کرد و توضیح داد: اینکه بدون سرمایه‌گذاری خارجی می‌توانیم اقتصاد را اداره کنیم و به رشدهای بالای پایدار برسیم، تصوری نادرست است. دسترسی به فناوری جهانی عمدتاً از مسیر سرمایه‌گذاری خارجی حاصل می‌شود و غفلت از این موضوع، علاوه بر کاهش توان رقابتی، به پدیده مهاجرت نخبگان نیز دامن می‌زند.

عضو هیات رییسه اتاق تهران در ادامه به کلان‌روایت‌های «یارانه‌های گسترده انرژی» و «نظام چندنرخی ارز» اشاره کرد و گفت: پیامد سیاست‌های مرتبط با این روایت‌ها فساد بوده و منافع آن به کشورهای همسایه منتقل شده است.

فرزین فردیس یکی دیگر از روایت‌های غلط را جلوگیری از واردات به نفع تولید داخل دانست و افزود: این رویکرد با تعرفه‌های بالا نه‌تنها اشتغال را تقویت نکرده بلکه منجر به کاهش کیفیت تولید، افزایش انحصار و کاهش توان رقابت در عرصه جهانی شده است.

او با تاکید بر ضرورت تغییر پارادایم مشارکت بخش خصوصی در سیاست‌گذاری‌ها، آگاهی‌‌بخشی، مطالبه‌گری، سیاست‌های اصلاحی و تقویت گفتمان توسعه‌ای را ضروری دانست. فردیس با اشاره به این نکته که «هر سخن و هر سکوتی عواقبی دارد» گفت: امیدوارم بتوانیم در این مسیر تغییر ایجاد کنیم.

هشدار نسبت به فراگیری رکود تورمی

 در ادامه بیست‌‌ونهمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران و پس از سخنان پیش از دستور، رئیس اتاق تهران ایام رحلت پیامبر اکرم و شهادت امام رضا (ع) را تسلیت گفت. محمود نجفی عرب در ادامه با اشاره به نقش مهم خبرنگاران در جامعه، 17 مرداد روز خبرنگار را تبریک گفت و به جایگاه و اهمیت تشکل و تشکل‌گرایی اشاره داشت و روز 22 مرداد، روز ملی تشکل‌ها و مشارکت های اجتماعی را نیز به همه تشکل‌های کشور و اعضا آنها تبریک گفت.

او در ادامه به بررسی مهم ترین شاخص‌های اقتصادی پرداخت و با هشدار نسبت به گسترش رکود تورمی در اقتصاد کشور گفت: در دهه 90 اقتصاد کشور با فراز و نشیب‌های زیادی مواجه بوده‌ و در نتیجه تولید ناخالص داخلی کشور به مدت 5 سال توأم با رشد اقتصادی مثبت و 5 سال دیگر را با رشد منفی مواجه بود؛ به‌نحوی که در طول 10 سال مذکور، میانگین رشد سالیانه تولید ناخالص داخلی کشور معادل 0.29درصد بود که کمترین رقم طی چهار دهه اخیر محسوب می‌شود. این درحالی‌ است که برابر  اهداف مصوب در برنامه‌های پنج ساله اقتصاد کشور باید سالانه معادل 8 درصد رشد می‌کرد. همچنین در سه ساله 1400، 1401 و 1402 به‌رغم تلاش‌های به عمل آمده، کاهش سخت‌گیری‌های تحریم، افزایش صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی و برطرف شدن عوارض ناشی از بیماری کرونا، متوسط رشد اقتصادی سالانه حدود 4.3درصد شده اما در سال 1403 با شیب منفی به حدود 3 درصد کاهش یافته است.

