در سی‌وچهارمین نشست کمیسیون انرژی اتاق تهران وضعیت تامین برق در دوره جنگ 12روزه ایران و اسرائیل مورد بررسی قرار گرفت. در این جلسه گزارش‌هایی از افول صنعت برق، موانع و الزامات سرمایه‌گذاری ‌در این ‌صنعت و همچنین ضرورت تفکیک وظایف دولت از بخش‌خصوصی در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر ارائه شد.

در ابتدای این نشست، رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران با مرور وقایعی که طی جنگ تحمیلی 12روزه رخ داد، بر ضرورت تحلیل سیاست‌های گذشته و همچنین واکاوی اثر این سیاست‌ها بر امنیت کشور تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، سعید تاجیک گفت: سیاست‌گذاران طی سال‌های گذشته با نیت حمایت از مرزنشینان، مرزهای غربی و جنوبی کشور را تحت عناوینی چون واردات ته‌لنجی و کولبری باز گذاشتند. مرزهای شرقی نیز برای ورود اتباع گشوده شده بود و در نهایت امنیت حوزه دیجیتال نیز با فیلترینگ تضعیف شد.

 او با تاکید بر لزوم بازنگری در این سیاست‌ها گفت: شاید مطالبه جدی ما از دولت در برهه کنونی باید این باشد که نسبت به کاهش و رفع محدودیت‌های حاکم بر اقتصاد اقدام کند تا حوزه اقتصاد به قدرت بازدارندگی کشور تبدیل شود.

در ادامه، اکبر افشار که به نمایندگی از انجمن شرکت‌های مهندسی و ساخت صنایع نفت و نیرو در این جلسه حضور یافته بود، گفت: در حال حاضر، کشور در شرایطی قرار دارد که رغبتی برای کار و سرمایه‌گذاری وجود ندارد و ترسیم چشم‌اندازی از افق کوتاه‌مدت و میان‌مدت و رویکردی که سیاست‌گذاران قرار است دنبال کنند، برای سرمایه‌گذار بسیار مهم است.

او افزود: به هر حال کسانی که در شرکت‌های بخش خصوصی مشغول کار هستند، حقوق می‌خواهند و ادامه این وضعیت فضای کسب‌‌‌وکار را با چالش مواجه می‌کند.

فریدون اسعدی، نایب‌‌رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران، هم با بیان اینکه دوره توجه به احساسات گذشته و زمان اتخاذ تصمیمات عقلایی فرا رسیده است، ادامه داد: در این مقطع لازم است اتاق‌های بازرگانی پیشنهادات اصلاحی برای امورات کشور را به نهادهای ذی‌ربط ارائه کنند.

در همین حال، مریم فدایی، معاون امور کمیسیون‌ها و هیات نمایندگان توضیح داد که اتاق تهران برگزاری سلسله نشست‌هایی را در قالب اتاق فکر و با حضور تحلیل‌گران ارشد سیاسی و اقتصادی آغاز کرده و قرار است ماحصل تحلیل‌ها و پیشنهادات در قالب یک بسته پیشنهادی به دولت ارائه شود.

پس از آن، امیرمسعود حبیب‌زاده، از انجمن گازهای فشرده، اتاق‌های بازرگانی از جمله اتاق تهران انتقاد و عنوان کرد که اتاق‌‌ها همواره و تاکنون تلاش کرده‌اند که از سیاست دوری کرده و صرفاً از زاویه اقتصادی به مسایل بنگرند؛ در حالی که در ایران، سیاست به شدت بر اقتصاد سایه انداخته و اجتناب از ورود به مسایل سیاسی موجب ناتوانی در کمک به اقتصاد کشور است. او افزود: حدود 5 الی 6 ماه است که کسب‌وکارهای حوزه گاز در وضعیت نامساعدی قرار گرفته و حتی در پرداخت حقوق پرسنل خود در مضیقه قرار دارند.

مهدی مسایلی، نایب‌رئیس این کمیسیون هم بر این عقیده بود که در شرایط جنگی و پساجنگی امروز، بحث با حاکمیت راه به جایی نمی‌برد و بخش ‌خصوصی باید علاوه بر تبیین و تحلیل شرایط موجود نزد حاکمیت به دنبال راهکار دیگری برای پیشبرد امور کسب‌وکار خود باشد.

افول صنعت برق

در ادامه این جلسه علیرضا اسدی از سندیکای صنعت برق، طی دو گزارش به افول صنعت برق و موانع و الزامات سرمایه‌گذاری ‌در این ‌صنعت پرداخت.

او با اشاره به کاهش سهم صنعت از اقتصاد و هم‌زمان کوچک شدن مقدارمطلق بخش صنعتی از اوایل دهه 1390 گفت: شاخص تمرکزگرایی صنعت نشان ‌می‌دهد که 10 واحد صنعتی به تنهایی 20 درصد کل ارزش افزوده کارگاه‌های صنعتی را ایجاد ‌می‌کنند و 100 واحد صنعتی حدود نیمی از کل ارزش افزوده تولید را پدید آورده‌اند. به جز سه رشته «تولید فراورده‌های نفتی»، «تولید آهن و فولاد پایه» و «مواد شیمیایی» خالص صادرات رشته فعالیت‌های صنعتی منفی یا صفر است. هم‌چنین شدت انرژی در همه رشته فعالیت‌ها به جز تولید مواد غذایی و تولید محصولات توتون و تنباکو افزایش یافته است. در عین حال ترکیب تولید صنعتی به سمت رشته فعالیت‌های با سطح فناوری متوسط و پایین و منبع محور حرکت کرده است.

