اقتصاد ایران سال‌هاست از سیاست ناکارآمدی تحت عنوان «قیمت‌گذاری دستوری» رنج می‌برد. این سیاست به مانعی برای رونق تولید، افزایش سرمایه‌گذاری و رقابت‌پذیری در اقتصاد تبدیل شده است. آثار مخرب این سیاست ناکارآمد در حوزه‌های مختلف تولیدی، از جمله خودرو، دارو، انرژی و نظام ارزی و بانکی محسوس است؛ اما به نظر می‌رسد با وجود اثبات این تبعات منفی، سیاست‌گذار همچنان جرات‌مندی توقف نرخ‌گذاری در حوزه‌های مختلف را به دلایلی همچون نگرانی از واکنش‌های عمومی و اجتماعی و کاهش سرمایه و محبوبیت اجتماعی پیدا نکرده است. از طرف دیگر بخش زیادی از افکار عمومی بر این باورند که در صورت عدم کنترل نرخ تولیدات از سوی دولت، قیمت‌ها به طور افسارگسیخته‌ای افزایش پیدا می‌کند. باور عمومی بر این است که کنترل سطح قیمت‌ها توسط دولت ضروری است و در صورتی که قیمت‌گذاری به تولیدکننده محول شود، دومینوی افزایش قیمت‌ها شکل خواهد گرفت. این نگرانی اگرچه به دلیل تورم، کاهش سطح درآمدها، افت قدرت خرید مصرف‌کننده، بی‌ثباتی و نوسانات قیمت قابل درک است اما آگاهی‌بخشی عمومی نسبت به تاثیرات بلندمدت این سیاست مخرب، یکی از اصلی‌ترین گام‌ها برای رها کردن اقتصاد و تولید از بند نرخ‌گذاری دولتی است. کارشناسان معتقدند تغییر نگاه عمومی نسبت به این موضوع نیازمند آموزش و اصلاحات تدریجی و شفافیت است. چرا که ریشه‌های اصلی باور مردم به دخالت دولت در اقتصاد، به عدم آگاهی نسب به مکانیزهای بازار و پیامدهای بلندمدت نرخ‌گذاری و دخالت دولت در اقتصاد و قیمت‌ها برمی‌گردد.

سیاست قیمت‌گذاری دستوری در ایران، اگرچه با هدف حمایت از مصرف‌کننده و کنترل سطح عمومی قیمت‌ها توسط سیاستگذار اعمال می‌شود؛ اما در عمل نتیجه‌ای معکوس به دنبال داشته و منجر به گسترش فساد شده است. این سیاست در عمل تنها نفع واسطه‌گران را به دنبال داشته و منجر به افزاش تورم و کاهش رفاه مصرف‌کننده شده است. تخصیص ناکارآمد منابع، از بین رفتن انگیزه و رقابت، محدودیت انتخاب مصرف‌کننده، شکل‌گیری فساد و بازار سیاه، اختلال در زنجیره تولید، کاهش سود تولید، توقف نوآوری در تولید، کاهش کیفیت تولیدات، سهمیه‌بندی و... از جمله تبعات این سیاست مخرب است. در مقابل اقتصاددانان معتقدند قیمت بازار علامتی ناشی از رفتار آگاهانه میلیون‌ها کنشگر اقتصادی است و مجموعه خواسته‌های کنشگران اقتصادی که می‌تواند تولیدکننده، صادرکننده یا تاجر باشد، در قیمت بازار خلاصه می‌شود و از همین رو نباید این سیگنال قیمتی در اقتصاد مخدوش شود. 

قیمت‌گذاری دستوری در علم اقتصاد

براساس آموزه‌های علم اقتصاد، قیمت‌گذاری دستوری به معنای اعمال قیمتی تعیین شده و مخصوص بر کالا و خدمات مختلف است. قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند به شیوه‌های مختلفی چون اعمال کف قیمت و همچنین سقف قیمت صورت بگیرد. قیمت کف حداقل قیمتی است که توسط دولت وضع می‌شود و این قیمت از قیمت تعادلی که در آن مقدار عرضه و تقاضای جامعه برابر است، بالاتر است. همچنین قیمت سقف حداکثر قیمت برای کالاهایی است که قیمت آن توسط دولت تعیین شده است.

قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند بازارها را از مسیر اصلی خودش خارج کند و یارانه‌های پرداختی می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد مشکل در جامعه شود. این قیمت از قیمت تعادلی که در آن عرضه و تقاضای جامعه با هم برابر هستند پایین‌تر است. در متون اقتصادی آمده است که این سیاست بیشتر به نفع مصرف‌کنندگان است اما به نظر در عمل به این‌گونه نیست. زمانی که دولت قیمتی را اعلام کند که میزانی پایین‌تر نسبت به قیمت قبل خود بوده است. در ظاهر مردم از این عمل سود می‌برند زیرا با قیمت کمتر در حال خرید آن کالا است. اما کاهش قیمت در چنین کالایی باعث افزایش تقاضا شده و از طرفی عرضه‌کنندگان با این قیمت مایل به تولید و عرضه کالا خودشان نیستند بنابراین اقتصاد با کمبود آن کالا مواجه خواهد شد. کف قیمت قانونی حداقل قیمت را در بازار تعیین می‌کند.

تبعات قیمت‌گذاری

به اعتقاد برخی از اقتصاددانان، دخالت دولت در سازوکار بازار و قیمت‌گذاری، باعث اختلال در قیمت‌ها شده و به‌تبع آن قیمت‌ها به هدایت مصرف کنندگان، تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران قادر نخواهند بود. در مقابل، بعضی دیگر معتقد به سیاست‌های قیمت‌گذاری توسط دولت‌ها جهت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه هستند وآن را لازمه ثبات و آرامش روانی برای جلوگیری از لجام‌گسیختگی بازار می‌دانند و دو نوع از قیمت‌گذاری شامل قیمت گذاری راهبردی، با هدف حمایت از خودکفایی در کالاهای اساسی، و قیمت‌گذاری حمایتی، با هدف حفظ رفاه مصرف کننده یا تولیدکننده را لازم می‌دانند. میزان و نحوه دخالت دولت‌ها در قیمت‌گذاری بسته به شرایط اقتصادی هر کشور، میزان توسعه یا عدم توسعه‌یافتگی زیرساخت‌های اقتصادی، بینش سیاسی حاکم و مؤلفه‌های دیگر، متفاوت است. بااین‌حال حتی در صورت پذیرش دخالت دولت به‌واسطه شکست بازار، میزان، نحوه دخالت و چگونگی ایفای نقش دولت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

براساس بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس، دخالت دولت در قیمت‌گذاری یا تأثیرگذاری بر قیمت‌ها به سه صورت کلی متصور است:

الف) تنظیم‌گری برخی از بازارها: اثرگذاری بر نیروهای طرف عرضه و تقاضا در بازار به‌منظور تعیین قیمت موردنظر توسط بازار.

ب) سیاستگذاری اقتصادی: سیاست‌های دولت و مجموعه حاکمیت که امکان سیاستگذاری دارند و می‌تواند قیمت کالاها و خدمات را متأثر کند.

ج) سیاست قیمت‌گذاری: تعیین مستقیم قیمت و یا تعیین ضوابط قیمت‌گذاری و اجرای ضوابط موردنظر سیاستگذاری می‌تواند دارای آثار مستقیم و غیرمستقیم بر قیمت کالاها و خدمات باشد. این در حالی است که عدم سیاستگذاری نیز خود می‌تواند آثاری بر قیمت کالاها و خدمات داشته باشد و به‌نوعی شاخص‌های کلیدی اقتصاد را تحت تأثیر قرار دهد.

تحلیل نظام قیمت‌گذاری ایران از منظر قوانینی که به طور مستقیم با هدف تعیین و یا تثبیت قیمت‌ها تصویب شده‌اند، حاکی از نقش و تاثیر گسترده دولت در تعیین سطح و ساختار قیمت کالاها و خدمات مختلف طی سه دهه گذشته بوده است؛ به طوری که نظام قیمت‌گذاری کشور به جای اینکه ابزاری برای تحقق اهداف راهبردی، حمایتی و رفاهی باشد، تبدیل به هدف نهایی شده است. از این رو دخالت دولت در نظام قیمت‌گذاری به اصلی جداناپذیر از سیاست‍ها، قوانین و مقررات تنظیمی در اکثر حوزه‌های فعالیت‌های اقتصادی مبدل شده است. بسیاری از مقررات و مصوبات با قیمت‌گذاری، با هدف مهار نوسانات قیمت در کوتاه مدت شکل گرفته‌اند و در نتیجه به دلیل شرایط خاص تحریمی و مسائلی از این دست ساختارهای غلط و غیربهینه در اقتصاد ایران نهادینه شده است. تشکیل نهادها و دستگاه‌های متعدد پیرامون موضوع تعیین و کنترل قیمت، مداخلات گسترده و پیایی و در برخی موارد تعارض در تصمیم‌گیری‌ها توسط نهادهای متولی نشان می‌دهد که در حاضر قیمت‌گذاری خود به یک هدف تبدیل شده است.

