نمایندگان بخش خصوصی در کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در نشست بیست‌وسوم خود میزبان دکتر موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان و نظریه‌پرداز اقتصادی، بودند و در حضور او به مساله نحوه مواجهه درست بخش خصوصی با مداخله‌گری دولت و اصول مطالبه‌‌گری درست از دولت پرداختند.

در این نشست موسی غنی‌نژاد و بهمن عشقی، مشاور عالی رئیس اتاق تهران، طی سخنانی به ریشه‌های شکل‌گیری مداخلات دولت در اقتصاد و روند فزاینده آن پرداخته و تاکید کردند که بخش خصوصی همواره باید مطالبه‌گر عدم مداخله دولت باشد اما مراقب باشد در تله رانت‌جویی و رانت‌خواهی نیفتد. به گفته این صاحب‌نظران، حذف قیمتگذاری دستوری در همه بازارها باید مهم‌ترین مطالبه بخش خصوصی از نهاد دولت باشد.

معلم آزادی

در ابتدای این نشست، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران، با اشاره به سوابق علمی دکتر موسی غنی‌نژاد، ایشا را استاد اقتصاد و دکترای اقتصاد توسعه و معرفت‌شناسی علم اقتصاد توصیف کرد که کتاب‌های زیادی در حوزه علم اقتصاد منتشر کرده‌اند.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، هرویک یاریجانیان گفت: دلیل دعوت ما از دکتر غنی‌نژاد در این جلسه، تسلط کم‌نظیر ایشان بر مبانی نظری علم اقتصاد و تجربه توسعه اقتصادی در دنیاست.

 او ادامه داد: در وهله اول کمکی که ایشان می‌توانند به ما بکنند این است که ما برای پیشبرد درست و اصولی امور بخش خصوصی «نظریه» و در واقع «پشتوانه نظری» داشته باشیم. ما فعالان اقتصادی با گوشت و پوست و استخوان خودمان کار و فعالیت اقتصادی را حس می‌کنیم و به تجربه متوجه شده‌ایم که هر تصمیمی و کاری و سیاستی در اقتصاد چه پیامدها و تبعاتی دارد اما بدون تردید در بزنگاه‌ها و شرایط حساس برای اینکه تصمیم درست بگیریم، برای اینکه دولت را به تصمیم‌گیری اشتباه سوق ندهیم، برای اینکه برای سیاستگذاری اشتباه که شاید در کوتاه‌مدت به نفع ما باشد، دست نزنیم، نیاز داریم که «نظریه» داشته باشیم.

یاریجانیان ادامه داد: در واقع باید حرفی که می‌زنیم، نقدی که می‌کنیم یک پشتوانه داشته باشد. باید طنابی داشته باشیم که به آن چنگ بزنیم، اصولی داشته باشیم که اجازه ندهد جایی رانت‌جویی و رانت‌خواهی پیشه کنیم. یا اینکه دولت موفق شود با دادن یک امتیاز و رانت به ما یک سیاست اشتباه را وضع کند و دهان ما را ببندد.

او هم‌چنین از آزادی‌خواهی دکتر غنی‌‌نژاد به عنوان یک ویژگی منحصربفرد یاد کرد و گفت: دکتر غنی‌‌نژاد به درستی به عنوان «معلم آزادی» شناخته و شهره شده‌اند. امروز افراد زیادی هستند که از ضرورت آزادی‌های فردی، آزادی‌های اقتصادی، آزادی‌های اجتماعی و سیاسی حرف می‌زنند اما همه آنها به نوعی وام‌دار درس‌ها و آموزه‌های دکتر غنی‌نژاد هستند؛ چرا که ایشان زمانی از بخش خصوصی حرف زد، زمانی از آزادی دفاع کرد که بسیاری از سخنوران و صاحب‌نظران امروز یا جرأت اظهارنظر نداشتند، یا اساسا با مفهوم آزادی آشنا نبودند.

