در تقسیم‌بندی‌های رایج نظام‌های اقتصادی در دنیا از دو مفهوم اقتصاد بازار و اقتصاد دستوری استفاده می‌شود و کشورهای مختلف را در طیفی طبقه‌بندی می‌کنند که یک سر آن اقتصاد بازار خالص و سر دیگر آن اقتصاد دستوری صرف است. تعیین جایگاه هر کشور در این طیف هم به‌صورت تقریب و تخمین ممکن است و بیشتر از این نظر اهمیت دارد که امکان مقایسه میان نظام‌های اقتصادی کشورها را به طور نسبی فراهم می‌کند.

مزیت این مقایسه می‌تواند معیاری برای ارزیابی عملکرد دولت‌ها باشد. مثلاً اقتصاد هنگ‌کنگ از نزدیک‌ترین کشورها به یک سر طیف (نظام بازار) و اقتصاد کره شمالی به سر دیگر طیف (اقتصاد دستوری) است. اینکه هر کشوری به چه دلیل در جایگاه معینی در این طیف قرار می‌گیرد به عوامل متعددی بستگی دارد که مهم‌ترین آنها عقاید و ارزش‌های حاکم بر جوامع و نیز عوامل تاریخی موثر بر تحولات آنها است. نظام اقتصادی را نباید کالایی در قفسه‌های سوپرمارکت تصور کرد که هر ملتی آن را به دلخواه خود انتخاب می‌کند، بلکه برآیند مجموعه‌ای از عوامل بسیار پیچیده اجتماعی و تاریخی است.

یا اقتصاد سوئد از بسیاری جهات همان‌قدر مقید به قواعد نظام بازار است که اقتصاد هنگ‌کنگ و عمدتاً نحوه بازتوزیع ثروت تولید شده است که آنها را از هم جدا می‌کند. در سوئد در حدود نیمی از محصول ناخالص داخلی در خارج از نظام بازار، به‌صورت «دستوری»، مطابق با تصمیمات و قواعد سیاسی باز توزیع می‌گردد؛ این نسبت در ایالات‌متحده آمریکا یا هنگ‌کنگ بسیار کمتر است. این تفاوت در نحوه توزیع ثروت بیشتر به عوامل پیچیده فرهنگی و تاریخی برمی‌گردد تا نظام تولید ثروت که در هردو گروه از این جوامع پیشرفته، مبتنی‌بر نظام بازار است. غفلت از این واقعیت مهم و تصور اینکه دولت در کشورهای اسکاندیناوی مداخلات مستقیم بیشتری در نظام تولیدی آنها دارد، ممکن است به توصیه‌های سیاستی نادرستی منتهی شود. به‌علاوه، اگر صِرف میزان بازتوزیع ثروت تولید شده را ملاک دستوری بودن اقتصادها بدانیم شاید اقتصاد ایران کمتر از اقتصاد سوئد «دستوری» تلقی شود؛ اما این معیار به وضوح نادرست و به شدت گمراه‌کننده است. اقتصاد ایران مصداق کاملاً متفاوتی از نظام اقتصاد دستوری است. در ایران دولت مالک منابع طبیعی اقتصادی مهمی مانند نفت و گاز و دیگر معادن است و در همین ارتباط و فراتر از آن مالکیت و مدیریت بزرگ‌ترین بنگاه‌های اقتصادی کشور را به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در اختیار دارد. از این گذشته، در کشور ما برخلاف جوامع پیشرفته‌ای مانند سوئد، آغاز هر گونه فعالیت رسمی اقتصادی در بخش خصوصی مستلزم گذشتن از هفت‌خوان مجوزهای متعدد است و زمانی هم که فعالیتی به بهره‌برداری می‌رسد، ده‌ها نهاد، علاوه‌بر سازمان‌های متولی مالیات و تامین اجتماعی، مدعی سهم‌خواهی از تولیدکننده می‌شوند که اگر تدبیر «کنار آمدن» با آنها را نداشته باشد، ناگزیر باید عطای تولید را به لقایش ببخشد.

 از طرفی تجربه تاریخی اقتصاد ایران حداقل در چند دهه اخیر از شکست نگرش اقتصاد دستوری حکایت دارد و جز تحمیل هزینه بی‌اعتمادی، تشدید رانت و فساد، انحراف قیمتی و تنزل کیفیت و گسترش هزینه نهادهای نظارت حاصل دیگری نداشته است.