رئیس اتاق تهران گفت: مرکز آمار ایران میزان رشد تولید ناخالص داخلی با نفت به قیمت ثابت سال 1400 را در سال 1402 معادل 4.6درصد و بدون نفت را معادل 1.9درصد برآورد کرده است که مقایسه رشد اقتصادی سال 1403 نسبت به ‌سال 1402 معادل 1.6درصد، کاهش نشان می‌دهد. به علاوه  رشد ارزش افزوده گروه‌ها و بخش‌های اقتصادی سال 1403 نسبت به سال 1402 مؤید این مطلب است که گروه کشاورزی به علت افزایش بارش‌های مطلوب در سال زراعی مذکور، بعد از حدود 4 سال از محدوده منفی خارج شده و ارزش افزوده آن برابر 2.3درصد رشد کرده است. در حالی که در سال 1402 رشد آن گروه معادل منفی 4.2درصد بوده است؛ بنابراین در مجموع معادل 5.6درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است، ولی پنج گروه و بخش دیگر نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.

 رشد ارزش افزوده بخش معدن با 1.7واحددرصد، کاهش از 2.2درصد، به منفی5.0 درصد، کاهش یافته است.

نجفی عرب همچنین اعلام کرد که رشد ارزش افزوده بخش صنعت با 0.3درصد، کاهش از 1.9درصد به 1.6درصد رسیده است. او گفت: علاوه بر این ارزش افزوده بخش  نفت و گاز طبیعی هم با وجود اهمیت زیادی که در اقتصاد کشور دارد و علاوه بر داشتن حدود 22.8درصد سهم مستقیم، در ارزش افزوده اقتصاد کل کشور که به عنوان موتور محرکه سایر بخش‌های اقتصادی نیز ایفای نقش می‌کند، در سال گذشته افت شدیدی را تجربه کرده است به صورتی که رشد ارزش افزوده آن از 14.3درصد در سال 1402 به حدود 6.2درصد در سال 1403، کاهش یافته و در مجموع معادل 8.1واحددرصد نسبت به سال قبل کاهش یافته است. همچنین رشد ارزش افزوده بخش ساختمان نیز  با وجود اهمیتی که برای رشد سایر محصولات تولیدی بخش صنعت و معدن دارد از 3.6درصد به حدود 0.5درصد و در مجموع معادل 3.1واحددرصد، کاهش یافته است.

رئیس اتاق تهران افزود: مرکز پژوهش‌های مجلس با استناد به وضعیت شرکت‌های بورسی شرایط تولید و فروش بخش صنعت در چهار ماهه اول سال 1404 را با چهار ماهه سال 1403 مقایسه کرده است که نتایج آن به شرح زیر برآورد شده است:

1-تولید بخش صنعت معادل 10.3درصد کاهش یافته است. به صورتی که در زیرمجموعه بخش صنعت، رشته فعالیت‌های شیمیایی به‌جز دارو معادل 9.5درصد، رشته فعالیت‌های فلزات پایه معادل 21.9درصد و خودرو و قطعات معادل 10.5درصد کاهش یافته است.

2-فروش بخش صنعت نیز معادل 8.5درصد کاهش یافته است به‌نحوی که در این بخش نیز رشته فعالیت‌های شیمیایی به‌جز دارو معادل 0.8درصد، فلزات پایه معادل 15.8درصد و خودرو و قطعات معادل 12.6درصد کاهش یافته است.

رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: از طرف دیگر رشد محصول ناخالص داخلی کشور از طریق محاسبه هزینه‌های نهایی به قیمت ثابت سال 1400 نیز نشان می‌دهد که هزینه مصرف نهایی بخش خصوصی از رشد 1.4درصد در سال 1402 به منفی 0.1درصد در سال 1403 کاهش یافته و در مجموع در سال 1403 نسبت به ‌سال 1402 معادل 1.5درصد کاهش داشته است. هم‌چنین هزینه مصرف نهایی دولت نیز از رشد 7.8درصد در سال 1402 به 3.8درصد در سال 1403 و در مجموع 4 درصد نسبت ‌به سال 1402 کاهش یافته است.

او گفت: رشد صادرات کالاها و خدمات که در سال 1402 معادل 2.3درصد بود در سال 1403 معادل 7.5درصد رشد داشته و تنها بخش هزینه نهایی است که در مجموع معادل 5.2درصد رشد کرده است. واردات کالاها نیز در سال 1402 معادل 8.9درصد رشد داشته است ولی در سال 1403 با 0.7واحددرصد کاهش در مجموع معادل 7.2درصد شده است. علاوه بر این تغییرات در موجودی انبار و اشتباهات آماری که در سال 1402 معادل 21.9درصد رشد داشته است در سال 1403 رشد آن به میزان 5درصد کاهش یافته است.