او ادامه داد: من بسیار جوان بودم که برخی از مقالات دکتر غنی‌نژاد را در مجله اطلاعات سیاسی و اقتصادی یا اقتصاد ایران در اوایل دهه 1370 می‌خواندم. ایشان زمانی دم از بخش خصوصی می‌زد، از آزادی اقتصادی دفاع می‌کرد، از اهمیت حکومت قانون، نفوذ قرارداد و مالکیت خصوصی می‌گفت که  در چشم برخی افراد این گفته‌ها مانند کفر بود. حالا امروز می‌بینیم و می‌دانیم که این گفته‌ها و درس‌ها تا چه اندازه ارزشمند بوده است.

رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با تقدیر از حضور دکتر غنی‌‌نژاد در جمع اعضای کمیسیون و فعالان اقتصادی بخش خصوصی، گفت: خوشحالم که این جلسه از کمیسیون صنعت و معدن در حضور استادی هستیم که همواره با مداخلات دولت از قیمتگذاری دستوری گرفته تا تامین و تخصیص ارز و بوروکراسی سنگین دولتی مخالفت کرده و تحت هیچ شرایطی از اصول درست اقتصاد نگذشته و به بهانه مصلحت و شرایط سخت کنونی و پیچ سخت تاریخی و تحریم خارجی و شرایط داخلی... از اصول خود دست نکشیده است.

هرویک یاریجانیان ادامه داد: امیدواریم که امروز ایشان بتواند در این نشست به ما هم راهنمایی‌ها و توصیه‌هایی در مورد نظریه درست، راه و روش صحیح و نحوه درست مقابله با مداخله‌گرایی نهاد دولت، حالا هر دولتی اعم از اصلاح‌طلب و اصولگرا، داشته باشند. چگونه با دولت همراه و همکار در توسعه اقتصادی باشیم اما نه در دام رانت‌خواهی بیفتیم و نه بی‌توجه به سیاست‌های نادرست باشیم و بتوانیم با پرچم بخش خصوصی از اصول درست اقتصادی دفاع کنیم.

 او افزود:  هم‌چنین در این نشست در خدمت آقای دکتر بهمن عشقی، دبیرکل سابق اتاق و مشاور عالی رئیس اتاق تهران، هم هستیم که به نوعی تلاش کردند تا «نهضت عدم مداخله» در اقتصاد شکل بگیرد.

مداخله‌گری دولت به ضرر مردم تمام می‌شود

موسی غنی‌‌نژاد، اقتصاددان، با اشاره به موضوع «راهبردهای بخش خصوصی در رابطه با مواجهه با مداخله‌گری نهاد دولتی» تاکید کرد که در این میان باید بین‌ مطالبه‌گری مشروع بخش خصوصی با رانت‌‌خواهی و رانت‌جویی تمایز قائل شد و دقت داشت که در نقد مداخله دولت و مطالبه‌‌گری از دولت در دام رانت‌خواهی نیفتاد.

او با اشاره به جایگاه دولت مدرن در نظام اقتصادی عنوان کرد که در اندیشه مدرن، وظیفه نهاد دولت، تضمین حقوق مالکیت، ایجاد امنیت و ثبات اقتصادی است و ایفای نقش بیش از این موارد مصداق مداخله‌‌‌گری است که نه‌‌تنها به رشد اقتصاد ممکن نمی‌کند که مانع رشد و توسعه می‌شود.

غنی‌‌نژاد با بیان اینکه مفهوم هزینه مبادله (transaction cost) از سال‌های بسیار دور در علم اقتصاد مطرح بوده اما در کشور ما کمتر مورد توجه قرار گرفته است، گفت: هدف نهایی هرفعالیت اقتصادی فروش کالا یا خدمت به افراد است. این فعالیت از تولید تا فروش فرآیندی دارد که علاوه بر هزینه‌های متعارف و رسمی که بنگاه‌ها باید انجام بدهند، هزینه‌های نامتعارف و غیررسمی ناگزیر هم دارد که به آن هزینه‌های مبادلاتی می‌گوییم. در واقع هزینه‌های مبادلاتی هزینه‌های تحقق بخشیدن یا نتیجه عملی گرفتن از فعالیت اقتصادی است که طیف وسیعی شامل هزینه زمان، هزینه حقوقی به اجرا گذاشتن قراردادها، هزینه اطلاعات و ... را در برمی‌گیرد.