بحث مداخله دولت در اقتصاد و حدود این مداخله، محل مناقشه مکاتب مختلف اقتصادی است و در حیطه اقتصاد سیاسی قرار دارد؛ به‌طوری که نخستین مکتب رسمی اقتصاد سیاسی مدون‌شده، یعنی مکتب سوداگرایی (یا مرکانتیلیسم) در قرن شانزدهم همسو با رخداد انقلاب تجاری، بر کاهش دخالت دولت در اقتصاد و حضور پررنگ بازار و بخش خصوصی تاکید داشت و زمینه‌ای قوی برای ظهور اقتصاد سیاسی کلاسیک فراهم کرد.

قرائت مکمل اقتصاد سیاسی سوداگرایان، یعنی مکتب طبیعی‌گرایان (یا فیزیوکرات‌ها) نیز بر آزادی اقتصاد و عدم‌دخالت دولت در اقتصاد تاکید و اشاره داشت که اقتصاد نیز مانند طبیعت با توجه به مکانیزم‌هایی که در آن وجود دارد به تعادل می‌رسد. از این‌رو اقتصاد سیاسی فیزیوکراسی را می‌توان اقتصاد سیاسی لسفری نیز نام نهاد. در اقتصاد سیاسی کلاسیک (سال‌های ۱۷۷۶ تا ۱۸۷۱ میلادی) هم کاهش حضور دولت در اقتصاد به همراه کارکرد مکانیزم بازار و خودتنظیم‌گری اقتصاد و بازار، تشویق روحیه فردگرایی، تاکید بر انگیزه نفع شخصی و هماهنگی آن با نفع جمعی، هماهنگی کارآیی و رقابت، سیطره اندیشه لسفر تمام‌عیار و موارد مشابه، از خصوصیات بارز بود.

با این حال رفته‌رفته در مقابل قرائت کلاسیک از اقتصاد، برخی قرائت‌های دیگر از اقتصاد سیاسی نیز ظهور یافتند که به نقد کلاسیک یا حتی طراحی پارادایم جایگزین برای آن مبادرت کردند. الگوی سوسیالیستی و مارکسیستی از اقتصاد سیاسی به‌عنوان یکی از منتقدان جدی و جایگزینی قوی برای اقتصاد سیاسی کلاسیک ظهور کرد. در این قرائت، اندیشه لسفری و اقتصاد خودکار و خودتنظیم‌گر مردود اعلام شد و به‌جای عقیده به هماهنگی بین منافع فردی و اجتماعی، تضاد منافع آن‌دو مطرح شد.

از لحاظ حقوقی، مالکیت عمومی جای مالکیت خصوصی را گرفت و محصولات و ارزش‌های ایجادشده اقتصادی فقط حق نیروی کار تلقی شدند. اقتصاد سیاسی کینزی نیز از زاویه دیگر به نقد پارادایم نئوکلاسیک پرداخت و کینزین‌ها ریشه مشکلات اقتصادی را با بخش تقاضای اقتصاد مرتبط می‌دانستند و معتقد بودند اقتصاد به صورت خودکار به تعادل نخواهد رسید و برای تحقق اشتغال کامل و حل مسائل کلان اقتصادی، حضور و دخالت دولت توجیه‌پذیر است.

با توجه به سیر تحولات مکاتب اقتصادی و نگرش این مکاتب در نقش خودتنظیم‌گری بازار و اقتصاد یا لزوم حضور و مداخله دولت در اقتصاد و بازار، باید اشاره کرد در اقتصادی که بر مبنای تنظیم‌گری اقتصاد بنا نهاده شده، محوریت تعادل اقتصاد برعهده بازار و نیروهای عرضه و تقاضاست. پیاده‌سازی و تقویت نظام رقابت در اقتصاد توان بهینه‌سازی، تعادل‌بخشی و شفافیت را در بازار فراهم کرده و رقابت حاصل از مکانیزم بازار ضمن ارتقای کیفیت محصولات تولیدی در اقتصاد، مناسب‌ترین و منصفانه‌ترین قیمت را نیز در بازار تعیین می‌کند.

باید گفت مکاتب اقتصادی اشاره‌شده، از سوداگرایان و طبیعی‌گرایان گرفته تا مکتب اقتصادی کلاسیک و نئوکلاسیک، بر این ایده استوارند که با فراهم‌کردن شرایط رقابتی در اقتصاد، نیروهای عرضه و تقاضا توان تنظیم‌گری در بازار را دارند و دخالت دولت در بازار و تحمیل دستوری قیمت و مقدار تولید لازم نیست. در این نگرش، دولت موظف است شرایط بازار رقابتی را فراهم کند و هرگونه دخالت و تحمیل دستوری قیمت و مقدار اتفاقاً موجب انحراف بازار از شرایط تعادلی می‌شود و تبعات رانت و دستکاری قیمت و تنزل کیفیت محصولات تولیدی را ایجاد خواهد کرد.