رئیس اتاق تهران ادامه داد: در مجموع رشد محصول ناخالص داخلی در سال 1402 با محاسبه اجزای هزینه نهایی معادل 5.1درصد بود که با کاهش 1.9واحددرصد در سال 1403 به رقم 3.2درصد رسیده است. نتیجه موارد فوق بیانگر این وضعیت است که اقتصاد کشور از  سال 1403 به بعد به تدریج وارد شرایط رکود تورمی شده و در چهار ماهه اول سال شرایط بسیار سخت‌تر شده است.

محمود نجفی عرب گفت: دلایل کاهش عمده ارزش افزوده تولید ناخالص داخلی کشور در سال 1403 نسبت به سال قبل را می‌توان علاوه بر تشدید تحریم‌ها و صدمات ناشی از قطع برق و گاز، ناشی از شرایط نامناسب محیط کسب‌وکار دانست، زیرا نمره پایش محیط کسب‌وکار ایران در زمستان 1403 معادل 6.01 از 10 (بدترین شرایط محیط کسب‌وکار) گزارش شده است. لازم به ذکر است که فعالان اقتصادی شرکت‌کننده در این پایش به وجود آمدن این شرایط را به ترتیب ناشی از مؤلفه غیرقابل پیش‌بینی بودن شرایط اقتصادی و تغییرات قیمت مواد اولیه، دشواری تأمین مالی واحدهای اقتصادی از بانک‌ها و بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های جاری اعلام کرده‌اند. به‌نحوی که در زمستان 1403 میانگین ظرفیت فعالیت واقعی بنگاه‌های اقتصادی شرکت‌کننده در پایش مذکور معادل 41.35درصد گزارش شده است.

او گفت: بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین نیز شاخص ملی محیط کسب‌‌وکار ایران در زمستان 1403 معادل 6.16 از عدد 10 (بدترین شرایط) بوده است که گزارش مذکور نیز شرایط نامناسب محیط کسب‌وکار را در کشور تایید می‌کند. همچنین پیش‌بینی‌های به عمل آمده در رابطه با رشد اقتصادی در سال جاری نیز نشان‌دهنده وضعیت نامطلوب‌تر نسبت به سال 1403 است، به‌نحوی که صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی سال ۱۴۰۴ را حدود 0.3درصد و تورم 43.3درصد پیش‌بینی کرده است.

 رئیس اتاق تهران گفت: به‌طور کلی بررسی‌های به عمل آمده نشان می‌دهد که چالش‌هایی که بر فعالیت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری اثر گذاشته و شرایط را در سال بعد بدتر می‌کند عبارتند از:

1- وابستگی اقتصاد کشور، به منابع طبیعی به ویژه نفت و گاز که نوسانات قیمت نفت و اعمال تحریم‌های بین‌المللی، باعث تخریب فعالیت‌های اقتصادی می‌شود.

2- نرخ تورم بالا، به‌نحوی که برابر گزارش بانک مرکزی  از سال 1398 به بعد، نرخ تورم در کانال 40 درصدی قرار گرفته و به‌رغم کاهش نسبی در سال 1403 و رسیدن به حدود 32.5درصد برابر اعلام مرکز آمار ایران، در چهار ماهه اول سال با افزایش 2.8واحددرصد به 35.3درصد رسیده و پیش‌بینی می‌شود روند افزایشی تا آخر سال ادامه یابد و این امر باعث شدیدتر شدن عدم ثبات اقتصاد کشور شود.

3- بوروکراسی و مقررات دست‌‌وپاگیر به‌نحوی که پیچیدگی اداری و قوانین غیرشفاف، سرمایه‌گذاری برای ایجاد و اداره کسب‌وکار را بسیار مشکل کرده است.

4- وجود فساد اداری که آن را می‌توان ام‌الامراض مشکلات برای کسب‌‌وکار به حساب آورد.

5- نظام مالیاتی پیچیده و نرخ بالای مالیاتی که بار سنگینی بر کسب‌‌وکارها تحمیل کرده و انگیزه سرمایه‌گذاری را از بین برده است.