او با تاکید بر اینکه فعالان اقتصادی هر روز مصادیق هزینه‌های مبادلاتی را لمس می‌کنند، بدون اینکه شاید از نظر تئوریک در مورد آن فکر یا بحث کرده باشند، گفت: حادثه تاسف‌‌بار انفجار در بندر شهید رجایی یکی از مصادیق مهم هزینه مبادلاتی یعنی «مدت زمان ترخیص کالا از گمرک» را به ما نشان داد. هر چه زمان ترخیص کالا طولانی‌‌تر شود، هزینه بیشتری به واردکننده تحمیل می‌شود که روی قیمت نهایی محصول خودش را نشان می‌دهد. حالا از آنجایی که فرآیند ترخیص در کشور ما مشکلات متعددی دارد، هزینه‌‌هایی مانند هزینه تسریع، هزینه مشاوره، هزینه کارشناسی و ... به واردکننده تحمیل می‌شود تا بتواند کالایش را زودتر ترخیص کند. البته این هزینه‌ها با اسامی محترمانه عنوان شد و هزینه‌‌هایی دیگری هم وجود دارد. این وارد همگی هزینه کسب رضایت دستگاه دیوانسالاری است.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، موسی غنی‌نژاد افزود: در دستگاه دیوانسالاری افرادی نشسته‌اند که فعال اقتصادی برای کسب مجوز از آنها باید رضایتشان را جلب کند. در واقع باید هزینه کسب رضایت آنها را بپردازد. برای هر فعالیت اقتصادی باید مجوزهای گوناگون گرفته شود که همه اینها هزینه دارد. برای هر کدام از این مجوزها هم باید کارشناس، حقوقدان، مشاور و ... استخدام کرد و هزینه داد. همه این موارد از نظر تئوریک، مصادیق هزینه‌های معاملاتی در کشور ماست. در حالی که ما اشاره کردیم وظیفه دولت تسهیل مبادلات و کاستن از هزینه‌های مبادلاتی است.

او با تاکید بر اینکه هزینه‌های مبادلاتی در همه جای دنیا وجود دارد، اشاره کرد که دولت‌ها با مشخص کردن حقوق مالکیت، شفاف‌سازی قوانین و مقررات و حذف مقررات زائد، شفاف‌سازی اطلاعات و در دسترس قرار دادن آن تلاش می‌‌کنند هزینه های مبادلاتی را کم کنند اما در ایران، دولت به‌جای این وظیفه به مداخله‌گری بیشتر در اقتصاد و بازار روی آورد است که هزینه‌های مبادلاتی را افزایش می‌دهد.

غنی‌نژاد وجود مجوزهای متنوع و بسیار زیاد و سیاست‌های به اصطلاح حمایتی مانند قیمتگذاری دستوری را از عوامل افزایش شدید هزینه‌های مبادلاتی خواند و گفت: قیمت‌گذاری دستوری که دولت برای حمایت حمایت از مصرف‌کننده یا تولیدکننده‌ انجام می‌‌‌دهد هزینه‌های مبادلاتی را به شدت گسترش می‌دهد. مثلا دولت نرخ بهره بانکی را به صورت دستوری تعیین می‌کند و بانک‌ها ناگزیر هستند با نرخ‌هایی که دولت معین کرده وام بدهند. این نرخ‌ها هم یارانه‌ای است یعنی نرخ سود بانکی با توجه به تورم، منفی است. یعنی هر کسی از بانک وام و تسهیلات دریافت کند، بدون هیچ فعالیت اقتصادی سود کرده است. این شرایط تقاضا برای وام را افزایش می‌‌دهد و منابع محدود بانکی هم معمولاً به نورچشمی‌ها می‌رسد که وام را هم پس نمی‌دهند و استمهال می‌شود و با این ترفندها سود بالایی نصیبشان می‌شود.

او ادامه داد:‌ در اقتصاد ایران وام بانکی به‌جای اینکه یک تدبیر مالی باشد یک امتیاز است که توزیع می‌شود. نرخ ارز دولتی هم یارانه‌ای دیگری است که دولت می‌‌دهد تا کالای وارداتی با قیمت پایین به دست مصرف‌کننده برسد اما رانت بزرگی ایجاد می‌کند که فسادهای بزرگ‌تری در پی دارد و اتلاف منابع است. بدتر اینکه این شرایط درستکاری اقتصادی را هم تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، چون کسی که بخواد کارش را درست و قانونی انجام دهد، نه می‌تواند وام بانکی بگیرد و نه به ارز دولتی دسترسی پیدا می‌کند.

