یک عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، با بیان اینکه مسئله کمبود آب و انرژی به یک بحران جهانی تبدیل شده است، تأکید کرد: این بحران صرفاً مختص ایران نیست؛ اما ایران به دلیل اقلیم خشک و نیمه‌خشک خود، از گذشته با محدودیت‌های جدی در منابع آبی روبه‌رو بوده است و این محدودیت‌ها نیازمند سیاست‌گذاری دقیق و اصلاح الگوهای مصرف است.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، مهرداد صابری گفت: از زمان تأسیس وزارت نیرو در دهه ۱۳۵۰، موضوع مدیریت و تقسیم‌بندی آب به یک موضوع حاکمیتی تبدیل شد. اما در این سال‌ها به جای مدیریت هوشمند منابع و آموزش الگوهای مصرف بهینه، نوعی نگاه به فراوانی منابع در سیاست‌گذاری‌ها شکل گرفت که نه‌تنها منطبق با واقعیت اقلیم ایران نبود، بلکه منجر به تشدید ناترازی‌ها در حوزه آب و انرژی شد.

او با اشاره به ترکیب مصرف آب در کشور تصریح کرد: در حال حاضر حدود ۹۰ درصد آب کشور در بخش کشاورزی مصرف می‌شود و آن هم عمدتاً با روش‌های کاملاً سنتی و ناکارآمد. سهم مصرف صنایع از منابع آبی تنها حدود ۲ درصد است و مصرف خانگی نیز رقمی در حدود ۸ درصد را شامل می‌شود. با این وجود، برای حل بحران آب، به جای اصلاح ریشه‌ای در بخش‌های پرمصرف، فشار کاهش مصرف را به بخش‌هایی مانند صنعت یا حتی خانوارها منتقل می‌کنیم که تأثیر چندانی بر بهبود وضعیت ندارد.

به گفته این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، بسیاری از الگوهای فعلی در حوزه کشاورزی از نظر اقتصادی و زیست‌محیطی توجیه‌پذیر نیست. صابری در این باره توضیح داد: در بسیاری از مناطق خشک کشور همچون اصفهان کشت محصولات پرمصرفی مانند چغندرقند ادامه دارد؛ در حالی‌که این تصمیم از ابتدا به لحاظ منابع و هزینه‌ها اشتباه است. این نوع سیاست‌ها بدون در نظر گرفتن مزیت‌های اقلیمی و اقتصادی، نه‌تنها بحران آب را تشدید کرده بلکه مانع اصلاح ساختاری در مصرف منابع شده است.

صابری با اشاره به الگوهای موفق مدیریت مصرف آب در جهان توضیح داد: در کشوری مانند هلند که بخش زیادی از اراضی آنها زیر سطح آب قرار دارد، برای بهینه‌سازی مصرف، اقدام به نصب پنل‌های خورشیدی روی زمین‌های کشاورزی کرده‌اند تا ضمن کاهش تبخیر آب، انرژی لازم برای آبیاری و سایر فعالیت‌ها را نیز تأمین کنند. حال آنکه در ایران به جای اصلاح ساختاری و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، به سراغ پروژه‌های پرهزینه‌ای مانند انتقال آب از دریای عمان به فلات مرکزی رفته‌ایم و به جای کنار آمدن با محدودیت‌ها و اصلاح الگوی مصرف، طبیعت کشور را تغییر داده‌ایم. پروژه‌هایی که نه‌تنها هزینه‌های هنگفتی به اقتصاد تحمیل می‌کند بلکه راه‌حل پایدار هم محسوب نمی‌شود.

وی ادامه داد: بر اساس آنچه که در گزارش‌های رسمی آمده است،30 درصد هدرررفت آب مربوط به شبکه‌های انتقال و توزیع آب کشور است. اگر این بخش به‌صورت جدی اصلاح شود، بسیار کم‌هزینه‌تر و مؤثرتر از پروژه‌های انتقال آب از نقاط دوردست خواهد بود. اما متأسفانه به دلیل اولویت دادن به پروژه‌های بزرگ و بعضاً سودآور، اقداماتی از این دست که می‌تواند تأثیر فوری و پایدار داشته باشد، مغفول مانده است.

وی با تأکید بر نقش سیاست‌گذاری‌های تشویقی افزود: اگر دولت به‌جای رویکرد دستوری، سیاست‌های حمایتی و مشوق‌های لازم برای به‌کارگیری فناوری‌های نوین آبیاری و افزایش بهره‌وری را ارائه دهد، می‌توان امیدوار بود بخش قابل‌توجهی از این ناترازی‌ها در کوتاه‌مدت برطرف شود. این اقدام علاوه بر کاهش مصرف، به ارتقای راندمان در بخش کشاورزی و صنعت نیز کمک می‌کند.

حل بحران در بازه ۴ تا ۵ ساله ممکن است

 این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با تأکید بر اینکه بحران فعلی قابل حل است، گفت: اگر سیاست‌گذاری‌ها به سمت صرفه‌جویی، افزایش راندمان و اصلاح الگوی مصرف تغییر کند، می‌توان ظرف ۴ تا ۵ سال بخش زیادی از مشکلات موجود را برطرف کرد. این کار مستلزم تغییر رویکرد سیاست‌گذاران و کنار گذاشتن طرح‌های پرهزینه‌ای است که صرفاً صورت مسئله را تغییر می‌دهند و راه‌حل واقعی ارائه نمی‌کنند.

صابری افزود:  مسیر عبور از بحران آب و انرژی از اصلاح الگوی مصرف و بهره‌گیری از روش‌های نوین مدیریت می‌گذرد. تا زمانی که به این تغییرات تن ندهیم، نه‌تنها بحران موجود حل نخواهد شد بلکه با تشدید فشار بر منابع، شرایط دشوارتری نیز پیش روی کشور قرار خواهد گرفت.