6- عدم سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و ناترازی موجود برق، آب و گاز که برابر گزارش طرح شامخ مدیران خرید، واحدهای تولیدی با ظرفیتی در حدود 41درصد در حال کار هستند که این شرایط، باعث عدم صرفه اقتصادی فعالیت واحدهای تولیدی و عدم سرمایه‌گذاری در کشور خواهد شد.

7- افزایش ناترازی در بودجه کل کشور و تأمین ناترازی از شبکه بانکی و بازار سرمایه و ایجاد کمبود برای تأمین مالی سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان.

8- عدم جذب سرمایه از خارج و فرار سرمایه و نیروی انسانی متخصص از کشور.

9- و نهایتاً وجود نظام غیررقابتی در کشور و دخالت و سرکوب قیمت توسط دولت و اعمال بسیاری از سیاست‌های نابهینه دیگر.

رئیس اتاق تهران راهکارهای پیشنهادی برای خروج از رکود تورمی را اعلام کرد و گفت: علاوه بر در نظر گرفتن راهکارهایی برای چالش‌‌های 9 گانه فوق مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در تحلیلی با بررسی وضعیت اقتصادی کشور، راهکارهای زیر را برای برون‌رفت از رکود تورمی پیشنهاد کرده است:

1- تصحیح نگاه‌ها به مسائل اقتصاد کلان، لحاظ واقعیت‌های ساختاری و در نظر گرفتن متغیرهای مربوط به حوزه اقتصاد سیاسی به عنوان سه رکن اساسی برای سیاست‌گذاری‌های موثر و تحقق اهداف سیاسی باید مورد توجه و تأکید قرار گیرد.

2- جهت‌دهی منابع پولی و مالی و ارزی به سمت فعالیت‌های مولد با نظارت کامل دولت، نظام بانکی و واحدهای اقتصادی مربوطه و جلوگیری از فعالیت‌های اختلال زای بانک‌های خصوصی.

 3- نظارت بر جریان نقدینگی و اعمال سیاست پولی انبساطی گزینشی برای تولید و سیاست پولی انقباضی گزینشی برای فعالیت‌های دیگر.

4- اختصاص منابع ارزی با اولویت برای تأمین نیازهای بنگاه‌ها برای کالاهای واسطه‌ای، سرمایه‌ای و مواد اولیه.

5- تنظیم و اصلاح مقیاس بنگاه‌ها در جهت رقابت‌پذیری

6- تنظیم سیاست‌های تجاری در جهت حمایت از تولید داخلی و رفع انحصار در واردات نهاده‌ها

7- مهار کردن بخش نامولد، جهت تولید محور قراردادن اقتصاد و داشتن نقش مکمل برای تجارت و خدمات.

8- جلوگیری از بهره‌مندی عوامل نامولد از درآمدهای بسیار بالا به قیمت محرومیت عوامل مولد وتضعیف مستمر تولید

9- نظارت شدیدتر بر بانک‌های خصوصی جهت ایجاد شفافیت نظام بانکی

10- جلوگیری از سوداگری در بخش مسکن با هدف جلوگیری از ایجاد بی‌ثباتی شدید در این بخش

11- جلوگیری از شوک‌درمانی‌های اخیر، مخصوصاً پرش‌های ارزی که در چند سال اخیر باعث رکود تورمی شده است.

12- فراهم کردن، ارتقای کیفیت با حمایت از بنگاه‌ها و اصلاح سازمان کار و تولید به منظور تامین رقابت‌پذیری تولیدات داخلی و بهره‌مندی آنها از صرفه‌های مقیاس از طریق صادرات تولیدات.

13- ایجاد امنیت برای شغل‌های خودگردان در روستا و حومه شهرها، برای کاهش سرقت و ناامنی توسط بخش انتظامی کشور به‌منظور حمایت از دامداری‌ها و کشاورزی کوچک‌مقیاس.