غنی‌نژاد با بیان اینکه «دولت به بهانه حمایت، مداخله‌گری‌هایی که می‌کند کاملا نتیجه عکس ‌می‌دهد و به ضرر فعالیت‌های اقتصادی و مردم تمام می‌شود» ادامه داد: البته عده‌ای معدود و انگشت‌شمار ذی‌نفوذ در دستگاه‌ها هستند که به این رانت‌ها دسترسی دارند و از آن استفاده می‌کنند. اما در کل این مداخلات به نفع فعالیت‌های اقتصادی نیست.

این اقتصاددان، چالش بعدی را در عدم شفافیت اطلاعات دانست و گفت: اطلاعات اقتصادی اغلب دیر منتشر شده یا اصلا منتشر نمی‌شود. برای مثال، شفافیتی راجع به فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌های دولتی مشاهده نمی‌شود. به نحوی که مشخص نیست این شرکت‌ها چه می‌کنند و کسی هم نمی‌تواند آنها را به شفاف‌سازی وادار کند. وقتی شفافیت اطلاعاتی نباشد یک هزینه اطلاعاتی و هزینه مبادلاتی بزرگی به نام هزینه کسب اطلاعات واقعی و حقیقی به وجود می‌‌آید. در واقع شما به این اطلاعات دسترسی ندارید و ناگزیر می‌شوید که برای دستیابی به این اطلاعات هزینه‌هایی را پراخت کنید. در حالی که وظیفه دولت این است که با شفاف‌سازی از شکل‌گیری این هزینه‌ها که بخشی از آن مربوط به هزینه مبادله است، جلوگیری کند. اما با مداخلات دولت عکس این فرآیند اتفاق می‌افتد.

مطالبه‌گری از دولت باید ناظر به کاستن از مداخله‌گری در بازار باشد

 به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، موسی غنی‌نژاد بخش بعدی سخنان خود را به نحوه مواجهه بخش خصوصی با این مداخلات اختصاص داد و با طرح این پرسش که «مطالبه‌گری بخش خصوصی از دولت چگونه باشد؟» گفت: مطالبه‌گری از دولت باید ناظر به کاستن از مداخله‌گری در بازار باشد نه برعکس. بخش خصوصی نباید از دولت بخواهد که برای مثال قیمت یک کالا یا هر کالایی را حمایتی کرده یا آن را یارانه‌ای کند یا از قیمت بکاهد یا قیمت ارز را کاهش دهد. مطالبه‌گری ناظر بر حمایت از تولید و تجارت، الزاماً به تشکیل رانت و افزایش هزینه‌های مبادلاتی می‌انجامد.

 او با تاکید بر اینکه وظیفه دولت حمایت اقتصادی از فعالان کسب‌وکار نیست افزود: وظیفه دولت تضمین حقوق مالکیت، ایجاد امنیت اقتصادی و حکمرانی قانون است. با حکومت قانون و تضمین حقوق مالکیت است که هزینه‌های مبادلاتی کاهش پیدا می‌کند. در چنین شرایطی، هر جا دولت اعلام کرد که من می‌خواهم از شما حمایت کنم، باید بگویید چنین حمایتی را نمی‌خواهید چرا که حمایت دولت به بالارفتن هزینه‌ها منجر می‌شود.‌

این اقتصاددان ادامه داد: مستمسک دولت برای مداخله‌گری اعطای یارانه‌های قیمتی است. یارانه‌های قیمتی، نظام اطلاع‌رسانی قیمت‌ها را در نظام اقتصادی مخدوش می‌کند. پس به طور مشخص بخش ‌خصوصی باید خواهان حذف یارانه‌های قیمتی باشد و همه یارانه‌های قیمتی باید حذف شود. البته ممکن است دولت بخواهد از اقشار فرودست حمایت کند که این حمایت را می‌تواند بدون مداخله در بازار و در قالب یارانه نقدی و نه قیمتی اعطا کند.

