در شرایطی که وزیر جدید اقتصاد باید هدایت وزارت امور اقتصادی و دارایی را به دست بگیرد، نظام بانکی ایران با چالش‌هایی عمیق و ساختاری دست و پنجه نرم می‌کند که هرگونه برنامه اصلاحی را به آزمونی بزرگ برای وزیر آینده بدل می‌سازد 

نظام بانکی به عنوان شریان اصلی تامین مالی اقتصاد ایران، دهه‌هاست که به جای ایفای نقش توسعه‌ای، خود به یکی از کانون‌های اصلی تولید بی‌ثباتی و تشدید فشارهای تورمی بدل شده است. گذار از یک وزیر اقتصاد و معرفی گزینه‌ای جدید، فرصتی برای بازنگری در این مسیر پرهزینه فراهم می‌آورد.

با این حال، وزیر آینده، چهره‌ای دانشگاهی چون مدنی‌زاده باشد، یا هر گزینه دیگری، وارث مجموعه‌ای از عدم تعادل‌های انباشته و ریسک‌های سیستماتیک است که اصلاح آن‌ها فراتر از تغییرات مدیریتی، نیازمند عزمی سیاسی و اجماعی ملی است.

چالش‌های پیش‌رو را می‌توان در چند لایه ساختاری، نظارتی و عملیاتی طبقه‌بندی کرد که هر یک به مثابه حلقه‌های یک زنجیره، دیگری را تشدید می‌کند.

ناترازی‌های مزمن

اساسی‌ترین و شاید مهلک‌ترین چالش نظام بانکی ایران، «ناترازی مزمن ترازنامه» در بخش بزرگی از شبکه بانکی است. این ناترازی در دو وجه کیفیت دارایی‌ها و ساختار بدهی‌ها قابل مشاهده است. در سمت دارایی‌ها، بانک‌ها با انباشتی از تسهیلات تکلیفی، مطالبات غیرجاری، دارایی‌های منجمد (املاک و مستغلات) و سرمایه‌گذاری‌های زیان‌ده مواجه‌اند که بازدهی موثر آن‌ها نزدیک به صفر یا حتی منفی است.

در مقابل، در سمت بدهی‌ها، به دلیل نرخ‌های بالای تورم و رقابت برای جذب منابع، هزینه تجهیز پول (سپرده‌ها) بسیار بالاست. این شکاف عمیق میان بازدهی دارایی‌ها و هزینه بدهی‌ها، بانک‌ها را به طور ساختاری زیان‌ده کرده است. برای بقا، این بانک‌ها به دو مسیر متوسل می‌شوند: یا ورود به فعالیت‌های پرریسک و سفته‌بازانه برای جبران زیان، یا استقراض پرهزینه از بازار بین‌بانکی و در نهایت، اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی.

این اضافه برداشت‌ها که به شکل مستقیم، به رشد پایه پولی و نقدینگی منجر می‌شود، ریشه اصلی تورم‌های پایدار در اقتصاد ایران است. وزیر آینده اقتصاد باید بداند که بدون حل معضل ناترازی بانک‌ها، هرگونه سیاست کنترل تورم، محکوم به شکست است.

سایه سنگین سلطه مالی دولت

چالش دوم که ارتباطی تنگاتنگ با ناترازی بانک‌ها دارد،  «سلطه مالی دولت» بر نظام پولی است. دولت‌ها به طور سنتی، شبکه بانکی را به چشم قلک تامین مالی کسری بودجه و اجرای طرح‌های عمرانی یا حمایتی خود نگریسته‌اند.

تحمیل تسهیلات تکلیفی با نرخ‌های سود دستوری و غیراقتصادی، به معنای استفاده از منابع سپرده‌گذاران برای مقاصدی است که فاقد توجیه اقتصادی بوده و عموماً به مطالبات مشکوک‌الوصول تبدیل می‌شوند.

این امر نه تنها استقلال بانک‌ها را در مدیریت پرتفوی اعتباری خود از بین می‌برد، بلکه با ایجاد یک چرخه معیوب، به افزایش ناترازی و نیاز به استقراض از بانک مرکزی دامن می‌زند.

وزیر آینده در مقام رئیس مجمع عمومی بانک‌های دولتی، با یک تعارض منافع بنیادین روبرو می‌شود: آیا باید به انضباط مالی و سلامت نظام بانکی پایبند بماند یا برای تامین مالی نیازهای دولت، همچنان به منابع بانک‌ها فشار آورد؟ گسستن این بند ناف میان سیاست‌های مالی و پولی، یکی از دشوارترین و در عین حال ضروری‌ترین اقدامات پیش ‌روست.