نجفی عرب در پایان گفت: امید است دولت محترم با اعمال سیاست‌های اقتصادی کار آمد، نسبت به رونق بخشیدن به اقتصاد کشور از طریق سرمایه‌گذاری کافی و ایجاد شرایط کسب‌وکار بهینه اقدام لازم را به عمل آورده و نگرانی‌های به وجود آمده را برطرف کند. اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی تهران آمادگی خود را جهت یاری به دولت محترم در این ارتباط اعلام می‌کند.

• مروری بر شاخص‌های کلان اقتصادی کشور 

انرژی دیگر مزیت نیست
معاون امور برنامه‌ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزیر صمت در ادامه این نشست با ارایه مجموعه‌ای از آمار و تحلیل‌ آنها، روند افزایشی تعرفه‌های اعلامی برق در سال‌های اخیر را تشریح کرد و گفت: تعرفه اعلامی برق طبق قانون طی چند سال اخیر رشد چشمگیری داشته است اما این افزایش اعلامی خود به‌تنهایی قابل تفسیر نیست چون آنچه به‌طور واقعی توسط واحدهای صنعتی پرداخت می‌شود، شامل ده‌ها آیتم هزینه‌ای اضافی است که بار مالی واقعی را چند برابر تعرفه اعلامی می‌کند.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، سعید شجاعی با اشاره به اختلاف معنادار بین تعرفه‌ اعلامی و پرداختی واقعی واحدها، نمونه‌هایی عددی آورد و تصریح کرد که به صورت متوسط در صنایع، پرداختی واقعی تقریباً سه‌برابر تعرفه اعلامی است؛ موضوعی که به گفته وی فشار مستقیم بر تراز هزینه-درآمد تولیدکننده وارد می‌کند و تاب‌آوری بنگاه‌ها را کاهش می‌دهد. 
او هشدار داد که ادامه این وضعیت، مزیت انرژی را به‌عنوان محرک توسعه صنعتی تضعیف خواهد کرد. معاون وزیر صمت در بخش دیگری از سخنانش، به محدودیت‌های تأمین انرژی در سال‌های اخیر اشاره و آمارهایی مانند «۱۲۴ روز محدودیت تامین برق در سال گذشته» و پیش‌بینی «۱۵۰ روز محدودیت برای سال جاری» را مطرح کرد؛ امری که به اعتقاد او در کنار افزایش هزینه‌ها، اثر منفی مستقیم بر رشد بخش صنعت داشته و منجر به افت رشد تولید شده است. وی تصریح کرد که این ترکیب محدودیت و هزینه، نیاز به بازنگری سیاست‌ها را بیش از پیش نمایان می‌کند.
در جمع‌بندی راهکارها، سعید شجاعی بر ضرورت حرکت به سمت سیاست‌های غیرقیمتی تاکید کرد و افزود که هر سیاست قیمتی در سطح گسترده قطعاً باعث از بین رفتن تاب‌آوری صنعت خواهد شد. او از دستگاه‌های سیاست‌گذار خواست تا به جای اصرار بر ابزارهای قیمتی گسترده، بسته‌ای از اقدامات مدیریتی، بهبود بهره‌وری، مدیریت تقاضا و اصلاح سازوکارهای توزیع و هزینه‌ای را اجرایی کنند تا فشار بر تولید کاهش یابد و اثرات تحریم، تورم و رشد شاخص‌های هزینه تولید مدیریت شود.