او با اشاره به اینکه فعالان بخش خصوصی باید از دولت تجارت آزاد را مطالبه کنند، توضیح داد: دولت، شما را در بند کرده است و شما باید خود را از بند دولت رها کنید. راهکار رها شدن از بند دولت هم این است که بگویید که ما هیچ حمایت قیمتی مداخله‌گرانه یا یارانه قیمتی از شما نمی‌خواهیم. اگرچه، وقتی به دولت می‌گویید یارانه را حذف کن، حذف این یارانه، برای دولت هزینه سیاسی دارد و ممکن است خواسته شما را اجابت نکند؛ اما این دیگر مساله شما نیست، شما باید مطالبه خود را مطرح کنید.

موسی غنی‌نژاد در پایان سخنان خود به نقل‌قولی از رئیس مجلس اشاره کرد که اعلام کرده بود، دو سوم قوانین کشور زائد است. او گفت: بیشتر قوانین کشور به فعالیت‌های اقتصادی مربوط است و مجلس باید نسبت به حذف و کاهش این قوانین زائد اقدام کند. اما چرا نمی‌کند؟ من قول می‌دهم تا زمانی که تفکرات حاکم بر کشور اصلاح نشود، حذف قوانین و مقررات زائد به دلیل هزینه‌هایی که دارد، عملیاتی نخواهد شد.

دست برداشتن از مداخله‌گری تصمیم بزرگ نظام حکمرانی است

مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز در نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در مورد مقابله با مداخلات فزاینده دولت در اقتصاد به وجود یک نزاع و کج‌فهمی از زمان شکل‌گیری دولت مدرن در ایران اشاره کرد و آن را نزاع بین مداخله‌گری و ضابطه‌گری عنوان کرد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران، بهمن عشقی گفت: در تاریخ ایران، چه در زمانی که حکومت‌ها با جنگ صاحب قدرت شده و حکمرانی را به دست می‌آوردند و چه زمانی که دولت مدرن با حکم قانون قدرت را به دست آورد، تناسب و توازنی بین مداخله‌گری و ضابطه‌گری شکل نگرفت

او با اشاره به آثار اقتصاددانان برنده نوبل علم اقتصاد در سال 2024 یعنی دارو عجم‌اوغلو، سیمون جانسون و جیمز رابینسون از دو کتاب «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند» و «راه باریک آزادی» یاد کرد و گفت: نویسندگان در هر دو کتاب به این اشاره کردند که رمز ثروتمند شدن ملت‌ها قوانین محکم است. آنها برای قانون سه ویژگی تعریف گذاشته و گفتند که قانون باید همه‌شمول باشد، منافع اکثریت را تامین کند و غیر قابل تفسیر باشد.

عشقی ادامه داد: سومین مساله‌ای که دارون عجم اوغلو روی آن تاکید می‌کند این است که پایداری قانون موکول به رضایت عموم است. یعنی حتی اگر قانونی گذاشته شود که ویژگی‌های لازم را داشت اما رضایت عموم فراهم نشد، این قانون اجرایی نمی‌شود.

دبیرکل سابق اتاق بازرگانی تهران ایجاد امنیت اقتصادی را وظیفه دولت‌ها دانست اما تاکید کرد که دولت‌ها به این بهانه ایجاد امنیت اقتصادی، اقتصاد را امنیتی می‌‌کنند و راه را برای مداخله حداکثری خود باز می‌کنند که نتیجه آن شرایط امروز اقتصاد ایران است.

او گفت: در کدام کشور دنیا از ایالات متحده گرفته تا بورکینافاسو، شورای عالی امنیت ملی مجوز ترخیص ۲۰درصدی کالا صادر می‌کند و دستور ترخیص یا عدم‌‌ترخیص یک کالا را می‌دهد؟ اینها از عواقب امنیتی کردن اقتصاد است. دولت دائم برای خودش ازار مداخله فراهم می‌‌کند و باعث می‌شود تضاد منافع به شدت در اقتصاد تقویت شود. از همین‌جاست که فساد، رانت‌‌خواهی و رانت‌خواری در اقتصاد پا می‌گیرد و کسانی که منافع آنها از همین مداخلات تامین می‌شود، به سادگی اجازه تغییر شرایط و اصلاح قوانین را نمی‌دهند.

