محمود تولایی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی کاشان

1-مسائل اقتصادی را نمی‌توان با دستورات اداری، امرونهی‌ها و برخی از روش‌هایی که با عنوان روش‌های تعزیراتی شناخته می‌شود، حل‌وفصل یا مدیریت کرد. دستورات اداری، امرونهی‌ها و برخوردهای تعزیراتی برای مدیریت بازار را در شمار روش‌های غیرعلمی قرار می‌دهد که به نتایج موردنظر منتهی نشده است. دولت‌ها وظیفه اصلی خود را که همان سیاست‌گذاری بر مبنای علم و منطق است، در دهه‌های اخیر مورد غفلت قرار داده‌اند و این غفلت ناشی از محبوبیت‌خواهی و میل به تداوم یافتن مناصبی است که در آن قرار دارند. اینکه دولت یا ضابطان قضایی با هدف تنظیم بازار در نهاد بازار دخالت کنند نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند که این مداخلات، نظم بازار را نیز مختل می‌کند. به‌بیان‌دیگر نظم‌بخشی به رفتار بازارها به‌صورت دستوری و با اعمال محدودیت میسر نمی‌شود چراکه شرایط خاصی بر بازار حاکم است و این نهاد از قواعد مشخصی پیروی می‌کند؛ قواعدی که با کلیدواژه‌هایی چون عرضه، تقاضا، کیفیت، کمیت و زمان گره‌خورده است. حال آنکه کمبودها و آثار تصمیمات نادرستی که در مراکز تصمیم‌گیری اتخاذشده خود را در نوسانات قیمتی نشان می‌دهد و نهادهایی نیز گویی متولی آن هستند که با توسل به روش‌های دستوری، تبعات این تصمیمات را از چهره بازار پاک کنند. در این رویکرد، کمتر به ریشه‌های شکل‌گیری رفتارهای نابهنجار بازار توجه می‌شود. درواقع این به آن معناست که تصمیمات نادرست با تصمیمات نادرست بعدی پوشش داده شود که تداوم این روش‌ها ممکن نیست. 

2-نهادی نظیر قوه قضائیه به‌عنوان یکی از قوای سه‌گانه کشور می‌تواند در بحث حفظ و حراست از فضای کسب‌وکار و نیز ایجاد امنیت و آرامش برای سرمایه‌گذاران نقش ایفا کند. حتی می‌توان این نقش را برای قوه قضائیه متصور بود که نظارت بر اجرای قوانینی را که فضای کسب‌وکار را بهبود می‌بخشد بر عهده گیرد. یکی از این قوانین، قانون بهبود فضای کسب‌وکار بوده که در 29 ماده تنظیم‌شده است. در مورد اجرای این 29 ماده که 28 ماده آن مربوط به قوای دیگر است، قوه قضائیه نظارت عالیه‌ای اعمال می‌کرد و حتی عدم اجرای این قانون را به‌عنوان یک تخلف تلقی کرده و مورد پیگرد قرار می‌داد. قوه قضائیه حتی می‌توانست نظر فعالان اقتصادی را دراین‌باره جویا شود. اکنون نه‌تنها این انتظار تحقق‌نیافته که دستگاه قضایی کشور ماده 29 این قانون را که مربوط به خود بوده نیز اجرا نکرده است. در ماده 29 این قانون، این قوه مکلف شده است که دادگاه‌های ویژه اقتصادی را با تخصص مربوطه ایجاد کند. تصمیمات و سیاست‌های پولی و مالی نادرستی که منجر به تورم و متعاقب آن گرانی می‌شود. حال به‌جای آنکه با عوامل این گرانی برخورد شود، معلول این تصمیمات که خود را در افزایش قیمت‌ها نشان می‌دهد با برخوردهای قهری مواجه می‌شود و دولتی‌ها و ضابطان قضایی همواره به دنبال آن هستند که از گرانی جلوگیری کنند. حال آنکه این نوع مداخلات مشکلی بر مشکلات جاری نیز اضافه می‌کند و این رویه‌ها سبب می‌شود که تولید، اشتغال و فعالیت‌های اقتصادی در معرض آسیب قرار گیرند.