• نهان و آشکار هزینه‌های تولید - با تاکید بر هزینه‌های انرژی در صنعت

هزینه‌هایی که به تولید تحمیل می‌شود
علیرضا کلاهی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، با اشاره به گزارش ارائه شده از سوی معاون برنامه‌ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صمت به ضعف رقابت‌پذیری و هزینه بالای مبادلاتی کالاهای ایرانی اشاره کرد و گفت: منهای تحریم هزینه‌های بسیاری بر تولیدکنندگان ایرانی تحمیل می‌شود که این هزینه‌ها در کشوری مانند ترکیه مشاهده نمی‌شود. تا امروز نیز تنها مزیت تولید در ایران، انرژی بود که این هم از دست رفته است.
مهراد عباد نیز به این نکته اشاره کرد که طبق قانون بهبود محیط ‌کسب‌وکار اتاق تهران، دولت موظف به تامین انرژی صنایع بوده و در صورت عدم تامین آن مکلف به پرداخت خسارت است. ضمن آنکه اگر جانی در خطر باشد، باید تعطیلی بر صنایع اعمال شود و در حال حاضر این تعطیلی‌های گاه و بی‌گاه آسیب‌‌های جدی به صنعت‌گران وارد کرده است. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، همچنین برای جلوگیری از افزایش خسارت‌های ناشی از کمبود انرژی، پیشنهاد واردات برق را مطرح کرد.
سعید شجاعی نیز در توضیح این موارد گفت: آنچه در مورد خسارت‌ها مطرح می‌شود، شامل دو بخش است؛ نخست اینکه دولت ملزم است آنچه در قرارداد‌ها آمده را رعایت کند. اما مساله‌ای که نسبت به آن دغدغه وجود دارد، مواردی است که در قراردادها قید نشده است، مانند تعطیلی‌ها. البته قانون‌گذار اعلام کرده است که دولت باید این موارد را در قالب بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی کند. اما مساله این است که این مورد در تبصره 14 که مربوط به منابع هدفمندی‌است، پیش‌بینی شده است. البته وزارت صمت موافق تعطیلی نیست و مشروط به جبران این خسارت‌ها با تعطیلی‌ها موافقت می‌کند.
معاون وزیر صمت و عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به آغاز فرآیند تدوین بودجه سال آینده گفت: انتظار این است که اتاق بازرگانی تهران، تعیین ردیف بودجه برای اجرای ماده 25 قانون بهبود مستمر فضای ‌کسب‌وکار را مطالبه کند.

انتقاد از نیروگاه‌سازی توسط وزارت صمت
حمیدرضا صالحی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، هم گفت: در تمام دنیا، برق صنعت از برق خانگی ارزان‌تر است؛ چرا که این اعتقاد وجود دارد که برق در صنعت تبدیل به ارزش افزوده می‌شود اما در بخش خانگی فقط مصرف می‌شود.
او با اشاره به اینکه 65 درصد نیروگاه‌های تولید برق کشور خصوصی است، تاکید کرد که بخش خصوصی آماده است که برق با نرخی کمتر از نرخ وزارت صمت را به صنعت بفروشد. صالحی همچنین از آنچه ورود وزارت صمت به نیروگاه‌سازی می‌خواند، انتقاد کرد.
در همین حال رئیس اتاق تهران نیز اعلام کرد که قبض برق بیمارستان بازرگانان از 136 میلیون تومان در مرداد سال گذشته به 2 میلیارد تومان در مرداد سال جالی افزایش یافته است؛ به‌رغم آنکه این بیمارستان 74 کیلووات برق کمتری مصرف کرده است. به تعبیر دیگر هزینه برق بیمارستان بازرگان طی یک سال با مصرف کمتر 11 برابر شده است.
پس از بیان این نقطه‌نظرات مقرر شد که اتاق تهران و وزارت صمت، مبتنی بر گزارشی که در این جلسه ارائه شد، بسته پیشنهادی مشترکی برای تامین برق صنایع ارائه کند.
در ادامه این جلسه، کلیپی از اقدامات و گفت‌وگوهای صاحب‌نظران در قالب کمپین «حتی چند قطه کمتر» که اتاق تهران برای نقش‌آفرینی برای کاهش مصرف آب راه‌اندازی کرده به نمایش گذاشته شد.