بهمن عشقی ادامه داد: علت فساد، مداخله است. اما خود نهادهای مداخله‌گر شعار مبارزه با فساد می‌دهند و می‌گویند برای مبارزه با فساد وارد اقتصاد شده‌‌اند. برای کاهش فساد با معلول مبارزه می‌کنند در حالی که علت فساد، مداخله است، امضای طلایی است که از جوهرش رانت می‌ریزد.

او هشدار داد که ویژه خواری و رانت‌سازی، دولت‌ها را از تکنوکراسی تخلیه می‌کند چرا که تکنوکرات‌ها ترجیح می‌دهند آبرویشان را بردارند و دولت را ترک کنند و با خروج آنها، ناکارآمدی دولت روزافزون می‌شود. عشقی گفت: دولت مداخله‌گر مانع توسعه است. ملتی که در چنبره مقررات زائد اسیر شده است نمی‌تواند به توسعه برسد.

مشاور عالی رئیس اتاق تهران با اشاره به سخنان رئیس مجلس شورای اسلامی در مورد اینکه مردم سرمایه‌هایشان را در خانه نگه می‌دارند و سرمایه‌گذاری نمی‌کنند، گفت: در فضایی که تا این اندازه قانون و مقرره و قاعده وجود دارد، فساد گسترده شده و شاخص‌های اقتصاد کلان در شرایط بدی قرار گرفته، مشخص است که هیچ انسان عاقلی دست به سرمایه‌‌گذاری نمی‌زند. آن هم انسان مسلمان که بر او تکلیف شده از دارایی‌هایش دفاع کند.

او با اشاره به تورم بالا و مزمن موجود در اقتصاد ایران به گفته‌ای از هانا آرنت، فیلسوف سیاسی، اشاره و عنوان کرد: خانم هانا آرنت در جایی گفته است که من در 1927 که بحران اقتصادی سقوط ارزش دویچه مارک آغاز شد، تنزل فرهنگ آلمانی را به چشم دیدم. نمی‌شود که در کشور چند دهه تورم بالا وجود داشته باشد اما فساد و رانت شکل نگیرد.

او با اشاره به کسری بودجه فزاینده و مزمن دولت در ایران به تجربه خاویر میلی در آرژانتین اشاره و عنوان کرد که ایران هم نیازمند انجام این کار است چرا که خرج و دخل دولت با هم نمی‌خواند. عشقی گفت: در آرژانتین تورم به شدت کنترل شده است، قوانین مازاد زیادی حذف شده و حدود 100 قانون به نفع فعالان اقتصادی تغییر کرده است. امروز هم کار به آنجا رسیده که آقای خاویار ملی میگه با کنترل تورم، بانک مرکزی را منحل و ارزش پزو را به دلار سنجاق می‌کنم. مقایسه کنید با کشور ما که رسالت بانک مرکزی به این مساله تقلیل پیدا کرده است که به چه کسی ارز بدهند و به چه کسی ندهند. در حالی که اولین مسئولیت بانک مرکزی حفظ ارزش پول و در واقع حفظ دارایی شهروندان است.

مشاور رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود: نظام حکمرانی ما باید تصمیمی بگیرد که از نظر من از حذف و ادامه غنی‌سازی یا تعلیق آن مهم‌تر است. باید تصمیم بگیرد که دست از مداخله بردارد. چون اگر مداخله ادامه داشته باشد، سرمایه‌گذاری اتفاق نمی‌افتد.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، بهمن عشقی افزود: دولتی که می‌خواهد همه نیازهای شهروندانش را خودش تامین کند، بدون تردید به ناکارآمدترین دولت تبدیل می‌شود. دولت نباید و نمی‌تواند که هم مسوول مرغ باشد و هم مسوول تخم‌مرغ. هم مسوول آرد و نون و گندم باشد و هم سامانه درست کند و هم به فکر توسعه هوش مصنوعی و دیجیتالیزه کردن اقتصاد باشد. دولت باید از مداخله‌گری در اقتصاد و بازار دست بردارد.

در بخش پایانی نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران، حاضران سوالات خود را با سخنرانان مطرح کرده و نظرات خود را با آنها در میان گذاشتند، که این سوالات از سوی سخنرانان پاسخ داده شد.