اسدی با اشاره به کوچک شدن 50 درصدی سهم زنجیره تامین از اقتصاد برق طی دهه 1390 گفت: سهم ارزش افزوده صنعت برق از تولید ناخالص داخلی در سال 139۸ حدود 1.6درصد بوده است.

او در بخش دیگری از این گزارش که با استناد به گزارش دکتر نیلی و همکاران در خصوص تحولات صنعتی دهه 80 و 90 تهیه شده، افزود: حکمرانی اقتصادی در ایران به گونه‌ای بوده است که دولت با حمایت نادرست از خانوار، بنگاه را تخریب می‌کند و با حمایت نادرست از بنگاه، منابع طبیعی را از بین می‌برد و با حمایت نادرست از هر دو، نظام مالی را تخریب می‌کند. این بدان معناست که بنای نظام حکمرانی اقتصادی به جای ساختن، بر تخریب بنیان‌ها برای گذران روزمره استوار شده و طبیعی است که اقتصاد در چنین چهارچوبی صنعتی نمی‌شود.

اسدی در گزارش دیگری که به موانع و الزامات توسعه سرمایه‌گذاری در صنعت برق اختصاص داشت، وجود مقررات زائد و فرآیندهای طولانی جهت صدور مجوزها، عدم ثبات سیاست‌های نهادی، قیمت‌گذاری دستوری برق و مداخله زیاد دولت در تجارت برق، عدم‌قطعیت در سیاست‌های کلان اقتصادی و انرژی، نوسانات شدید اقتصادی، عدم ارائه تضمین‌های مالی و حقوقی، فشارهای اقتصادی و نرخ سود پایین در مقایسه با ریسک‌های موجود و ریسک‌های ناشی از تحریم‌ها و نوسانات سیاسی را به عنوان موانع سرمایه‌گذاری در صنعت برق عنوان کرد.

او در ادامه به راهکارهایی نظیر بهبود شرایط قراردادهای سرمایه‌گذاری صنعت برق، تخصیص خط اعتباری ارزی، ارائه تسهیلات ترجیحی و به‌کارگیری ابزارهای نوین مالی و اصلاح حکمرانی برق و ایجاد نهاد تنظیم‌گری مستقل برق برای بهبود سرمایه‌گذاری در این صنعت زیربنایی اشاره کرد.

فایل دو گزارش «افول صنعت در ایران» و «سرمایه‌گذاری در صنعت برق» را می‌توانید اینجا دریافت و مطالعه کنید.

مخالفت با ورود دولت به حوزه اجرای نیروگاه‌های تجدیدپذیر

در ادامه این جلسه، محمدحسن غفوری، مدیر اجرایی و عضو هیات مدیره انجمن سازندگان و تامین‌کنندگان کالا و خدمات انرژی‌های تجدیدپذیر (ساتکا)، نیز به چالش فعالان صنعت سازندگان و تامین‌کنندگان کالا و خدمات انرژی‌های تجدیدپذیر مبنی بر تصمیم وزارت نیرو برای ورود به حوزه خرید و واردات تجهیزات نیروگاه‌های تجدیدپذیر اشاره کرد. او گفت: وزارت نیرو برای دریافت 1.5 میلیارد دلار سهمیه ارزی برای خرید و واردات تجهیزات نیروگاه‌های خورشیدی درخواست مجوز کرده است.

به گفته او، این وزارتخانه قصد دارد از سران سه قوا مصوبه دریافت کرده و با شرکت‌های چینی قرارداد EPC برای تامین تجهیزات و احداث نیروگاه‌های خورشیدی منعقد کند.

این عضو هیات مدیره انجمن ساتکا در ادامه به تبعات ورود دولت به این حوزه اشاره کرد و گفت: رقابت با بخش خصوصی، انحراف تمرکز دولت از وظایف ذاتی خود، فراری دادن متقاضیان و سرمایه‌‌گذاران، و همچنین توقف پروژه‌های تجدیدپذیر از جمله مهم‌ترین پیامدهای این مداخله است.

محمدحسن غفوری در ادامه درخواست کرد که اتاق بازرگانی تهران طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور تذکر دهد که دولت نباید وارد حیطه وظایف بخش خصوصی شود.

فایل گزارش انجمن ساتکا را می‌توانید اینجا دریافت و مطالعه کنید.

در ادامه این جلسه سایر حاضران نیز دیدگاه‌های خود را مطرح کرده و بر ضرورت دستیابی به صدای واحد در بخش‌خصوصی در بیان مطالبات از دولت تاکید کردند. در پایان این جلسه، همچنین مقرر شد سندیکای صنعت برق پیشنهادات خود را برای تامین پایدار برق کشور به کمیسیون ارائه کند.