گزارش عملکرد دو ساله کمیسیون‌های تخصصی
پس از آن، مریم فدایی، معاون امور کمیسیون‌ها و هیات نمایندگان اتاق تهران، گزارشی از فعالیت کمیسیون‌ها و دستاوردهای آنها تحت عنوان «روایت دو سال تعامل، تحلیل و تصمیم در کمیسیون‌های تخصصی اتاق تهران» ارائه کرد.
او با بیان اینکه طی این دو سال، 28 نشست هیات نمایندگان، ‌291 جلسه کمیسیون و 18 نشست مربوط به شورای هماهنگی روسای کمیسیون‌های تخصصی با هیات رئیسه برگزار شده است، ادامه داد: ذیل نشست‌های کمیسیون‌های تخصصی، هم‌افزایی و تعامل سازنده‌ای هم میان بخش خصوصی با دولت برقرار شده است. به این ترتیب، بیش از 80 نفر از نمایندگان دولت و مسئولان کشور در نشست‌های برگزار شده توسط معاونت امور کمیسیون‌ها و هیأت نمایندگان حضور یافته‌اند.
به گفته فدایی، تعداد 7 تفاهم‌نامه همکاری نیز ذیل 6 کمیسیون تخصصی اتاق طی سال‌های 1402 الی 1404 با نهادهای دولتی همچون وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان ملی استاندارد، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان بورس و اوراق بهادار منعقد شده است.
او افزود: همچنین ظرفیت‌سازی علمی از طریق برگزاری رویدادهای آموزشی، سمینار و همایش، پیگیری مصوبات و مطالبات بخش خصوصی از نهادهای حاکمیتی و سازما‌ن‌ها، واکاوی مسائل بخش خصوصی با تعریف پروژه‌های مطالعاتی علمی- عملیاتی و کنش‌گری موثر و نتیجه‌محور اتاق با تولید اسناد سیاستی نیز از جمله اقداماتی است که ذیل فعالیت کمیسیون‌های تخصصی انجام گرفته است.

در ادامه این جلسه، تعدادی از اعضای هیات نمایندگان به تقدیر از عملکرد معاونت امور کمیسیون‌ها و هیات نمایندگان اتاق تهران پرداختند و پیشنهاداتی از جمله بسترسازی برای ارائه طرح از کمیسیون‌ها به صحن علنی هیات نمایندگان را مطرح کردند. همچنین دبیرکل اتاق تهران نیز طی سخنانی خطاب به روسای کمیسیون‌ها توصیه کرد که هر کمیسیون دو مساله اصلی و محوری را تعیین کرده و در پایان دوره دستاوردی در این زمینه حاصل کند.

دولت به بخش خصوصی معتقد است
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت و عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در پاسخ به برخی انتقادات مطرح شده درباره بوروکراسی در دولت و مشکلاتی که در ارائه درخواست‌ها و نامه‌نگاری با نهادهای دولتی وجود دارد، گفت: دولت به بخش خصوصی معتقد است و عدم پیشرفت رسیدگی به مسایل به دلیل نبود عزمی برای حل آنها نیست؛ بلکه ساختار بوروکراتیک دولت چنین خللی را ایجاد می‌کند و ممکن است اجرای دستورات و مصوبات توسط یک کارشناس متوقف شده باشد.
او سپس پیشنهاد کرد که بخش خصوصی و اتاق ارتباط مستقیم با مسئول اجرای مصوبات یا پیگیری سایر موضوعات را در دستور کار قرار دهد.

اقتصاد دولتی‌تر شده است
در همین حال، علی تقوی‌فر، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، با بیان اینکه دولت باید از بخش‌ خصوصی پشتیبانی کند، گفت: بخش خصوصی مسایل خود در ارتباط با دستگاه‌های اجرایی را مورد به مورد پیگیری کند. گفته می‌شود دولت مدافع بخش خصوصی است؛ اما پرسش اینجاست که آقای پزشکیان چه اختیاراتی به بخش خصوصی داده است؟ ما مشاهده می‌‌کنیم که امور اقتصادی دولتی‌‌تر شده است. در حالی که دولت باید حاکمیت امور اقتصادی را بر عهده بگیرد و تصدی‌گری‌ها را به بخش خصوصی واگذار کند.