اثرات کنترل دستوری قیمت بر مصرف‌کنندگان

مطالعات مختلف پژوهشی بیانگر تاثیر معکوس سیاست قیمت‌گذاری در حوزه‌هایی همچون ارز، انرژی، کشاورزی و صنایعی همچون غذا، دارو، خودرو و... است. تعیین دستوری قیمت به صورت مستقیم، تعیین ضابطه برای قیمت‌گذاری، سیاست‌گذاری کلان در سطح اقتصاد با قابلیت اثرگذاری گسترده بر قیمت کالاها و خدمات، مداخله بر عوامل عرضه و تقاضا در بازار برای اثربخشی بر قیمت چهار مسیر اصلی دخالت دولت در ساز و کار قیمت‌هاست. براساس مطالعه‌ای که توسط معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران انجام شده است، کنترل دستوری قیمت اثرات متعددی بر تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان دارد.

براساس این مطالعه اقدامات کنترل دستوری قیمت که توسـط دولت اجرا می‌شـود می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر مصرف‌کنندگان داشته باشد. اگرچه ممکن است به عنوان گامی مثبت برای تنظیم قیمت‌ها و حمایت از مصرف‌کنندگان در برابر هزینه‌های سرسام‌آور به‌نظر برسـد، اما مزایا و معایبی وجود دارد که باید در نظر گرفت. 

قیمت‌های پایین‌تر: یکی از مزایای کنترل قیمت برای مصـرف کنندگان، پتانسـیل قیمت‌های پایین‌تر اسـت. وقتی دولت برای تعیین حداکثر قیمت برای کالاها و خدمات مداخله می‌کند، به افراد در خرید اقلام ضروری که ممکن اسـت به دلیل قیمت‌های بالای بازار غیرقابل دسترس باشند، کمک کند. به عنوان مثال، در مواقع بحران اقتصادی، کنترل قیمت کالاهای اساسی مانند غذا، دارو یا مسکن می‌تواند بار مالی بر روی جمعیت آسیب‌پذیر را کاهش دهد.

کمبودهای تصنعی و کاهش کیفیت: با این حال، اقدامات کنترل قیمت می‌تواند منجر به عواقب ناخواسته‌ای شود. تعیین قیمت‌ها پائین‌تر از قیمت تعادلی بازار منجر به کمبود تصنعی می‌شـود. این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که تامین‌کنندگان تولید کالاها با قیمت‌های دستوری را بدون منفعت بدانند و اقدام به کاهش عرضه کند. در نتیجه مصرف‌کنندگان ممکن است در دسترسـی به برخی محصولات با مشکل مواجه شوند. علاوه بر این، کنترل قیمت می‌تواند از نوآوری و سرمایه‌گذاری در بهبود کیفیت جلوگیری کند، زیرا کسب‌وکارها ممکن است برای پوشش هزینه‌های خود تحت ساختار قیمت‌گذاری تلاش کمتری داشته باشند.

مخدوش شدن سیگنال‌های بازار: کنترل قیمت می‌تواند سیگنال‌های بازار را مخدوش کند و سنجش دقیق میزان تقاضای مصرف‌کننده را برای تامین‌کنندگان چالش‌برانگیز کند. وقتی قیمت‌ها به‌طور مصـنوعی زیر حد تعادل تعیین شوند، ممکن است تصویر کمتری از تقاضـای واقعی ایجاد کند. این امر می‌تواند تولیدکنندگان را از افزایش عرضه یا سرمایه‌گذاری در محصولات جدید منصرف کند و منجر به عدم تنوع در بازار و انتخاب محدود برای مصرف‌کنندگان شود.

