در نشستی که با همکاری دبیرخانه شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران، معاونت امور مجلس، تشکل‌ها و مسئولیت اجتماعی و معاونت امور کمیسیون‌ها و هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران برگزار شد، ضمن بررسی خسارات اقتصادی شرکت‌های بخش‌خصوصی و فعالان اقتصادی در سانحه انفجار در بندر شهید رجایی، پیرامون برخی راهکارها برای جبران این خسارات تبادل‌نظر شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، در این جلسه که برخی اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران و جمعی از مدیران تشکل‌های اقتصادی حضور داشتند، پیشنهاد تشکیل دبیرخانه ستاد بحران حادثه بندر شهید رجایی در وزارت صمت، مطرح شد که مورد پذیرش بخش خصوصی است.

قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران در این جلسه، با اعلام اینکه اتاق تهران طی روزهای پس از حادثه انفجار در بندر شهید رجایی اقدام به گردآوری اطلاعات میدانی از خسارت‌دیدگان و پیگیری این موضوع از مسیر تشکل‌ها کرده‌است، تصریح کرد که با مصوبه هیات رئیسه اتاق تهران 20 میلیارد تومان در راستای مسئولیت اجتماعی اتاق تهران برای جبران بخشی از خسارات اقتصادی صاحبان کالا و رانندگان کامیون‌های حمل بار که در این حادثه آسیب دیدند، تخصیص یافته است.

هومن حاجی‌پور، همچنین از تشکیل کارگروه تسهیل‌گری و حمایتی جبران خسارات این سانحه در وزارت صمت خبر داد و یادآور شد که اتاق تهران در این کارگروه حضور فعالانه دارد.

در ادامه این جلسه و پس از ارائه گزارشی از برآورد اولیه خسارات حادثه بندر شهید رجایی، نمایندگان بخش‌خصوصی به بیان راهکارهای جبران خسارات این اتفاق، پرداختند.

محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌و‌کار و رفع موانع تولید اتاق تهران، این پیشنهاد را مطرح کرد که برای جلوگیری از رسوب کالا در بنادر جنوبی و احتمال رخداد ناگوار دیگر، برای واحدهای تولیدی که مواد اولیه و تجهیزات کارخانه‌های خود را واردات می‌کنند، مسیر آبی و ویژه ایجاد شود و با بازرسی بخشی از کانتینرها، حجم اصلی بار به طور مستقیم به خط تولید کارخانه‌ها وارد شود.

فریدون اسعدی، عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت،گاز و پتروشیمی، نیز با بیان اینکه بررسی‌ها نشان می‌دهد که برای صدور مجوزها 66 مرجع وجود دارد، رسوب کالا در بنادر را یکی از چالش‌های اصلی در نظام بازرگانی کشور بیان کرد که به گفته وی، باید برای رفع این معضل چاره مناسب اندیشیده شود.

داود رنگی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، نیز یکی از معضلات پیش پای شرکت‌ها را تامین و تخصیص ارز عنوان کرد و یادآور شد که بانک مرکزی باید مسئله رفع تعهد ارزی را حل کند تا شاهد تجمع و رسوب بیش از میزان استاندارد در بنادر نباشیم. وی همچنین تصریح کرد که بیمه‌ها نیز باید متعهد به پرداخت خسارات شوند.

هم‌چنین محمدرضا غفرالهی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، بر تفکیک فرآیندهای مربوط به پیچیدگی‌های مالی از فرآیندهای مربوط به استاندارد، تاکید کرد و یادآور شد که بانک مرکزی با مداخلات بی‌جا و ضابطه‌گذاری‌های متعدد، در فرآیندهای بازرگانی کشور مانع ایجاد کرده است که باید در این زمینه چاره‌اندیشی کرد.

محمدرضا فرشچیان، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، نیز با اشاره به اینکه هنوز آمار دقیق و درستی از میزان خسارات حادثه بندر شهید رجایی وجود ندارد، تصریح کرد که بر اساس تصمیم کمیته ارزی در وزارت صمت، مقرر شد برای فعالان اقتصادی که کالاهایشان در این سانحه از بین رفته است، سهمیه آنان برقرار شود.

وی تصریح کرد که فرآیند تجارت خارجی کشور، کند و زمان‌بر است که باید تسریع شود. وی همچنین یادآور شد که در گام نخست، باید متولی تعیین و جبران خسارت آسیب‌دیدگان این سانحه مشخص شود.

فرهاد آگاهی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران هم، با بیان اینکه خسارات سانحه بندر شهید رجایی، بیش از 16 همت است، تصریح کرد که مقرر شده است که به خسارت‌دیدگان، به مدت 30 روز دموراژ رایگان داده شود.