3-متاسفانه بازار و اقتصاد ایران میان دو نقطه تصمیمات و سیاست‌های واقع‌بینانه و علمی و تصمیمات مبتنی بر مطلوبیت‌خواهی و محبوبیت‌خواهی که زودبازده نیز هستند، سرگردان هستند. در اغلب سیاست‌هایی که اتخاذ می‌شود، کسب منافع کوتاه‌مدت و کسب رضایت مردم در اولویت قرار گرفته و گویی در تصمیم‌گیری‌ها، کمتر به گزاره‌های علمی و منطقی و نیز مطالعات کارشناسی توجه می‌شود. تصور من این نیست که با همه‌فهمی که از این خلأ و کاستی وجود دارد، بعید به نظر می‌رسد که این عزم در سیاست‌گذاران شکل گرفته باشد که به سیاست‌های صحیح روی آورند. از دهه‌های گذشته روایت‌های بسیاری از برخوردهای قهری دولتمردان علیه بازاریان در مقاطع مختلف وجود داشته است و این برخوردها با ظاهری متفاوت تاکنون نیز ادامه یافته است. هیچ‌گاه رویکرد غیرعلمی به نتیجه موردنظر منتهی نمی‌شود. آنچه مشخص است اینکه رویکرد مجازات‌محوری نه در گذشته جواب داده و نه در آینده موفقیتی حاصل خواهد کرد.

4-خیلی مواقع دولت‌ها به بازار به‌عنوان یک عامل تضعیف‌کننده و رقیب می‌نگرند. اما دولت‌ها وظیفه اصلی خود را که همان سیاست‌گذاری بر مبنای علم و منطق است، در دهه‌های اخیر مورد غفلت قرار داده‌اند و این غفلت ناشی از محبوبیت‌خواهی و میل به تداوم یافتن مناصبی است که در آن قرار دارند. آن‌ها برای سرپوش گذاشتن بر سیاست‌های غلط و مواجهه با آثار این سیاست‌ها، چاره‌ای جز مداخله و تحمیل خود به بازار نمی‌بینند. در حالی که اگر آداب سیاست‌گذاری صحیح از ابتدا رعایت شود، بازار به بازاری رقابتی تبدیل می‌شود و در بازار رقابتی نیز پدیده‌ای به نام گران‌فروشی و رفتارهای مخرب شکل نمی‌گیرد. درواقع فضای تولید و عرضه رقابتی می‌شود.

5-دستگاه قضایی می‌تواند به بهبود فضای کسب‌وکار کمک کند اما نه به شیوه مداخله در بازار. این‌گونه مداخلات نه‌تنها محبوبیت و جذابیتی برای سیستم قضایی ایجاد نمی‌کند بلکه مشکلات موجود را نیز دوچندان می‌کند. سازمان تعزیرات به‌عنوان نهاد زیرمجموعه وزارت دادگستری، نباید در مواجهه با آثار تصمیمات غلطی که در قوای دیگر اتخاذ می‌شود قرار گیرد بلکه شایسته است این موضوع را مورد مطالبه قرار دهد که آداب صحیح سیاست‌گذاری رعایت شود.

6-برخی معتقدند باید جایگاه سازمان‌هایی نظیر سازمان حمایت مصرف و تولیدکنندگان و همچنین سازمان تعزیرات را که در بازار دخالت می‌کنند، را تعدیل کرد و برخی تاکید دارند، این سازمان‌ها اساساً باید منحل شود. البته این سازمان‌ها را می‌توان تعطیل کرد اما نه در کشوری که حدود 50 تا 60 سال با این شرایط پیش رفته است. به نظر می‌رسد ابتدا باید در سیاست‌گذاری اقتصادی تجدیدنظر شود و در انتهای این پروسه، موجودیت این سازمان‌های نظارتی مورد بازنگری قرار گیرد. اما اگر به‌طور ناگهانی، این سازمان‌های نظارتی از میان برداشته شوند، بدون آنکه تغییر در نوع سیاست‌گذاری‌ها صورت گرفته باشد، گرفتاری‌هایی ایجاد می‌شود که دولت را به رفتارهای سرکوبگرانه در بازار مجبور می‌کند و این صدمات بیشتری را به دنبال خواهد داشت.

7-آنچه مشخص است اینکه نظارت، در اقتصاد کل دنیا یک مفهوم کاملاً تعریف‌شده است. بر همین اساس تمام فعالان اقتصادی نیز این مفهوم را قبول دارند و موافق نظارت بر عملکردشان هستند. در ایران نیز همانند تمام کشورهای دنیا از اوایل انقلاب موضوع نظارت مطرح شد و در پی آن نیز سازمان‌هایی برای انجام آن، شکل گرفته و مسئولیت نظارت را نیز بر عهده گرفتند. در کنار چنین سازمان‌هایی که نظارت را عهده‌دار شدند، برخی سازمان‌ها نیز به وجود آمد که نقش حمایت از فعالیت‌های اقتصادی را ایفا کرد. اما متاسفانه نقش سازمان‌های حمایتی بسیار کمرنگ‌تر از سازمان‌هایی بود که بر عملکرد واحدهای صنفی و بنگاه‌های اقتصادی نظارت داشتند. یکی از سازمان‌های حمایتی که برای دفاع از واحدهای صنفی و بنگاه‌های اقتصادی از قدیم‌الایام شکل گرفته و تاکنون نیز فعال است، سازمانی تحت عنوان حمایت حقوق مصرف‌کننده و تولیدکننده بوده که طبق قانون می‌تواند به‌عنوان حامی این دو قشر فعالیت کند.