ضرورت نوسازی ناوگان کشور
در ادامه این نشست، رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و عضو دولتی هیات نمایندگان اتاق تهران، به ارائه گزارشی آماری و تحلیلی در مورد برنامه بازسازی صنایع، نوسازی حمل‌ونقل و اسقاط ناوگان فرسوده پرداخت.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، فرشاد مقیمی یکی از پروژه‌های کلیدی حوزه صنعت معرفی کرد و با ارائه آمار گفت: ما بیش از ۴۱ میلیون ناوگان حمل‌ونقلی در کشور داریم و بالغ بر ۲۲ میلیون از این خودروها در شرایط فرسودگی هستند.
او تاکید کرد که فرسودگی ناوگان نه‌تنها هزینه اقتصادی و ایمنی ایجاد می‌کند، بلکه آثار زیست‌محیطی قابل‌توجهی هم بر جای گذاشته است. مقیمی توضیح داد که فرآیند اسقاط و نوسازی نیازمند هماهنگی حداقل ده‌ها دستگاه و ذی‌نفع است و برای تحقق آن مجموعه‌ای از سازوکارهای مالی و اجرایی طراحی شده است. او به اجرا و نتایج اولیه اشاره کرد و افزود: در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۵۰ هزار دستگاه خودرو از رده خارج شده و از منظر اقتصادی و محیط‌زیستی اقدامات اسقاط و جایگزینی منجر به صرفه‌جویی و کاهش آلایندگی شده است؛ به‌طوری که مجموع صرفه‌جویی ارزی سال ۱۴۰۳ حدود یک و سه دهم میلیارد دلار برآورد ‌می‌شود.
در حوزه موتورسیکلت، مقیمی با ذکر اینکه در تهران حدود ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار موتورسیکلت فرسوده وجود دارد، گفت: روند ثبت‌نام برای اسقاط آغاز شده و تا کنون بیش از ۱۲ هزار مالک موتورسیکلت ثبت‌نام شده‌است. او درباره بسته‌های حمایتی نیز توضیح داد که برای متقاضیان اسقاط مشوق‌هایی کالا و نقدی پیش‌بینی شده است تا جایگزینی با موتورسیکلت‌های کم‌مصرف یا برقی برای اقشار مختلف قابل تحقق باشد.
مقیمی در پایان بر ضرورت پیوستگی برنامه اسقاط و نوسازی با سیاست‌های کلان صنعتی و زیست‌محیطی تاکید کرد و افزود که اسقاط تنها هدف نیست؛ هدف نهایی جایگزینی کارآمد، کاهش مصرف انرژی، کاهش آلودگی و ایجاد فرصت‌های اشتغال در زنجیره بازیافت و تولید قطعات جدید است. او خواستار همکاری مستمر دستگاه‌ها، حمایت مالی و ایجاد بازار برای محصولات جایگزین شد تا روند نوسازی با پایداری اقتصادی و اجتماعی دنبال شود.

• گزارش طرح  بازسـازی و نوسـازی واحدهای تولیدی

• نوسازی و بازسازی واحدهای صنعتی و ناو گان حمل و نقل

بازرگانین، یکی از 3 بیمارستان برتر تهران
بخش پایانی این نشست تقدیر از ریاست بیمارستان بازرگانان اتاق تهران صورت گرفت. بهزاد کلانتری که دو سال پیش ریاست این بیمارستان را به عهده گرفت، خبر داد که بیمارستان بازرگانان تهران در آخرین ارزیابی‌های صورت گرفته از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رتبه یک عالی را کسب کرده است.
به گفته وی، بیمارستان بازرگانان جزو سه بیمارستان دارای رتبه یک عالی در تهران و همچنین 10 بیمارستان برتر کشور است. وی با بیان اینکه بیمارستان بازرگانان برترین بیمارستان خصوصی و موقوفه تهران است، یادآور شد که در این مرکز درمانی، طی سال گذشته 26 میلیارد تومان مساعدت به بیماران نیازمند صورت گرفت.
به گفته کلانتری، میزان رضایتمندی بیماران از خدمات بیمارستان بازرگانان نیز طی سال گذشت 98.38 درصد بوده است و تنها بیمارستان 76 ساله کشور است که تائیدیه نهایی ایمنی آتش نشانی را دریافت کرده است. وی از همراهی و حمایت‌های اعضای هیات نمایندگان، هیات رئیسه و فعالان اقتصادی و خیرین بخش خصوصی و تلاش‌های تمامی پرسنل و همکاران این بیمارستان برای ارتقای خدمات درمانی بیمارستان بازرگانان به سطح عالی‌ترین بیمارستان در تهران و کشور، قدردانی کرد. در ادامه این جلسه از بهزاد کلانتری تقدیر و تجلیل به عمل آمد.

• گزارش تصویری