در نقطه مقابل این نگرش، ضرورت حضور و دخالت دولت در اقتصاد و بازار مطرح می‌شود؛ به‌طوری که طیف طرفدار این نگرش معتقدند به دلیل پدیده شکست بازار، نیروهای عرضه و تقاضا توان ایجاد تعادل در بازار را ندارند و دولت باید برای ایجاد تعادل و حمایت از مصرف‌کننده در بازار دخالت کند. براساس دیدگاه طرفداران این نگرش، به دلیل ماهیت منفعت‌طلبی، تولیدکنندگان به‌دنبال افزایش و دستکاری قیمت‌ها و کسب سود بیشتر هستند؛ بنابراین در این نوع نگرش، ماهیت بازار و شکست آن، شرایط و بسترهای لازم برای اقتصاد دستوری را فراهم می‌کند.

باید اذعان کرد، تجربه تاریخی اقتصاد ایران از غلبه نگرش اقتصاد دستوری حکایت دارد و در برهه‌های مختلف، رویکرد تحمیل دستوری قیمت‌ها مدنظر قرار گرفته است. نهادسازی‌های اقتصاد ایران نیز برمبنای نگرش اقتصاد دستوری شکل گرفته‌اند. در واقع، نهادهایی همچون سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تعزیرات و دیگر ارگان‌های نظارت بر رفتار و عملکرد بازار درجهت نظارت و پایش و کنترل بازار و برای جلوگیری از انحراف قیمتی در بازار ایجاد شده‌اند. به نظر نگارنده، نبود بازارهای متمایل به رقابت، گستره انحصار در بخش‌های مختلف صنعتی، بده‌بستان دولت و بخش خصوصی و توسعه اقتصاد شبه‌دولتی سبب شده است تا در اقتصاد ایران شرایط رقابت در بازار فراهم نشود و همین مساله نیز موجب شده است تا پدیده اقتصاد دستوری شکل بگیرد و گسترش نهادهای نظارتی در چنین ساختاری توجیه یافته است.

تجربه تاریخی اقتصاد ایران حداقل در چند دهه اخیر از شکست نگرش اقتصاد دستوری حکایت دارد و جز تحمیل هزینه بی‌اعتمادی، تشدید رانت و فساد، انحراف قیمتی و تنزل کیفیت و گسترش هزینه نهادهای نظارت (نه‌چندان کارآمد) حاصل دیگری نداشته است

از طرفی باید توجه داشت که اقتصاد یک مجموعه به هم پیوسته است، روش دستوری نمی‌تواند در آن نتیجه بخش باشد به طوری که در این 40 سال دخالت‌های دستوری هیچ عایدی نصیب کشور نکرده است؛ مثلاً تصمیم دولت در سال 1397 برای خدمات ارزی بانک‌ها دقیقاً کشور را به دهه 60 و دوران جنگ برگشت داد و ظاهراً تصمیم گیران ارزی کشور فقط همان روش قدیمی را می‌شناسند که بانک مرکزی بایستی همه چیز را کنترل کند و مجدداً بخش بین‌المللی تمامی بانک‌ها و اختیارت آنها محدود شده و کلیه تصمیمات حتی برای یک اقدام بسیار کوچک هم بایستی توسط بانک مرکزی اتخاذ تصمیم شود! این بی اعتمادی بانک مرکزی به بقیه بانک‌ها و عدم توانایی در نظارت بر آنها را نشان می‌دهد و نهایتاً هم به دلیل بسیار طولانی شدن مراحل کار، همه مجبور می‌شوند با زیرمیزی و فساد کار خود را پیش ببرند!

بدیهی است وقتی نیاز ارزی شرکت‌ها با روش منطقی تامین نمی‌شود آنها برای تهیه ارز مورد نیاز خود دست به دامن هر اقدامی می‌شوند. این نشان می‌دهد که شاید تصمیمات آنها ظاهری خوشایند دارد اما با بررسی ابعاد آن به بی‌تدبیری در آن پی می‌برید. آیا بانک مرکزی قادر به بررسی همه مدارک برای  60 تا 70 میلیارد دلار واردات سالانه را دارد؟ اقتصاد دستوری بخشی از فساد را در کشور نهادینه کرده و حالا هم درحال نهادینه‌تر کردن بیشتر آن است.

منبع: آینده‌نگر