سی‌وچهارمین جلسه کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران برگزار شد

ارایه بسته پیشنهادی برای حمایت از بخش خصوصی در حوزه بیمه و مالیات

...

در نشست سی‌وچهارم کمیسیون «بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید» اتاق بازرگانی تهران که به صورت برخط برگزار شد، مهمترین مشکلات کنونی کسب‌وکارها در فضای پس از جنگ تحمیلی بررسی و برای تسهیل فضای کسب‌وکار و رفع موانع موجود در حوزه تولید و اشتغال، راهکارهایی پیشنهاد شد که پس از جمع‌بندی به نهادهای سیاستگذار ارائه می‌شود.

در سی‌وچهارمین نشست کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران که به صورت آنلاین برگزار شد مشکلات بیمه‌ای و مالیاتی بخش خصوصی در شرایط فعلی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این نشست همچنین پیشنهاداتی برای حمایت دولت از کسب‌‌وکارها در حوزه تامین اجتماعی، مالیات، امور بانکی و گمرکی برای گذار از تبعات ناشی از تنش میان ایران و اسرائیل مطرح شد.

رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران در ابتدای این جلسه از ضرورت انعطاف سازمان تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی در اخذ حق بیمه و مالیات‌ستانی سخن گفت و افزود: با توجه به تعطیلی دو هفته‌ای برخی واحدها انتظار این است که دولت مهلت پرداخت حق بیمه و مالیات را افزایش دهد.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، محمدرضا نجفی‌منش گفت: به طور مشخص ضرورت دارد که سازمان تامین اجتماعی سایر اقدامات خود نظیر آنچه در مورد اصلاح عناوین شغلی و تبدیل قراردادهای خرید و فروش به پیمان را متوقف کند.

در ادامه این جلسه سایر حاضران در جلسه نیز پیشنهاداتی را در حوزه‌های بیمه، مالیات امور گمرکی و بانکی ارائه کردند که توقف عملیات اجرایی و اخطارها به مدت سه ماه، استمرار استحقاق درمان به مدت سه ماه از تاریخ آخرین لیست، تامین اعتبار و پرداخت مطالبات دولت به صورت ماهیانه، توقف و تعلیق سه ماهه بحث اصلاح عناوین شغلی و  تسهیل فرایند اخذ حق بیمه به روش لیست هوشمند برای پرداخت حق بیمه تیرماه از جمله پیشنهادات در حوزه تامین اجتماعی بود.

همچنین پیشنهاداتی با مضمون تعویق دو ماهه ارائه اظهارنامه مالیاتی عملکرد و افزوده، بخشودگی جرایم و استمهال پرداخت مالیات‌های مقرر در تیر ماه در حوزه مالیات ارائه شد. تمدید مدت قراردادهای تسهیلاتی سررسید شده، استمهال بدهی‌ها برای دو ماه و رفع اثر از چک‌های برگشتی فعالان به دلیل شرایط فورس ماژور و جنگ نیز جزو پیشنهادات ارایه شده بود.

تسهیل امر ترخیص کالا و مواد اولیه مورد نیاز صنعت، تعریف مسیر آبی برای ترخیص کالا و نهایتاً در نظر گرفتن فورس ماژور برای قراردادهای مربوط  به حوزه خصوصی و دولتی از جمله راهکارهایی بود که در قالب بسته پیشنهادی بخش خصوصی به دولت مطرح شد  که در نهایت پس از کارشناسی و جمع‌بندی به مراجع مربوطه ارائه خواهد شد.

 

لینک کوتاه: https://news.tccim.ir/?79395

نظر خود را بنویسید

ارسال پیام

مطالب مرتبط