کوه یخ مطالبات غیرجاری و ضعف حاکمیت شرکتی

حجم بالای مطالبات غیرجاری (NPLs) که آمارهای رسمی تنها قله این کوه یخ را نمایان می‌سازند، محصول مستقیم ضعف در دو حوزه کلیدی است: مدیریت ریسک اعتباری و حاکمیت شرکتی.

فرآیندهای اعتبارسنجی در بسیاری از بانک‌ها به جای اتکا به تحلیل‌های دقیق مالی و اقتصادی، تحت تاثیر فشارها، توصیه‌ها و روابط غیررسمی قرار دارد.

این امر در کنار ضعف نهادهای نظارتی درون‌بانکی مانند کمیته‌های ریسک و حسابرسی داخلی، منجر به تخصیص منابع به طرح‌های فاقد صلاحیت و افراد فاقد اهلیت می‌شود.

از سوی دیگر، ساختار مالکیت و مدیریت در برخی بانک‌ها، به ویژه بانک‌های وابسته به نهادهای عمومی یا خصوصی با نفوذ، زمینه را برای اعطای تسهیلات به اشخاص مرتبط و ذی‌نفعان واحد فراهم کرده که بازپرداخت آن‌ها با چالش‌های جدی روبروست.

وزیر اقتصاد، باید بداند که صرف تزریق سرمایه به بانک‌ها بدون اصلاح ساختار حاکمیت شرکتی و الزام آن‌ها به پیاده‌سازی استانداردهای بین‌المللی مدیریت ریسک (مانند بازل ۳)، تنها به تعویق بحران و اتلاف مجدد منابع منجر خواهد شد.

نیم‌نگاهی به نقشه راه پیشنهادی

برنامه‌های اعلامی سید علی مدنی‌زاده، نشان از درک عمیق او از چالش‌های مذکور دارد. تمرکز مدنی‌زاده، بر مفاهیمی چون «هدایت اعتبار» به جای تخصیص دستوری، کنترل ترازنامه بانک‌ها به عنوان لنگر جدید سیاست‌گذاری پولی، و تقویت اقتدار نظارتی بانک مرکزی، همگی تشخیص‌های درستی از بیماری‌های اقتصاد ایران است.

به درستی ریشه تورم را در ناترازی بانک‌ها و خلق پول درون‌زای ناشی از آن می‌داند. با این حال، چالش اصلی نه در تشخیص، که در اجرای این اصلاحات نهفته است.

هر یک از این برنامه‌ها با مقاومت شدید گروه‌های ذی‌نفع، از جمله خود دولت، بانک‌های ناسالم و وام‌گیرندگان بزرگی که از وضعیت فعلی منتفع می‌شوند، روبرو خواهد شد.

موفقیت وزیر آینده در گرو توانایی وی برای ایجاد اجماع، تامین پشتوانه سیاسی لازم و حرکت قاطع در مسیر اصلاحات ساختاری خواهد بود.

الزامات اصلاحات ساختاری برای وزیر آینده

در نهایت، وزیر آینده اقتصاد، با هر نام و پیشینه‌ای، بر لبه تیغ حرکت خواهد کرد. تداوم سیاست‌های کنونی به معنای تعمیق بحران، تشدید تورم و افزایش ریسک وقوع یک بحران مالی تمام‌عیار است.

در مقابل، مسیر اصلاحات نیازمند پذیرش هزینه‌های کوتاه‌مدت، از جمله تعیین تکلیف بانک‌های ورشکسته، اصلاح ساختار مالی دولت و واقعی‌سازی نرخ‌های سود است.

این یک انتخاب میان بد و بدتر نیست؛ بلکه یک الزام تاریخی برای جلوگیری از فروپاشی شریان‌های مالی اقتصاد است. راهبرد جامع باید شامل بازسازی ساختار بانک‌ها، تقویت چارچوب نظارتی و قانونی، و مهم‌تر از همه، بازگرداندن انضباط به سیاست‌های مالی دولت باشد.

این ماموریت، بیش از آنکه یک پروژه اقتصادی باشد، یک پروژه سیاسی است که موفقیت آن، آینده اقتصاد ایران را برای دهه‌های آتی رقم خواهد زد.

  داده‌های کمی مرتبط با چالش‌ها و وضعیت موجود در نظام بانکی