8-گاهی ضرورت سازمان‌های نظارتی بیشتر از همیشه حس می‌شود. در برهه‌ای از زمان به‌خصوص در دوره دفاع مقدس بودند سازمان‌های این‌گونه‌ای که در اقتصاد ایران نقش ایفا می‌کردند و می‌توان گفت شرایط آن زمان هم می‌طلبید چنین نهادها و سازمان‌هایی شکل بگیرد. اما آیا امروز هم این سازمان‌ها می‌توانند برای اقتصاد ایران مثمر ثمر باشند؟ در شرایط کنونی کشور فعالیت سازمان‌های نظارتی نظیر سازمان تعزیرات به هیچ عنوان نمی‌تواند به سود جامعه صنفی باشد. انتظار می‌رود همگان بپذیرند که باید به سوی اقتصاد مردم‌محور حرکت کنیم. برای محقق شدن این امر نیز نیاز است تشکل‌های صنفی و اقتصادی وارد میدان شوند. امروز اقتصاد ایران نیازمند وجود و فعالیت نهادهای مردمی و تشکل‌های صنفی و اقتصادی است. اما متاسفانه در حال حاضر در اقتصاد ایران چنین جایگاهی را برای نهادها و تشکل‌ها متصور نیستند و این‌گونه نهادها نتوانسته‌اند به آنچه موردنظر است برسند. شاید بتوان یکی از دلایل عقبگرد ایران در اقتصاد را همین امر دانست. چرا که در تمام دنیا شاهد فعال‌سازی تشکل‌ها و نهادهای مردمی هستیم.

9-در سال‌های اخیر بی‌رونقی در بازارهای ایران سایه افکنده بود و مشکلات زیادی گریبانگیر اصناف بود. اما در دولت تدبیر و امید شاهد تلاش‌هایی در خصوص بهبود شرایط بوده‌ایم. هر چند هنوز هم رکود بر فضای اقتصادی کشور حاکم است. حال در چنین شرایط رکود و بی‌رونقی بازار و غیرفعال بودن اقتصاد کشور به دلیل مسائلی از قبیل تحریم‌ها و مسائل اخیر، آیا می‌توان فعالیت سازمان‌های نظارتی را به سود اصناف دانست؟ من اعتقاد دارم این سازمان‌ها از جمله سازمان‌های تعزیرات به هیچ‌وجه نمی‌توانند کارایی لازم را داشته باشند. به اعتقاد من تعزیرات و فعالیت این سازمان به آن صورتی که از ابتدا بوده، به دلیل وجود رکود و بی‌رونقی، نباید در شرایط کنونی فعال باشد. این کار درواقع نوعی بازی با اقتصاد کشور است. باید به بنگاه‌ها و اصناف اعتماد کنند. بنگاه‌هایی که بدون تحمیل کوچک‌ترین هزینه‌ای بالاتری نرخ اشتغال را ایجاد کرده‌اند

10-اقتصاد ایران بنگاه‌محور است؛ بنابراین اصناف نقش به‌سزایی در اقتصاد کشورمان ایفا می‌کنند، تزلزل بازار به دلیل دیدگاه‌های غلط دولت‌ها در ادوار مختلف بوده و این مساله نیز ناشی از این است که اقتصاد کشور مردم‌محور نشده است. محوریت مردم می‌تواند به اقتصاد رونق ببخشد. باید در راستای اعتمادسازی پیش رویم. تعزیرات در حال حاضر با توجه به وضعیت اقتصادی که وجود دارد، سازمان موثری نیست. نه اینکه من مخالف سازمان‌های نظارتی باشم. سازمان‌های نظارتی باید فعال باشند اما به سمتی برویم که این سازمان‌های نظارتی شکایت‌محور باشند. نه اینکه پایه و اساس آن بر بی‌اعتمادی به تشکل‌ها و مردم شکل گرفته باشد و برای کنترل آنها از ابزارهایی استفاده بکنیم که خیلی زیبنده‌شان نیست. اگر به سمت شکایت‌محور بودن سازمان‌هایی نظیر تعزیرات پیش برویم و بتوانیم به شکایات مردم از نوع خدمات و کالا رسیدگی کنیم یقیناً می‌تواند به نفع اقتصاد کشور باشد.

منبع: آینده‌نگر