شکل‌گیری بازار سیاه و فعالیت‌های غیرقانونی: یکی دیگر از پیامدهای کنترل قیمت، ظهور بازارهای ســیاه است. هنگامی که قیمت‌ها به اجبار پائین‌تر از سطح تعادل نگه داشته می‌شوند، افراد ممکن است برای به دسـت آوردن کالاها یا خدمات با نرخ‌های بازار به روش‌های غیرقانونی روی آورند.

اثرات کنترل دستوری قیمت بر تولیدکنندگان

مطالعه معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران همچنین نشان می‌دهد اقدامات کنترل دستوری قیمت توسـط دولت می‌تواند پیامدهای قابل توجهی برای تولیدکنندگان در صـنایع مختلف داشته باشد. در حالی که هدف کنترل قیمت اغلب حمایت از مصرف‌کنندگان و اطمینان از مقرون به صرفه بودن است، می‌تواند به طور ناخواسته چالش‌هایی را برای تولیدکنندگان ایجاد کند. در این بخش، تأثیر کنترل دستوری قیمت بر تولیدکنندگان مورد بررسی قرار گرفته است.

کاهش حاشیه سود: یکی از آشکارترین تأثیرات کنترل دستوری قیمت بر تولیدکنندگان، کاهش حاشیه سـود است. زمانی که قیمت‌ها کمتر از قیمت تعادلی بازار تعیین می‌شوند، تولیدکنندگان مجبور می‌شوند کالاها یا خدمات خود را با قیمت کمتری بفروشند و در نتیجه سودآوری کاهش می‌یابد. این امر می‌تواند به ویژه برای کسب و کارهای کوچک یا تولیدکنندگانی که با حاشـیه سود کم کار می‌کنند مضر باشد، زیرا توانایی آنها را برای سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، توسعه عملیات کسب و کار یا پاداش به کارکنان را محدود می‌کند.

محدودیت در نوآوری: کنترل دستوری قیمت می‌تواند انگیزه‌های نوآوری را در میان تولیدکنندگان کاهش دهد. زمانی که قیمت‌ها کنترل می‌شود، پتانسیل کمتری برای بازده سـرمایه‌گذاری در توسعه محصولات جدید یا بهبود محصولات موجود وجود دارد. در صورت عدم امکان دریافت قیمت‌های بالاتر برای پیشنهادات نوآورانه، تولیدکنندگان ممکن است انگیزه کمتری برای سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه داشته باشند، در نتیجه پیشرفت‌های تکنولوژیکی و بهره‌وری و پیشرفت کلی صنعت کاهش می‌یابد.

کمبود عرضه: کنترل دستوری قیمت می‌تواند منجر به کمبود عرضـه شـود، زیرا تولیدکنندگان ممکن اسـت تلاش کمتری برای تامین تقاضـا برای محصـولات یا خدمات خود با قیمت‌های کنترل‌شده، داشته باشند. وقتی قیمت‌ها به‌طور مصنوعی پایین می‌آید، مقدار عرضه‌شده ممکن است برای پاسخگویی به مقدار تقاضا کافی نباشد و در نتیجه کمبود عرضه ایجاد شـود. این امر به ویژه در صنایعی با هزینه‌های تولید بالا یا منابع محدود می‌تواند مشکل‌ساز باشد، جایی که تولیدکنندگان ممکن است ادامه عملیات تحت سیاست‌های کنترل قیمت را از نظر اقتصادی غیرقابل پذیرش تلقی کنند.

کاهش کیفیت: یکی دیگر از پیامدهای بالقوه کنترل دستوری قیمت، کاهش کیفیت محصول یا خدمات است. زمانی که تولیدکنندگان به دلیل محدودیت‌های قیمتی قادر به کسب درآمد کافی نباشند، ممکن است مجبور شوند هزینه‌ها را در زمینه‌های دیگر مانند مواد، فرآیندهای تولید یا خدمات مشتری کاهش دهند. این مصالحه بر کیفیت می‌تواند پیامدهای بلندمدتی هم برای تولیدکنندگان و هم برای مصرف‌کنندگان داشته باشد، اعتماد به برند یا صنعت را از بین ببرد و منجر به کاهش رضایت و وفاداری مشـتری شود.

 منبع: آینده‌نگر